صحیح و اعم (جلسه ۸)

از جمله کسانی که تلاش کرده‌اند جامع دیگری تصویر کنند، جناب محقّق اصفهانی رحمه الله شاگرد پرتوان و فهیم آخوند رحمه الله است. چنان‌که برای همه روشن است، ایشان بسیار متأثّر از مباحث فلسفی است و تلاش می‌کند ...

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه هشتم (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

اشکال سوم: جامع انتزاعی، غیر قابل تطبیق بر نماز و بنابر برخی مبانی، مانع رجوع به برائت است

در اشکال اوّل گفتیم جامع میان افراد نماز نمی‌تواند جامعی مقولی باشد؛ زیرا نماز واحد خودش مرکّب از چند مقوله است و جامع وحدانی مقولی نمی‌تواند بر چیزی منطبق شود که مرکّب از مقولات متعدّد است. همچنین نمی‌توان گفت اسم برای مقوله‌ای فوق مقولات نُه‌گانه است که در همه آنها وجود دارد ـ نظیر «جوهر» که جنس عالی برای همه جواهر است ـ زیرا معنایش آن است که این مقولات، متباینات به تمام ذات و اجناس عالی نباشند و فوق آنها جنس عالی‌تری باشد. بنابراین جامع باید به ناچار امری انتزاعی باشد.

امّا در این صورت، اشکالی پدید می‌آید که خود جناب آخوند رحمه الله نیز در کفایه متعرّض آن شده است. اشکال چنین است که:

این جامع انتزاعی، یا خود عنوان «ناهی از فحشا» و «معراج مؤمن» و یا چیزی نظیر آن و ملازم با آن است. به‌هرحال هر کدام بود، این جامع نمی‌تواند مرکّب باشد؛ زیرا هر مرکّبی که فرض شود، می‌بینیم حقیقت «صلات» نیست؛ چراکه با انتفاء بعضی از اجزاء آن مرکّب، باز «صلات» صادق است.

پس این جامع باید یک عنوان انتزاعی واحد بسیط باشد. امّا در این صورت نیز دو محذور لازم می‌آید:

محذور اوّل آنکه لازم می‌آید اسم «صلات» بر نماز که مرکّب از اجزاء و شرایط است، قابل تطبیق نباشد و وقتی لفظ «صلات» را می‌شنویم، آن مفهوم انتزاعی به ذهن بیاید، نه این تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و…، درحالی‌که بدیهی است «صلات» بر خود این‌ها منطبق است، نه بر امری منتزع از این‌ها. این اشکالی است که با بیان آخوند رحمه الله قابل جواب نیست.

محذور دوم آنکه اگر بگوییم «صلات» اسم برای آن امر انتزاعی است، یعنی آن امر انتزاعی مسمای صلات است و در نتیجه هنگام شک بین اقلّ و اکثر نمی‌توانیم رجوع به برائت کنیم، با اینکه خود آخوند رحمه الله و بیشتر فقها در دوران بین اقلّ و اکثر، حداقلّ در جزئیت امر مشکوک قائل به برائت شده‌ و گفته‌اند شکّ در جزء مجرای برائت است و «رُفِعَ‏ مَا لَا یَعْلَمُون»‏ شامل آن می‌شود و اگر قاعده «قبح عقاب بلابیان» را نیز پذیرفتیم، برائت عقلی هم شامل آن می‌شود.

توضیح آنکه: اگر گفته شود «صلات» برای آن امر انتزاعی وضع شده و شارع به آن امر انتزاعی فرمان داده ـ چون فرموده «صَلِّ» و نفرموده «ارکَع و اسجُد و اقرَء و…» و اگر هم در موردی چنین گفته، ارشاد به این است که آن امر انتزاعی توسّط این‌ افعال محقّق می‌شود ـ یعنی «صلات» اسم برای چیزی مثل «ناهی از فحشا و منکر» است، پس باید این عنوان احراز شود. لذا اگر شک کردیم که آیا این عنوان بدون سوره احراز می‌شود یا نه، نمی‌توانیم رجوع به برائت کنیم؛ زیرا شک در محصِّل خواهد بود که مجرای احتیاط است، نه مجرای برائت.

