علائم حقیقت و مجاز (جلسه ۷۷)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه هفتاد و هفتم (۱۳۹۷/۱۲/۲۱)

بررسی و نقد اشکال شهید صدر رحمه الله بر تبادر

خدمت این محقق گرانقدر عرض می‌کنیم: ما هم قبول داریم که اگر تبادر مستند به قرینه خاصه یا ظروف و ملابسات حافه بر شخص باشد علامت حقیقت نیست، بلکه باید تبادر مستند به حاقّ لفظ باشد و در نتیجه هر عالم به وضعی باید این معنا را بفهمد، و لذا ما به این نظر می‌رسیم که تبادر عند الکل ملاک برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی است. ولی چرا شما مفروض گرفتید که فرد نمی‌تواند خودش را از ظروف و ملابساتی که ممکن است مؤثر در معنا باشد و موجب تبادر معنایی غیر از معنای حقیقی کلمه شود، رها کند؟!

بله، در هنگام غفلت از این قضیه، اگر لفظی اطلاق شود، ممکن است ذهن سامع و متکلم به واسطه آن ظروف و ملابسات، معنای غیر مستند به حاقّ لفظ را دریافت کند و معنای غیر حقیقی به ذهنش متبادر شود، ولی اگر توجه کرد که ممکن است این تبادر به‌خاطر ظروف و ملابسات باشد، با تخلیه ذهن از ظروف و ملابساتی که احیاناً دخیل در تبادر است ـ هرچند با نوعی کمک گرفتن از اطّراد که بعداً خواهد آمد ـ می‌تواند بفهمد که آیا این تبادر مستند به حاقّ لفظ بوده یا مستند به ظروف و ملابسات بوده است. معمولاً چنین چیزی ممکن است و قدرت ذهن انسان هم بیش از این‌هاست، پس این ادعا که فرد نمی‌تواند بین تبادر مستند به حاقّ لفظ و غیر آن تفکیک کند و خود را از آن ملابسات و ظروف رها کند، ادعایی است که شاهد ندارد.

نتیجه آنکه می‌گوییم: وقتی شخص در صدد توجه به مستند تبادر نیست، تبادر نمی‌تواند علامت حقیقت باشد؛ چون در چنین حالی ممکن است مستند به ظروف و ملابسات او باشد. اما وقتی توجه به این قضیه داشت، در جایی که احتمال استناد به ظروف و ملابسات داده می‌شود، فرد می‌تواند خود را از این ملابسات خلاص کند و وقتی که با غمض عین از ظروف و ملابسات، احساس می‌کند تبادر در معنایی وجود دارد، معلوم می‌شود مستند به حاقّ لفظ و ناشی از وضع است و همچنین اطمینان پیدا می‌کند هر شخص دیگری که عالم به لسان است، اگر همین روش را به‌کار گیرد آنچه که به ذهن او متبادر می‌شود دقیقاً همان معنایی است که به ذهن این فرد متبادر شد. در نتیجه تبادر عند الکل ثابت می‌شود و می‌تواند علامت حقیقت باشد.

بررسی و نقد تمسک شهید صدر رحمه الله به اصل تطابق بین ظهور شخصی و ظهور نوعی

سید بزرگوار صدر رحمه الله فرمود اگر جایی شک داشتیم که آیا آنچه متبادر به ذهن ما شد، همان چیزی است که به ذهن دیگران متبادر می‌شود و آیا متبادر عند الفرد، همان متبادر عند العرف العام است، می‌توان به «اصاله التطابق بین الظهور الشخصی و الظهور النوعی» تمسک کرد. منتها این از چیزهایی است که لانفهم و لانتعقل!

آیا واقعاً عقلاء چنین سیره‌ای دارند که هر چه ‌من می‌فهمم، ولو احتمال می‌دهم از ظروف و ملابسات خودم باشد، دیگران هم آن را می‌فهمند؟! ما که اصلاً چنین قاعده‌ای را در بین عقلاء استظهار نمی‌کنیم. لهذا اگر کسی واقعاً معنای حقیقی را احراز نکند و احتمال بدهد آنچه به ذهنش متبادر شده است ناشی از ظروف و ملابسات خود اوست، نمی‌تواند حکم کند معنای متبادر به ذهن او همان معنایی است که به ذهن دیگران متبادر می‌شود. بلکه در چنین جایی باید فحص کند؛ اگر با فحص به اطمینان رسید که این تبادر ناشی از وضع بوده و مستند به حاقّ لفظ صرف‌نظر از هر قرینه مقالیه و مقامیه است، در این صورت کاشف از معنای حقیقی است. اما اگر در جایی نتوانست به این اطمینان برسد، تبادر نمی‌تواند علامت حقیقت باشد و کلام از حیث اینکه معنای حقیقی‌اش چیست، مجمل می‌شود.

