پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 29 مرداد 1397
  • 2018 Aug 20
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 832
دیروز: 1040
ماه جاری: 41442
امسال: 252271
کل: 1223252
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 11/11/1396 - 16:34
کد درس: 1053 تعداد بازدید: 478 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 97-1396
جلسة بیست و هشتم؛ شنبه 11/9/1396

نقد و بررسی کلام شیخ قدس سره

کبرای کلام شیخ قدس سره که فرمودند: «الاوصاف و الهیئات لا تقابل بالأثمان» صحیح است و همان‌طور که توضیح دادیم معنای این عبارت آن است که بیع، عرفاً قابل انحلال نیست و نمی‌توان گفت بخشی از ثمن در مقابل اصل مبیع واقع شده است و بخشی در مقابل هیئت و اوصاف مبیع تا اینکه اگر بعداً کشف شد یک معامله باطل بوده، معاملة دیگر همچنان بتواند صحیح باشد و نهایت اینکه مشتری مثلاً خیار تبعّض صفقه داشته باشد.

بله، معامله نسبت به [بعض] اجزاء منحل می‌شود؛ مثلاً اگر مشتری با صفقة واحده چند گوسفند را بخرد و بعداً معلوم شود بعض این گوسفندان ملک دیگری است، در این صورت ثمن نسبت به اجزاء تقسیط می‌شود و بیع منحل به چندین بیع می‌شود و بیع گوسفندانی که ملک دیگری است باطل می‌باشد اما بیع سایر گوسفندان صحیح بوده و مشتری هم خیار تبعض صفقه دارد. امّا بیع واحد نسبت به اوصاف و هیئات مبیع، قابل انحلال نیست و عرفاً معقول نیست که معاملة جداگانه‌ای نسبت به وصف یا هیئت مبیع واقع شود؛ مثلاً اگر کسی گوشواره بخرد، دو معامله انجام نداده و لو ضمناً و منضمّاً که بخشی از ثمن در مقابل ماده و بخش دیگر در مقابل هیئت قرار گرفته باشد، بلکه عرفاً یک معامله انجام داده است. با توجه به این مطلب خدمت جناب شیخ قدس سره عرض می‌کنیم:

اولاً: آنچه در مورد وصف گفتیم، مشترک بین وصف صحّت و غیر آن از اوصافی است که موجب افزایش قیمت می‌شود؛ یعنی همان‌طوری که بخشی از ثمن در مقابل سایر اوصاف قرار نمی‌گیرد و معامله نسبت به آن منحل نمی‌شود، نسبت به وصف صحّت هم منحل نمی‌شود؛ مثلاً اگر مشتری گوسفندی ‌بخرد، این‌طور نیست که بخشی از ثمن را به عنوان معاملة دیگری در کنار معاملة گوسفند در مقابل صحّت آن گوسفند بپردازد. بله، گوسفند صحیح گران‌تر از گوسفند مریض یا معیوب است، اما معنایش آن نیست که زیادت ثمن، در مقابل وصف صحّت و به عنوان معاملة علی حدّه باشد؛ [بلکه وصف صحّت، حیثیت تعلیلیة افزایش قیمت است] بنابراین معلوم می‌شود اینکه مرحوم شیخ قدس سره بین وصف صحّت و غیر آن از اوصاف فرق گذاشتند، صحیح نیست و وصف صحّت هم در مقابل اثمان قرار نمی‌گیرد.

شاید وجه کلام شیخ قدس سره این باشد که گمان کرده‌اند چون مشتری در صورت معیوب بودن مبیع، حق دریافت ارش را دارد ـ یا در عرض فسخ و یا در صورتی که فسخ و اعمال خیار عیب نکند ـ پس معلوم می‌شود وصف صحّت مانند جزء است؛ به این معنا که بخشی از ثمن در مقابل آن قرار می‌گیرد.

اّما این وجه صحیح نیست و ارش، بخشی از ثمن نیست. شاهدش هم آن است که حتی در صورتی که عین ثمن باقی باشد، بایع ملزم به پرداخت ارش از عینِ ثمنِ مشتری نیست، بلکه از غیر آن هم می‌تواند پرداخت کند، در حالی که اگر ارش، بخشی از ثمن بود و عین ثمن هم در نزد بایع موجود بود، باید طبق فرمول تقسیم مال مشترک، بایع ملزم به پرداخت ارش از عین همان ثمن باشد؛ چراکه بخشی از این ثمن ولو به نحو مشاع، هنوز ملک مشتری است.

