پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 28 مهر 1398
  • 2019 Oct 20
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 264
دیروز: 1093
ماه جاری: 53551
امسال: 470759
کل: 2092171
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 19/2/1398 - 09:21
کد درس: 1219 تعداد بازدید: 220 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 97-1396
جلسه هفتاد و پنجم؛ یک‌شنبه 13/12/1396

بررسی و نقد کلام محقق اصفهانی قدس سره

اولاً: محقق اصفهانی قدس سره فرمود: اگر شرط تأجیل بالزیادة مساسی به قرض داشته باشد، ربا است؛ زیرا در روایات وارد شده است «جَاءَ الرِّبَا مِنْ‏ قِبَلِ‏ الشُّرُوط». بنابراین اگر در عقد د‌یگری فضلاً از عقد اوّل، اشتراط تأجیل بالزیادة شود، ربا می‌باشد.

امّا حقیقت آن است که چنین مطلبی با این اطلاق و گستردگی از روایات استفاده نمی‌شود. بله، همان‌طور که گفتیم روایات متعددی وجود دارد که بیان می‌کند «جَاءَ الرِّبَا مِنْ‏ قِبَلِ‏ الشُّرُوطِ إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوط» یا «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْط» و امثال این تعابیر، و اطلاق این روایات را نسبت به هر شرطی که موجب زیادت شود قبول کردیم، منتها این روایات از حیثی مضیّق هستند و اطلاق ندارند؛ زیرا با ملاحظة سیاق این روایات، استفاده می‌شود مراد جایی است که این شروط در ضمن معاملة اجناس ربوی یا قرض باشد؛ مثلاً روایت «جَاءَ الرِّبَا مِنْ‏ قِبَلِ‏ الشُّرُوطِ إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوط» که تعبیرش أوسع از بقیة روایات بود، سیاقش در مورد کسی است که [دراهمی را قرض گرفته و بعداً اضافه برمی‌گرداند که مفهوم جواب حضرت آن است که زیادتِ در عقد قرض اگر از ناحیة شرط باشد مانع دارد] اما اگر زیاده در عقد دیگری واقع شود که مربوط به قرض نیست و نتیجه‌اش آن باشد که مقداری قرض را تأخیر بیندازد، چنین زیاده‌ای مشمول آن روایات نیست؛ چراکه این شرطی است که در ضمن بیع ذکر شده است؛ نه در ضمن عقد قرض، مانند اینکه کتابش را به صد هزار تومان به مشتری بفروشد به شرط اینکه دینی را که بر عهدة مشتری است و سررسید آن ماه آینده است، تا آخر سال تأخیر بیندازد.

[شاهد این مطلب هم آن است که] اگر بایع تصریح کند که این کتاب را به تو گرانتر می‌فروشم به شرط اینکه قرضی را که به تو داده‌ام و سررسید آن ماه آینده است، مجاناً تا آخر سال تأخیر بیندازم، چنین شرطی موجب تناقض نمی‌شود. پس معلوم می‌شود آنچه وارد شده است که ربا از ناحیة شروط است، مراد شرط در همان عقدی است که انجام شده و قابلیت ورود ربا در آن وجود دارد؛ یعنی شرط در ضمن عقد قرض یا بیع اجناس ربوی.

ثانیاً: در مورد تمسّک به روایاتی که در شأن نزول آیة شریفه وارد شده که محقق اصفهانی قدس سره فرمود اگر تأجیل بالزیادة بعد از تثبیت بیع شرط شود همان ربای محرّم است، امّا اگر در همان عقد اوّل شرط شود، آیة شریفه دال بر بطلان آن نمی‌باشد؛ زیرا در این کریمه، تقابل بین بیع و ربا قرار داده شده است اما در ما نحن فیه، تقابل بین «بیع بزیادةٍ بلاشرط» و «بیع بزیادةٍ بشرط» است. می‌گوییم: به نظر ما همان «فتدبر»ی که ایشان ذکر کردند تمام است و همان‌طور که گفتیم ظاهراً اشاره به این مطلب است که مانعی ندارد همین بیعِ بشرط زیاده، در لسان شارع و در میان عرف، ربا باشد.