با بررسی این اشکال و جواب، بحمدالله مبحث تبادر و علامیت آن برای حقیقت تمام شد و فقط دو تنبیه باقی مانده که لازم است ذکر شود.

تنبیه اول: تبادر در هر زمانی علامت برای همان زمان است، نه زمان سابق

بسیاری از اعلام تذکر داده‌اند که تبادر معنایی از لفظ، فقط نشان می‌دهد در همین زمانی که ‌این معنا متبادر شده است لفظ در این معنا حقیقت است و به وضع تعیینی یا تعینی ولو به واسطه وضع جدید، این معنا را واجد است. اما تبادر در این زمان، دلیل بر آن نیست که مثلاً ۵۰۰ سال پیش‌تر هم لفظ در همین معنا حقیقت بوده است؛ زیرا این مطلب جزء قطعیات است که گاهی تغییر و تبدل در معانی الفاظ پیدا می‌شود، به‌نحوی که حقیقت در معنای جدید می‌شود؛ حال یا با حفظ معنای قبلی و یا با هجر آن معنا و پیدایش معنای کاملاً جدید.

مثلاً امروزه ما لفظ «شیر» را در شیر آب به‌کار می‌بریم و با شنیدن لفظ «شیر» این معنا به ذهن متبادر می‌شود و از حاقّ لفظ هم هست، درحالی‌که این معنا اخیراً پدید آمده و فرضاً ۲۰۰ سال پیش لفظ «شیر» چنین معنایی نداشته است. پس نمی‌توان گفت تبادر در این زمان، علامت برای معنای حقیقی در زمان گذشته است و ما که می‌خواهیم معانی الفاظ قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السّلام را که حدود ۱۴۰۰ سال قبل صادر شده بفهمیم، نمی‌توانیم به تبادر در زمان حال تمسک کنیم.

تمسک برخی به اصاله عدم النقل برای اثبات معنای حقیقی در عصر نزول

بسیاری گفته‌اند یک راه‌حل برای این مسئله وجود دارد ـ که چیزی نظیر حرف آقای صدر رحمه الله در اصاله التطابق است ـ و آن، تمسک به اصل عقلائیِ «اصاله عدم النقل» است؛ بدین صورت که می‌گوییم:

وقتی با تبادر در زمان حال، معنای حقیقی را به دست آوردیم، اگر یقین داشتیم که این معنا قبلاً نبوده که هیچ، ولی اگر شک داشتیم، مقتضای «اصاله عدم النقل» آن است که این معنا منقول از معنای دیگر نیست و همان معنایی است که لفظ در زمان سابق به وضع تعیینی یا تعینی داشته است. و به تعبیر دیگر، «اصاله عدم النقل» یا «اصاله عدم التغییر» در موارد شک اقتضا می‌کند که معنا از آن زمان تا به‌حال تغییر نکرده است.

گاهی نیز تعبیر به «استصحاب قهقرا» می‌شود و می‌گویند: لفظ الآن این معنا را دارد، استصحاب معکوس می‌کنیم که تا هزار سال پیش و بیشتر نیز همیشه این معنا را داشته، که معلوم است مقصود از این استصحاب در کلمات متأخرین، همان اصاله عدم النقل در میان عقلاء و اعتبارات آنهاست و استصحابِ مستفاد از ادله شرعیه «لاتنقض الیقین بالشک» نیست؛ زیرا استصحابِ مستفاد از ادله، اصلی تعبدی است که در تعبدیات جاری است، درحالی‌که نقل یا عدم نقل لفظ از معنایی به معنای دیگر، امری شرعی نیست؛ بلکه یک امر عقلی است که ربطی به شارع ندارد و استصحاب شرعی در امور غیر شرعی و غیر تعبدی جاری نمی‌شود.

پس مقصود از استصحاب، همان «اصاله عدم النقل» است که یعنی سیره عقلاء بر این امر جاری است و چون این سیره در محاورات و احتجاجات عرفی متَّبَع است و ردعی هم از آن نشده، پس حجت است و می‌تواند مستند ما باشد. نتیجه آنکه با ضمیمه اصاله عدم النقل این اشکال منتفی می‌شود.

بررسی و نقد تمسک به اصاله عدم النقل

همان‌طور که گفته شد، این جوابی است که خیلی‌ از علما آن را پذیرفته‌اند و اعلام و فحولی از قدیم و جدید، آن را تصدیق کرده‌اند، لذا باید خیلی با دقت و احتیاط حرف بزنیم. با این وجود، ما تا به حال نتوانستیم این جواب را تصدیق کنیم و اصاله عدم النقل را بپذیریم؛ زیرا معلوم است که یک اصل شرعی نیست و شامل اعتبارات شرعی نمی‌شود. همچنین اصل عقلائی هم نیست و واقعاً احراز نمی‌کنیم که چنین چیزی سیره عقلاء باشد، بلکه چه‌بسا احراز عدم چنین سیره‌ای می‌کنیم.

