مباحث وضع الفاظ (جلسه ۵۱)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه پنجاه و یکم (۱۳۹۷/۱۰/۱۷)

پذیرش اصل مدعای مرحوم امام قدس سره در معنای هیئات

به نظر ما صرف‌نظر از بعضی ملاحظات که بیان خواهیم کرد، اصل مدعای ایشان درست است که قضایای حملیه ـ یعنی مواردی که تخلل به حرف نشده باشد ـ هوهویت را می‌رساند و ظاهراً قابل مناقشه نیست که چنین حمل‌هایی اصلاً کار به نسبت ندارد، بلکه می‌خواهد بگوید این دو مفهوم صادق است و باهم اتحاد دارند. البته موارد فرق می‌کند و در جاهایی با تحلیل، اتحاد مفهومی را می‌فهمیم، مثل «الانسان حیوانٌ ناطقٌ» و گاهی اتحاد وجودی را می‌فهمیم، مثل «زیدٌ قائمٌ» ولی مهم این است که در هر صورت، عرف در چنین قضایایی هوهویت را می‌فهمند و در نظر آنها در مثل «زیدٌ قائمٌ» اصلاً نسبتی نیست. و حتی اگر فی‌الواقع نسبت هم باشد عرف کاری به آن ندارد؛ یعنی علاوه بر صدق زید و صدق قائم به‌نحو تصدیقی، یک نسبت اضافه‌ای از این قضایا نمی‌فهمد.

از اینجا روشن می‌شود اینکه در فارسی می‌گوییم: «زید قائم است» در حقیقت، تصدیق را با «است» ذکر می‌کنیم نه نسبت را و اینکه در منطق گفته‌اند «است» دلالت بر نسبت می‌کند، درست نیست. همچنین روشن می‌شود که در عربی هم لازم نیست در مثل «زیدٌ قائمٌ» یک «هو» در تقدیر بگیریم تا دالّ بر نسبت باشد، بلکه اساساً نسبتی وجود ندارد و فقط تصدیق و هوهویت است که هیئت برای دلالت بر آن کافی است. و هکذا قضایای «الانسانُ حیوانٌ ناطقٌ»، «الانسان موجودٌ»، «الله موجودٌ» و… همگی فقط دالّ بر هوهویت است.

پس اصل فرمایش امام  قدس سره صحیح و دقیق است و بعید نیست که بگوییم اگرچه آقایان مناطقه و بعض فلاسفه در مورد هیئات، قائل به نسبت شده‌اند، اما از بعض کلمات ایشان در بحث حمل، لاسیما از مثل حاجی سبزواری رحمه الله در منظومه و شرح آن که می‌گوید:

الحمل بالذاتی الأولی وصف

مفهومه اتحاد مفهوم عرف‏

و بالصناعی الشائع الحمل صفا

و باتحاد فی الوجود عرفا

استفاده می‌شود که آنها نیز در حمل‌های ذاتی اوّلی مثل «الانسان حیوانٌ ناطقٌ» و حمل‌های شایع صناعی مثل «زیدٌ عالمٌ» قائل به هوهویت هستند. بله تفصیلات و توضیحاتی که امام قدس سره ذکر فرمودند، مثل فرق بین هیئت‌های ناقصه با تامه و… در کلمات آنها نیست، اما به نظر می‌آید که آنها نیز اصل مطلب را قبول داشته باشند، ولو در بعض جاها «نسبت» را ذکر کرده‌اند.

همچنین فرمایش امام قدس سره در فرق بین هیئات تامه و ناقصه نیز صحیح است و چنانکه وعده داده بودیم، از این مطلب، جواب فرمایش محقق عراقی رحمه الله در فرق اول بین هیئات تامه و ناقصه معلوم می‌شود.

