پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 7 ارديبهشت 1397
  • 2018 Apr 27
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 52
دیروز: 780
ماه جاری: 8492
امسال: 60266
کل: 1031247
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 3/10/1396 - 16:03
کد درس: 1036 تعداد بازدید: 257 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 97-1396
جلسة یازدهم؛ ‌شنبه 22/7/1396

بررسی حکم مسئله بنابر مبنای کشف حکمی

بحث ما در این مسئله بود که فضولی مال دیگری را بفروشد، سپس مالکِ اصلی تصرّفی انجام دهد که مخرج از ملک باشد ـ به بیع، عتق، هبه و... ـ و بعد از آن عقد فضولی را اجازه دهد. حکم مسئله را بنابر مبنای کشف حقیقی ذکر کردیم، اما بنابر مبنای کشف حکمی می‌گوییم:

اگر یادتان باشد قبلاً در بحث ثمرات بین کشف و نقل، متذکر این مطلب شدیم که بنابر مبنای کشف حکمی، مالک تا قبل از اجازه واقعاً مالک است، چراکه هنوز نقل و انتقالی رخ نداده است، لذا هر نوع تصرفی می‌تواند در ملک خود انجام دهد و مشروط به شرط خاصّی نیست. بله، بعد از اجازه حکم می‌شود که از حین عقد، تمام آثار ممکنه بر عقد مترتب می‌شود. بنابراین طبق این مبنا اگر مالک تا قبل از اجازه، تصرّف ناقل یا متلِف انجام دهد، هیچ مانعی ندارد و این تصرف فی علم الله در ملک خودش واقع شده است.

بنابراین اگر مالک اصلی، قبل از اجازه، تصرف مخرج از ملک انجام دهد، حکم به صحّت آن می‌شود، حتی در فرضی که مالک علم دارد بعداً عقد فضولی را اجازه خواهد کرد، امّا با این حال آیا مالک می‌تواند عقد فضولی را هم اجازه کند؟

مرحوم شیخ در بحث ثمرة بین کشف و نقل فرمودند که اگر مالک اصلی تصرف مخرج از ملک انجام دهد، دیگر محل اجازه فوت می‌شود و بعداً ضمناً می‌فرمایند: احتمال دارد که محل اجازه همچنان باقی باشد، ولی چون آن شیء در ملک مالک نیست تا تحویل مشتری بدهد، باید بدل آن را بپردازد، امّا در اینجا دیگر این احتمال را مطرح نمی‌کنند و با ضرس قاطع می‌فرمایند محل اجازه فوت شده است.

خدمت جناب شیخ قدس سره عرض می‌کنیم: دلیلی وجود ندارد که با تصرّف مالک، محل اجازه نسبت به عقد فضولی فوت شده باشد، بلکه همین مقدار که مجیز، در حین عقدِ فضولی مالک بوده و همان عقد را از حین وقوعش اجازه می‌کند، کافی در صحت و نفوذ اجازه می‌باشد. بنابراین اگر دلیل مساعد باشد، وجهی برای رفع ید از صحت اجازه طبق مبنای کشف حکمی وجود ندارد و همان‌طور که قبلاً گفتیم، ظاهر مثل صحیحة محمد بن قیس ـ که مالک ولیده خدمت حضرت عرض کرد: «باع ولیدتی بغیر اذنی» و حضرت به او فرمودند: «خذ ابنه حتی ینفذ لک ما باعک» ـ با صرف نظر از بعض قرائن، کشف حقیقی است امّا با توجه به قرائن، ظاهر آن کشف حکمی است که در قوة کشف حقیقی است مگر از این جهت که با اجازه، حکم به ترتب تمام آثار ممکنه می‌شود، نه اینکه کشف شود عقد از ابتدا صحیح بوده است.

بنابراین طبق مبنای کشف حکمی اظهر آن است که بگوییم با اجازه، عقد فضولی صحیح و ذات اثر می‌شود و چون علی الفرض، عین مبیع باقی نیست ـ چون تصرفات بعدی مالک صحیح بوده و مبیع داخل ملک مشتری شده است ـ لذا مالک باید بدل آن را بپردازد. البته همان‌طور که قبلاً گفتیم این حکم یک تعبد و با صرف نظر از بعض اشکالات است از جمله مقتضای قاعدة «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بیعه» و شاید بعض قواعد دیگر.

بله اگر در جایی بدل معنا نداشته باشد مانند اینکه فضولی زنی را به نکاح شخصی در بیاورد امّا آن زن قبل از اجازة نکاح فضولی، خود را به نکاح شخص دیگری در بیاورد و سپس نکاح فضولی را اجازه کند، در این فرض، طبق مبنای کشف حکمی عقد دوم صحیح است، ولی نکاح فضولی اصلاً امکان صحّت ندارد؛ زیرا یک زن نمی‌تواند دو شوهر داشته باشد و بدل هم معنا ندارد تا بگوییم بدل را بدهد، لامحاله حکم به بطلان نکاح فضولی می‌شود. امّا در جاهایی که بدل وجود دارد، می‌گوییم عقد فضولی با اجازه صحیح می‌شود و مالک باید بدل را بدهد، البته اگر مالک، عقد دوم را فسخ نکند و یا اینکه مبیع به نوعی به ملک او بر نگردد و نیز با صرف نظر از بعض اشکالاتی که قبلاً ذکر شد.

حکم مسئله بنابر مبنای نقل                             

حکم مسئله طبق مبنای نقل، واضح است و عقد دومی که خود مالک انجام داده قطعاً صحیح می‌باشد؛ زیرا طبق این مبنا تا اجازه ملحق نشود، اصلاً عقدی محقق نمی‌شود و با تحقق اجازه هم حکم به صحت عقد از حین اجازه می‌شود و چون علی الفرض مالک اصلی قبل از اجازة عقد فضولی، مبیع را از ملک خود خارج کرده، لذا دیگر اجازة عقد فضولی هیچ تأثیری ندارد و اجازة مالک، نه حقیقتاً و نه تعبداً ناظر به عقد سابق نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه یازدهم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
نشانه های شقاوت
امام صادق (ع) از رسول الله (ص) روایت کرد که فرمود: خشکی چشم و قساوت قلب و حرص زیاد در طلب دنیا و پافشاری بر گناه از نشانه‌های شقاوت هستند.
کافی، ج2، ص290
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1397 Qommpth.ir All Rights Reserved