بنابراین در صورتی که صلات برای امر انتزاعی واحد بسیط وضع شده باشد، اگر در موردی شک کردیم که آن امر انتزاعی حاصل می‌شود یا نه، باید احتیاط کنیم و آن شیء ‌مشکوک را بیاوریم تا به حصول آن امر انتزاعی یقین پیدا کنیم؛ زیرا این یک قاعده کلّی است که «اشتغال یقینی مستدعی برائت یقینی است».

مثال: اگر مولا بگوید: «فضای اینجا را خنک کنید» و ما نمی‌دانیم با یک پنکه خنک می‌شود یا با چند پنکه، در این صورت برائت جاری نیست و ما نمی‌توانیم به یک پنکه اکتفا کنیم و عذر بیاوریم که نمی‌دانستیم با یک پنکه خنک نمی‌شود، بلکه مولا می‌تواند بگوید من خنک شدن فضا را از شما خواستم و ندانستن عذر موجهی نیست، بلکه شما باید خنکی فضا را تحصیل می‌کردید.

در مانحن‌فیه نیز که مأمورٌ به صلات است، اگر آخوند رحمه الله بفرماید: «ما بإزای صلات یک امر انتزاعی بسیط است» در صورتی که با نیاوردن سوره شک داشته باشیم آن امر بسیط محقق شده یا نه، عقل می‌گوید: مولا از تو «صلات» خواسته، لذا باید سوره را بیاوری تا یقین کنی امر مولا را اطاعت کرده‌ای. پس در موارد شکّ در اقل و اکثر باید قائل به احتیاط شویم.

پاسخ آخوند رحمه الله به اشکال مذکور

این اشکال در مطارح الأنظار شیخ رحمه الله نیز آمده و چنان‌که گفتیم خود آخوند رحمه الله هم در کفایه متوجّه این اشکال بوده و چنین از آن پاسخ داده است که:

اگر جامع انتزاعی امر بسیطی باشد که از مرکّب متولّد شده باشد، این اشکال درست است و نمی‌توان به برائت تمسّک کرد، بلکه باید احتیاط کرد؛ [زیرا با شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در مرکّب، احراز نمی‌کنیم که این امر بسیط متولد می‌شود یا نه]. ولی اگر آن عنوان بسیط به‌گونه‌ای باشد که بر خود مرکّب منطبق بوده و سرتاپای آن را فراگرفته و نسبتش با مرکّب نسبت طبیعی و فرد باشد، در حقیقت معنای شکّ ما آن است که آیا به این منشأ انتزاع درحالی‌که ده جزء است امر شده یا به نُه جزء امر شده است؟ و چون قدر متیقن داریم و می‌دانیم به نُه جزء امر شده و جزء دهم مشکوک است، پس برائت جاری می‌شود. این نهایت تلاشی است که جناب آخوند رحمه الله در کفایه برای پاسخ به اشکال یادشده انجام داده‌اند.

بعضی از اعلام نیز این پاسخ آخوند رحمه الله را پسندیده و پذیرفته‌اند که عنوان بسیط می‌تواند بر مرکّب منطبق شود و نسبتش با آن مرکّب، نسبت طبیعی و فرد است. برخی هم مثال به «انسان» زده‌اند که با اینکه مفهومی بسیط است، هم بر انسانی که دستش پنج انگشت دارد منطبق می‌شود و هم بر انسانی که فرضاً یک انگشت زائد دارد. پس معلوم می‌شود مانعی ندارد که عنوان بسیط بر مرکّبی که مردّد بین اقل و اکثر است  منطبق شود و بالنتیجه برائت جاری شود؛ زیرا ما قدر متیقّنی داریم که موجب انحلال می‌شود و آن قدر متیقّن باید آورده شود و مابقی مجرای برائت است.

بررسی و نقد پاسخ آخوند رحمه الله

حقیقت آن است که ما مکلّف به «صلات» هستیم و کاری نداریم که این «صلات» از کجا حاصل می‌شود. این «صلات» مفهومی واحد و بسیط است و قابل انحلال نیست و لذا امکان ندارد هم چیزی که رکوع و سجود معهود را دارد مصداق «صلات» باشد و هم چیزی که آنها را ندارد. مفهوم بسیط اساساً قابل انطباق بر مرکّب نیست. بله، می‌تواند از مرکّب انتزاع شود، امّا نمی‌تواند بر آن منطبق شود به نحو انطباق کلّی بر افرادش؛ زیرا مستلزم آن است که جامع مقولی باشد، درحالی‌که بیان کردیم نماز مقوله واحدی نیست، بلکه مرکّب از مقولات متعدّدی چون کیف، وضع و احیاناً أین است و این مقولات با یکدیگر تباین ذاتی دارند. پس چگونه یک مفهوم بسیط می‌تواند بر همه این مقولات متباین تطبیق شود؟!

بنابراین اینکه جناب آخوند رحمه الله فرمود این مفهوم انتزاعی بر مرکّب تطبیق می‌شود و بعضی هم توضیح داده‌اند که به نحو انطباق طبیعی بر افرادش است، معنا ندارد و تهافت ذاتی دارد؛ چون تطبیق بسیط بر مرکّب امکان ندارد.

و امّا مثال انطباق «انسان» بر افرادی از انسان که یکی انگشت زائد دارد و یکی ندارد، پاسخش آن است که در آنجا گرچه انسان از لحاظ مفهومی بسیط است، ولی پس از تأمّل معلوم می‌شود که انحلال واقعی دارد و فرض آن است که چون دو جزء مقوّمش (حیوانیت و ناطقیت) در همه انسان‌ها موجود است لذا بر همه آنها «انسان» منطبق می‌شود، وگرنه اگر در جایی حیوانیت یا ناطقیت نبود قطعاً «انسان» قابل تطبیق نیست، پس «انسان» جمع شده و اختصار یافته «حیوان ناطق» است و وقتی پرسیده شود: معنای انسان چیست، هر عرف دقّی آن را به «حیوان ناطق» معنا می‌کند. اما جامع انتزاعی که آخوند رحمه الله فرمود، این‌چنین نیست و نمی‌تواند حاکی از مرکّب باشد؛ زیرا هر مرکّبی که فرض شود، نمی‌تواند مصداق آن جامع باشد؛ چنان‌که خود آخوند رحمه الله این مطلب را قبول کردند.

بنابراین «صلات» عنوانی نیست که منطبق بر مرکّب باشد و لذا با توجه به آنچه تاکنون ذکر شد، در صورت شک در پیدایش آن عنوان، باید احتیاط کرد. پس اشکال همچنان باقی است.

وجهی برای پاسخ به اشکال مذکور

بله، راه دیگری برای پاسخ از این اشکال وجود دارد که إن‌شاءالله به تفصیل در بحث‌های آینده به آن خواهیم پرداخت و خلاصه‌اش این است که محصِّل بر دو گونه است:

۱) گاهی محصِّل عقلی است، نظیر همان مثالی که بیان شد مولا گفته «این فضا را خنک کنید» و انواع وسیله برای خنک کردن وجود دارد، مانند پنکه، کولر و … و ما می‌توانیم با هر وسیله و روشی فضا را خنک کنیم. در چنین جایی اگر شک کردیم که آیا مثلاً با یک پنکه خنک می‌شود یا بیشتر، عقل می‌گوید باید احتیاط کنیم و نمی‌توانیم برائت جاری کنیم.

۲) امّا گاهی محصِّل شرعی است، چنان‌که عدّه‌ای قائل‌اند وضو و غسل، محصّل شرعی طهارت هستند، هرچند ما قبول نداریم که این‌ها محصِّل و محصَّل باشند. توضیح آنکه: مثلاً شارع فرموده: Pوَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواO؛ یا شارع فرموده: «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ» ـ بر این فرض که «طهور» به معنای «طهارت» باشد و مقصود از طهارت هم آن حالت حاصل از وضو و غسل باشد ـ ولی ما نمی‌دانیم سبب طهارتی که خداوند متعال از ما خواسته چیست، لذا خود شارع آن را بیان فرموده است: Pفَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِO. پس محصّل طهارت شرعی است.

