پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 28 مرداد 1398
  • 2019 Aug 19
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 2291
دیروز: 2464
ماه جاری: 62486
امسال: 339063
کل: 1960475
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 15/2/1398 - 06:42
کد درس: 1210 تعداد بازدید: 160 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 98-1397

جلسه هشتاد و سوم؛ دوشنبه 19/1/1398

نقد استدلال شیخ قدس سره به روایت محمد بن اسماعیل برای اثبات اشتراط عدالت در متصدّی

اولاً: اینکه از روایت استفاده می‌شود که تصدّی عادل جایز است، درست است و آن را می‌پذیریم، امّا این مطلب را که متصرّف حتماً باید عادل باشد و غیر عادل نمی‌تواند متصدّی شود، جناب شیخ قدس سره از این روایت استفاده نکردند بلکه مقتضای همان اصلی است که در قبل به آن اشاره کردند. به تعبیر دیگر اگر شیخ قدس سره از روایت استظهار می‌کردند که عدالت شرط است، کلام ایشان درست بود و روایت دلالت می‌کرد که غیر عادل نمی‌تواند متصدّی شود. امّا ایشان فرمودند «عدالت» قدر متیقن است؛ یعنی اگر عادل تصرّف کرد، به حسب آنچه از این روایت استفاده می‌شود قطعاً تصرّفش نافذ است، امّا اگر ثقه تصرّف کرد، از این روایت استفاده نمی‌شود که تصرّفش باطل است. بله مقتضای اصل آن است که تصرفّش باطل باشد.

ثانیاً: با ضابطه‌ای که شیخ قدس سره ارائه دادند و احتمال فقاهت را خارج کردند، با این ضابطه می‌توان احتمال عدالت و تشیع را نیز خارج کرد؛ زیرا اگر مماثلت در عدالت مقصود باشد، مفهوم روایت چنین می‌شود که «إذا لم یکن القیّم بالمال عادلاً ففیه بأسٌ» پس اگر لا سمح الله در جامعه‌ای عادل موجود نباشد و علی‌الفرض فقیه هم متعذّر الوصول باشد، طبق این مفهوم باید بگوییم هیچ کسی حق تصرّف در مثل مال یتیم را ندارد، در حالی که نمی‌توان به این کلام ملتزم شد و شارع مقدّس راضی نیست که امر یتیم بر زمین بماند و می‌دانیم در صورت فقدان عادل، باید افراد ثقه متصدّی شوند و تردیدی در این مطلب وجود ندارد.

همچنین با این ضابطه می‌توان احتمال تشیّع را هم خارج کرد؛ زیرا اگر مماثلت در تشیع مراد باشد، مفهوم روایت این است که غیر شیعه [مطلقاً] نمی‌تواند متصدی شود، در حالی که علی الفرض در صورت فقدان شیعه، عامیِ ثقه می‌تواند متصدی شود.

در نتیجه طبق ضابطه‌ای که شیخ قدس سره ارائه دادند باید احتمال فقاهت، عدالت و تشیّع را خارج کرد و لامحاله گفت آنچه که از روایت استفاده می‌شود فقط مماثلت در وثاقت است، آن هم نه به عنوان قدر متیقّن از روایت، در حالی که شیخ قدس سره ملتزم به این کلام نیستند. و حتّی اگر اطلاق مفهوم باعث شود این سه احتمال را کنار بگذاریم، باید به یک معنا احتمال وثاقت را هم کنار بگذاریم، در حالی که [در فرض تعذّر «فقیه، عادل و ثقه» تصدّی] کسی که وثاقتش نیم‌بند است و کمی خیانت می‌کند و کمی امانت به خرج می‌دهد، بهتر از عدمش است.

