تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 98-1397
جلسه پنجاه و ششم؛ دوشنبه 24/10/1397

اشکال دوم: عدم دلالت روایت بر ولایت عامه فقیه به جهت عهد بودن «ال» در «الحوادث»

   اشکال دیگری بر استدلال به روایت اسحاق بن یعقوب ذکر شده که مرحوم شیخ قدس سره در رسالة اجتهاد و تقلید و نیز بعض مشایخ ما در حاشیة بر مکاسب متعرّض آن شده‌اند و آن اینکه در روایت تعبیر به «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة» ‌شده است، یعنی «ال» داخل بر «حوادث» شده و از آنجا که این عبارت،‌ یک کلام ابتدایی نیست بلکه در جواب مسائل اسحاق بن یعقوب صادر شده [لذا عموم و خصوص این فقره متوقف بر عموم و خصوص سؤال سائل است] و از آنجا که ما نمی‌دانیم اسحاق بن یعقوب مسائل را چگونه خدمت حضرت مطرح کرده و احتمال دارد ایشان در نامة خود از دو،‌ سه یا چهار حادثة خاص سؤال کرده باشد،‌ بدین جهت حضرت که در جواب می‌فرمایند «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة»، احتمال دارد این «ال»ی که بر سر «الحَوَادِث» آمده، برای عهد بوده و اشاره به همان مسائل و حوادث خاصی باشد که در نامة اسحاق بن یعقوب آمده بود. بنابراین احتمال دارد حضرت در چند مسئلة خاص فرموده باشند به روات احادیث ما رجوع کنید، و همین احتمال کافی است در اینکه روایت مجمل شده و نتوان ولایت عامة فقیه را از آن استفاده کرد.

پاسخ به اشکال دوم

این اشکال در نظر بدوی قوی به نظر می‌رسد، بدین جهت بعض مشایخ ما آن را وارد دانستند، امّا اگر به سیاق همة سؤالات و جواب‌هایی که داده شده و تعلیلی که در ذیل آن ذکر شده توجه کنیم، معلوم می‌شود حتّی اگر «ال»‌ برای عهد هم باشد، مضرّ به استدلال نیست؛‌ زیرا اسحاق بن یعقوب یک سلسله مسائل مبتلابه و عامُّ البَلوی را از خدمت حضرت سؤال کرده است که در آن حوادث وظیفه چیست و احتمال هم دارد از چند حادثه نیز اسم برده باشد، امّا وقتی حضرت جواب می‌دهند، تعبیر به «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة» می‌کنند که ظاهرش آن است این حادثه و آن حادثه خصوصیّت ندارد و شاهدی بر عهد بودن «ال» نسبت به موارد خاص در آن وجود ندارد و نیز تعلیلی که حضرت فرمودند یعنی «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»‌ اظهر آن است که مربوط به قضیة خاصّی نیست و قضیة حقیقیه است و حتّی اگر مراد از «اَلْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة» همان حوادثی باشد که اسحاق بن یعقوب در سؤالِ خود مطرح کرده،‌ از جواب حضرت و تعلیلی که ذکر فرمودند معلوم می‌شود این حوادث خصوصیّتی ندارد و کأنّ حضرت یک حکم کلّی در زمینة حوادث واقعه بیان فرمودند.

بررسی بعض شبهات بر نظریهٔ ولایت فقیه

شبههٔ اوّل: ادلهٔ مثبتهٔ ولایت فقیه، دارای محذور ثبوتی

شبهة قابل ذکر دیگری در خصوص روایت اسحاق بن یعقوب وجود ندارد،‌ الا شبهه‌ای که اختصاص به این روایت ندارد و در هر روایت‌ و بلکه هر وجه اعتباری‌ که به آن برای اثبات ولایت فقیه تمسّک شود جاری است. تبیین این شبهه طبق تقریری که بعضی کرده‌اند چنین است:

فرضاً ادلّه‌ای که در این مبحث ذکر شده، دلالت بر اثبات ولایت برای فقیه داشته باشد، امّا حداقل در بعض زمان‌ها و شاید در بسیاری از زمان‌ها دچار محذور ثبوتی است و اگر چیزی ثبوتاً‌ محذورِ عقلی داشت،‌ اثباتاً‌ هم نمی‌توان به آن ملتزم شد و آن محذور ثبوتی قرینه می‌شود که ظاهر اثباتی حتّی اگر نصّ باشد باید تأویل شود؛ چه رسد به ظاهر. در ما نحن فیه نیز در بسیاری از حالات، ادلة‌ مثبِتة ولایت فقیه با صَرف نظر از مقام اثبات، دارای محذور ثبوتی است و این محذور ثبوتی در جایی لازم می‌آید که فقهای متعدّدی وجود داشته باشند؛ خصوصاً‌ در فرضی که از لحاظ علم و عمل مثل هم باشند؛ زیرا ادلة مثبِتة ولایت فقیه اطلاق یا عموم دارد، مثل «إِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ‏ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»، «مَجَارِيَ‏ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ»‌، «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى‏ رُوَاةِ حَدِيثِنَا» و ... با توجه به این معنا آیا همة این فقهاء به عنوان ولیّ نصب شده‌اند و یا اینکه تعدادی از آنها، و یا اینکه یک نفر از آنها نصب شده است؟! و در صورتی که همه منصوب نباشند، آیا معیار و شرایطی برای ترجیح بعضی وجود دارد یا خیر؟

گفته‌اند محتملات در اینجا پنج‌تاست ـ گرچه نهایتاً‌ این پنج احتمال را در قوة‌ چهار احتمال دانسته‌اند ـ و تمام این محتملات دارای محذور ثبوتی است، لذا یا باید از آن اثباتْ رفع ید کرد و یا اینکه به گونه‌ای آن را تأویل کرد. این محتملات پنج‌گانه عبارتند از:

احتمال اوّل: تمام فقهاءِ واجد شرایطی که در یک سطح هستند، از ناحیة ائمه علیهم السلام به نحو عموم استغراقی نصب شده‌اند [و در نتیجه هر کدام از آنها مستقلاً دارای ولایت فعلیه و حق إعمال آن هستند].

احتمال دوم: تمام آن فقهاء منصوب هستند، امّا إعمال ولایت فقط برای یکی از آنها جایز است و سایرین فقط صلاحیّت شأنیه دارند.

احتمال سوم: فقط یکی از این فقهاء منصوب است.

احتمال چهارم: تمام آن فقهاء منصوب هستند، امّا وقتی می‌توانند إعمال ولایت کنند که همه اتفاق نظر داشته باشند.

احتمال پنجم:‌ مجموع آن فقهاء‌ بما هم مجموع ـ نه به نحو عامّ استغراقی ـ به منزلة‌ امامِ واحد هستند و در صورتی می‌توانند إعمال ولایت کنند که اتفاق و اطباق داشته باشند.

فرق احتمال پنجم با چهارم آن است که در احتمال چهارم هر یک از فقهاء منصوب هستند منتها إعمال ولایتِ هر یک دارای شرط مذکور است،‌ امّا در احتمال پنجم مجموع آنها ولایت دارند،‌ نه هر کدام به تنهایی [[گرچه همانطور که اشاره کردیم گفته‌اند بازگشت این دو احتمال اخیر به یک احتمال است]]. خلاصه پنج احتمال در اینجا وجود دارد که همة آنها دارای محذور ثبوتی است، به این بیان که:

احتمال اوّل که بگوییم تمام فقهاء به نحو عموم استغراقی منصوب شده باشند،‌ لازمه‌اش نقض غرض است؛ زیرا اگر هر کدام بالفعل بتوانند إعمال ولایت کنند و فرقی با فقیه دیگر از حیث استقلال در إعمال ولایت نداشته باشند،‌ از آنجا که به هر حال این تصمیمات متفاوت خواهد بود، لامحاله منجر به تشاجر و اختلاف می‌شود، حتّی اگر این فقهاء أعدل و أعلم نسبت به بقیة علماء باشند. مؤیّد این مطلب هم بعض روایات است، از جمله روایتی که بیان می‌کند «الشِّرْكَةُ فِي‏ الْمُلْكِ‏ تُؤَدِّي إِلَى الِاضْطِرَابِ»؛ شراکت در حکومت،‌ منجر به اضطراب و آشفتگی امور می‌شود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه پنجاه و ششم  اينـجا را کليک کنيد.