تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 98-1397
جلسه هشتاد و ششم؛ یکشنبه 25/1/1398
جمع بین روایات اشتراط عدالت و روایات اشتراط وثاقت، در فرض تعارض
طبق آنچه ما مشی کردیم معلوم شد صحیحة اسماعیل بن سعد که عدالت را شرط می‌داند با موثقة سماعة که وثاقت را شرط می‌داند، تعارض ندارد؛ چراکه هم قرینة داخلی و هم قرینة خارجی وجود دارد که «عدلٌ» در اینجا مساوق با «ثقةٌ» است. در ادامه می‌خواهیم طبق فرضی بحث کنیم ـ که البته فرضش چندان دور نیست و خیلی‌ها آن را قبول دارند ـ که اگر در اینجا دو عنوان «عدلٌ» و «ثقةٌ» در معنای خود به کار رفته باشد و یکی از این دو عنوان را حمل بر دیگری نکنیم و چنانچه ظاهر کلام شیخ است قائل شویم نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص مطلق است «کلُ عدلٍ ثقةٌ» در این صورت حکم مسئله چیست و چگونه باید بین این دو روایت جمع کنیم؟
بعض اعلام فرموده‌اند مقتضای قاعده آن است که باید أعم را حمل بر أخص و مطلق را حمل بر مقیّد کنیم؛ یعنی «ثقةٌ» که أعم است را حمل بر أخص یعنی «عدلٌ» کنیم، و در حقیقت مراد جدّی موثقة سماعه چنین می‌شود: «إن قام رجل ثقةٌ عدلٌ فقاسمهم ذلک کله فلا بأس». این اعلام خواسته‌اند بگویند وزان «ثقه» و «عدل» در ما نحن فیه، وزان «أعتق رقبةً» و «أعتق رقبةً مومنةً یا أعتق مؤمنةً» است و جمعش به آن است که مطلق را حمل بر مقید کنیم و این یک جمع پذیرفته شدة عرفی از ابتدای تاریخ فقه تا امروز است.
امّا با این حال در ما نحن فیه خصوصیتی وجود دارد که این جمع را ثقیل می‌کند و آن اینکه اگر فرضاً در متصدی امور حسبیه عدالت شرط باشد، حضرت می‌توانستند به راحتی در موثقة سماعة تصریح به «عدلٌ» بفرمایند (إن قام رجل عدل فقاسمهم ذلک کله) و سنگینی لفظ «عدلٌ» به همان اندازة لفظ «ثقةٌ» است و مفادش هم کاملتر است و وجهی هم در اینجا برای تأخیر بیان از وقت حاجت ملاحظه نمی‌شود، لذا یک نوع لغویتی در آن نهفته است. و اگر گفته شود ما نحن فیه چه فرقی دارد با آنجایی که ابتدا گفته شود «أعتق رقبةً» و بعداً گفته شود «أعتق رقبةً مؤمنةً» یا «أعتق مؤمنةً». در جواب می‌گوییم:
این دو مورد با هم تفاوت دارند. در «أعتق رقبةً» و «أعتق رقبةً مؤمنةً»، دو مفهوم وجود دارد که با هم متفاوتند؛ «رقبة» یک مفهومی دارد و «مؤمنة» مفهوم دیگری دارد و اینچنین نیست که «رقبة» به معنای «رقبة مؤمنة» باشد بلکه مفهوم دیگری دارد و نسبت بین آن دو می‌تواند عموم و خصوص من وجه باشد؛ زیرا هم مؤمن غیر رقبة داریم؛ هم رقبة غیر مؤمن و هم رقبة مؤمنة. و در آنجا حتّی اگر گفته شود «أعتق مؤمنةً» علی الفرض یک «رقبة» در تقدیر است و به معنای «أعتق رقبة مؤمنةً» می‌باشد. امّا در ما نحن فیه نسبت بین «ثقه» و «عدل»، علی الفرض عموم و خصوص مطلق است (کل عدل ثقة) و لفظ هر یک هم واحد است؛ و اگر گفته شود «قام ثقةٌ عدلٌ» به نحوی که «عدلٌ» غیر از «ثقةٌ» باشد، چنین چیزی مأنوس نیست و با وجود «ثقةٌ» دیگر نباید «عدلٌ» آورده شود و نمی‌توان وجهی برای آن ذکر کرد و یک نوع لغویتی در چنین کلامی نهفته است. بدین جهت وقتی «ثقة» در کلام حضرت أخذ شده، به نظر می‌آید روی آن عنایت بوده و تمام الموضوع بوده است. همچنین در صحیحة اسماعیل بن سعد که حضرت فرمودند «عدلٌ»، ظاهرش آن است که «عدل» تمام الموضوع است. بله، در مواردی که نکته‌ای در ذکر عام باشد، ذکر أعم و أخص منفصلاً یا متصلاً مأنوس است؛ مثلاً گفته شود: «أکرم العالم الفقیه»؛ یا به نحو صرف الوجود گفته شود: «أکرم عالماً» و در کلامی منفصل به نحو صرف الوجود گفته شود «أکرم فقیهاً» که در اینگونه موارد چون عنایتی بر روی علم است و علم به منزلة جنس برای فقه است، اینچنین تعابیری مأنوس است.
