تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 98-1397
جلسه اول؛ دوشنبه 2/7/1397

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در فقه، بر اساس ترتیب کتاب شریف مکاسب شیخ اعظم انصاری قدس سره بود. ابتدا مکاسب محرمه را بررسی کردیم و بعد از آن وارد بحث بیع شدیم و حقیقت بیع، معاطات و شرایط عقد و نیز مباحث ضمانِ مقبوض به عقد فاسد، مثلی و قیمی و کیفیت ضمان آنها، ضمان منافع مستوفاة و غیر مستوفاة و ... را بررسی کردیم. و در ضمن آن بعض مسائل جدید و مهم را رسیدگی کردیم، از جمله مباحثی در مورد ضمان پول اعتباری و اینکه پول مثلی است یا قیمی، بررسی تأثیر نوسان ارزش پول و امثال آن.

سپس وارد بحث شروط متعاقدین شدیم که مرحوم شیخ قدس سره در مجموع پنج شرط برای متعاقدین ذکر کردند؛ یعنی بلوغ، اختیار، قصد معانی الفاظ، اشتراط إذن سید در عاقد بودن عبد و اشتراط مالک بودن متعاقدین یا إذن از مالک یا شارع. در ضمن شرط پنجم، بحث مهم بیع فضولی مطرح شد و گفتیم اگر عاقد، مالک یا مأذون از قِبَل مالک نباشد و مال شخص دیگر را بفروشد، بیع او فضولی می‌باشد. در این مسئله، مباحث زیادی را مطرح کردیم و از جمله به طور استطراد بحث مهم ربا و حیل تخلّص از آن را بررسی کردیم.

صحت عقد غیر مالک،‌ در جایی که عاقد شرعاً مأذون باشد

بحثی که اکنون مطرح می‌شود آن است که غیر از مالک و مأذون از قِبَل مالک، آیا شخص دیگری شرعاً مأذونِ در بیع یا شراء مال دیگری می‌باشد یا خیر؟ از جمله مباحثی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا «أب و جدّ» حق تصرّف در مال صغیر به معامله را دارند یا خیر؟

ولایت أب و جدّ بر معامله در مال صغیر

مرحوم شیخ قدس سره می‌فرمایند:

برای پدر و جدّ پدری جایز است که در مال طفل، به بیع و شراء تصرّف کنند.

البته معلوم است که «بیع و شراء» خصوصیت ندارد و مقصود،‌ جواز تصرّف به هر معامله‌ای است و اینکه شیخ قدس سره خصوص بیع و شراء‌ را ذکر کردند، از باب مثال و به تناسب بحث‌ بیع است و الا اگر کسی بر بیع و شراءِ در مال طفل‌ ولایت داشته باشد، معلوم است که در اجاره، مضاربه، مساقاة، مزارعه و امثال آن هم ولایت دارد و این قابل شک نیست. بله، اینکه أب یا جدّ آیا بر نکاحِ صغیر هم ولایت دارند، إن شاء الله در ضمن مباحث نکاح مطرح خواهد شد، هرچند در اینجا استطراداً و به جهت دیگری مطرح خواهیم کرد که فی‌الجمله از مسلّمات فقه است.

اصل اوّلی، عدم ولایت کسی بر دیگری إلا ما خرج بالدلیل

اصل اوّلی آن است که هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد؛ چون استصحاب عدم جعل ولایت جاری است. پس شارع مقدس برای کسی بر دیگری جعل ولایت نکرده است، مگر در مواردی که دلیل خاصی بر جعل ولایت وجود داشته باشد. اصل اوّلی در مورد طفل هم چنین است که هیچ کسی بر او ولایت ندارد مگر کسانی که ولایتشان با دلیل ثابت شود. و آنچه ثابت است که از این اصل خارج شده، پدر و جدّ پدری است، امّا اینکه آیا جدّ شامل جدِّ جدّ هم می‌شود؛ چه پدر فوت کرده باشد و چه فوت نکرده باشد، بحثی است که إن شاء الله بعداً متعرض آن خواهیم شد. همچنین عمو،‌ دایی، برادر، خاله و ... تحت همین اصل اوّلی هستند.

از اینجا معلوم می‌شود حتّی مادر هم بر طفل از این جهت ولایتی ندارد و نمی‌تواند بدون إذن ولیّ طفل، از مال خودش چیزی را تملیک او کند یا در مال طفل تصرّف کند. بله، اگر در جایی مصداق احسان محض باشد، می‌تواند برای طفل هزینه کند؛ چراکه خداوند متعال می‌فرماید (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) امّا اگر در جایی شک داشته باشد که احسان است و یا خواسته باشد مالی را تملیک او کند، بدون إذن ولیّ صحیح نیست، بله در مواردی حق حضانت به مادر داده شده است.

ادلهٔ ولایت أب و جدّ

اینکه «أب» بر طفل صغیرش ولایت دارد، جزء واضحات فقه و بلکه شاید جزء واضحات اسلام باشد؛ چراکه طفل به هر حال باید ولیّ داشته باشد و قدر متیقن از ولیّ هم پدر است. بدین جهت مرحوم شیخ قدس سره به طور مستقل وارد بررسی ادلة مثبتة ولایت أب نشده‌اند و فقط اشاره‌ای به آن کرده‌اند. به هر حال آنچه در این مبحث مهم است، بررسی حدود و خصوصیات ولایت أب است، از جمله اینکه آیا أب باید عادل باشد؟ آیا مراعات مصلحت طفل لازم است یا اینکه عدم مفسده کفایت می‌کند؟ و ... .

به نظر ما هم احتیاج نیست برای اثبات اصل ولایت أب استدلال کنیم، هر چند بعضی علی التفصیل وارد بررسی أدلة مسئله شده‌اند، امّا از آنجا که این استدلال‌ها می‌تواند در بعض مباحث آینده مثل مبحث اشتراط عدالت و مصلحت مفید باشد؛ لذا ما حداقل بخشی از ادلّة ولایت أب را ذکر خواهیم کرد إن شاء الله ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه یکم  اينـجا را کليک کنيد.