ردّ فرمایش محقق عراقی رحمه الله در فرق اول بین هیئات تامه و ناقصه، با توجه به کلام امام قدس سره

چنان‌که سابقاً توضیح دادیم، محقق عراقی رحمه الله در فرق اول بین هیئات‌های تامه و ناقصه فرموده بود که هیئات تامه ـ مثل «زیدٌ قائمٌ» ـ مفید نسبت ایقاعی است ولی هیئات ناقصه ـ مثل «زیدٌ القائم» ـ مفید نسبت وقوعی است. اما همان‌طور که امام قدس سره فرمودند می‌گوییم:

اولاً: در هیچ‌کدام از این‌دو، اصلاً نسبتی نیست تا بگوییم در یکی ایقاعی است و در دیگری وقوعی، بلکه فرق این‌دو در این است که هیئت تامه تصدیق هوهویت است و هیئت ناقصه فقط تصور هوهویت است و تصدیقی نیست؛ یعنی همان که در تهذیب المنطق آمده است: العلم إن کان إذعانا للنسبه فتصدیق‏ و الا فتصور.

ثانیاً: ایقاعی بودن هیئت تامه هم درست نیست؛ زیرا ممکن است در بعضی جاها ایقاع و حدوث در نظر بیاید، اما به هیچ وجه مستند به هیئت تامه نباشد بلکه به دلایل دیگر باشد. کما اینکه هیئت ناقصه نیز همیشه وقوعی نیست و ممکن است در مواردی دلالت بر حدوث هم بکند.

شاهد بر اینکه گاهی ممکن است هیئت تامه به‌کار رفته شود و در عین حال ایقاع و حدوث را نفهمیم، نظیر اینکه مثلاً اگر بپرسند: من أکرم زیداً فی‌ذلک المجلس أمس؟ و جواب داده شود: «عمروٌ مکرمُ زیدٍ أمس» که مربوط به گذشته است، چه حدوثی از این عبارت فهمیده می‌شود، با اینکه هیئت تامه است؟! یا فرضاً اگر کسی که دیروز به دیگری ضربه‌ای زده است، بگوید: «أنا ضاربک بالامس» صحیح است و هیئت هم تامه است، اما ایقاع به معنای حدوث از آن فهمیده نمی‌شود.

همچنین شاهد بر اینکه هیئت ناقصه می‌تواند دلالت بر حدوث کند، این است که مثل: «المتکلم غداً» یا «مکرمک غداً» با اینکه هیئت‌های ناقصه است ولی دالّ بر حدوث می‌باشد، درحالی‌که محقق عراقی رحمه الله فرمود هیئت‌های ناقصه نمی‌تواند دالّ بر حدوث باشد و فقط دالّ بر وقوع و اسم مصدری است

پس معلوم شد اینکه جناب آقای عراقی رحمه الله فرمودند هیئات، دالّ بر نسبت‌اند و در هیئت تامه نسبت ایقاعی یعنی حدوثی است و در ناقصه نسبت‌های وقوعی، صحیح نیست. بله، به واسطه ملابسات و قرائن و انصرافات، چه‌بسا اکثر اوقات، هیئت‌های تامه حدوث را برسانند و هیئت‌های ناقصه حدوث را افاده نکنند.

ملاحظاتی در بعض فرمایشات امام قدس سره در معنای هیئات

پس از پذیرش اصل فرمایش امام قدس سره در معنای هیئات، اکنون قصد داریم ملاحظاتی را نسبت به بعض فرمایشات ایشان مطرح کنیم:

الف) حملیه بودن قضایای متخلل به حرف، مثل «زیدٌ فی الدار»

مرحوم امام رحمه الله فرمودند: قضایای تامه‌ای که حرف در آنها متخلل می‌شود، مثل «زید فی‌الدار» در حقیقت قضیه حملیه نیست، بلکه مؤول به حملیه است؛ زیرا «کائن»، «حاصلٌ» یا … در تقدیر گرفته می‌شود؛ یعنی: «زیدٌ کائنٌ فی‌الدار» که در این صورت چه بسا از حرف ایشان چنین برداشت شود که می‌خواهند بگویند در این موارد هم هوهویت پیدا می‌شود، ولی در نهایت می‌گویند چنین قضایایی دالّ بر نسبت است.

