پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 1 آذر 1396
  • 2017 Nov 22
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 33
دیروز: 1633
ماه جاری: 32
امسال: 237245
کل: 809119
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 2/8/1396 - 13:45
کد درس: 1029 تعداد بازدید: 38 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 97-1396
جلسة چهارم؛ ‌‌یک‌شنبه 19/6/1396

صورت چهارم آن بود که عقد مجاز، عقد وسط بر عوض مال غیر باشد و دو طرف آن، عقد واقع بر نفس مال غیر باشد؛ یعنی مالک اصلی مثلاً بیع فرس توسط زید فضولی به درهم خالد را اجازه کند و عقد قبلش بیع عبد به فرس عمرو باشد و عقد بعدش از لحاظ زمانی، بیع عبد توسط عمرو به کتاب بکر باشد که این دو عقد بر نفس مال مالک واقع شده‌اند. در این صورت از لحاظ تحلیلی وقتی مالک اصلی بیع فرس به درهم را اجازه می‌کند، عقد قبل از آن یعنی بیع عبد به فرس هم اجازه می‌شود؛ زیرا همان‌طور که قبلاً گفتیم، مالک اصلی نمی‌تواند بیع فرس به درهم را برای خودش اجازه ‌کند، مگر در صورتی که مالک فرس شده باشد؛ پس اجازة بیع فرس به درهم بنابر مبنای کشف به این معناست که مالک اصلی، بیع عبد به فرس را قبول دارد، پس عقد قبلی صحیح می‌شود. عقد بعدی هم که بیع عبد به کتاب باشد صحیح می‌شود؛ زیرا علی الفرض با صحت معاملة اول، عبد داخل در ملک عمرو می‌شود و در نتیجه عمرو ملک خود را فروخته است.

حکم این صورت از لحاظ قاعده‌ای که مرحوم شیخ بیان کردند نیز چنین است؛ زیرا طبق قاعده در عقودی که توسط شخص واحد انجام شده، حکم به صحّت عقد مجاز و ما قبلش می‌شود، پس بیع فرس به درهم و بیع عبد به فرس که هر دو توسط زید فضولی انجام شده، با اجازه صحیح می‌شود. عقد بعدی هم صحیح است؛ زیرا این عقد توسط فرد دیگری انجام شده، لذا طبق قاعدة مرحوم شیخ، در جایی که عقود متعدده توسط اشخاص متعدد واقع شده باشد، حکم به صحت عقد مجاز و ما بعد آن می‌شود.

صورت پنجم آن بود که عقد مجاز، عقد وسط بر عوض مال غیر باشد و بعد آن هم عقد بر عوض مال غیر باشد اما قبلش، عقد بر نفس مال غیر باشد؛ یعنی مالک اصلی، بیع فرس به درهم خالد را اجازه کند و عقد قبلش بیع عبد به فرس عمرو باشد که بر نفس مال مالک واقع شده است و عقد بعدش بیع درهم به رغیف خوله باشد که بر عوض مال غیر واقع شده است. در این صورت از لحاظ تحلیلی، با اجازة عقد وسط، عقد قبل از آن یعنی بیع عبد به فرس به همان بیانی که گفتیم اجازه می‌شود؛ زیرا مالک اصلی زمانی می‌تواند بیع فرس به درهم را اجازه کند که مالک فرس شده باشد؛ پس باید بیع عبد به فرس صحیح باشد؛ اما با اجازة عقد وسط، عقد بعدی که بیع درهم به رغیف باشد صحیح نمی‌شود.

حکم این صورت از لحاظ قاعده‌ای که مرحوم شیخ بیان کردند نیز چنین است؛ چون عقد مجاز و ما قبل و ما بعدش توسط شخص واحد انجام شده، لذا اجازة عقد وسط، اجازة عقود قبلی و ردّ عقود بعدی می‌باشد.

صورت ششم آن بود که عقد مجاز، عقد وسط بر عوض مال غیر باشد و قبل آن هم عقد بر عوض مال غیر باشد اما بعدش، عقد بر نفس مال غیر باشد؛ یعنی مالک اصلی مثلاً بیع درهم به رغیف را اجازه کند و عقد قبل از آن بیع فرس به درهم باشد که بر عوض مال مالک واقع شده است و بعد از آن ـ از لحاظ زمانی ـ باید فرض کنیم بیع عبد به دینار خنساء است. در این صورت از لحاظ تحلیلی با اجازة عقد وسط، عقود قبلی که موجب شده درهم داخل در ملک مالک شود، همه صحیح می‌شود؛ پس بیع فرس به درهم و بیع عبد به فرس صحیح می‌شود. همچنین عقد بعد از آن هم باید صحیح شود؛‌ زیرا وقتی عقد اول یعنی بیع عبد به فرس صحیح شد، بیع عبد به دینار هم صحیح می‌شود به همان بیانی که گفتیم.

از لحاظ قاعده‌ای که مرحوم شیخ قدس سره بیان کردند نیز حکم مساله چنین است؛ زیرا عقود قبلی توسط شخص واحد انجام شده لذا حکم به صحت عقد مجاز و ماقبل آن می‌شود و عقود بعدی نیز چون توسط اشخاص متعدده واقع شده‌اند، حکم به صحت آنها می‌شود.

مرحوم شیخ از میان شش صورتی که عقد مجاز، عقد وسطِ بر عوض مال غیر باشد، فقط برای صورت سوم ـ یعنی بیع درهم به رغیف ـ مثال زدند و برای بقیة صور مثال نزدند؛ چون اگر این صورت حل شود، سایر صور هم حل می‌شود و نیاز به تکرار نیست. کما اینکه در شش صورت اول که عقد مجاز، عقد واقع بر نفس مال غیر باشد، فقط برای یک صورت مثال زدند و بعدش مسئله را تحلیل فرمودند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهارم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
پاداش كسي كه گره از كار مؤمني بگشايد چيست؟
امام رضا (ع): هر كه گره از كار مؤمنى بگشايد، خداوند در روز قيامت گره غم از دل او بگشايد.
منتخب ميزان الحكمة،270
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved