تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی92-1391
جلسه‌ی سی و نهم؛ ‌سه‌شنبه 28/9/1391

تفصیل بعضی بین عین و دین در مسأله

بعضی در مسأله تفصیل داده و گفته‌اند اگر مجهول المالک عین باشد، باید صدقه بدهد، امّا اگر دین باشد از آن‌جا که «الکلی لا یتعین الا باذن المالک» پس صدقه دادن کافی نیست و باید به حاکم شرع رجوع کند. کما این‌که اگر کسی بر ذمه‌ی دیگری مثلا‌ً هزار تومان طلب داشته باشد، نمی‌تواند بدون اذن او، هزار تومان از اموالش را بردارد؛ زیرا تا بدهکار آن ذمه را در شيء خاصّی تعیین نکند، معیّن نمی‌شود و طلبکار حقّ ندارد خود معیّن کرده، بردارد. بله، به عنوان تقاص در صورتی که شرایطش باشد، اشکالی ندارد.

نقد این کلام

این تفصیل درست نیست؛ زیرا شارع که اذن به صدقه داده؛ یعنی اذن داده ذوالید آن دین را مشخص و معین کند و دقیقاً مانند قضیه‌ی تقاص است؛ یعنی همان‌طور که در مورد تقاص اگر طلبکار دست گذاشت روی عینی از اموال بدهکار، آن ذمه معین و مشخص می‌شود، در ما نحن فیه هم اگر آن کلّی در ذمه را اخراج کرده و صدقه دهد، متعیّن در آن می‌شود.

وجه اعتباری بر لزوم تصدّق مجهول المالک

مرحوم شیخ قدس سره یک وجه اعتباری نیز بر لزوم تصدّق مجهول المالک ذکر کرده که می‌تواند مؤیّد باشد و آن این‌که کسی که مال دیگری را در اختیار داشته و امکان ایصال آن مال یا منافعش به مالک نيست، بهترین راه ايصال، آن است که آن را صدقه داده تا آثار و ثواب آن به مالک برسد، مضاف به این‌که می‌توان گفت در این شرایط که امر دائر است بین این‌که آن مال كلاً ضایع شده، یا این‌که لااقل صدقه داده شود تا ثوابش به مالک برسد، قطعاً هر مالکی ـ به جز افراد معدودی ـ راضی به تصدّق می‌باشد تا لااقل ثوابش را دریافت کند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه سی و نهم اينجا را کليک کنيد.