تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 98-1397
جلسه بیست و دوم؛ سه‌شنبه 22/8/1397
ولایت فقیه
[بیان کردیم عدّه‌ای از جانب شارع مقدّس، مأذون در تصرّف در مال قاصر هستند، از جمله أب و جدّ که بحث آنها گذشت.] جناب شیخ قدس سره می‌فرمایند: یکی دیگر از کسانی که شرعاً حقّ تصرّفِ در اموال قاصر را دارد، [حاکم است و مراد از حاکم هم، فقیه جامع شرایط فتواست] که از جانب شارع مأذون است در مال غُیَّب و قُصَّر و بعض امور دیگر تصرّف کند.
بیش از این مقدار لازم نبود که جناب شیخ قدس سره در مکاسب متعرّض مطلب شوند، امّا از آنجا که در آن زمان‌ها چنین بحث‌هایی حلاوت خاصّ خود را داشته و در عین حال مورد نیاز هم بوده، لذا جناب شیخ قدس سره می‌فرمایند: به خاطر امتثال امر و درخواست اکثر حضّار مجلس بحث، وارد این مبحث شده‌اند و فی‌الجمله بدان پرداخته‌اند، امّا جایگاه اصلی این بحث در فقه، یا باب جهاد است یا باب قضاء است که بسیاری از فقهاء در آنجا متعرّض شده‌اند و یا باب زکات است که برخی در آنجا بدان پرداخته‌اند؛ چراکه أنسب به آن باب است، و یا اینکه جایگاه اصلی آن در مباحث اصول و در ضمن بحث اجتهاد و تقلید است.
ما هم دو بار در بحث‌های گذشته فی‌الجمله متعرّض این مبحث شده‌ایم، یکی در بحث اجتهاد و تقلید و یک‌بار هم در ضمن بعض مباحث فقهی که تحت عنوان رسالة ولایت فقیه به چاپ رسیده است. البته روشی که ما طی کردیم، تا اندازه‌ای متفاوت با روش شیخ قدس سره و برخی دیگر بود. به هر حال در اینجا به اندازه‌ای که شیخ قدس سره و برخی دیگر بدان پرداخته‌اند، ما نیز از این روش پیروی کرده و امّهات مسائل را علی الاقتصار بررسی می‌کنیم.
مناصب فقیه در کلام شیخ قدس سره
مرحوم شیخ قدس سره می‌فرمایند: فقیه جامع شرایط سه منصب دارد:
منصب اوّل، افتاء است. به حسب آنچه که علماء علی التفصیل در مبحث اجتهاد و تقلید بیان کرده‌اند و ما هم از آنها تبعیّت کردیم، هر فقیهِ [جامع شرایطی نسبت به آنچه که فرد عامّی در عملش به آن احتیاج دارد، دارای منصب افتاء است و مورد آن هم] احکام، موضوعات مستنبطه ـ یعنی موضوعاتی که این شأن را دارد که حدودش از طریق استنباط معلوم شود؛ مانند اینکه غناء، غیبت یا قمار چیست ـ و همچنین ماهیّات مخترعه است؛ یعنی ماهیّاتی که شارع مقّدس آنها را اختراع کرده است، مثل صلاة در «الصلاة واجبةٌ» که این ماهیّات هرچند حکم نیستند و موضوع هستند ولی این موضوعات کلاً از شارع گرفته شده و اختراع شارع مقدّس است و ربطی به عرف ندارد، برخلاف موضوعاتی مانند غیبت، قمار، غنا و امثال آنها که مفاهیم عرفی‌اند و نهایت اینکه ممکن است شارع مقدّس در آنها تصرّفاتی کرده باشد، ولی مفاهیمی مانند صلاة و زکات از ماهیّات مخترعه هستند و کلاً از شارع گرفته می‌شوند.
به هر حال فقیه می‌تواند در این امور با شرایطی که در جای خود گفتیم، فتوا بدهد و مقلّدین نیز طبق شرایطی که بیان شد می‌توانند از نظرات او در مقام عمل استفاده کنند و مبرئ ذمّة آنها باشد و این امر مورد اتفاق است، مگر نزد کسانی که قائل به جواز تقلید برای فرد عامّی نیستند.
منصب دوم، حکومت است؛ یعنی فقیه می‌تواند در منازعات و غیر منازعات فی‌الجمله حکم کند؛ مثلاً اگر دو یا چند نفر در دَین، میراث، معامله و یا نظیر آن با هم از حیث موضوع یا حکم منازعه داشته باشند، می‌توانند نزد فقیه بروند و جزء ضروریات فقه است و از روایات متعدّده از جمله «إِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً» یا مقبولة عمر بن حنظله که می‌فرماید «إِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» استفاده می‌شود که فقیه می‌تواند بین آنها قضاوت کند، و وقتی قضاوت کرد، طرفین باید بپذیرند و به مقتضای مقبولة عمر بن حنظله که داشت «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ»، نمی‌توانند حکم او را ردّ کنند.
همچنین فقیه علاوه بر بحث منازعه، می‌تواند در برخی امور دیگر هم حکم کند؛ مثلاً بنابر قولی حاکم شرع می‌تواند دربارة رؤیت هلال که آیا اوّل ماه ثابت است یا نه، حکم به ثبوت کند.
اصل این دو منصب برای فقیه، ثابت است و جای تأمّل ندارد و کسی را نمی‌شناسیم که در ثبوت این دو منصب برای فقیه شک کرده باشد و به تعبیر مرحوم علامه قدس سره کلُّ من یحفظ عنه العلم از شیعه، در آن شک ندارد. بله، در بعض جزئیّات بحث وجود دارد، ولی اصل مسئله قابل تشکیک نیست.
منصب سوم فقیه، ولایت بر تصّرف در اموال و انفس است، یعنی فقیه یک نوع تسلّط و قدرتی دارد که می‌تواند در اموال و نفوس مردم تصرّف کند ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیست و دوم اينـجا را کليک کنيد.