اما باید گفت در این‌گونه قضایا در تقدیر گرفتن «کائن»، «حاصل» و… تأثیری در مطلب ندارد؛ زیرا:

اولاً: در تقدیر بودن کائنٌ، حاصلٌ و… یک امر مسلّم نحوی نیست، بلکه این ظاهراً مبنای مشهور از نحات بصریین است.

ثانیاً: آنهایی هم که ملتزم شده‌اند از حیث دلالت نبوده است، بلکه چون از جهات اعرابی مشکلاتی داشتند، کائن و… را در تقدیر گرفتند، ولی از جهت معنا مشکلی نداشتند و بحث اصولی هم در اینجا از حیث معناست و از حیث مشکلات اعرابی کاری نداریم. [پس در تقدیر بودن یا نبودن این‌ها تأثیری در مطلب ندارد.]

در حقیقت می‌توانیم بگوییم «زیدٌ فی‌الدار» که به معنای «زید در خانه است» در فارسی می‌باشد، از حیث مدلول هیئت، مثل «زیدٌ قائمٌ» است و همان‌طور که در قضایای حملیه‌ای مثل «زیدٌ قائمٌ» هیئت دلالت بر معنای «است» می‌کرد، در اینجا هم هیئت برای دلالت بر «است» کافی است و دیگر از جهت معنا نیازی به در تقدیر گرفتن «کائن» نیست، بلکه این تقدیر از باب مشکلات اعرابی بوده است.

پس اینکه مرحوم امام قدس سره کأنه مسلّم فرض کردند که این‌گونه قضایا حملیه نیستند و به‌خاطر تقدیر گرفتن، تأویل به حملیه می‌شوند، درست نیست بلکه این‌ها نیز حملیه هستند و همان معنای «است» در فارسی را افاده می‌کنند، منتها در زبان عربی معنای «است» به این سبک افاده می‌شود.

ب) ابهام در فارق بین «زیدٌ ابیضٌ» و «زیدٌ له البیاض» از حیث دلالت بر نسبت

مسئله دیگر اینکه سوق کلام این بزرگوار، با تحلیلی که در قضایای حملیه اعمّ از حمل اولی، حمل شایع و… ارائه فرمودند، این‌چنین بود که در این قضایا، نسبت در محکیّ وجود ندارد و فقط هوهویت است، کما اینکه ما نیز این حرف را پذیرفتیم. اما در مورد قضایایی که متخلل به حرف می‌شود، مثل «زیدٌ فی‌الدار» و یا «بکرٌ علی‌السطح» فرمودند که نسبت هست.

در اینجا این سؤال پیش می‌آید که ایشان با توجه به تحلیل خود در مورد قضایای حملیه، در مثل «زیدٌ ابیضٌ» قائلند که نسبتی در واقعیت نیست، ولی خودشان تصریح کرده‌اند در «زیدٌ له البیاض» قائل به وجود نسبت هستند، درحالی‌که طبق همان تحلیل، این دو قضیه در حقیقت فرقی باهم ندارند و در «زیدٌ له البیاض» هم باید بگویید که نسبتی در واقع نیست؛ چون زید و بیاض هوهویت دارند و نسبتی هم وجود ندارد، در نتیجه قضیه معقوله و ملفوظه هم نباید مفید نسبت باشد.

بله، در مثل «زیدٌ فی الدار» قاعدتاً نظر مبارک ایشان باید این باشد که عرف واقعاً سه چیز را می‌بیند؛ زید، دار و نسبت، لهذا می‌فرمایند هیئت دالّ بر آن نسبت است، اما در مثل «زیدٌ له البیاض» چطور می‌توان گفت دالّ بر نسبت است؟! عرف باید ما بازائی برای این نسبت بفهمد، حال‌آنکه طبق تحلیل ایشان در اینجا نسبتی وجود ندارد و فقط هوهویت است. و حتی بالاتر، در مثل «الله له العلم» یا «الانسان له الوجود» یا «الابیض له البیاض» و امثال این‌ها چطور می‌توان گفت نسبت هست؟!