ثانیاً: هر جزئی هم چنین نیست که ثمن در مقابل آن تقسیط شود؛ مثلاً گوسفند، دارای اجزایی است (کله، پاچه، گوشت، دنبه، پشم و ...) امّا اگر کسی گوسفندی بخرد، در نزد عرف گفته نمی‌شود که بخشی از ثمن در مقابل کلة است، بخشی در مقابل پاچه، بخشی در مقابل گوشت، بخشی در مقابل دنبه وهکذا و معامله نسبت به چنین اجزائی منحل نمی‌شود. پس معلوم می‌شود معامله فقط نسبت به اجزائی منحل می‌شود که عرفاً مستقل به اثر باشند، مانند اینکه چند گوسفند را با هم بخرد یا..‌. .

خلاصة مطلب اینکه فقط نسبت به اجزائی ملتزم به انحلال می‌شویم که عرف آن اجزاء را مبیع‌های مشابه کنار هم و قابل خرید و فروش بداند، اما نسبت به سایر اجزاء مانند اجزای گوسفند واحد، اجزای خانة واحد (اتاق، هال، آشپزخانه و...) و امثال آن، معامله منحل نمی‌شود و این اجزاء لاتقابل بالأثمان.

مهم بررسی اصل کلام شیخ قدس سره است که فرمودند: اگر غرامتی که مشتری به مالک پرداخته، در مقابل فقدان وصفی غیر وصف صحّت یا فقدان هیئتی از مبیع باشد، آن غرامت بر عهدة بایع است و مشتری می‌تواند به بایع فضولی رجوع کند؛ چراکه «الاوصاف و الهیئات لا تقابل بالاثمان» و مشتری اقدام به ضمان هیئت یا وصف مبیع نکرده است، لذا پرداخت غرامت، خسارت محضی بر مشتری است و چون مشتری مغرور است، در نتیجه به بایع غارّ رجوع می‌کند.

خدمت مرحوم شیخ قدس سره عرض می‌کنیم: فقدان وصف یا هیئت مبیع، چه تفاوتی با فقدان اجزاء دارد که شما در مورد فقدان اجزاء فرمودید چون مشتری خود اقدام بر ضمان کرده، لذا غرور صادق نبوده و نمی‌تواند به بایع فضولی رجوع کند. ما نحن فیه نیز چنین است و مشتری اقدام بر ضمان وصف یا هیئت کرده است؛ مثلاً اگر ثمن المثل عبدی بما له من الخصوصیات 1000 واحد پول باشد و بدون این خصوصیات 800 واحد باشد و مشتری با نظر به مجموع مبیع و خصوصیات آن، حاضر به پرداخت500 واحد پول در مقابل آن باشد امّا اگر آن خصوصیات نبود، بیش از 400 واحد پول حاضر به پرداخت نبود، در این صورت صادق است که مشتری اقدام بر ضمان عبد بما له من الاوصاف کرده است. پس در آن مقداری که مشتری خودش اقدام کرده، نباید حق رجوع به بایع را داشته باشد، ولو اینکه آن 100 واحد اضافه را در مقابل وصف نداده بلکه مبیعِ با آن وصف را به قیمت بالاتری خریده است، امّا به هر حال می‌دانسته که 100 واحد اضافه می‌پردازد و منشأش، وجود آن وصف است؛ یعنی وجود وصف، حیثیت تعلیلیة افزایش قیمت است.

بنابراین اگر وصفی از عبد مانند کتابت زائل شود و مالک 200 واحد پول به عنوان غرامت فقدان آن وصف از مشتری دریافت کند، در اینجا چون مشتری رضایت به معامله به نصف ثمن المثل داشته، لذا در نظر عقلاء می‌توان گفت که مشتری اقدام بر ضمان نصف قیمت عبد بما له من الخصوصیات کرده است، در نتیجه نصف غرامتی هم که در برابر فقدان وصف به مالک پرداخته، ضمانش بر عهدة خود مشتری است و حق رجوع به بایع را ندارد؛ چراکه مشتری خودْ اقدام به ضمان نصف غرامت کرده بود و دیگر نسبت به این مقدار، غرور صادق نیست. بله در نصف دیگر غرور صادق است و مشتری حق رجوع به بایع را دارد.

پس اینکه شیخ قدس سره فرمودند مشتری می‌تواند در کل آنچه در مقابل فقدان وصف غرامت داده به بایع رجوع کند، این فرمایش محل تأمّل است و علی الاطلاق قابل پذیرش نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و هشتم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
اصلاح جامعه
امر به معروف و نهى از منكر راه و روش پيامبران و شيوه صالحان است و واجب بزرگ است كه واجبات ديگر با آن بر پا مى‌شوند، راه ها امن مى‌گردد و درآمدها حلال مى‌شود وحقوق پايمال شده، به صاحبانش برمى‌گردد، زمين آباد مى‌شود و (بدون ظلم) حق ازدشمنان گرفته مى‌شود و كارها سامان مى‌پذيرد.
كافى، ج 5، ص 56، ح 1
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1397 Qommpth.ir All Rights Reserved