تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 98-1397
جلسه هشتاد و هفتم؛ دوشنبه 26/1/1398

ب: عدم جواز ترتیب اثر دیگران بر افعال غیر عادل در کلام شیخ قدس سره

طبق آنچه ما مشی کردیم معلوم شد که دیگران می‌توانند بر عمل غیر عادل ثقه ترتیب اثر بدهند؛ زیرا اصلاً در روایت سؤال دربارة ترتیب اثر بر اشتراء بود و حضرت فرمودند در صورتی که متصدّی ثقه باشد مانعی ندارد. الا اینکه مرحوم شیخ قدس سره در اینجا مخالفت کرده‌اند و عکس مطلب را از ادلّه استفاده کرده و گفته‌اند: صحیحة اسماعیل بن سعد بیان می‌کند که متصدّی باید عادل باشد و در موثقة سماعة هم مراد از ثقه، «عدلٌ» است و در نتیجه از این دو روایت استفاده می‌شود که نمی‌توان بر عمل غیر عادل ترتیب اثر داد.

علاوه آنکه عموماتی وجود داشت که بیان می‌کرد باید قیام به معروف و اصلاح مال یتیم نمود و شیخ قدس سره فرمودند به مجرد تصرّف فاسق نمی‌توان رفع ید از این عمومات کرد. فرضاً اصلاح مال یتیم و مراعات غبطة او واجب است و همه به نحو واجب کفایی مخاطب به آن هستند، حال اگر طفلی یتیم شد و اموالی داشت و فرد فاسقی قیام به امور او کرد، آیا آن واجب کفایی از دیگران ساقط می‌شود؛ شیخ قدس سره می‌فرمایند نمی‌توان به قیام فاسق اعتناء کرد؛ زیرا فعل فاسق هرچند ممکن است برای خودش جایز باشد، امّا برای دیگران حجّت نیست و نمی‌توانند بدون شاهد، فعل او را حمل بر صحّت کنند، لذا به واسطة تصدّی غیر عادل، تکلیف از دیگران ساقط نمی‌شود، بلکه بر آنها واجب است [در صورتی که مفسده‌ای نباشد] قیام کنند و امر را از دست فاسق بگیرند.

إن قلت: قبول داریم قبل از اینکه فاسق تصرّف کند، ممکن است گفته شود قیام و تصدّی امر بر دیگران واجب است، امّا بعد از اینکه فاسق تصرّف کرد و فرضاً ایجاب بیع مال یتیم کرد و یا اینکه مال او را تحویل به مشتری داد به نحوی که احتمال دهیم علی وجه صحیح باشد، در این صورت أصالة الصحة در فعل مسلم ـ ولو فاسق ـ جاری شده و فعل او را حمل بر صحّت می‌کنیم، کما اینکه در بسیاری از معاملات‌ یقین به صحّت نداریم و در مورد آنها به این اصل تمسّک می‌کنیم؛ مثلاً چیزی را از کسی می‌خرید و می‌دانید او از دیگری خریده، با این حال با اصالة الصحة حکم می‌کنید که آن معامله‌اش صحیح بوده است.

قلت: مرحوم شیخ قدس سره دو بیان در وجه عدم جریان أصالة الصحة در ما نحن فیه ارائه می‌دهند.

دو بیان از شیخ قدس سره در عدم جریان أصالة الصحة در فعل فاسق

بیان اوّل ایشان آن است که مجرای أصالة الصحة جایی است که مقوّمات معامله محقّق شده باشد و شکّ در شروط باشد؛ مثلاً در معامله شرط است که غرری یا ربوی نباشد، حال اگر در معامله‌ای شک کردیم که آیا غرری یا ربوی بوده، می‌گوییم اصل آن است که غرری یا ربوی نبوده است. امّا اگر در جایی شکّ ما در مقوّمات معامله باشد، چنین جایی اصلاً مجرای أصالة الصحة نیست؛ مثلاً اگر در جایی با صرف نظر از قاعدة ید شک کردیم آیا متاعی که بایع فروخته برای خودش است یا نه، فرضاً ماشینی در حال عبور از خیابان است و می‌گوید این ماشین را به تو فروختم، در چنین جایی اصالة الصحة جاری نیست؛ زیرا رکن معامله این است که مالک بفروشد و شک ما در اینجا در رکن و مقوّم معامله است یا مثلاً اگر طفلی متاعی را فروخت و ما شک کردیم آیا بالغ است یا نه، در صورتی که بلوغ را جزو مقوّمات معامله بدانیم، نمی‌توانیم فعل او را حمل بر صحّت کنیم. همچنین نظیر این مسئله است جایی که شخصی را اجیر کنید تا نماز قضاء برای دیگری بخواند و آن فرد هم بعد از چند روز بگوید یک سال نماز قضاء را خواندم، در اینجا [چون شک داریم و بلکه اطمینان داریم که در این مدّت کوتاه نمی‌تواند یک سال نماز را خوانده باشد] نمی‌توان فعل او را حمل بر صحّت کرد. بله اگر انسان بداند که نماز را خوانده و شک کند که آیا قرائت او صحیح بوده یا مثلاً با وضو بوده یا نه، در اینجا می‌توان فعل مسلم را حمل بر صحّت کرد. برخلاف جایی که انسان علم یا اطمینان به اتیان اصل عمل نداشته باشد.

