تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 97-1396
جلسه شصت و نهم؛ دوشنبه 23/11/1396

بیان کردیم صاحب جواهر و مرحوم امام قدس سرهما در مواردی که حیل تخلّص از ربا را قبول دارند، این حیل را مطابق قاعده می‌دانند؛ زیرا این حیل موجب تغییر عنوان می‌شود؛ یعنی در قرض، زیادت به عنوان بیع است و در ربای معاملی هم وقتی چیزی ضمیمه می‌شود، دیگر بیعِ جنس واحد نیست که باید مثلاً بمثلٍ باشد بلکه بیع مجموع به مجموع است.

در مقابل، برخی از جمله سید یزدی قدس سره فرموده‌اند: این حیل مطابق قاعده نیست، بلکه یک تعبّد است و اگر روایات نبود، نمی‌توانستیم بگوییم حتی بیعِ مجموع به مجموع صحیح است. قاعدتاً مقصود ایشان از تعبّد آن است که ربا در دو جنس واحد از مکیل یا موزون وجود دارد، الا اینکه اگر چیزی ضمیمه شود، آن معامله استثناء شده است و وقتی استثناء شد یعنی تعبّد است. پس صرف نظر از استثناء، قاعده اقتضاء دارد چنین معامله‌ای صحیح نباشد.

سید یزدی قدس سره در اینجا شبهة قوی‌ای دارد که شاید بعداً متعرض کلام ایشان شویم. منتها می‌گوییم کلام ایشان با کلام مرحوم صاحب جواهر و امام قدس سرهما، تفاوتی از حیث نتیجه ندارد؛ زیرا آن جایی که با ضمیمه عنوان عوض شود، همه قبول دارند که مانعی ندارد، فقط در جایی که عنوان عوض نمی‌شود و بیع مجموع در مقابل مجموع است، سید یزدی قدس سره می‌فرمایند تعبّد است؛ یعنی قاعدة اولیه را مضیّق می‌کند و بیان می‌کند آنچه در شرع اسلام به عنوان ربای معاملی تشریع شده، مربوط به جایی است که همراه با ضمیمه نباشد، امّا اگر ضمیمه وجود داشته باشد، دیگر آن تشدیدات و تضییقات وجود ندارد.

بررسی روایات تخلّص از ربا

به هر حال مهم آن است که روایات تخلّص از ربا را بررسی کنیم. این روایات غیر از آنچه از باب ششم از ابواب الصرف خواندیم، عمدتاً در دو باب ذکر شده است؛ یکی باب بیستم از ابواب الربا و دیگری در باب نهم از ابواب احکام العقود از کتاب شریف وسائل الشیعة.

صاحب وسائل قدس سره باب بیستم را چنین عنوان داده است «بَابُ أَنَّهُ يُتَخَلَّصُ مِنَ الرِّبَا بِأَنْ يُجْعَلَ مَعَ النَّاقِصِ شَيْ‏ءٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَ بِمُبَايَعَةِ شَيْ‏ءٍ آخَر». در این باب روایاتی وجود دارد که بعض آن‌ها را قبلاً خوانده‌ایم. حضرت امام قدس سره سند و دلالت این روایات را قبول کردند الا اینکه فرمودند مورد این روایات مربوط به جایی است که مثلین، تفاضل در قیمت داشته باشند و شامل جایی نمی‌شود که مثلین، تساوی در قیمت داشته باشند. امّا کلام ایشان ناتمام است و این روایات اطلاق دارند و دلیلی وجود ندارد که مورد، مخصِّص باشد [مضافاً به اینکه مورد بعض روایات، جایی نیست که مثلین تفاضل در قیمت داشته باشند]. بعض روایات این باب را ذکر می‌کنیم.

1. روایت ابو بصیر:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ‏ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ.

قبلاً بیان کردیم سند این روایت به خاطر قاسم بن محمد الجوهری و علی بن ابی حمزة البطائنی ناتمام است.

ابوبصیر می‌گوید از امام صادق علیه السلام دربارهٔ معاوضهٔ دراهم با دراهم و از زیادتی که بین آن‌ها واقع می‌شود سؤال کردم. حضرت فرمودند: هرگاه بین آ‌ن‌ها مس یا طلا باشد، مانعی ندارد.

این روایت اطلاق دارد که معاملة درهم به درهم متفاضلاً اگر همراه با ضمیمه‌ای [به طرف کمتر] باشد مانعی ندارد؛ چه آن دراهم از لحاظ قیمت با یکدیگر مساوی باشند و چه تفاوت داشته باشند و وجهی ندارد که این روایت را حمل بر صورتی کنیم که دراهم، تفاضل در قیمت داشته باشند.

