پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 26 مرداد 1397
  • 2018 Aug 17
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 948
دیروز: 859
ماه جاری: 37464
امسال: 248293
کل: 1219274
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 9/2/1397 - 17:19
کد درس: 1057 تعداد بازدید: 202 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 97-1396
جلسة سی و دوم؛ شنبه 18/9/1396

نقد و بررسی کلام مرحوم آخوند قدس سره

اولاً: اینکه مرحوم آخوند قدس سره فرمودند: در ما نحن فیه اصلاً اشتغال ذمه‌ای وجود ندارد، می‌گوییم: کلام ایشان قابل نقض است؛ مثلاً اگر کسی ید غاصبانه بر مال دیگری گذاشت و آن مال در نزد او به تلف سماوی از بین رفت و بعداً غاصب فوت کرد و ترکه‌ای باقی گذاشت، روشن است که باید از ترکة او جبران خسارت کرد ـ چراکه ضمان آن مال به ذمه‌اش آمده بود ـ و گمان نمی‌کنیم کسی ملتزم شده باشد که جبران خسارت از ترکه لازم نیست، در حالی که طبق کلام مرحوم آخوند باید گفت لازم نیست از ترکة میّت جبران خسارت شود؛ زیرا غاصب، فقط مکلف به ردّ عین یا بدلش بود و حال که فوت کرده و این تکلیف را عصیان کرده، باید در درگاه الهی پاسخگو باشد، امّا دیگر ربطی به ترکة او ندارد و لازم نیست جبران خسارت از ترکه شود؛ نظیر عصیان سایر تکالیف، مثل اینکه امر به معروف و نهی از منکر را در جایی که لازم بوده ترک کرده باشد یا اشبه به آن مانند اینکه نفقة فرزندش که بر او واجب بوده را مثلاً به مدت ده سال نداده باشد و فوت کرده باشد، آن فرزند نمی‌تواند بگوید پدرم نفقة ده سال را به من بدهکار است و آن را از ترکه بردارد؛ چراکه نفقة اقارب، بر ذمّه نیست بلکه فقط تکلیف است.

بنابراین لازمة کلام مرحوم آخوند قدس سره آن است که اگر کسی ید عادیه بر مالی داشته باشد و آن مال در نزدش تلف شده باشد، بعد از موت لازم نیست از ترکه‌اش جبران خسارت کرد ـ حتّی در صورتی که ترکه وافی به خسارت باشد ـ در حالی که خیلی بعید است خود مرحوم آخوند ملتزم به این کلام باشند.

ثانیاً: اینکه ایشان ارجاع به عرف دادند و فرمودند: عدم اشتغال ذمه در ما نحن فیه، یک اعتبار عقلائی خاص است، خدمت ایشان می‌گوییم: اگر کسی بر مالی ید بگذارد و بعداً متوجه شود آن مال دزدی است و مکلّفِ به ردّ آن است، اما به تلف سماوی از بین برود و آن شخص هم فوت کند، آیا در چنین صورتی عقلاء خسارت مال را از ترکة میت برنمی‌دارند؟! واضح است که چنین است و عقلاء صاحب مال را ذی حق می‌دانند که از ترکة میت، خسارت مال خود را بردارد. پس معلوم می‌شود در اعتبار عقلاء، اشتغال ذمه وجود دارد.

ثالثاً: روایت «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» علی فرض دلالت بر لزوم ردّ بدل عرفاً، معنایی جز اشتغال ذمه به بدل ندارد، لذا این کلام که اصلاً چیزی به ذمه نمی‌آید و اشتغال ذمه‌ای حتّی در صورت تلف وجود ندارد، قابل التزام نیست. البته در رابطه با روایت «علی الید» بنابر نظر مختار، بعداً صحبت خواهیم کرد، ان شاء الله.

کلام محقق نائینی قدس سره در امکان اشتغال ذمه به خود عین

ظاهر کلام شیخ قدس سره و اکثر فقهاء آن است که در صورت بقاء عین، اشتغال ذمه نسبت به خود عین معنا ندارد، بلکه فقط تکلیف به ردّ عین وجود دارد و ذوالید مکلف به ردّ آن است. و اساساً معنای «عین مضمونه» آن است که «إن تلف، فعهدته علی مَن تلف عنده». پس اشتغال ذمه به این معناست که اگر عین تلف شود، بدلش بر عهدة متلِف می‌آید و باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.

اما مرحوم نائینی قدس سره و برخی دیگر گفته‌اند که خود عین هم می‌تواند در ذمه قرار گیرد. محقق نائینی برای اثبات این مطلب بیان خاصی إرائه کرده‌اند. کلام ایشان به حسب تقریرات منیة الطالب چنین است:

معنای در ذمه بودن عین آن است که عین، مجرد از همة خصوصیات شخصیه به ذمه می‌آید. بله، عین بما لها من المفرّدات و الخصوصیات نمی‌تواند در ذمه باشد، کما اینکه بما لها من الخصوصیات نمی‌تواند در حس مشترک، در متخیله و قوة عاقله باشد. محقق نائینی قدس سره در توضیح این کلام می‌فرمایند:

اگر «عین خارجی» را از جهت حیثیت «مالیت غیر متقدّر به قیمت» در نظر بگیریم، می‌تواند به ذمه بیاید و این یک اعتبار عقلائی و مال کلّی عرفی است که مانعی در التزام به آن وجود ندارد (العين بماليّتها الغير المتقدّرة بالقيمة في عهدة الضّامن). بنابراین معنای «ضمان عین» آن نیست که «عند التلف» بدلش به ذمه بیاید، بلکه خود عین خارجی ـ مثلاً فلان کتاب ـ با صرف نظر از خصوصیات مفرّده‌اش در نظر گرفته می‌شود و مالیت کلّی آن که غیر متقدّر به قیمت است به عهدة ضامن می‌آید. پس طبق این معنا، تمام اشیاء خارجیه می‌تواند مورد ضمان افراد قرار گیرد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه سی و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
نشانه‌های عقل کامل
پیامبر اکرم (ص) فرمود: خداوند عقل را سه قسمت آفريده، هر كس همه را داراست عقلش كامل است و هر كه هيچ يك را ندارد از عقل بى‌نصيب است:خوب خدا را شناختن و نيكو اطاعت او كردن و خوب در اجراى فرمانش صبر كردن.
تحف العقول, ج1, ص54
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1397 Qommpth.ir All Rights Reserved