حال اگر در اینجا شک کردیم که وقتی فرموده Pوَ امْسَحُواO آیا در مسح، استیعاب لازم است یا به اندازه صدق کافی است، در اینجا چون محصِّل شرعی است و شارع در مقام بیان است، حتّی اگر اطلاق نداشته باشیم می‌توانیم به برائت تمسّک کنیم، بنابر تفصیلی که إن‌شاءالله در جای خود خواهد آمد.

نسبت به مانحن‌فیه نیز می‌گوییم جامع انتزاعی «صلات» محصّل شرعی است و لذا عند الشک در جزء زائد می‌توان برائت جاری کرد. پس اشکال مذکور از این طریق قابل جواب است.

منتها محذور اول که می‌گفت لازمه این جامع انتزاعی، آن است که «صلات» بر خود افعال نماز صادق نباشد و خود آنچه ما می‌آوریم «صلات» نباشد، همچنان به قوّت خود باقی است و جالب اینکه خود آخوند رحمه الله در کفایه آن را از جانب شیخ رحمه الله مطرح کرده ولی جوابی نداده است و حتی کسانی هم که طرفدار نظریه آخوند رحمه الله هستند ـ ولو فی‌الجمله و در بخشی از آن ـ از این اشکال جوابی نداده‌اند، با اینکه مشکل‌ترین اشکال همین است.

بدین جهت است که اصولیون پس از صاحب کفایه تلاش کرده‌اند به‌گونه دیگری وارد ماجرا شوند و هر یک، جامع دیگری ـ هرچند با الهام از سخنان آخوند، شیخ و دیگران رحمهم الله ـ تصویر کنند.

جامع دوم از محقّق اصفهانی رحمه الله: امر مبهم با معرِّف

از جمله کسانی که تلاش کرده‌اند جامع دیگری تصویر کنند، جناب محقّق اصفهانی رحمه الله شاگرد پرتوان و فهیم آخوند رحمه الله است. چنان‌که برای همه روشن است، ایشان بسیار متأثّر از مباحث فلسفی است و تلاش می‌کند نکات فلسفی را در علم اصول به‌کار گیرد یا به مناسبت، مسائلی را که حاقّ فلسفه است و اصلاً ربطی به اصول هم ندارد ذکر کند. اصلاً طبع ایشان چنین است که به جهت ذهن آماده‌ای که دارد، گاهی در بعضی از مسائل که وارد می‌شود افکار دقیق و فلسفی به ذهن مبارکش خطور می‌کند و چون می‌خواهد تحقیقات و افکار خود را به دیگران منتقل کند تا از بین نرود و امساک فیض نکرده باشد، با قلم قدرتمند خود به مناسبت، برهانی فلسفی بر مطلب اقامه می‌کند یا مطلبی را با نگاه فلسفی تقریر می‌کند یا حتی طیّ ‌کلماتش مطالبی فلسفی بیان می‌کند، بدون اینکه نیاز باشد. و از جمله این موارد، همین بحث تصویر جامع برای نمازهای صحیح است که به تصریح خود ایشان، با الهام از سخنان صدرالمتألّهین پیرامون تشکیک در ماهیت ذکر فرموده است.

محقّق اصفهانی رحمه الله در اینجا قائل است که «صلات» برای امری مبهم وضع شده که در نهایت ابهام است و فقط یک معرِّف یا مشیر دارد. ایشان با ذکر دو مقدمه به مطلوب خود می‌رسد.

