پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 1 آذر 1396
  • 2017 Nov 22
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 32
دیروز: 1633
ماه جاری: 31
امسال: 237244
کل: 809118
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 6/8/1396 - 21:07
کد درس: 1032 تعداد بازدید: 46 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 97-1396
جلسة هفتم؛ ‌شنبه 15/7/1396

مسئلةٌ فی احکام الردّ

همان‌طور که قبلاً بیان کردیم، وقتی که عقد فضولی محقق می‌شود، در نحوة برخورد مالک نسبت به این عقد سه حالت متصور است؛ حالت اول اینکه مالک، عقد فضولی را اجازه ‌کند. حالت دوم اینکه فعلاً هیچ اقدامی نکند؛ نه عقد را اجازه کند و نه ردّ، بلکه مثلاً بگوید فعلاً باید تأمّل کنم. حالت سوم اینکه عقد فضولی را ردّ کند؛ مثلاً بگوید عقد را قبول ندارم و آن را فسخ می‌کنم و امثال این تعابیر.

آنچه مرحوم شیخ قدس سره تا اینجا در مسئلة «القول فی الإجازه و الردّ» ذکر فرمودند، نسبت به حالت اول بود ـ یعنی جایی که مالک، بیع فضولی را إجازه کند ـ و در اینجا شیخ قدس سره به حالت سوم می‌پردازند و وارد در بحث «احکام ردّ» می‌شوند.

از توضیحی که بیان کردیم معلوم می‌شود که ردّ، متفاوت با عدم اجازه است. برخی در اینجا اشتباه کرده‌اند و «ردّ» و «عدم اجازه» را به یک معنا گرفته‌اند، در حالی که «ردّ» یک امر وجودی است ولی «عدم اجازه» امری عدمی است و عدم اجازة مالک حتی در جایی که مالک علم به فضولی بودن عقد دارد، مساوی با ردّ نیست.

ظاهراً مورد اتفاق است که اگر مالک، عقد فضولی را اجازه نکند، بعداً می‌تواند آن را اجازه کند هرچند بین تحقق عقد و عدم اجازه، مدت زمانی فاصله شده باشد. به تعبیر دیگر اجازة عقد فضولی، فوریت ندارد. امّا مسئلة مهم آن است که اگر عقد فضولی محقق شده باشد و مالک آن را ردّ کند، آیا عقد همچنان قابلیت صحت لحوق اجازه را دارد و مالک می‌تواند بعداً عقد را اجازه کند و یا اینکه قابلیت لحوق اجازه دیگر وجود ندارد؟ مثلاً اگر فضولی کتاب زید را به قلم عمرو بفروشد و زید وقتی خبردار شد عقد را ردّ کند، اگر زید بعداً پشیمان شود آیا می‌تواند عقد فضولی را اجازه کند؟

آیا عقد فضولی بعد از ردّ اصیل همچنان قابلیت لحوق اجازه را دارد؟

 مشهور فقهاء قائل هستند و چه بسا ادعای اجماع شده باشد که اگر مالک، عقد فضولی را ردّ کرد ـ چه بیع فضولی و چه سایر عقود فضولی حتّی نکاح ـ دیگر عقد، قابلیت صحّت با لحوق اجازه را ندارد. به تعبیر دیگر هر عقدی که فضولی در آن راه داشته باشد و با اجازه قابل تصحیح باشد، شرطش آن است که اجازه مسبوق به ردّ نباشد.

ادلة اقامه شده بر عدم بقاء قابلیت عقد برای لحوق اجازه با ردّ مالک

مرحوم شیخ قدس سره نیز در اینجا، این مطلب را ـ که ردّ، قابلیت عقد برای لحوق اجازه را از بین می‌برد ـ مفروغٌ منه گرفته و از آن بحث نکرده‌اند و لعلّ اکتفا به مطالبی کرده باشند که فی‌الجمله قبلاً ذکر کرده‌اند. کثیری از اعلام فقهاء نیز این مسئله را مفروغٌ منه گرفته‌ و هیچ استدلالی برای آن ذکر نکرد‌ه‌اند. برخی هم لعلّ فقط اکتفا به اجماع مورد ادعا کرده‌اند. امّا ما قبلاً این مطلب را فی الجمله بررسی کردیم و مختارمان این شد که ردّ مالک، قابلیت عقد را برای لحوق اجازه از بین نمی‌برد و ان شاء الله در اینجا با تفصیل بیشتری این مطلب را بررسی می‌کنیم.

از مجموع کلمات مرحوم شیخ قدس سره و برخی دیگر از اعلام، چهار دلیل می‌توان بر این مطلب اقامه کرد. اگر این وجوه و یا حداقل بعض آن‌ها تمام باشد، مطلب ثابت می‌شود، امّا اگر هیچ‌یک از این وجوه تمام نباشد، باید بررسی کرد که مقتضای قواعد و ادله چیست؟

دلیل اول: ادعای اجماع و مناقشه در آن

 ادعای اجماع شده است که اگر عقد فضولی توسط مالک ردّ شود، دیگر قابلیت لحوق اجازه را ندارد.

امّا این دلیل ناتمام است؛ زیرا اولاً: تحصیل اجماع در این مسئلة فرعی فقهی، کار آسانی نیست و نهایت اینکه اگر کسی تتبع کافی کند، بتواند ادعای «لاخلاف» در این مسئله مطرح کند، امّا «لاخلاف» مساوی با اجماع نیست.

ثانیاً: فرضاً بتوان این اجماع را تحصیل کرد، امّا این اجماع مدرکی و یا حداقل محتمل المدرک است؛ یعنی مجمعین احتمالاً براساس یکی از وجوه آتیه، ملتزم به این فتوا شده‌اند. بنابراین اجماع تعبدی که کاشف از نظر معصوم علیه السّلام باشد، در این مسئله وجود ندارد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه پنجم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
پاداش كسي كه گره از كار مؤمني بگشايد چيست؟
امام رضا (ع): هر كه گره از كار مؤمنى بگشايد، خداوند در روز قيامت گره غم از دل او بگشايد.
منتخب ميزان الحكمة،270
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved