تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال نهم ـ سال تحصیلی 92ـ 91
جلسه 52 ـ شنبه 7/11/91
علیّت علم اجمالی و عدم آن نسبت به موافقت قطعیه بنابر مسلک قبح عقاب بلا بیان
دانستیم که علم اجمالی قطعاً با ظن و شکّ بدوی تفاوت دارد و اگر قائل به قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان شویم علم اجمالی مانع از جریان قاعده نسبت به مخالفت قطعیه است.
به تعبیر دیگر با وجود علم اجمالی، مخالفت قطعیه نسبت به معلوم بالإجمال جایز نیست؛ زیرا معلوم است تکلیفی وجود دارد، در نتیجه مخالفت با آن به معنای عصیان است که عقل اجازه‌ی آن را نمی‌دهد.
اکنون این بحث مطرح است که آیا با وجود علم اجمالی، علاوه بر حرمت مخالفت قطعیه آیا وجوب موافقت قطعیه یا لزوم احتیاط نیز ثابت است یا خیر؟ به تعبیر دیگر با وجود علم اجمالی در هیچ‌یک از اطراف علم اجمالی قبح عقاب بلابیان جاری نیست بلکه جای قاعده‌ی اشتغال است.
در این مسئله سه مبنا وجود دارد:
الف) علم إجمالی فی‌نفسه و به خودی خود علت وجوب موافقت قطعیه است و کافی است تا مکلّف احتیاط کند.
ب) برخی معتقدند علم اجمالی فی‌نفسه علت وجوب موافقت قطعیه نیست و اگر قائل به لزوم احتیاط می‌شویم با استعانت از یک بیان اضافی است، که درباره‌ی آن سخن خواهیم گفت.
ج) تفصیل نسبت به موارد، که در ادامه بیان خواهد شد.
قول اوّل: علم اجمالی علت تامّه‌ی لزوم احتیاط
غیر واحد من الأعاظم، طرفدار این قول هستند که علم اجمالی بنفسه کافی در وجوب موافقت قطعیه است همانند اینکه در حرمت مخالفت قطعیه کافی است. بنابراین اگر کسی علم پیدا کند که یکی از دو إناء نجس است، همان‌گونه که نمی‌تواند هر دو إناء را بنوشد زیرا مخالفت قطعیه حرام است، نمی‌تواند یکی از دو إناء را بنوشد به دلیل آنکه موافقت قطعیه نیز واجب است و تا احتیاط در دو طرف نکند موافقت قطعیه حاصل نمی‌شود.
چرا علم اجمالی چنین اقتضایی دارد و به اصطلاح، علت تامّه‌ی وجوب موافقت است؟ بیان‌های متعدّدی ارائه شده است که به بررسی مهم‌ترین آنها می‌پردازیم ...
براي دريافت متن کامل جلسه پنجاه و دوّم اينـجا را کليک کنيد.