پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 29 مهر 1397
  • 2018 Oct 21
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 2591
دیروز: 1766
ماه جاری: 54157
امسال: 358652
کل: 1329633
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 9/10/1396 - 17:07
کد درس: 1041 تعداد بازدید: 633 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 97-1396
جلسة شانزدهم؛ دوشنبه 1/8/1396

آیا بایع فضولی می‌تواند در ثمنی که مشتری به او داده تصرّف کند؟

همان‌طور که بیان کردیم صرف اینکه مشتریِ عالم به فضولیت، ثمن را تحویل بایع فضولی بدهد، این تسلیط موجب ملکیت فضولی نمی‌شود. امّا آیا این تسلیط موجب می‌شود که بایع فضولی حداقل حقّ تصرّف در ثمن را داشته باشد، مانند جایی که کسی مالش را به دیگری عاریه بدهد که مستعیر حقّ تصرّف در آن را دارد؟

مرحوم شیخ قدس سره می‌فرمایند: در اینجا دو وجه و بلکه دو قول وجود دارد و اقوا، عدم جواز تصرّف است.

به نظر ما نیز بایع حقّ تصرّف در ثمن را ندارد و اصلاً وجهی برای جواز تصرّف بایع وجود ندارد و تسلیط مشتری هم ـ نه در نزد عقلاء و نه در نزد شارع ـ موجب ملکیت بایع نمی‌شود؛ زیرا همان‌طور که بیان کردیم، مشتری ثمن را به عنوان عوض مبیع تحویل بایع داده است و در نتیجه بایع فضولی نه اذن شرعی و نه اذن مالکانه در تصرّف در ثمن ندارد و بالطبع مثل «لایحل لاحد أن یتصرّف فی مال اخیه إلا بإذنه» و «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» شامل آن شده و حکم به عدم جواز تصرّف می‌شود.

آیا مشتری عالم به فضولیت، در صورت تلف ثمن حق رجوع به بایع را دارد؟

حکم صورتی که عین ثمن باقی باشد را بیان کردیم، امّا اگر ثمن در دست بایع فضولی تلف شده باشد، آیا مشتری می‌تواند به بایع رجوع کرده و بدل ثمن را بگیرد؟

شیخ قدس سره می‌فرمایند: «فالمعروف عدم رجوع المشتری» معروف و مشهور بین فقهاء آن است که مشتری حقّ رجوع به بایع را ندارد و بلکه محکی از علامه، فخر المحققین، محقق کرکی، شهید ثانی قدس سره و غیر این اعلام، اتفاق بر این مطلب است.

همان‌طور که مرحوم شیخ در انتها می‌فرمایند، مستند مشهور در حکم به عدم رجوع به بایع در ما نحن فیه، خالی از غموض نیست. فقهاء در مبحث ضمان «مقبوض به عقد فاسد» فرقی بین صورت بقاء عوضین و تلف آن نگذاشته و گفته‌اند هر عقدی که صحیحش ضمان‌آور باشد، فاسدش هم ضمان‌آور است (کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) و فرقی نمی‌کند چه طرفین عالم به فضولیت باشند و چه جاهل، و چه عین تلف شده باشد و چه باقی باشد. پس در ما نحن فیه که بایع فضولی ثمن را به عقد فاسد قبض کرده، باید بگویند ضامن است حتّی در صورتی که عین ثمن تلف شده باشد، در حالی که اجماع یا قریب به اجماع است ـ به حسب نقل ـ که مشتری در صورت تلف ثمن، حقّ رجوع به بایع فضولی را ندارد.

[شیخ قدس سره می‌فرمایند: ما نحن فیه با مبحث ضمان «مقبوض به عقد فاسد» فرق دارد] و مفصّل وارد در بیان فرق بین این دو مبحث می‌شوند، امّا از آنجا که ما اصل این مطالب را خیلی قبول نداریم، به نحو اجمالی کلمات شیخ قدس سره را مطرح می‌کنیم.

شیخ قدس سره می‌فرمایند: عمده دلیل بر ضمان «مقبوض به عقد فاسد» دو قاعده بود؛ دلیل اول قاعدة «علی الید» بود که بیان می‌کند هر کسی که بر مال دیگری دست بگذارد، ضامن آن مال می‌باشد تا اینکه آن را أدا کند ـ چه عین مال را أدا کند و چه خسارت آن ـ . دلیل دوم قاعدة اقدام بود که شیخ طوسی قدس سره به آن استناد کرده بودند. امّا هیچ‌کدام از این دو قاعده در ما نحن فیه جریان ندارد.

کلام شیخ قدس سره در عدم شمول قاعدة علی الید نسبت به ما نحن فیه

ایشان می‌فرماید واضح است که قاعدة «علی الید» شامل ید امانی نمی‌شود؛ مثلاً اگر کسی عاریه‌ای از دیگری بگیرد یا ودیعه‌ای پیش او باشد و آن ودیعه بدون تفریط تلف شود، دیگر قاعدة «علی الید» و امثال آن جاری نیست و وقتی در جایی که ید امانی باشد و آن شیء بدون تفریط تلف شود ذوالید ضامن نیست، در ما نحن فیه که خودِ مشتری، فضولی را مسلّط بر تصرّف و اتلاف مالش کرده، به طریق أولی ضمان وجود ندارد.

به تعبیر دیگر وقتی مالک چیزی را مثلاً به عنوان ودیعه در نزد کسی می‌گذارد که آن را حفظ کند، ید آن شخص امانی بوده و تلفش موجب ضمان نمی‌شود، در ما نحن فیه که مشتری، بایع را مسلّط بر تصرّف و اتلاف مالش کرده، به طریق أولی ضمانی وجود ندارد.

نقد و بررسی کلام شیخ قدس سره

پاسخ این کلام شیخ قدس سره از آنچه قبلاً گفتیم روشن می‌شود و آن اینکه مشتری، بایع فضولی را مسلّط بر ثمن نکرده است مگر از ناحیة وفای به عقد بیع، و چون علی الفرض شارع مقدس و حتّی عقلاء این بیع را امضاء نکرده‌اند، لذا در حقیقت تسلیطی بر تصرّف و اتلاف ثمن وجود ندارد. و چون ید فضولی در اینجا امانی نیست، لذا اگر مدرک ضمان، قاعدة «علی الید ما اخذت حتّی تؤدیه» باشد، شامل ما نحن فیه هم شده و در نتیجه حکم به ضمان می‌شود. البته همان‌طور که قبلاً بیان کردیم، ما این قاعده را به عنوان مؤیّد حکم ضمان می‌دانیم؛ نه به عنوان مستند ضمان ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه شانزدهم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
محبت امام حسین (ع)
امام صادق (ع): خداوند، هرگاه خير بنده‌اى را اراده كند، محبّت حسين عليه السّلام و عشق زيارتش را در دل او مى‌افكند؛ و خداوند، بدى هر كس را بخواهد، دشمنى با حسين عليه السّلام و زيارتش را در دل او مى‌افكند.
وسائل الشیعه، ج 10، ص 388
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1397 Qommpth.ir All Rights Reserved