ثالثاً: اینکه شیخ قدس سره یکی از احتمالات را مماثلت در تشیّع دانستند، خلاف ظاهر روایت است و به حسب ظهور، احتمال اینکه مقصود مماثلت در تشیّع باشد وجود ندارد؛ زیرا آقای محمد بن اسماعیل بن بزیع وقتی از خدمت حضرت سوال می‌کند، فرض می‌کند قاضی فرد شیعی را به عنوان قیّم گذاشته است «رَجُلٌ مِنَّا» و سؤال می‌کند آیا تصدّی فردی شیعی جایز است یا نه؟ لذا اگر مراد مماثلت در تشیّع باشد، در این صورت حضرت که فرمودند «إذَا کَانَ الْقَیِّمُ بِهِ مِثْلَکَ وَ مِثْلَ عَبْدِالْحَمِیدِ فَلَا بَأسَ» مطلب جدیدی را بیان نکرده‌اند، در حالی که این احتمال خلاف ظاهر روایت است؛ زیرا ظاهر روایت آن است که حضرت علاوه بر تشیّع، می‌خواهند ملاک دیگری بیان بفرمایند.

رابعاً: شما چگونه استظهار کردید که این روایت مربوط به صورت تعذّر وصول به فقیه است و از کجا می‌گویید آقای عبدالحیمد فقیه نبوده است؟! و فرضاً بگوییم ایشان فقیه نبوده، امّا از کجا می‌گویید وصول به فقیه متعذّر بوده است؟! در حالی که محمد بن اسماعیل در جریان امر بوده و ظاهر این است که ایشان فقیه بوده است، چراکه فقهای آن زمان افرادی همچون محمد بن اسماعیل بوده‌اند، لذا می‌توان احتمال داد که وجه مماثلت، فقاهت باشد و همان‌طور که خواهیم گفت، با توجه به این وجه مماثلت می‌توان مفهوم روایت را تقیید کرد.

بنابراین اینکه مرحوم شیخ قدس سره خواسته‌اند از این روایت استفاده کنند که اشتراط عدالت در غیر فقیه متصدّی امر، از باب قدر متیقّن در مماثلت است، از اساس استفادة نادرستی است و بلکه فی‌الجمله از روایت استفاده می‌شود که تعذّر وصول به امام علیه السلام هم نیست؛ چراکه محمد بن اسماعیل بن بزیع خدمت امام جواد علیه السلام رسیده و قضیه را برای ایشان تعریف کرده است، لذا همان جا می‌توانست از محضر امام علیه السلام استیذان کند. و حتّی اگر گفته شود در آن زمان نیاز عاجل بوده و محمد بن اسماعیل بعداً خدمت حضرت رسیده، می‌گوییم به هر حال دسترسی به خود محمد بن اسماعیل بن بزیع ممکن بوده است؛ لذا این روایت ربطی به ولایت عدول مؤمنین در فرض تعذّر وصول به فقیه ندارد.

خامساً: برخلاف آنچه که محقّق اصفهانی قدس سره فرموده‌اند می‌پذیریم که بعید نیست روایت شریفه اطلاق داشته باشد که متصدی باید مماثل این دو نفر باشد ـ وجه مماثلت هرچه می‌خواهد باشد ـ و مفهومش هم اطلاق دارد، منتها مانعی ندارد که این مفهوم را تقیید بزنیم؛ مثلاً اگر وجه مماثلت فقاهت باشد، مفهوم روایت چنین می‌شود که «إن لم یکن فقیهاً ففیه بأسٌ» و علی الاطلاق بیان می‌کند غیر فقیه نمی‌تواند متصدّی شود، امّا چه مانعی دارد که این اطلاق را تقیید بزنیم و بگوییم مربوط به جایی است که فقیه در دسترس باشد؛ یعنی روایت بیان می‌کند در جایی که امکان وصول به فقیه هست، غیر فقیه نمی‌تواند متصدّی شود، امّا اگر در جایی فقیه در دسترس نباشد، [حدّاقل] به دلیل لبّی ـ اگر دلیل لفظی نداشته باشیم ـ می‌گوییم غیر فقیه می‌تواند متصدّی شود. مگر اینکه گفته شود فرض روایت مربوط به جایی است که فقیه موجود نباشد، کما اینکه بعضی عبارت شیخ قدس سره را چنین معنا کرده‌اند، امّا همان‌طور که گفتیم که این کلام درست نیست.

