تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی92-1391
جلسه‌ی چهل و دوم؛ ‌شنبه 9/10/1391

قاعده‌ی اتلاف

قاعده‌ی دیگری که موجب ضمان است، قاعده‌ی اتلاف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» می‌باشد. این قاعده گرچه در روایات عیناً یا مضموناً ذکر نشده، ولی قاعده‌ای عقلائیه است که شارع آن را ردع نکرده و بلکه می‌توان گفت قاعده‌ای مصطاده از تعدادی روایات است؛ یعنی روایات کثیره‌ای در موارد خاص وجود دارد که از مجموع آن می‌توان اطمینان به چنین قاعده‌ای حاصل کرد.

این قاعده بیان می‌کند کسی که مال دیگری را اتلاف کند ضامن است و در ما نحن فیه ذوالید با صدقه دادن مالِ مالک آن را اتلاف کرده، بنابراین ضامن است.

نقد

از آن‌جا که این قاعده در روایات ذکر نشده و قاعده‌ای عقلائیه و مصطاده از روایات است، پس آن اطلاقی را که در قواعد لفظیه وجود دارد، واجد نیست و نمی‌توانیم احراز کنیم شامل ما نحن فیه ـ که شخصی از روی احسانِ محض، مال مجهولی را اخذ کرده و بعد از فحص و یأس از ظفر به مالک، به دستور شارع صدقه داده ـ شود تا از طریق عدم ردع شارع بگوییم ضامن است. بلکه هر کسی با رجوع به وجدان عقلایی خود می‌یابد عقلاء در چنین جاهایی حکم به ضمان نمی‌کنند و اگر مالک اصرار بر طلب کند، ‌او را مذمت می‌کنند چرا که آخذ، مالی را که علی القاعده در حال تلف شدن بود، به قصد ردّ به مالک اخذ کرده و تمام تلاش خود را نیز در پیدا کردن مالک بذل کرده، سپس بعد از یأس از ظفر به مالک، به دستور شارع صدقه داده ، پس به چه دلیل ضامن باشد؟!

شک در شمول قاعده هم کافی است در این‌که نتوانیم به قاعده تمسک کنیم.

بلکه بالاتر، حتّی اگر قاعده‌ی اتلاف، قاعده‌ی لفظیه و دارای اطلاق بود، باز نمی‌توانستیم بگوییم شامل ما نحن فیه می‌شود؛ زیرا ذوالید تابع محض شارع است ـ چرا که اگر شارع می‌فرمود آن مال را برای خودت نگه‌دار، انجام می‌داد،‌ اگر می‌فرمود برای مالک حفظ کن، اطاعت می‌کرد و حال که فرموده صدقه بده، اطاعت کرده، پس اراده‌اش تابع اراده‌ی شارع است ـ نظیر طفلی که تحت امر دیگری بوده و اراده‌ی خودش کالعدم است، در چنین مواردی فقهاء در کتاب القصاص، دیات و نظائر آن فرموده‌اند: کسی که اراده‌اش هیچ استقلالی نداشته و تابع اراده‌ی دیگری است اگر اتلافی کرد، مستند به او نیست، بلکه چون در چنین مواردی سبب، اقوی از مباشر است، مستند به سبب می‌باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهل و دوم اينجا را کليک کنيد.