2. روایت الحسن بن صدقة:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَدْخُلُ الْمَعَادِنَ‏ وَ أَبِيعُ الْجَوْهَرَ بِتُرَابِهِ بِالدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ: وَ أَنَا أَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَ أُصَيِّرُ الْغِلَّةَ وَضَحاً وَ أُصَيِّرُ الْوَضَحَ غِلَّةً قَالَ: إِذَا كَانَ فِيهَا ذَهَبٌ‏ فَلَا بَأْسَ قَالَ: فَحَكَيْتُ ذَلِكَ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ فَقَالَ لِي: كَذَا قَالَ لِي أَبُوهُ ثُمَّ قَالَ لِي: الدَّنَانِيرُ أَيْنَ تَكُونُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي قَالَ عَمَّارٌ: قَالَ لِي‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: يَكُونُ مَعَ الَّذِي يَنْقُصُ.

حسن بن صدقه می‌گوید خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم: فدایتان شوم! من داخل معادن می‌شوم [و جواهر استخراج می‌کنم] و جواهر را با خاکی که همراه آنهاست به دراهم و دنانیر می‌فروشم. حضرت فرمودند مانعی ندارد. خدمت حضرت عرض کردم: من دراهم را تصریف می‌کنم و دراهم مغشوش را با دراهم صحیح و دراهم صحیح را با دراهم مغشوش تعویض می‌کنم. حضرت فرمودند: هرگاه همراه آن طلا (دینار) باشد مانعی ندارد. حسن بن صدقه می‌گوید این روایت را برای عمار بن موسی الساباطی نقل کردم و به من گفت: پدر ایشان (امام کاظم علیه السلام) نیز چنین به من فرمودند. سپس به من گفت: دینار به کدام طرف ضمیمه می‌شود؟ گفتم نمی‌دانم. گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمودند دینار همراه با طرفی است که کمتر است.

این روایت هم اطلاق دارد و ذیل آن بیان می‌کند ضمیمه را با آن چیزی که ناقص است قرار می‌دهند.

بعض روایات دیگر هم قبلاً خواندیم که سند آن‌ها تمام است و اطلاق دارد و حضرت می‌فرمایند «اگر همراه با ضمیمه بفروشد مانعی ندارد» و مناقشه‌ای در این روایات وجود ندارد مگر آنچه مرحوم امام قدس سره ذکر کرده‌اند که آن را جواب دادیم، لامحاله مانعی از اخذ به اطلاق این روایات وجود ندارد.

در باب نهم از ابواب احکام العقود هم روایاتی وجود دارد که سند بعض آن‌ها تمام است. چند روایت از این باب را می‌خوانیم.

3. روایت محمد بن اسحاق بن عمار:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ سَلْسَبِيلَ‏ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأُقْرِضُهَا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْبَ وَشْيٍ تُقَوَّمُ‏  بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ: لَا بَأْسَ.

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ.

این روایت از لحاظ سند به خاطر علی بن حدید که تضعیف شده ناتمام است.

محمد بن اسحاق بن عمار می‌گوید خدمت ابی الحسن علیه السلام عرض کردم: همانا سلسبیل (نام زنی) از من صد هزار درهم طلب کرد بنابر اینکه ده هزار درهم سود بدهد و من نود هزار درهم به او قرض دادم و پارچهٔ منقوشی را که هزار درهم ارزش داشت به ده‌ هزار درهم به او فروختم. حضرت فرمودند: مانعی ندارد.

مرحوم کلینی می‌گوید: در روایت دیگری این ‌چنین آمده که مانعی ندارد، صد هزار درهم به او قرض بده و ثوب را به هزار درهم به او بفروش و دو سند جداگانه از او بگیر؛ یکی در مقابل صد هزار درهم و یکی در مقابل ده هزار درهم.

4. روایت مسعدة بن صدقة:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ‏ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْ‏ءٍ كَانَ عَلَيْهِ.

این روایت از لحاظ سند به خاطر مسعدة بن صدقة ناتمام است.

مسعدة بن صدقة می‌گوید از امام صادق علیه السلام دربارهٔ مردی سؤال شد که مالی را از دیگری به جهت بیع عینه‌ای که انجام داده بود طلبکار بود، وقتی موعد أدای طلب فرا ‌رسید، در نزد بدهکار مالی نیست که به طلبکار أداء کند، آیا طلبکار می‌تواند [دین را] قلب کند (برگرداند) و سود ببرد، آیا می‌تواند مروارید یا چیز دیگری که صد درهم می‌ارزد به هزار درهم به او بفروشد و دینش را به تأخیر بیندازد؟ حضرت فرمودند: مانعی ندارد، به تحقیق پدرم (رضی الله عنه) این کار را انجام می‌داد و به من امر کرد که این کار را انجام دهم در مورد چیزی که بر عهدهٔ حضرت بود.

همان‌طور که مرحوم امام در اینجا توجه داده‌اند، در این روایت امام علیه السلام چیزی اضافه به دیگری دادند؛ نه اینکه چیزی اضافه از کسی گرفته باشند. یکی از تنقیصاتی که مرحوم امام به این روایات وارد می‌کنند آن است که بعید است امام علیه السلام برای اینکه به مالی برسند، چنین کاری کرده باشند، هرچند مباح باشد. امّا بعداً استدراک می‌کنند و می‌گویند در بعض روایات دارد که امام علیه السلام چیزی را اضافه دادند نه اینکه اضافه گرفته باشند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه شصت و نهم  اينـجا را کليک کنيد.