فرضاً سندی وقفی از ۶۰۰ سال پیش وجود دارد که در آن نوشته «فلان درصد از درآمد این موقوفه را به طلاب بدهید» و لفظ «طلاب» در آن به‌کار رفته است. امروزه «طلاب» فرضاً حقیقت در محصلین علوم دینی است و شامل دانشجوهای دانشگاه نمی‌شود، ولی احتمال می‌دهیم که در آن زمان مقصود از «طلاب» یعنی هر کسی که طلب علم کند یا حتی احتمال می‌دهیم اصلاً مقصود طالب علم نباشد، بلکه مقصود «سائل» به معنای طالب کمک باشد. در چنین فرضی آیا واقعاً می‌توان گفت: حال که امروزه «طلاب» به معنای محصلین علوم دینی است و احتمال می‌دهیم آن زمان نیز به این معنا بوده، پس با تمسک به اصاله عدم النقل می‌گوییم آن زمان هم همین معنا را داشته است؟! آیا عقلاء چنین چیزی را قبول دارند؟! واقعاً نمی‌توان این را احراز کرد و چه‌بسا احراز می‌کنیم که عقلاء چنین کاری نمی‌کنند.

در مانحن‌فیه نیز چنین است که ما با تبادرِ مربوط به زمان خودمان، معنای حقیقیِ فعلی را به‌دست آورده‌ایم. پس چگونه به معیار چنین تبادری می‌توانیم درباره الفاظ قرآن و اخبار معصومین علیهم السّلام و حتی کلمات گذشتگان که مربوط به صدها سال قبل است، قضاوت کنیم؟! پس با تمسک به اصاله عدم النقل نمی‌توان اشکال را دفع کرد و این یکی از مشکلاتی است که در هرمنوتیک نیز مطرح شده است.

راه‌حل برگزیده: احراز تبادر عصر صدور آیات و روایات

حلّ این اشکال در تبادر، به آن است که در مورد آنچه مورد نیاز ماست مثل قرآن و روایات، احراز ‌کنیم که آنچه امروزه متبادر به ذهن ماست، همان چیزی است که اگر در زمان صدور هم بودیم به ذهن ما متبادر می‌شد، هرچند این احراز به اطمینان باشد؛ چون یقین لازم نیست و اطمینان هم حجت است. همچنین ممکن است عکس آن را احراز کنیم؛ چنانکه گاهی بعضی فقها می‌گویند گرچه امروزه از این لفظ، این معنا متبادر است، اما در زمان نزول آیات یا صدور روایات، فلان معنا متبادر بوده است.

فقها می‌توانند این مطلب را احراز کنند؛ زیرا بحمدالله منابع زیادی از قبل، حین و بعد از ظهور اسلام موجود است که فرد با تحقیق در آنها ارتکازی از معانی پیدا می‌کند در حدّی که معمولاً می‌تواند تبادر در آن ظرف صدور را هم به‌دست آورد.

به این جهت می‌گوییم: اگر توانستیم با یقین یا اطمینان احراز کنیم ـ کما اینکه نوعاً در حدّ اطمینان است ـ که تبادر امروزی با تبادر در زمان صدور یکی بوده است فبها، و حتی اگر توانستیم تبادر در زمان صدور را به‌دست آوریم هرچند با تبادرِ الآن متفاوت باشد، بازهم ما به هدفمان رسیده‌ایم و معنای حقیقی لفظ را عند الصدور به دست آورده‌ایم و مشکلی نیست، ولو امروزه تبادر دیگری از لفظ داشته باشیم. اما اگر نتوانستیم تبادر در زمان صدور را ولو به اطمینان احراز کنیم، حتی اگر تبادر این زمان را به‌دست آورده باشیم مشکل باقی است و نمی‌توانیم به «اصاله عدم النقل» تمسک کنیم. لهذا ما تا به حال چنین کاری را در فقه انجام ندادیم و هرجا که شک برایمان حاصل شد، آنقدر تتبع کردیم تا تبادر عند الصدور را ولو بالاطمینان احراز کردیم.

اما فرضاً اگر بعد از فحص، اطمینان حاصل نشد، در آن صورت کلام مجمل می‌شود و همان احکامی را دارد که هنگام اجمال نص جاری است؛ یعنی چنان‌که شیخ رحمه الله در رسائل فرموده است نسبت به حکم واقعی توقف می‌کنیم و نسبت به وظیفه عملی هم طبق اصول عملیه عمل می‌کنیم که یا مجرای احتیاط است یا برائت یا … .