و همان‌طور که سابقاً اشاره کردیم، این روایت می‌تواند یکی از ادلة اثبات ولایت فقیه باشد؛ زیرا اگر احتمال أخص در مماثلت را بگیریم، قدر متیقن از کسی که می‌تواند متصدی شود، فقیه عادل است و روایت هم اطلاق دارد که حتّی با حضور امام علیه السلام و امکان دسترسی به ایشان، فقیه در چنین اموری ولایت دارد. و حضرت هم به محمد بن اسماعیل نفرمودند که ابتدا باید از من استیذان کند و بعد عمل را انجام دهد و از این استفاده می‌شود که حضرت از قبل نصبش کرده بودند؛ همان نصبی که امام صادق علیه السلام فرمودند که «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً». بنابراین اگر ما بودیم و فقط این روایت، حداقل ولایت فقیه نسبت به ایتام حتّی در فرض حضور امام علیه السلام و امکان دسترسی به ایشان، از آن استفاده می‌شد و لذا نمی‌توان گفت این روایت مربوط به ولایت آحاد مؤمنین در فرض تعذّر وصول به فقیه است.

بعض اشکالات دیگر در استدلال به روایت محمد بن اسماعیل و پاسخ به آنها
اشکال اوّل: «احتمال مماثلت در مراتب بالای تقوا و احتیاط»

بعضی گفته‌اند شاید غیر از این چهار احتمالی که شیخ قدس سره در وجه مماثلت بیان کردند، احتمال دیگری هم وجود داشته باشد و آن اینکه متصدی باید در مراتب تقوا و احتیاط، مانند آقای محمد بن اسماعیل در أعلی مراتب باشد و یا اینکه مثل ایشان حسن تدبیر هم داشته باشد.

در جواب می‌گوییم: اعتبار مماثلت در این امور واقعاً اگر در حدّی باشد که احتمال آن را بدهیم مانعی ندارد، امّا می‌دانیم بیش از عدالت و توانایی معمولی بر انجام عمل، در تصدّی امر یتیم شرط نیست.

اشکال دوم: «دلالت روایت بر ولایت عدول مؤمنین در خصوص بیع؛ نه سایر تصرّفات»

اشکال دیگری که برخی ذکر کرده‌اند این است که این روایت مربوط به خصوص بیع است و اجازه‌ای که حضرت داده‌اند اختصاص به بیع دارد و شامل سایر تصرّفات نمی‌شود مانند اینکه او را اجیر دهیم یا همسر دهیم و یا مالش را اجاره دهیم.

در جواب می‌گوییم: معلوم است که عرفاً بیع خصوصیت ندارد و هر معامله‌ای که شبیه بیع یا أضعف از آن باشد مانعی ندارد؛ زیرا وقتی بیع جاریه جایز باشد، اجاره دادن زمین یتیم، اجاره دادن ماشین او ... نیز جایز است. امّا نسبت به تعدّی به نفس و اجیر دادن یتیم می‌گوییم: اگر اجیر دادن یتیم در جایی لازم باشد، آن هم مانعی ندارد؛ مثلاً اگر یتیم را اجیر ندهد، آن یتیم غذا ندارد که بخورد و امثال آن، این تصرّفات هم مانعی ندارد. و بالجمله از روایت استفاده می‌شود که غرض، حفظ مصالح طفل است [لذا هر تصرّفی که در این راستا باشد مانعی ندارد] بله، از این روایت استفاده نمی‌شود که ولایت غیر فقیه، در حدّ ولایت پدر و جدّ است؛ چراکه ثبوت چنین ولایتی حتّی برای فقیه هم مورد تأمّل است.

به هر حال اطمینان وجود دارد که اقتصار بر خصوص بیع و شبه بیع مراد نیست بلکه روایت اعم است و عرفاً از آن استفاده می‌شود که در هر جایی که مصالح طفل در معرض خطر باشد و با اقدام فقیه یا ثقات یا عدول مؤمنین آن مصالح حفظ شود، چنین تصرّفاتی مانعی ندارد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و سوم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
کسب فضایل و رفع حوائج
امام علی (ع) خطاب به كميل به زياد: اى كميل! به خانواده‌ات فرمان بده كه روزها در پى كسب خصلت‌هاى والاى انسانى بروند و شبانگاهان، در پى رفع نيازهاى خُفتگان.
نهج البلاغه، حكمت ۲۵۷
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1397 Qommpth.ir All Rights Reserved