البته شاید امام قدس سره به‌خاطر اینکه نکته مطلب روشن بوده است آن را ذکر نفرموده‌اند، ولی به هر حال شایسته بود مرحوم امام قدس سره در اینجا تذکری نسبت به آن می‌دادند.

برای تکمیل فرمایش ایشان و حلّ این مسئله، دو جواب می‌توان ارائه داد:

جواب اول: عرف واقعاً در چنین مواردی نسبت را حداقل در یک ظرف خاصی فرض می‌کند، ولو به غلط. در «زیدٌ أبیضٌ» گفتیم ذهن می‌تواند فرض کند که زیدی هست و بیاضی و برای این‌ها دوئیتی در عالمی از عوالم فرض کند و سپس یکی را بر دیگری حمل کند؛ یعنی لازم نیست که حتماً الفاظ برای چیزهایی که در متن واقع هستند وضع شود، بلکه می‌توان الفاظ را برای چیزهایی که فرض دوگانگی بین آنها شده وضع کرد. هکذا در «زیدٌ له البیاض» فرض دوگانگی می‌شود و بعد عرف فرض می‌کند این‌ها نسبتی به هم دارند. پس در حقیقت، ذهن در اینجا یک تصرف عقلی کرده و دوگانگی بین زید و بیاض و سپس نسبت بین آنها را فرض کرده است، مثل مجاز سکاکی که شخص ابتدا فرض می‌کند که زید حقیقتاً شیر است، بعد می‌گوید «جاء الاسد»؛ نه اینکه اسد را در زید به‌کار برده باشد، بلکه زید را شیر فرض کرده و سپس اسد را در مصداق ادعایی آن به‌کار می‌برد. اینجا هم عرف در ذهن خود فرض کرده که زید و بیاض جداست و این‌ها نسبتی با هم دارند، از این جهت چنین تعبیر کرده است که: «زیدٌ له العلم» و حتی روی جهالت یا تسامحش، در مورد ذات باری تعالی هم گفته: «الله له العلم» و هکذا در سایر موارد.

جواب دوم: باب مجاز واسع است و می‌توانیم بگوییم در این موارد علی‌رغم اینکه عرف، اتحاد و هوهویت را می‌فهمد، ولی مجازاً این‌گونه تعبیر کرده است؛ چون مجاز فقط در اسماء نیست، بلکه در حروف و هیئات هم می‌تواند باشد، لذا می‌گوییم عرف مجازاً در اینجاها حروف را به‌کار برده و مثلاً گفته است: «الابیض له البیاض». و لذا اگر از عرف بپرسیم، خواهد گفت که در اینجاها با تسامح این حرف را زده‌ام و حقیقتاً «الابیض له البیاض» نیست، بلکه در حقیقت «الابیض نفس البیاض» است و اینکه می‌گویم «له البیاض» با عنایت و تشبیه است به اینکه کأنه بیاض از ذاتش جدا است و لذا می‌گویم: ابیض، بیاض دارد. بله، در مواردی که عرف هوهویت را نمی‌فهمد، مجاز نیست و حقیقتاً نسبت در محکیّ کلام وجود دارد، هرچند ناشی از توهم عرف باشد و در نتیجه هیئت را به غلط در معنای نسبت به‌کار گرفته باشد.

خلاصه آنکه: خدمت السید الامام عرض می‌کنیم: فرمایشات شما درست است که در هیئات، هرجا حرف متخلل می‌شود واقعاً نسبت را می‌رساند، اما بیان شما وافی به مطلب نیست؛ چون با تحلیلی که در مورد قضایای حملیه ارائه دادید، این سؤال پیش می‌آید که اگر فرضاً بین زید و بیاض، نسبتی در ‌واقع نیست و هوهویت است، پس چطور «زیدٌ له البیاض» نسبت را می‌رساند؟!

لذا در تکمیل فرمایش ایشان عرض کردیم که هرچند در چنین مواردی ‌واقعاً دوگانگی و نسبتی نیست، ولی همین که عرف در ذهن خود فرض دوگانگی و نسبت کند، برای دلالت قضیه عقلیه و لفظیه بر نسبت، کافی است؛ ولو مجاز عقلی یا حتی غلط باشد. و جواب دیگر اینکه می‌توان گفت عرف در چنین مواردی، هیئت را مجازاً در نسبت به‌کار برده است.

