تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 98-1397
جلسه چهارم؛ یکشنبه 8/7/1397
اشکالی در دلالت روایت و پاسخ به آن
اگر گفته شود از اطلاق این روایت استفاده می‌شود که پدر حق تصرّف در ولد بالغ و اموالش را هم دارد، خصوصاً با توجه به اینکه مورد روایت هم فرزند بالغ است، در حالی که نمی‌شود ملتزم شد پدر بر فرزند بالغ و اموال او ولایت دارد و کسی را سراغ نداریم که قائل به این حرف شده باشد. پس معلوم می‌شود نمی‌توان به این روایت برای اثبات ولایت أب استدلال کرد.
به این اشکال چندین جواب داده شده است:
جواب اوّل آن است که روایت را تقیید می‌کنیم و قائل می‌‌شویم اطلاق روایت مربوط به قبل از بلوغ ولد است امّا نسبت به بعد از بلوغ اطلاقی ندارد؛ چون از خارج می‌دانیم پدر ولایتی بر بالغ و اموال او ندارد.
امّا این جواب ناتمام است، زیرا تقیید روایت و اختصاص اطلاق به قبل از بلوغ، مستلزم تخصیص اکثر است و با توجّه به اینکه مورد روایت هم ولد بالغ است ـ یعنی پدر آن دختر ـ لذا اگر قائل شویم بالغ کلاً خارج است، لازمه‌اش آن است که مورد روایت هم خارج شود، در حالی که نمی‌توان ملتزم به خروج مورد روایت شد.
مگر اینکه در خودِ این تقیید قائل به تقیید شویم و بگوییم پدر ولایتی بر کبیر ندارد مگر اینکه کبیر دارای فرزند صغیری باشد و فرض کنیم دختر صغیره بوده است که در این صورت دیگر اخراج مورد لازم نمی‌آید. امّا این توجیه ناتمام است، زیرا [علاوه بر آنکه التزام به تقیید در تقیید و استثناء در استثناء مشکل است،] باز هم اشکال تخصیص اکثر باقی است؛ چون فرض کردیم کلّ افراد کبیر از تحت این اطلاق خارج شده‌اند مگر اینکه کبیر دارای فرزند صغیر باشد. پس همچنان مشکل باقی است.
جواب دیگری که ممکن است در اینجا داده شود آن است که گفته شود سیاق روایت حدّاقل از حیث عبارت «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» مربوط به غیر حالت کِبَر است؛ زیرا اینکه هیچ کسی حتّی پدر بر کبیر ولایت ندارد، یک امر مرتکز و معلوم نزد مخاطبین بوده است، پس یک قرینة ارتکازیه وجود داشته که حضرت نمی‌خواستند بفرمایند پدر بر کبیر هم ولایت دارد بلکه کلام حضرت از اوّل مقیّد بوده (ضیّق فم الرّکیة) و در نتیجه اصلاً تقییدی لازم نمی‌آيد.
این جواب هم غیر قابل التزام است؛ زیرا اوّلاً: این توجیه با ذات تعلیل به «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» ـ حتّی اگر حکم شرعی باشد ـ سازگاری ندارد؛ چه رسد به اینکه این عبارت خود حکم شرعی نباشد و فقط مثل حکمت حکم باشد؛ زیرا حضرت می‌خواهند از یک ارتکاز انسانی استفاده کنند که خود ولد برای پدر است و چون خودش برای پدر است پس مالش هم برای پدر است. آن وقت چگونه می‌توان گفت که این عبارت منصرف به قبل از بلوغ است و بعد از بلوغ را شامل نمی‌شود!؟ پس این توجیه با نفس تعلیل به «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» سازگاری ندارد؛ چه رسد به ضمیمة قرائن بقیّة روایاتی که این عبارت در آنها هست و فرد در مورد آنها قطعاً بالغ بوده است.
ثانیاً: این جواب با مورد روایت سازگاری ندارد؛ زیرا در روایت فرض آن است که ولد بالغ بوده و دختر داشته است و حضرت می‌خواهند بفرمایند به روشنی از عبارت «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» استفاده می‌شود که جدّ می‌تواند نکاح دختر فرزندش را انجام دهد. پس این جواب هم مشکل را حلّ نمی‌کند، حتّی اگر بر خلاف اطلاق روایت بگوییم بنت، صغیره بوده است.
جواب سوم آن است که بگوییم واقعاً روایت دلالت بر این دارد که پدر بر فرزند و اموال او ولایت دارد و جدّ هم چنین ولایتی دارد و الّا استدلال حضرت به این روایت درست نبود. منتها به واسطة ارتکاز عقلایی و یا از طریق دیگر، کبیر را خارج می‌کنیم. امّا اینکه چگونه با اشکالاتی که در مورد روایت ذکر کردیم، چنین امری ممکن است، می‌گوییم:
این اشکالات ناشی از آن است که فکر می‌کنیم عبارت «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» به عنوان یک قاعدة فقهی و به جهت بیان واقع ارائه شده است، در حالی که نمی‌دانیم چنین باشد، بلکه شاید به عنوان حکمت باشد و أقرب آن است که حضرت در مقام إفحام خصم و قانع کردن آنها چنین فرموده باشند؛ یعنی حکم واقعی این بوده که پدر بر اموال فرزندش و نیز تزویج دختر صغیرش ـ البته در صورتی که کبیر را خارج کنیم ـ ولایت دارد و جدّ هم این ولایت را دارد، منتها چون مخالفین نمی‌خواستند حکم واقعی را از حضرت قبول کنند، بدین جهت حضرت جدلاً و به میزان فهم آنها و به نحوی که نتوانند اعتراض کنند، چنین استدلالی کردند و فرمودند که خود شما از پیامر اکرم صلّی الله علیه وآله نقل کرده‌اید که «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»، و این یک استدلال جدلی و به حسب فهم آنها می‌باشد، هرچند دیگران به واسطة دقت بیشتر این استدلال را تمام ندانند ولی چون بر حسب فهم آنان مطلب حقی ثابت می‌شود که آنان بر نحوة استدلال اشکالی ندارند، لذا این در مقام به کرسی نشاندن حق کافی است ...
براي دريافت متن کامل جلسه چهارم اينـجا را کليک کنيد.