البته جواب دیگری هم در اینجا وجود دارد که قبل از بیان آن، این مطلب را تذکر دهیم که محقق اصفهانی قدس سره در اینجا به شدت دفاع کردند از اینکه تأجیل بالزیادة در صورتی که در عقدِ واحد شرط شود، مانعی ندارد. منتها خود ایشان در چندین صفحة قبل در ذیل مسئله‌ای که مرحوم شیخ قدس سره بیان فرمودند که اگر کسی چیزی را نقداً به مبلغ کمتر و نسیتاً به قیمت بیشتر بفروشد ـ مثلاً بایع بگوید این کتاب را نقداً به دو درهم و نسیتاً به سه درهم می‌فروشم‌ ـ تصریح کردند که معنای عرفی‌اش آن است که اگر تأخیر کردی، باید این مقدار بیشتر بدهی، و این شرط زیادت است در صورت تأخیر و ظاهراً خلافی نیست در اینکه باطل می‌باشد. امّا محقق اصفهانی قدس سره در ما نحن فیه می‌فرماید: شرط زیادت در بیع اوّل، ربا و باطل نیست. بله اگر شرط زیادت در عقد دیگری ذکر شود و یا اینکه عقد اوّلْ قرض باشد، شرط زیادت ربا و حرام است؛ زیرا روایت مبارکه می‌فرمود: «مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ‏ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» و از آن استفاده می‌شود اگر بیشتر از رأس المال به طلبکار برسد، ربا بوده و باطل است و در جایی شرط تأجیل بالزیادة، زائد بر رأس المال محسوب می‌شود که توسط عقدی، چیزی تثبیت شده باشد تا رأس المال معلوم باشد و یا در عقد قرض باشد که باید مثلش برگردانده شود و زیادت ولو با شرط جایز نیست، امّا رأس المال در بیع اول، آن بدلی است که در مقابل مبیع قرار داده می‌شود با تمام شروطی که دارد، لذا اگر تأجیل بالزیادة در عقد اول شرط شود، جزء رأس المال می‌باشد نه زائد بر آن؛ مثلاً اگر کسی کتابش را به صد درهم بفروشد و در همان عقد شرط کند که اگر تأخیر انداختی باید پنجاه درهم اضافه بدهی، رأس المال بایع در اینجا صد درهم است همراه با شرط زیادت پنجاه درهم در صورت تأخیر تا ماه بعد. پس در این فرض چیزی زائد بر رأس المال به بایع نمی‌رسد تا بگویید ربا و حرام است، بلکه رأس المال او چیزی است که در ذاتش اضافه است.

ممکن است در اینجا کسی بر کلام محقق اصفهانی قدس سره اشکال کند که بدل مبیع، زمانی رأس المال بایع می‌شود که عقد صحیح باشد؛ یعنی بعد از صحّت عقد اوّل، بدل مبیع رأس المال بایع است؛ چراکه مبیع داخل در ملک مشتری شده و ثمن داخل در ملک بایع می‌شود و رأس المال او محسوب می‌شود، در حالی که بحث ما در اینجا آن است که آیا چنین بیعی صحیح است یا باطل می‌باشد؟ پس چطور شما مفروض می‌گیرید که ثمن همراه با شرطش، رأس المال بایع است؟! لذا بهتر است چنین گفته شود که موضوع حکمِ به حرمت زیاده در صحیحة مبارکه، دین است که رأس المال در آن مشخص است و می‌فرماید بر این دینِ رأس المال، اضافه نباید کنید، در حالی که در بیع فرض آن است که مثلاً کتابی را می‌فروشد و اصلاً دینی وجود ندارد. مضافاً به اینکه فرضاً اگر گرانتر از قیمة المثل بفروشد و صادق باشد اضافة بر رأس المال گرفته، باز ربا نیست و لذا حتّی اگر مثلاً گندم در ذمّة بدهکار را که قیمة المثل آن معلوم است، بیشتر از قیمة المثل بفروشد هرچند نسیئة، ربا نیست و مصداق بیع الدین علی مَن هو علیه می‌باشد.

بنابراین با توجه به توضیحاتی که بیان کردیم به نظر می‌آید اصل کلام محقق اصفهانی قدس سره در اینجا صحیح است که اگر تأجیل بالزیادة در ضمن عقد اوّل شرط شود، احراز نمی‌شود اضافة بر رأس المال باشد و در نتیجه نمی‌توانیم بگوییم ربا است. پس اینکه خود ایشان در چندین صفحة قبل تسلیم شده‌اند که شرط تأجیل بالزیادة در ضمن عقد اوّل موجب ربا می‌شود و مرحوم شیخ قدس سره و نیز اکثر قریب به اتفاق کسانی که بر مکاسب حاشیه دارند، پذیرفته‌اند که ربا می‌شود، صحیح نیست؛ زیرا همان‌طوری که خود محقق اصفهانی قدس سره در اینجا فرمودند ـ البته با تقریبی که ما از کلام ایشان بیان کردیم ـ احراز نمی‌شود که این شرط، اضافة بر رأس المال باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفتاد و پنجم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
کسب فضایل و رفع حوائج
امام علی (ع) خطاب به كميل به زياد: اى كميل! به خانواده‌ات فرمان بده كه روزها در پى كسب خصلت‌هاى والاى انسانى بروند و شبانگاهان، در پى رفع نيازهاى خُفتگان.
نهج البلاغه، حكمت ۲۵۷
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1397 Qommpth.ir All Rights Reserved