پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 26 تير 1398
  • 2019 Jul 17
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 1578
دیروز: 2847
ماه جاری: 63075
امسال: 264603
کل: 1886015
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 15/11/1397 - 15:13
کد درس: 1184 تعداد بازدید: 337 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 98-1397

جلسه پنجاه و ششم؛ دوشنبه 24/10/1397

اشکال دوم: عدم دلالت روایت بر ولایت عامه فقیه به جهت عهد بودن «ال» در «الحوادث»

   اشکال دیگری بر استدلال به روایت اسحاق بن یعقوب ذکر شده که مرحوم شیخ قدس سره در رسالة اجتهاد و تقلید و نیز بعض مشایخ ما در حاشیة بر مکاسب متعرّض آن شده‌اند و آن اینکه در روایت تعبیر به «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة» ‌شده است، یعنی «ال» داخل بر «حوادث» شده و از آنجا که این عبارت،‌ یک کلام ابتدایی نیست بلکه در جواب مسائل اسحاق بن یعقوب صادر شده [لذا عموم و خصوص این فقره متوقف بر عموم و خصوص سؤال سائل است] و از آنجا که ما نمی‌دانیم اسحاق بن یعقوب مسائل را چگونه خدمت حضرت مطرح کرده و احتمال دارد ایشان در نامة خود از دو،‌ سه یا چهار حادثة خاص سؤال کرده باشد،‌ بدین جهت حضرت که در جواب می‌فرمایند «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة»، احتمال دارد این «ال»ی که بر سر «الحَوَادِث» آمده، برای عهد بوده و اشاره به همان مسائل و حوادث خاصی باشد که در نامة اسحاق بن یعقوب آمده بود. بنابراین احتمال دارد حضرت در چند مسئلة خاص فرموده باشند به روات احادیث ما رجوع کنید، و همین احتمال کافی است در اینکه روایت مجمل شده و نتوان ولایت عامة فقیه را از آن استفاده کرد.

پاسخ به اشکال دوم

این اشکال در نظر بدوی قوی به نظر می‌رسد، بدین جهت بعض مشایخ ما آن را وارد دانستند، امّا اگر به سیاق همة سؤالات و جواب‌هایی که داده شده و تعلیلی که در ذیل آن ذکر شده توجه کنیم، معلوم می‌شود حتّی اگر «ال»‌ برای عهد هم باشد، مضرّ به استدلال نیست؛‌ زیرا اسحاق بن یعقوب یک سلسله مسائل مبتلابه و عامُّ البَلوی را از خدمت حضرت سؤال کرده است که در آن حوادث وظیفه چیست و احتمال هم دارد از چند حادثه نیز اسم برده باشد، امّا وقتی حضرت جواب می‌دهند، تعبیر به «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة» می‌کنند که ظاهرش آن است این حادثه و آن حادثه خصوصیّت ندارد و شاهدی بر عهد بودن «ال» نسبت به موارد خاص در آن وجود ندارد و نیز تعلیلی که حضرت فرمودند یعنی «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»‌ اظهر آن است که مربوط به قضیة خاصّی نیست و قضیة حقیقیه است و حتّی اگر مراد از «اَلْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة» همان حوادثی باشد که اسحاق بن یعقوب در سؤالِ خود مطرح کرده،‌ از جواب حضرت و تعلیلی که ذکر فرمودند معلوم می‌شود این حوادث خصوصیّتی ندارد و کأنّ حضرت یک حکم کلّی در زمینة حوادث واقعه بیان فرمودند.

بررسی بعض شبهات بر نظریهٔ ولایت فقیه
شبههٔ اوّل: ادلهٔ مثبتهٔ ولایت فقیه، دارای محذور ثبوتی

شبهة قابل ذکر دیگری در خصوص روایت اسحاق بن یعقوب وجود ندارد،‌ الا شبهه‌ای که اختصاص به این روایت ندارد و در هر روایت‌ و بلکه هر وجه اعتباری‌ که به آن برای اثبات ولایت فقیه تمسّک شود جاری است. تبیین این شبهه طبق تقریری که بعضی کرده‌اند چنین است:

فرضاً ادلّه‌ای که در این مبحث ذکر شده، دلالت بر اثبات ولایت برای فقیه داشته باشد، امّا حداقل در بعض زمان‌ها و شاید در بسیاری از زمان‌ها دچار محذور ثبوتی است و اگر چیزی ثبوتاً‌ محذورِ عقلی داشت،‌ اثباتاً‌ هم نمی‌توان به آن ملتزم شد و آن محذور ثبوتی قرینه می‌شود که ظاهر اثباتی حتّی اگر نصّ باشد باید تأویل شود؛ چه رسد به ظاهر. در ما نحن فیه نیز در بسیاری از حالات، ادلة‌ مثبِتة ولایت فقیه با صَرف نظر از مقام اثبات، دارای محذور ثبوتی است و این محذور ثبوتی در جایی لازم می‌آید که فقهای متعدّدی وجود داشته باشند؛ خصوصاً‌ در فرضی که از لحاظ علم و عمل مثل هم باشند؛ زیرا ادلة مثبِتة ولایت فقیه اطلاق یا عموم دارد، مثل «إِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ‏ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»، «مَجَارِيَ‏ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ»‌، «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى‏ رُوَاةِ حَدِيثِنَا» و ... با توجه به این معنا آیا همة این فقهاء به عنوان ولیّ نصب شده‌اند و یا اینکه تعدادی از آنها، و یا اینکه یک نفر از آنها نصب شده است؟! و در صورتی که همه منصوب نباشند، آیا معیار و شرایطی برای ترجیح بعضی وجود دارد یا خیر؟

گفته‌اند محتملات در اینجا پنج‌تاست ـ گرچه نهایتاً‌ این پنج احتمال را در قوة‌ چهار احتمال دانسته‌اند ـ و تمام این محتملات دارای محذور ثبوتی است، لذا یا باید از آن اثباتْ رفع ید کرد و یا اینکه به گونه‌ای آن را تأویل کرد. این محتملات پنج‌گانه عبارتند از:

احتمال اوّل: تمام فقهاءِ واجد شرایطی که در یک سطح هستند، از ناحیة ائمه علیهم السلام به نحو عموم استغراقی نصب شده‌اند [و در نتیجه هر کدام از آنها مستقلاً دارای ولایت فعلیه و حق إعمال آن هستند].

احتمال دوم: تمام آن فقهاء منصوب هستند، امّا إعمال ولایت فقط برای یکی از آنها جایز است و سایرین فقط صلاحیّت شأنیه دارند.

احتمال سوم: فقط یکی از این فقهاء منصوب است.

احتمال چهارم: تمام آن فقهاء منصوب هستند، امّا وقتی می‌توانند إعمال ولایت کنند که همه اتفاق نظر داشته باشند.

احتمال پنجم:‌ مجموع آن فقهاء‌ بما هم مجموع ـ نه به نحو عامّ استغراقی ـ به منزلة‌ امامِ واحد هستند و در صورتی می‌توانند إعمال ولایت کنند که اتفاق و اطباق داشته باشند.

فرق احتمال پنجم با چهارم آن است که در احتمال چهارم هر یک از فقهاء منصوب هستند منتها إعمال ولایتِ هر یک دارای شرط مذکور است،‌ امّا در احتمال پنجم مجموع آنها ولایت دارند،‌ نه هر کدام به تنهایی [[گرچه همانطور که اشاره کردیم گفته‌اند بازگشت این دو احتمال اخیر به یک احتمال است]]. خلاصه پنج احتمال در اینجا وجود دارد که همة آنها دارای محذور ثبوتی است، به این بیان که:

احتمال اوّل که بگوییم تمام فقهاء به نحو عموم استغراقی منصوب شده باشند،‌ لازمه‌اش نقض غرض است؛ زیرا اگر هر کدام بالفعل بتوانند إعمال ولایت کنند و فرقی با فقیه دیگر از حیث استقلال در إعمال ولایت نداشته باشند،‌ از آنجا که به هر حال این تصمیمات متفاوت خواهد بود، لامحاله منجر به تشاجر و اختلاف می‌شود، حتّی اگر این فقهاء أعدل و أعلم نسبت به بقیة علماء باشند. مؤیّد این مطلب هم بعض روایات است، از جمله روایتی که بیان می‌کند «الشِّرْكَةُ فِي‏ الْمُلْكِ‏ تُؤَدِّي إِلَى الِاضْطِرَابِ»؛ شراکت در حکومت،‌ منجر به اضطراب و آشفتگی امور می‌شود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه پنجاه و ششم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
جوان و ترك تحصيل علم
امام صادق عليه السلام: دوست ندارم جوان شما را جز در دو حال ببينم: دانشمند يا دانش آموز؛ زيرا اگر چنين نباشد كوتاهى كرده و چون كوتاهى كند، ضايع گشته و چون ضايع گردد، گنهكار باشد و چون گنهكار باشد، سوگند به آن كه محمّد را بحقّ برانگيخت، در آتش جاى گيرد.
كنز العمّال، ۱۰۲۳۳
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1397 Qommpth.ir All Rights Reserved