تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 97-1396
جلسة شصت و یکم؛ یکشنبه 8/11/1396

بررسی محذور لزوم ربا

مرحوم شیخ قدس سره از بعضی نقل کردند که صحّت بیع نسبت به ملک بایع در صورت ردّ مالک، مقید به آن است که مانعی پدید نیاید، مانند غرر و شبه آن یا ربا.

برای محذور ربا مثال‌های متعددی وجود دارد که ما به بیع «قند و شکر به ضمیمة خودکار» مثال زدیم. مثال دیگری که خیلی‌ها آن را ذکر کرده‌اند آن است که اگر کسی یک درهم و یک دینار را به دو درهم و دو دینار بفروشد، بیع صحیح می‌باشد و مستلزم ربا نیست، امّا اگر بعداً منکشف شود مثلاً یک درهم برای دیگری است و آن شخص ثالث اجازه ندهد، بیع نسبت به دینار مستلزم رباست و در نتیجه نمی‌تواند صحیح باشد. توضیح اینکه:

در مکیل و موزون نمی‌توان دو هم‌جنس را در مقابل هم به تفاضل فروخت علاوه در مورد هر یک از درهم و دینار، نصّ خاص وجود دارد که باید «مثلاً بمثلٍ» فروخته شوند و بیع یک درهم به بیش از یک درهم صحیح نیست، هرچند خصوصیات و ارزش سکه‌ها در بازار با هم متفاوت باشد. بله، اگر آن طرفی که کمتر است دارای ضمیمه‌ای باشد که مالیت داشته باشد و یا اینکه هر دو طرف دارای ضمیمه باشند، روایات متعددی وجود دارد که بیان می‌کند بیع صحیح است و مشکلی ندارد. بیع «یک درهم و یک دینار» در مقابل «دو درهم و دو دینار» نیز چنین می‌باشد و صحیح است؛ زیرا بیع ذهب به ذهب یا فضه به فضه نیست، بلکه بیع مجموع ذهب و فضه به مجموع ذهب و فضه است و چنین بیعی مانعی ندارد. حال اگر فرض کنیم «یک درهم» برای شخص ثالثی باشد و بایع فضولتاً آن را به دینار خود ضمیمه کرده و صفقة واحده فروخته باشد، در صورتی که آن شخص اجازه کند، بیع صحیح می‌شود؛ چراکه هر دو طرف ضمیمه دارند و در واقع بیع مجموع «یک درهم و یک دینار» در مقابل مجموع «دو درهم و دو دینار» است. اما اگر صاحب درهم اجازه نکند، صحت بیع نسبت به دینار مستلزم ربا است؛ چراکه بعد از تقسیط ثمن، سهم یک دینار بیش از یک دینار می‌شود؛ زیرا ثمن «درهمین و دینارین» بود و بیع نسبت به درهم باطل است و چون هر درهم به طور متوسط یک دهم دینار است، لامحاله بخشی از ثمن که برای دینار باقی می‌ماند، بیش از یک دینار می‌شود؛ یعنی یک دینار و مقداری بیش‌تر ـ چه زیادت از همان جنس باشد و چه غیر جنس باشد ـ در حالی که روایات متعدد بیان می‌کند درهم و دینار باید «مثلاً بمثلٍ» فروخته شوند؛ یعنی باید یک دینار با آنچه که مقابلش است وزناً مطابق باشند.

بنابراین طبق آنچه که مرحوم شیخ قدس سره از کلمات بعض اعلام نقل کردند، در صورتی که شخص ثالث بیع را اجازه نکند، بیع نسبت به ملک بایع هم باطل است؛ زیرا بیع نسبت به دیناری که ملک خود بایع است، مستلزم ربای محرّم است، امّا اگر آن شخص اجازه کند، مانعی برای صحّت وجود ندارد؛ زیرا در واقع مجموعِ درهم و دینار، در مقابل مجموع درهمین و دینارین فروخته شده‌اند و این بیع ذهب به ذهب یا فضه به فضه نیست.

در مقابل، برخی از جملة سید یزدی و سید خویی قدس سرهما در اینجا قائل شده‌اند حتی در صورت اجازة شخص ثالث، باز هم بیع باطل می‌باشد؛ زیرا هر یک از مالکِ درهم و دینار، در مقابل آنچه که مالک هستند، چیز بیشتری نصیبشان می‌شود و اینچنین هم نیست که درهم در مقابل دینارین و دینار در مقابل درهمین باشد تا گفته شود بیع غیر جنسین است و مانعی ندارد، بلکه علی الفرض یک درهم و یک دینار در مقابل مجموع دو درهم و دو دینار واقع شده است؛ یعنی سهم صاحب درهم، یک درهم و اضافة بر آن است و سهم صاحب دینار، یک دینار و اضافة بر آن است و این زیادت رباست؛ خصوصاً اگر کسی قائل شود بیع در اینجا، منحل به دو بیع می‌شود؛ بیع یک درهم در مقابل یک درهم و اضافه و بیع یک دینار در مقابل یک دینار و اضافه.

برخی دیگر از جمله محقق ایروانی و حضرت امام قدس سرهما در مقابل قرار گرفته‌اند و قائل به صحّت بیع نسبت به ملک بایع حتّی در صورت عدم اجازة شخص ثالث شده‌اند؛ چراکه در حاق انشای عقد یا به تعبیر محقق ایروانی قدس سره در جعلی که از قِبَل متعاقدین است، ربا وجود ندارد؛ زیرا جنس واحد را متفاضلاً مورد انشاء قرار نداده‌اند بلکه آنچه انشاء شده، مجموع در مقابل مجموع است، و این ربایِ معاملی حرام نیست. بله، یکی از آثار صحّت معامله آن است که باید ثمن را تقسیط کنند و طبق روشی که برای تقسیط ثمن بیان کردیم، سهم هر یک از متبایعین بیشتر از آن چیزی است که مالک بودند، امّا این زیادت مانعی ندارد. محقق ایروانی به همین مقدار بسنده کرده‌اند امّا حضرت امام قدس سره با تفصیل بیشتری مسئله را رسیدگی کرده‌ و گفته‌اند:

آنچه در اختیار متعاقدین است یا به تعبیر بهتر آنچه که از متعاقدین خواسته شده است، انشاء صحیح عقد است، امّا دیگر ترتیب اثر بر عقد یا مورد امضای عقلاء و شارع بودن معامله، ربطی به متعاقدین ندارد، لذا مهم آن است که آنچه در اختیار متعاقدین است یا به تعبیر بهتر آنچه از آنها خواسته شده، ربوی نباشد و علی الفرض در مثال مذکور، انشاء بیع ربوی نیست؛ زیرا مجموع را در مقابل مجموع مبادله کرده‌‌اند. [به تعبیر دیگر، ادله‌ای که دلالت می‌کند بیع «ذهب به ذهب، فضه به فضه، حنطه به حنطه و...» باید مثلاً بمثل باشد، ظهور در مماثلت در مقام تبادل و تقابل انشائی دارند، لذا اگر بیعی در مقام تبادل و انشاء غیر ربوی باشد، صحیح می‌باشد] هرچند در فرض اجازه، نتیجة بیع ربوی را داشته باشد و مثلاً آنچه به ملک صاحب یک درهم داخل می‌شود، درهم و زیادة بر آن باشد است، امّا چون این زیادت خارج از مقام انشاء بیع است ـ یعنی خارج از بیع به حمل شایع ـ و بیع به حمل شایع ربوی نیست، مانعی ندارد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه شصت و یکم  اينـجا را کليک کنيد.