ج) عدم لزوم تطابق بین قضیه معقوله و ملفوظه با واقع

مرحوم امام قدس سره در اصل استنتاج خود فرمودند چون نسبت در ‌واقع نیست و قضیه معقوله و ملفوظه هم باید با واقع تطابق کند، پس هیئات برای نسبت وضع نشده است. خدمت ایشان عرض می‌کنیم لزومی به ضمیمه کردن تطابق نیست تا فرمایش شما ثابت شود، بلکه بالاتر؛ حتی اگر عرف فرضاً نسبت را هم فهمیده باشد، لازم نیست وضع را برای همان انجام داده باشد، بلکه چه‌بسا در مقام وضع هیئت، به نوعی عنایتش روی هوهویت بوده و همان‌طور که خود ایشان به ارتکازشان درک کرده‌اند، هیئت را برای هوهویت وضع کرده اما برای نسبت وضع نکرده است.

به تعبیر دیگر، حتی اگر نسبتی باشد و عرف هم آن را فهمیده باشد، چه لزومی دارد که حتماً هیئت را برای حکایت از آن وضع کرده باشد، بلکه می‌توان گفت واضع برای افاده نسبت، حروف را وضع کرده است که مثلاً به جای «زیدٌ أبیضٌ» گفته شود: «زیدٌ له البیاض» یا مثل لفظ «ذو» در «زیدٌ ذو علمٍ».

پس نیازی نبود که ایشان به این روش استدلال کنند و همین کافی بود که بفرمایند: استظهار ما بر اساس روش‌هایی که در بحث حقیقت و مجاز تبیین شده، آن است که هیئت برای هوهویت است و تأکید داریم که آنچه عرف از هیئت می‌فهمد هوهویت است، مگر اینکه حرف متخلل شود و یا اینکه حملیه به نحو ذو هو باشد. اما در جاهایی که حملیه به‌نحو هوهویت و نفس حمل اشتقاقی باشد، اصلاً متبادر از هیئت، هوهویت است و همچنان که ایشان فرمودند اگر هیئات تامه باشد تصدیق به هوهویت و اگر ناقصه باشد فقط تصور هوهویت است.

خلاصه‌ای از سیر بحث در هیئات

بالجمله بحث ما در مورد هیئات به این نحو شد که مرحوم آقا ضیاء چیزی فرمود، مرحوم امام قدس سره نیز مبنایی را ذکر فرمودند و در نهایت به اینجا رسیدیم که فرمایش امام قدس سره در اصل صحیح است و بعید نیست که بگوییم اگرچه آقایان مناطقه و بعض فلاسفه در مورد هیئات قائل به نسبت شده‌اند، اما از بعض کلماتشان در بحث حمل، لاسیما مثل حاجی در منظومه استفاده می‌شود که آنها هم در حمل‌های هوهو مثل «الانسان حیوانٌ ناطقٌ» و حمل‌های اشتقاقی مثل «زیدٌ عالمٌ» قائل به همان هوهویت هستند. بله، توضیحاتی که امام رحمه الله ذکر فرمودند، در کلمات آنها نیست و نیز فرق بین هیئت‌های ناقصه و تامه ظاهراً در کلمات آنان نیست. سپس ملاحظات سه‌گانه‌ای را نسبت به کلمات مرحوم امام قدس سره ذکر کردیم.

نوع وضع و موضوعٌ‌له در هیئات

در بحث هیئات و مفاد آن، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اصل فرمایش مرحوم امام قدس سره در معنای هیئات صحیح است، به‌علاوه ملاحظات و نکاتی که به تفصیل بیان شد.