الف) ماهیت و وجود در سعه و اطلاق، عکس یکدیگرند

ایشان می‌فرماید: تحقیق آن است که سنخ «معانی و ماهیات» از یک طرف و سنخ «وجود عینی» ـ که حیثیت ذاتش طرد عدم است ـ از طرف دیگر، در سعه و اطلاق متعاکس‌اند؛ یعنی ماهیات و معانی، هر چه مبهم‌تر باشند سعه و اطلاق آن بیشتر است؛ «کلّما کان الضعف و الابهام فی المعنى أکثر، کان الاطلاق و الشمول أوفر» زیرا گستره تطبیقش بیشتر و وسیع‌تر می‌شود. اما برعکس آن، وجود هر چه دارای قوّت و قدرت و فعلیّت بیشتر از تمام جهات باشد سعه و اطلاقش بیشتر است؛ «کلما کان الوجود أشد و أقوى، کان الاطلاق و السعه أعظم و أتم». و ما اضافه می‌کنیم که تعبیر «وجود اطلاقی» که اصطلاحی عرفانی و رایج بر لسان عدّه‌ای است، از همین باب است و نیز از این جهت است که گفته شده: «بسیط الحقیقه کلّ الاشیاء» و البته «لیس بشیءٍ منها»؛ زیرا نقصان‌های آنها را ندارد.

ب) در ماهیات اعتباری ابهام می‌تواند حتّی از حیث ذات باشد، برخلاف ماهیات حقیقی

سپس محقّق اصفهانی رحمه الله می‌فرماید: ماهیت بر دو قسم است:

۱) گاهی ماهیت از ماهیات حقیقی و تکوینی است؛ یعنی ماهیتی که در متن واقع موجود است و فرض فارض و اعتبار مُعتبِر در آن دخیل نیست و لذا اگر همه مُعتبِرین هم از دنیا بروند، باز موجود است.

۲) گاهی هم ماهیت اعتباری است؛ یعنی ماهیتی که به فرض فارض و اعتبار معتبرین است، مانند «صلات»، «زکات»، «حج» و امثال آن.

ایشان می‌فرماید: اگر ماهیتی از ماهیات حقیقی بود، ضعف و ابهام آن در ذاتش نیست، بلکه فقط به لحاظ عوارضش است؛ مثلاً ماهیت «انسان» از حیث اصل ذاتش ابهامی ندارد و مرکّب از جنس و فصل (حیوانیت و ناطقیت) است که مقوّم حقیقت آن است، بلکه ابهام آن نسبت به هر چیز دیگری است که خارج از ذاتش باشد؛ اعمّ از شکل، وزن، رنگ، علیت و معلولیت، نسبت و سایر عوارض نفس و بدن و نیز عوارضی که لازم ماهیت و وجود آن است. این در مورد همه ماهیات حقیقی، مانند انسان، بقر، غنم، شجر و… صدق می‌کند.

امّا اگر ماهیتی اعتباری و مؤتلِف از تعدادی امور متفاوت بود که می‌تواند کم و زیاد شود، مانند نماز که می‌تواند دو رکوع داشته باشد (مثل نماز صبح) و می‌تواند چندین رکوع داشته باشد (مثل نماز آیات) ـ درحالی‌که نمازهای یومیه حتّی اگر یک رکوع اضافه داشته باشد، هرچند سهواً باشد باطل است ـ این ماهیات می‌تواند حتّی از حیث ذات و مقوّمات ذات، مبهم باشد و می‌توان آن را در غایت ابهام فرض کرد. البته نه اینکه محدوده ماهیات اعتباری مبهم آنقدر وسیع باشد که مثل مفهوم «شیء» بر هر چیزی منطبق شود، بلکه برای اینکه قدری سعه‌اش را محدود کنند و آن را در محدوده خاصی مستقرّ کنند، یک معرِّف برای آن قرار می‌دهند که قابل انفکاک از آن نباشد، مانند (تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ) یا «قُرْبَانُ‏ کُلِ‏ تَقِیٍّ» که معرِّف ماهیت اعتباری و مبهم «صلات» است.

خلاصه آنکه: در ماهیات حقیقی، ابهام نمی‌تواند نسبت به مقوّم‌ها باشد بلکه ناشی از عوارض وجود یا ماهیت است. امّا در ماهیات و مرکّبات اعتباری، ابهام می‌تواند از حیث مقوّم‌ها نیز باشد؛ یعنی می‌توانند به‌گونه‌ای اخذ شوند که قابل کم و زیاد شدن و حتی قابل تبدّل باشند.