شیخ قدس سره با توجه به این نکته می‌فرمایند: در ما نحن فیه أصالة الصحة جاری نیست؛ زیرا غیر عادل و فاسقی که ایجاب بیع مال یتیم کرده یا می‌خواهد آن مال را تحویل مشتری دهد، از باب وجوب اصلاح مال یتیم می‌خواهد متصدّی شود، در حالی که با توجه به فسقش ما از ابتدا شک داریم آیا عنوان اصلاح محقّق شده یا نه، چون وجوب به اصلاح تعلّق گرفته است. به تعبیر دیگر شک داریم بر تصدّی او عنوان اصلاح صادق باشد؛ چراکه علی‌الفرض فاسق است و احتمال دارد در این عمل خیانت کرده باشد، لذا وقتی عنوان اصلاح محرَز نباشد، نمی‌توان أصالة الصحة جاری کرد؛ زیرا آنچه را باید احراز کنیم و متعلّق حکم می‌باشد، اصلاح است و این عنوان رکن است و با اصالة الصحة احراز نمی‌شود.

بیان دوم

شیخ قدس سره در ادامه می‌فرماید: با یک بیان دیگر هم می‌توان عدم جریان أصالة الصحة را تبیین کرد و آن اینکه: مشتری چون می‌خواهد در مال یتیم تصرّف کند و آن را بخرد، لذا خرید او نیز باید به مصلحت یتیم باشد، در حالی که علی‌الفرض مشتری نمی‌داند شراء او به مصلحت یتیم هست یا نه. و با اجرای أصالة الصحة در ایجاب متصدّی غیرِ عادل نمی‌تواند احراز کند شراء او نیز همراه با مصلحت هست؛ زیرا أصالة الصحة نهایتاً بیان می‌کند ایجاب متصدّی صحیح است، امّا اثبات نمی‌کند که شراء مشتری نیز به مصلحت یتیم بوده و در نتیجه صحیح است، بلکه مشتری از ابتدا در فعل خودش شک دارد و هیچ کس ملتزم به جریان أصالة الصحة هنگام شک در فعل خود شخص در وقت عمل نیست [شیخ قدس سره در انتهاء یک «فتأمّل» دارند که إن شاء الله وجه آن خواهد آمد].

عدم جواز فسخ معامله فاسق در صورت تحقّق نقل و انتقال ظاهری

مرحوم شیخ قدس سره در ادامه، فرض دیگری را مطرح می‌فرمایند که اگر متصدّی غیر عادل، اموال یتیم را به دیگری فروخت و به حسب ظاهر نقل و انتقال محقّق شد، در این فرض آیا دیگران می‌توانند بر فعل او ترتیب اثر بدهند و آن را حمل بر صحّت کنند و یا اینکه نمی‌توانند ترتیب اثر بدهند و بلکه به مقتضای استصحاب باید گفت نقل و انتقالی محقّق نشده و ثمن داخل در ملک صغیر و مثمن داخل در ملک مشتری نشده است؟ شیخ قدس سره می‌فرمایند:

در این فرض دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اوّل آن است که بگوییم به مقتضای استصحاب، نقل و انتقالی محقّق نشده و در نتیجه باید ثمن را از دست متصدّی گرفت و به مشتری برگرداند و مثمن را هم از مشتری گرفت چون در ملک یتیم باقی است، مگر در جایی که مصلحت در اجازة آن معامله باشد.

احتمال دوم اینکه بگوییم معامله صحیح است و ثمن داخل در ملک صغیر و مثمن داخل در ملک مشتری شده و دیگران حق تصرّف ندارند. پس در این فرض مردّد هستیم و اینجا مجرای أصالة الصحة است و طبق آن حکم می‌کنیم که هم موجِب درست ایجاب کرده و هم مشتری طبق شرایط قبول کرده است و در نتیجه نقل و انتقال محقّق شده و دیگر حق برگرداندن مثمن به یتیم و ثمن به مشتری را نداریم. شیخ قدس سره در انتها امر به تدبّر می‌کنند (فتدبّر) و مسئله را تمام می‌کنند.‌

نقد بیان اوّل شیخ قدس سره در عدم جریان أصالة الصحة

شایسته بود شیخ اعلی الله مقامه در اینجا متعرّض این مطلب می‌شدند که آیا متصدّی غیرِ عادل، ثقه هست یا نیست، امّا ایشان بین ثقه و غیر ثقه تفکیک نکردند.

لذا خدمت ایشان می‌گوییم: اگر متصدّی غیرِ عادل، ثقه باشد در این صورت چه موثقة سماعه و صحیحة اسماعیل بن سعد را دالّ بر جواز تصرّف ثقه بدانیم و چه ندانیم، به صِرف این که ثقه است می‌دانیم تصرّفاتش در فرض تعذّر وصول به مجتهدِ عادل یا عادل غیر مجتهد، نافذ است. و حتّی اگر فرضاً کسی طبق مبنای خود قائل شود که با وجود فقیه و عادل، ثقه می‌تواند متصدّی شود، در اینجا می‌تواند ملتزم به کفایت وثاقت شود؛ زیرا همان‌طور که توضیح دادیم وثاقت در اینجا به این معناست که فرد، عمل مورد نظر را طبق معیارها انجام می‌دهد و معتمَد و مورد اطمینان در عمل متوقَّع‌ است، و اصل عقلایی غیر مردوع بیان می‌کند که اَعمال فرد ثقه و مورد اطمینان در چنین مواردی می‌تواند مستند قرار گیرد. لذا وقتی غیرِ عادلِ ثقه متصدّی اصلاح مال یتیم شد و علی‌الفرض دیگران هم می‌دانند اصلاح کردن برای خود او جایز است، در این صورت دیگر وجهی ندارد که دیگران قیام کنند و امور را از دست غیرِ عادلِ ثقه بگیرند و خودشان متصدّی شوند و یا بر معاملة او ترتیب اثر ندهند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نودم  اينـجا را کليک کنيد.