پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 28 مرداد 1397
  • 2018 Aug 19
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 725
دیروز: 1395
ماه جاری: 40295
امسال: 251124
کل: 1222105
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 9/3/1397 - 16:40
کد درس: 1078 تعداد بازدید: 132 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 97-1396
جلسة پنجاه و دوم؛ ‌شنبه 23/10/1396

صورت سوم: حکم مسئله در صورت تعذّر ردّ عین

حکم دو صورت از مسئله را بررسی کردیم؛ یعنی صورتی که عین باقی باشد و صورتی که تلف شده باشد. یک صورت دیگر در مسئله باقی می‌ماند و آن صورتی است که عین باقی باشد امّا تعذّر ردّ داشته باشد؛ یعنی عین مثلاً در دست فرد لاحق است و مالک به فرد سابق رجوع می‌کند امّا فرد سابق قدرت رجوع به لاحق را ندارد؛ به خاطر اینکه یا لاحق قلدر است و عین را پس نمی‌دهد و یا اینکه دسترسی به لاحق وجود ندارد.

شیخ قدس سره می‌فرمایند: در این صورت فرد سابق باید بدل حیلوله را به مالک بپردازد و تمام احکامی که قبلاً برای بدل حیلوله گفتیم در اینجا جریان دارد؛ یعنی ضامنی که مورد مراجعة مالک قرار می‌گیرد، باید بدل حیلوله را بدهد و در عین حال، عین از ملک مالک خارج نمی‌شود و اگر احیاناً بعداً عین در وضعیتی قرار گرفت که امکان ردّ به مالک وجود داشت، باید عین را به مالک برگرداند و مالک هم باید بدل حیلوله را به همان ضامنی که از او گرفته برگرداند.      

بله، اگر ردّ عین بعد از اینکه در دسترس قرار گرفت مستلزم هزینة گزاف بر فرد سابق باشد، در چنین جایی قبول نداریم که مالک علی الاطلاق حق رجوع به سابق و الزام او به بذل هزینة گزاف برای ردّ عین را داشته باشد، بلکه همان‌طور که قبلاً در بحث بدل حیلوله بیان کردیم، در صورتی که هزینة ردّ عین بر فرد سابق تا اندازة قیمة المثل عین باشد، مالک حق دارد از هر کسی که ید عادیه بر روی عین گذاشته است بخواهد که عین را برگرداند و آن طرف هم ملزم به ردّ عین ولو با بذل هزینه است. امّا اگر هزینة ردّ عین بیشتر از قیمة المثل باشد، در این صورت مالک چنین حقی ندارد؛ زیرا مستلزم ضرر بر فرد سابق است و لاضرر حکم به عدم آن می‌کند؛ خصوصاً اگر فرد سابق، جهل به فضولیت داشته باشد؛ زیرا نهایت چیزی که می‌توان گفت شرعاً بر عهدة آن ید عادیه آمده، ردّ عین یا بدل آن است و در ما نحن فیه فرض آن است که ید سابقه بدل حیلوله را پرداخته است؛ لذا اگر اقدام به ردّ عین مستلزم هزینه‌ای تا اندازة بدل باشد، مانعی ندارد و ضرری بر او وارد نمی‌شود چراکه بدل به او بازگردانده می‌شود. ولی اگر هزینة ردّ عین بیش از اندازة بدل باشد ـ مانند اینکه مبیعی که پنج هزار تومان ارزش دارد، در جایی قرار گرفته باشد که هزینة ردّش پانصد هزار تومان باشد ـ الزام سابق به ردّ عین، موجب ضرر او بوده و مشمول «لاضرر» است. جریان لاضرر در حق فرد سابق هم خلاف امتنان بر مالک نیست؛ چراکه مالک علی الفرض بدل حیلوله را گرفته است و ضرری متوجه او نیست.

و حتّی اگر دلیلی داشتیم که اطلاق داشت و دالّ بر لزوم ردّ عین در چنین جایی بود، می‌گفتیم دلیل منصرف از فرض مذکور است؛ چه رسد به اینکه «لاضرر» در ما نحن فیه جاری است و بیان می‌کند هزینة بیشتر از مقدار ثمن المثل، موجب ضرر آن ید عادیه است.

فرع دیگری که اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر فرد سابق، قدرت ردّ عین را داشته باشد منتها با بذل هزینه، امّا خود مالک این قدرت را داشته باشد که عین را از فرد لاحق بگیرد، آیا در این صورت مالک می‌تواند به اعتبار اینکه فرد سابق بر روی عین ید گذاشته بود، به او رجوع کند و سابق را ملزم به ردّ عین کند؟

مرحوم شیخ قدس سره می‌فرمایند: مجرد تمکّن مالک از استرداد عین از فرد لاحق، سلطنت مالک برای رجوع به سابق را از بین نمی‌برد؛ زیرا عهدة ردّ عین، بر فرد سابق است. پس تحصیل عین بر فرد سابق واجب است و إن بذل ما بذل؛ یعنی هرچند هزینة گزافی داشته باشد.

ما اصل کلام شیخ قدس سره را قبول داریم که مالک می‌تواند به فرد سابق رجوع کند هرچند تمکّن از ردّ عین داشته باشد، امّا یک صورت را استثناء می‌کنیم ـ که بعید نیست مرحوم شیخ قدس سره هم قبول داشته باشند، هرچند اطلاق کلامشان خلاف آن است ـ و آن اینکه: اگر در جایی مالک به سهولت بتواند رجوع به لاحق کند و بدون تحمل هیچ مؤونه‌ای عین را از او بگیرد، در این صورت مشکل است که حق رجوع به سابق را داشته باشد، برخلاف جایی که ردّ عین برای مالک، مؤونه‌ای داشته باشد چه عِرْضاً، چه مالاً و چه نفساً؛ مثلاً فرد لاحق، قلدر است و فرد سابق قدرت اخذ عین را از او بدون هزینه ندارد، امّا مالک قدرتش خیلی بیشتر از فرد لاحق است و به صرف مراجعة به او می‌تواند عین را اخذ کند، در اینجا خیلی مشکل است که مالک، حق رجوع به سابق و الزام او به ردّ عین که مستلزم بذل هزینة گزاف است را داشته باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه پنجاه و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
اصلاح جامعه
امر به معروف و نهى از منكر راه و روش پيامبران و شيوه صالحان است و واجب بزرگ است كه واجبات ديگر با آن بر پا مى‌شوند، راه ها امن مى‌گردد و درآمدها حلال مى‌شود وحقوق پايمال شده، به صاحبانش برمى‌گردد، زمين آباد مى‌شود و (بدون ظلم) حق ازدشمنان گرفته مى‌شود و كارها سامان مى‌پذيرد.
كافى، ج 5، ص 56، ح 1
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1397 Qommpth.ir All Rights Reserved