مثال عرفی: واژه «خمر» در عربی واژه‌ای است که بر انواع و اقسام مایعات مسکر اطلاق می‌شود؛ این خمر ممکن است از انگور، خرما، سیب یا … گرفته شود. چنان‌که ممکن است مرتبه اسکار و میزان مست‌کنندگی آن خیلی شدید یا متوسط یا ضعیف باشد. همچنین رنگ آن ممکن است قرمز، زرد … یا حتّی بی‌رنگ باشد. طعم آن نیز ممکن است ترش، خیلی ترش یا … باشد. این‌ها هیچ‌کدام در خمر بودن مأخوذ نیست، بلکه فقط یک معرِّف دارد و آن «مایعیت و مُسکریّت» است؛ یعنی همه انواع خمر، مایع است و فی‌الجمله مسکریت دارد. لذا وقتی گفته می‌شود خمر چیست، فقط می‌گوییم: «مائعٌ مُسکر» و از بقیه جهات مبهم بوده و بلکه در غایت ابهام است؛ یعنی اصلاً مهم نیست آن را از چه چیزی گرفته باشند یا رنگ و طعم و بوی آن چه باشد یا به چه میزان مست‌کننده باشد، بلکه همین‌که مایع مسکر باشد، کافی است که به آن «خمر» اطلاق شود.

نتیجه: موضوعٌ‌له «صلات»: ماهیتی اعتباری در غایت ابهام با معرِّفِ خاص

محقّق اصفهانی رحمه الله می‌فرماید: «صلات» هم ـ بلاتشبیه ـ این‌چنین است؛ یعنی ماهیتی اعتباری است که از هر نظر مبهم است و در غایت ابهام قرار دارد و نمی‌دانیم آن ماهیت مبهم چیست، بلکه فقط با یک معرِّف آن را می‌شناسیم که مثلاً «ناهی از فحشا و منکر» است. پس همچنان‌که واژه خمر ابهام دارد در اینکه واقعاً چه خصوصیاتی دارد و چه فعل و انفعالات و مزاجی دارد و فقط همین‌که مایع مسکر است، کافی است در اینکه به آنان خمر اطلاق شود، «صلات» هم عملی است که از حیث اجزاء و شرایط و سفر و حضر و امثال آن مبهم است و فقط یک معرِّف دارد که «ناهی از فحشا و منکر» یا «معراج مؤمن» است و این معرِّف کافی است و مشکلی ندارد.

بلکه ایشان می‌گوید: من معرِّف عام‌تری برای «صلات» سراغ دارم و آن چنین است: «عمل خاصّی که در اوقات خاصّی مطلوب است». البته اگر بخواهیم تعبیر بهتری به‌کار ببریم، باید بگوییم: عملی که شأنیت عبادت دارد و مربوط به اوقات خاصّ است.

سپس ایشان تذکّر می‌دهد که ابهام در «صلات» که جامع بین همه افراد نماز است، با قضیه تردید در مثل نکره‌ اشتباه نشود که مثلاً وقتی گفته می‌شود «اضرب رجلاً» یا «اعتق رقبهً» به نحو بدلیت بر یک نفر دون دیگری منطبق باشد، پس مراد از ابهام در ماهیت مبهم «صلات» تردید نیست تا گفته شود به نحو تردید بر افرادش منطبق می‌شود، بلکه مقصود این است که سعه دارد و بر همه قابل تطبیق است.

ایشان در نهایت می‌فرماید: آنچه گفتیم مطلب غریبی نیست؛ چنانکه ملاصدرا نیز که در بحث ماهیات حقیقی می‌خواسته تشکیک در ماهیات را تصوّر کند، نظیر همین حرف را بیان فرموده است. پس وقتی در آنجا چنین چیزی ممکن است، در ماهیات اعتباری به طریق اولی امکان دارد.

این تمام فرمایشات محقّق اصفهانی رحمه الله در تصویر جامع میان افراد صحیح نماز است. البته ایشان می‌فرماید این جامع می‌تواند برای افراد اعم نیز کاربرد داشته باشد؛ چنان‌که بعضی از وجوه دیگر که برای جامع میان نمازهای صحیح گفته می‌شود، ممکن است برای اعم هم مفید باشد.