و از اینجا معلوم می‌شود اینکه در هرمنوتیک این اشکال و نظایر آن به عنوان حرفی نو و بدیع مطرح شده است، لباب آن مورد توجه علما بوده و طبق آن عمل کرده‌اند یا حتی آن را ذکر کرده‌اند.

تنبیه دوم: عدم جواز تمسک به اصاله عدم القرینه در موارد شک در منشأ تبادر

گاهی معنایی از لفظی متبادر می‌شود، ولی یقین نداریم این تبادر مستند به حاقّ لفظ است تا علامت وضع باشد یا مستند به قرینه است. آیا اینجا راهی وجود دارد که بگوییم این تبادر علامت حقیقت است و می‌تواند کاشف از معنای حقیقی لفظ باشد؟

ربما یقال أو یحتمل که در اینجا یک اصل عقلائی به نام «اصاله عدم القرینه» جاری است که می‌گوید: در موارد شک، اصل این است که قرینه‌ای نیست. در نتیجه تبادر مستند به حاقّ لفظ بوده و کاشف از معنای حقیقی است. اما آیا این حرف درست است یا نه؟

علما اکثراً این حرف را قبول نکرده و گفته‌اند اصاله عدم القرینه در اینجا نه یک اصل شرعی است و نه یک اصل عقلائی.

مقصود از اصلی شرعی در اینجا «استصحاب عدم قرینه» است؛ یعنی قبلاً اینجا قرینه‌ای نبود، شک می‌کنیم الآن قرینه‌ای هست یا نه، می‌گوییم الآن هم قرینه‌ای وجود ندارد. اما این استصحاب جاری نیست؛ زیرا:

اولاً: اینجا اصلاً استصحاب راه ندارد؛ چون وجود یا عدم وجود قرینه یک امر شرعی نیست، بلکه یک امر عقلی است.

ثانیاً: این استصحاب مثبت می‌شود؛ زیرا با احراز عدم قرینه می‌خواهیم اثبات کنیم که پس تبادر مستند به حاقّ لفظ است و حال‌آنکه این لازمه عقلی عدم قرینه است.

پس در حقیقت این استصحاب دو اشکال دارد؛ یکی اینکه در غیر امر شرعی به کار رفته و دیگر اینکه می‌خواهیم با آن، لازمه عقلی مستصحب را اثبات کنیم و فکر نمی‌کنم کسی به چنین استصحابی تمسک کرده باشد.

همچنین «اصاله عدم القرینه» به عنوان یک روش عقلائی نیز جاری نیست؛ زیرا گرچه عقلاء فی‌الجمله در بین خودشان اصل را بر عدم قرینه می‌گذارند و به احتمال وجود قرینه اعتنا نمی‌کنند، اما این مربوط به جایی است که معنای حقیقی لفظ را بدانند و فقط مراد متکلم معلوم نباشد؛ یعنی جایی که مخاطب احتمال می‌دهد متکلم قرینه‌ای بر اراده غیر معنای حقیقی نصب کرده باشد که به او نرسیده است. چنین احتمالی نزد عقلاء ملغاست و آن معنایی که صرف‌نظر از این احتمال، از لفظ استفاده می‌شود حجت است و به عبارت دیگر چون لفظ بالفعل ظهور در این معنا دارد، احتمال اینکه متکلم قرینه‌ای گذاشته باشد که به ما نرسیده، ملغاست.

پس اصل عقلائی «اصاله عدم القرینه» در جایی به‌کار می‌رود که ما می‌خواهیم کشف مراد متکلم کنیم. اما اگر جایی معنای مراد را احراز کردیم و می‌دانیم مقصود متکلم چیست، ولی نمی‌دانیم که این معنا ناشی از لفظ است یا ناشی از قرینه، اینجا دیگر اصاله عدم القرینه به عنوان یک اصل عقلائی جاری نیست تا نتیجه بگیریم پس معنا مستند به حاقّ لفظ است. و به تعبیر دیگر کاربرد «اصاله عدم القرینه» در کشف مراد متکلم است، نه در کشف کیفیت استعمال متکلم، تا به‌وسیله آن کشف کنیم این استعمالی که در فلان معنا شده علی نحو الحقیقه است یا مجاز.

نتیجه آنکه: احتمال وجود قرینه، مانع علامیت تبادر است و فقط آن وقتی تبادر می‌تواند علامت حقیقت باشد که احراز شود این تبادر مستند به حاقّ لفظ است و مطمئناً قرینه خاصه یا عامه‌، اعم از مقالیه یا مقامیه در آن دخالت نداشته باشد.