در ما نحن فیه حضرت در یک روایت می‌فرمایند «ثقة» می‌تواند متصدّی شود و در روایت دیگر می‌فرمایند باید «عدل» باشد و فرض هم این است که معنای این دو لفظ با هم تفاوت دارد و یکی أخص از دیگری است و با توضیحی که دادیم معلوم شد عرفاً نمی‌توان در اینجا أعم را حمل بر أخص کنیم؛ چراکه به نظر می‌رسد روی عنوان أعم یعنی «ثقة» عنایت بوده به نحوی که تمام الموضوع باشد. [و اگر مفهوم و منطوق این دو روایت را با هم ملاحظه کنیم] متعارض می‌شوند. یک روایت بیان می‌کند وثاقت کافی است و لازم نیست عدل باشد و روایت دیگر می‌فرماید عدالت شرط است و وثاقت کافی نیست، و در فرض تعارض دو روایت باید به مقتضای اصل مراجعه کرد که قدر متیقنش همان «عادلٌ» است. البته نتیجة این روش با روش قبلی تفاوتی ندارد و در هر صورت متصدّی باید عادل باشد، منتها روش اثبات آن متفاوت است. آنچه گفتیم بنابر این فرض است که نسبت این دو لفظ عموم و خصوص مطلق باشد.
اما اگر کسی نسبت بین «ثقه» و «عدل» را عموم و خصوص من وجه بداند، به این صورت که بگوید «ثقة» یعنی کسی که در متن واقع مورد اعتماد باشد، و یک مفهوم واقعی و عرفی است که موضوع حکم قرار گرفته است؛ چه فرد آن را احراز کند و چه نکند. و مقصود از «عدالت» در صحیحة اسماعیل بن سعد هم یک معنای خاص شرعی است؛ یعنی عنوانی که شارع مقدس آن را تعریف کرده و ویژگی‌هایی برای آن قرار داده است، از جمله اینکه قبلاً در بحث عدالت گفتیم که می‌توان آن را تعبداً احراز کرد و مصححة عبدالله بن ابی یعفور و موثقة سماعه دلالت بر آن داشت. در نتیجه نسبت چنین عدالتی با وثاقت، عموم و خصوص من وجه است و دو مادة افتراق و یک مادة اجتماع دارند؛
مادة افتراق وثاقت خیلی روشن است و بعض افراد ثقه هستند اما عادل نیستند.
مادة افتراق عدالت مانند اینکه در جایی تعبداً و براساس مصححة ابی یعفور و موثقة سماعه، تعبداً حکم به عدالت شخصی کنیم امّا فی‌الواقع ثقه نباشد؛ چراکه طبق این روایات اگر کسی مثلاً صلوات خمس را انجام دهد، حکم به عدالتش می‌شود، امّا چه بسا فی‌الواقع ثقه نباشد.
مادة اجتماع هر دو عنوان هم عادل واقعی است که معلوم است ثقه هم می‌باشد.
به هر حال در ما نحن فیه هر دو روایت مشتمل بر جملة شرطیه بوده و ظاهر آن است که در مقام تحدید بوده و لذا هر دو مفهوم دارند و اگر کسی مدّعی شود یکی از آنها مفهوم ندارد، خلاف ظاهر است و اگر کسی عدالت را به عنوان یک اصطلاح شرعی و دارای خصوصیّات معنا کند، نسبت بین آن و عنوان وثاقت، عموم و خصوص من وجه می‌شود. در مادة اجتماع که کسی هم عادل و هم ثقه باشد، بحثی نیست. امّا در جایی که فرد ثقه باشد ولی عادل نباشد، مفهوم صحیحة اسماعیل بن سعد که می‌فرماید «إنْ لَمْ یَکُنْ عَدْلاً فَفِیهِ بَأْسٌ» آن را نفی می‌کند. و اگر در جایی عدل باشد امّا ثقه نباشد، مفهوم موثّقة سماعه آن را نفی می‌کند و باید دید حلّ مشکل به چیست؟
مرحوم آخوند قدس سره در کفایه بحثی داشتند تحت عنوان تعدّد شرط و اتحاد جزاء [در جایی که قائل به مفهوم شرط شویم] مانند «إذَا خَفِیَ الْأذَانُ فَقَصِّرْ» و «إذَا خَفِیَ الْجُدْرَانُ فَقَصِّرْ»، بنابر اینکه نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد که البته آنجا حرف داریم و معلوم نیست نسبت بین آنها عموم من وجه باشد و ما در بحث صلات مسافر به وجه خاصّی آن را معنا کردیم. به هر حال در آنجا وجوهی برای جمع بین این دو دلیل ذکر شده از جمله اینکه بعضی گفته‌اند باید جمع به «واو» شود، امّا همانطور که در آن مبحث توضیح دادیم أظهر آن است که باید جمع به «أو» کرد و نتیجه این می‌شود که «إذَا خَفِیَ الْأذَانُ أوْ خَفِیَ الْجُدْرَانُ فَقَصِّرْ». طبق این قاعده در ما نحن فیه هم باید جمع به «أو» کنیم؛ یعنی «إنْ قَامَ ثِقَةٌ أوْ عَدْلٌ فَلَا بَأسَ»؛ چه ثقه متصدی شود و چه عادل، مانعی ندارد.
ما در اینجا این بحث را به پایان می‌بریم هرچند بعضی از اعلام طبق فروض دیگری فرمایشاتی دارند، منتها لازم نیست وارد آنها شویم؛ چراکه بعض آن فروض غیر واقعی و بعضی هم بسیار ضعیف است، لذا منتقل به بحث دیگر می‌شویم ...
براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و ششم اينـجا را کليک کنيد.