حال این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به آن مطالب، وضع و موضوعٌ‌له در هیئات چگونه است؟ بعید نیست بگوییم در هیئات هم «وضع عام و موضوعٌ‌له عام» است؛ زیرا در هیئتی که برای هوهویت است، می‌توان به نحو اسمی آن معنا را درک کرد و موضوعٌ‌لهِ هیئت را همان هوهویت دانست، منتها هوهویت به معنای حرفی، که بدون وابستگی به اطرافش معنا ندارد و این وابستگی به طرفین در هیئت، خیلی از حرف روشن‌تر است. پس معنای موضوعٌ‌له هیئت، همان اتحاد و هوهویت حرفی بین دو مفهوم است، به‌گونه‌ای که اصلاً به‌تنهایی نمی‌شود آن را تلفظ و حتی تعقل کرد، ولی ذهن این قدرت را دارد که همان معنای هوهویت را در نظر بگیرد و این هیئت را برای آن معنا مجرداً از طرفین خاص، وضع کند و بگوید این هیئت برای بیان هوهویت است، منتها هوهویت به‌نحو حرفی، نه به‌نحو اسمی؛ یعنی وابسته به طرفینی به‌نحو اجمال. لهذا در هیئات هم می‌شود گفت: وضع عام و موضوعٌ له عام است.

مفاد اسماء اشاره و نظایر آن

بحث دیگر در رابطه با اسماء اشاره و نظایر آن است که ببینیم حقیقت آن چیست و وضع و موضوعٌ‌له در آنها چگونه است. منتها چون اثر فقهی برای آن سراغ نداریم، خیلی این بحث را دنبال نمی‌کنیم.

‌مرحوم آخوند مدّعی است که حتی در اسماء اشاره، موضوعٌ له با سایر موارد فرق نمی‌کند؛ یعنی وضع عام و موضوعٌ له عام است و اینکه می‌گوییم: هذا برای مفرد مذکّر است، در واقع معنای مفرد مذکّر با معنای هذا واحد هست و هیچ فرقی ندارد و از شئون استعمال است که اشاره همراه آن است و إلا اشاره در خود وضع دخیل نیست.

امّا این ادعای مرحوم آخوند قابل تصدیق نیست؛ زیرا ما وجدان می‌کنیم که معنای مفرد مذکّر با معنای «هذا» متفاوت است و اساساً اسماء اشاره بدون آنکه همراه اشاره باشد، اعمّ از اشاره صوری مثل نشان دادن با انگشت به طرف چیزی یا اشاره‌ی باطنی، معنا ندارد و وقتی اشاره باطنی یا صوری بود یعنی اینکه «هذا» وضع شده است برای به‌کار گرفتن در موارد خاصّه؛ زیرا اشاره بدون تلبّس به وجود، معنا ندارد و وجود هم یعنی تشخّص و تخصّص، پس در مثل «هذا» و هرچه در قوّه‌ی «هذا» باشد مثل «الذی»، ‌موصولات و… واضع در نظر گرفته که افراد در مواقع خاص نیاز دارند که اشاره کنند و لفظی را وضع کرده است که در آن موارد خاص به کار گرفته شود. البته نه اینکه وضع عام و موضوعٌ‌له خاص باشد، چنان‌که ابتدائاً چنین به ذهن خطور می‌کند، بلکه با نظر دقیق، در اینجا هم وضع عام و موضوعٌ‌له عام می‌باشد؛ زیرا:

همان‌طور که در مورد حروف ربطی گفتیم، موارد خاص لازم نیست که به نحو متشخص و جزئی در نظر گرفته شود، بلکه می‌توان آن را به نحو مبهم، کلی در نظر گرفت و لهذا در مورد اسماء اشاره نیز می‌توان گفت برای موارد اشاره خارجی یا باطنی به نحو مبهم و اجمالی وضع شده است، نه برای تک‌تک موارد به نحو متشخص و خاص. مثلاً «هذا» برای وجودات مفرد مذکر همراه با اشاره خارجی و باطنی به نحو مبهم وضع شده است. همچنین در موصولات و… نیز نظیر همین حرف را می‌توان گفت.

نتیجه آنکه وضع در اسماء اشاره و نظایر آن نیز از قبیل «وضع عام، موضوعٌ‌له عام» است.