صحیح و اعم (جلسه ۳۴)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه سی و چهارم (۱۳۹۸/۰۹/۰۹)

بررسی و نقد نظریهٔ دوم

هرچند محقّق اصفهانی رحمه الله و مرحوم امام قدس سره در اینجا فرمایشات خوبی در تصویر جزء و شرط مستحب ارائه کرده‌اند که فی‌الجمله صحیح است، امّا فعلاً کاری به آن فرمایشاتشان نداریم و بعداً به آن رسیدگی خواهیم کرد، بلکه در اینجا می‌خواهیم بگوییم هر دو مقدّمه‌ای که ایشان برای اشکال بر نظریهٔ اوّل گفتند، قابل مناقشه است:

ردّ مقدّمهٔ اوّل: برای تحقّق جزء یا شرط فرد، نیازی به وجود واحد نیست

ایشان در مقدّمهٔ اوّل فرمودند: اینکه ما در تکوینیات و مرکّبات حقیقی اجزاء و شروط فرد داریم، به خاطر آن است که در آنها وجود واحدی هست که محور اتّحاد است و لذا می‌توان گفت فردِ ماهیت حقیقی، شامل همهٔ اجزاء و شروط ـ اعمّ از اجزاء و شروط ماهیت و اجزاء و شروط فرد ـ می‌شود. درحالی‌که ما دلیلی نداریم که هرچه به عنوان عوارض مشخِّصهٔ فرد تلقّی می‌شود و جزء یا شرط فرد است، به وجود واحدی همراه آن فرد موجود باشد.

توضیح آنکه: در صورتی اشیاء به وجود واحد موجودند که ترکیبشان اتّحادی باشد، ولی اگر ترکیبشان اقترانی باشد به وجود واحد موجود نیستند؛ چون اساساً معنای اقتران همین است که وجودی کنار وجود دیگر قرار گرفته باشد، نه اینکه وجود واحد داشته باشند. با توجه به این مطلب می‌گوییم چه‌بسا در ماهیات حقیقی بعض اجزاء و شروط فرد به‌نحو اقترانی موجود باشند و چیزهایی به عنوان جزء یا شرط فرد محقّق شوند که وجود مستقلّی دارند؛ زیرا:

اوّلاً: اعراض بنابر فلسفۀ متعارف، وجودی جدای از جواهر دارند

بنابر فلسفهٔ رسمی ارسطویی، اعراض، وجودی جدای از جواهر دارند و لذا می‌گویند: «وجود عرض» و «وجود جوهر». بله، عرض چیزی است که وجودُه فی ‌نفسه، عینُ وجوده لغیره؛ یعنی به‌گونه‌ای است که حتماً باید در جوهر و موضوعی محقّق شود، امّا این بدان معنا نیست که عرض و جوهر به وجود واحد موجودند. بدین جهت، تمام اعراض را زائد بر موضوعاتشان می‌گیرند و برای آنها وجودی غیر از وجود موضوعاتشان قائل هستند.

بله، طبق این مبنا که همهٔ اعراض از مراتب وجود جوهرند، می‌توان گفت به وجود واحد موجود هستند؛ چنان‌که قبلاً در مورد مقولهٔ علم که کیف نفسانی است، گفتیم علم و عالم و معلوم اتّحاد دارند و در حقیقت کسی که علمی به دست می‌آورد، وجود جوهریِ او کمالی پیدا می‌کند. منتها این مبنا خلاف فلسفهٔ مشّاء است.

بنابراین آنچه ایشان فرمودند که: «اجزاء و شروط فرد ـ مانند مقولهٔ أین، متی، وضع و… ـ موجود به وجود واحدی هستند که جامع شتاتشان و محور اتّحادشان است» تنها طبق مبنای خاصّی می‌تواند صحیح باشد و طبق فلسفهٔ متعارف ارسطویی صحیح نیست.

ثانیاً: بعضی از شروط فرد، وجود مستقل از آن دارند

روشن است که بعضی از شروط فرد، قائم به وجود فرد نیست، بلکه وجودی مستقلّ دارد؛ مثلاً شرط تحقّق هر فردی از افراد یک معلول، آن است که مقتضی و معدّاتش موجود و موانعش مفقود باشد و این‌ها جزء شروط فرد هستند، درحالی‌که به وجود خود معلول موجود نیستند، بلکه ممکن است بسیاری از این معدّات موجود باشند امّا ازآنجاکه علّت اخیر موجود نیست، اصلاً معلول موجود نباشد. پس چگونه ایشان مطلق می‌فرمایند: شروط فرد، قائم به وجود فرد است؟!

پس اینکه ایشان به طور مطلق فرمودند: «شروط فرد، موجود به وجود فرد است» و تفصیلی هم ندادند، صحیح نیست؛مگر اینکه مقصودشان از شروط، شروط علی الإطلاق نباشد و شروط خاصّی ـ یعنی شروطی که داخل در فرد و قائم به فردند ـ مراد باشد، امّا این در حقیقت، ضرورت بشرط محمول می‌شود؛ زیرا معنایش چنین می‌شود: «شروطی که داخل در فرد و قائم به فردند، قائم به فرد هستند».

و بالجمله معلوم شد اینکه گفته شود «کلّ شروط فرد، قائم به وجود فردند» درست نیست.

ردّ مقدّمهٔ دوم: در مرکّبات اعتباری نیز وجود واحد و عوارض فرد، قابل تصوّر است

ایشان در مقدّمهٔ دوم گفتند: چون در مرکّبات اعتباری وجود واحدی نداریم، بلکه وجودات متفاوت را تنها به اعتبار معتبِر به یکدیگر ضمیمه کرده‌ایم، پس نمی‌توانند دارای جزء یا شرط فرد باشند و فقط جزء و شرط ماهیت در آنها قابل تصوّر است.

درحالی‌که ما می‌گوییم: مرکّبات اعتباری گرچه وجود واحد حقیقی ندارند و مرکّب از وجودات محقِّقاتشان هستند، امّا در همان عالَم اعتبار، دارای وجود واحدی هستند و به اعتبار آن وجود واحد اعتباری می‌توانند عوارض مشخِّصه‌ای مانند أین، متیٰ و… داشته باشند. توضیح آنکه:

وقتی یک مرکّب اعتباری در عالَم اعتبار محقّق شد، قطعاً می‌توان گفت در همان عالَم اعتبار، یک وجود حداقل اعتباری دارد؛ مثلاً وقتی کسی نماز خواند، آیا صحیح نیست که گفته شود: «تحقّقت الصلاه» یا «وُجدت الصلاه»؟! معلوم است که می‌توان گفت صلات موجود شد و مقصود از وجود صلات در اینجا وجود تک‌تک اجزاء نیست، بلکه نظیر وجود واحد در موجودات تکوینی است، منتها اعتباراً.

بنابراین صلات، وجود اعتباری واحدی دارد و عرفاً گفته می‌شود در همان عالم اعتبار، دارای وجودی واحد است و هرچند محقِّقات و مقوِّمات آن، مقولات متعدّدند ـ از نیّت گرفته تا سلام ـ ولی این نیّت تا سلام، همگی اجزاء یک مرکّب اعتباری هستند. در واقع، وجود واحد لکلّ شیء بحسبه؛ وجود واحد برای هر چیزی به حسب خود آن چیز است؛ برای مرکّب حقیقی، وجود واحد حقیقی و برای مرکّب اعتباری، وجود واحد اعتباری است.

پس از آنکه معلوم شد مرکّب اعتباری نیز وجود واحدی ـ منتها در عالَم اعتبار ـ دارد، می‌پرسیم: آیا این مرکّب اعتباری در زمان محقّق می‌شود یا در لازمان؟ معلوم است که تدریجی است و در زمان محقّق می‌شود و بدون زمان نمی‌شود. همچنین می‌پرسیم: آیا این مرکّب اعتباری در مکان محقّق می‌شود یا در لامکان؟ بازهم معلوم است که در مکان محقّق می‌شود و بدون مکان نمی‌شود. پس این مرکّب اعتباریِ ممتدّ در زمان و محقّق در مکان، یک مقولهٔ متیٰ و یک مقولهٔ أین دارد، هرچند این زمان و مکان جزء ماهیت آن نیست؛ چنان‌که در انسان هم که حیوان ناطق است، زمان و مکان جزء ماهیت آن نیست.

البته باید توجّه داشت منظور از زمان و مکان داشتنِ مرکّبات اعتباری، زمان و مکانِ اجزاء و محقِّقات آنها نیست، بلکه مقصود این است که از مجموع این محقِّقات، یک وجود اعتباری در همان عالم اعتبار پدید می‌آید که آن وجود اعتباری دارای زمان و مکان است. به تعبیر دیگر، درست است که محقِّقات یک مرکّب اعتباری از امور تکوینی هستند و لذا هریک برای خود زمان و مکانی دارند، منتها وقتی این محقِّقات را مجتمعاً و به صورت مجموعه‌ای واحد در نظر می‌گیریم، می‌توان زمان و مکان را نسبت به کلّ این مجموعه در نظر گرفت و مجموع این مرکّب، متیٰ و أین جدیدی پیدا می‌کند.

بنابراین در مرکّبات اعتباری نیز عوارض مشخِّصه قابل تصوّر است. در واقع، عوارض فرد لکلّ شیء بحسبه؛ عوارض فرد برای هر چیزی به حسب خودش است؛ عوارض یک امر حقیقی به حسب خود امر حقیقی و عوارض یک امر اعتباری به حسب خود امر اعتباری است، به همان تقریبی که گذشت. لذا اینکه محقّق اصفهانی رحمه الله فرمود و شاید مرحوم امام قدس سره هم تصریح داشتند که مرکّب اعتباری نمی‌تواند عوارض فردیه داشته باشد، صحیح نیست.

بررسی وجود جزء یا شرط مستحب در مرکّبات اعتباری

تا اینجا روشن شد مرکّبات اعتباری نیز می‌توانند عوارض مشخِّصه یا به تعبیری جزء و شرط فرد داشته باشند. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا این اجزاء و شروطِ فرد می‌توانند اجزاء یا شروط مستحبّی باشند یا به تعبیر دیگر، اساساً جزء و شرط مستحبّی در مرکّبات اعتباری قابل تصوّر است یا نه؟

برای پاسخ به این سؤال لازم است در دو مرحلهٔ ثبوت و اثبات بحث کنیم؛ یعنی ابتدا از این حیث بحث ‌کنیم که آیا جزء و شرط مستحبّی ثبوتاً ممکن است یا نه؟ سپس از این حیث بحث کنیم که آیا اثباتاً واقع هم شده است یا نه؟

بررسی امکان ثبوتی وجود جزء یا شرط مستحب

برای بررسی امکان وجود جزء یا شرط مستحب در مرکّبات اعتباری، باید به دو مطلب رسیدگی کنیم:

مطلب اوّل: بعض عوارض در مرکبات اعتباری و تکوینی، می‌تواند مؤثر در کمال باشد

عوارض مشخِّصهٔ فرد در یک مرکّب اعتباری دو نوع می‌تواند باشد:

۱) عوارض قهری: برخی از عوارض مشخِّصهٔ فرد، عوارض قهری است که چاره‌ای از آنها نیست؛ یعنی اگر مرکّب اعتباری بخواهد در عالَم اعتبار محقّق شود، این عوارض مشخِّصه هم خودبه‌خود محقّق می‌شود؛ همچنان‌که در تکوینیات و مرکّبات حقیقی نیز بعضی از عوارض مشخِّصه قهری است و خواهی نخواهی همراه تشخّصاتی محقّق می‌شود؛ همچون أین، متیٰ، وضع و چه‌بسا مقولات دیگر که از عوارض مشخصهٔ قهری برای موجودات مادی هستند.

مرکّب اعتباری نیز چنین است؛ یعنی پس از آنکه در عالَم اعتبار به عنوان یک فرد محقّق شد، یک سلسله عوارض مشخِّصه دارد که قهری است و به همان تقریبی که بیان شد، ازآنجاکه یک وجود ممتدّ و تدریجی است، قهراً متیٰ و أین دارد و می‌توان گفت بعضی از مقولات نسبی دیگر مثل اضافه و… را نیز دارد.

بر این عوارض و مقولات قهری، قطعاً نمی‌توان حکمی مترتّب کرد؛ زیرا چیزی که قهری است تکلیف به آن معنا ندارد. در واقع، وقتی مکلّف، فرد را می‌آورد و آن را محقّق می‌کند، این عوارض نیز قهراً و خودبه‌خود با آن می‌آیند، لذا معنا ندارد که شارع بگوید آن را بیاور یا نیاور. لامحاله این نوع عوارض مشخِّصه، تأثیری اختیاری در کمال و بالا بردن مصلحت مرکّب اعتباری ندارند؛ چنان‌که در مورد مرکّبات حقیقی نیز برخی از عوارض مشخِّصه تأثیری در کمال آن ندارد.

۲) عوارض اختیاری: در برابر عوارض قهری، برخی از عوارض مشخِّصه، در اختیار مکلّف هستند و او می‌تواند آنها را بیاورد یا نیاورد. لذا تعلّق تکلیف به آنها معنا دارد و شارع می‌تواند بر آنها حکمی مترتّب کند و از مکلّفین بخواهد آنها را بیاورند یا نیاورند. این عوارض مشخِّصه، ممکن است به نوعی در بالا بردن مصلحت موجود در ماهیات و مخترعات شرعیه دخالت داشته و موجب کمال آن باشند؛ چنان‌که در ماهیات تکوینی نیز بعضی از عوارض مشخِّصه موجب کمال ماهیت می‌شود.

مثلاً در ماهیات تکوینی مادّی، اصل زمان و مکان ـ که از عوارض قهری است ـ در کمال مرکّبات تکوینی دخالتی ندارد، اما مثلاً علم ـ که بنابر مشهور، از مقولهٔ کیف و از عوارض انسان است ـ کمالی برای انسان حاصل می‌کند یا شجاعت و نیز سایر صفات و خصوصیات مثبت اخلاقی، موجب کمال انسان است.

هکذا در مرکّبات اعتباری نیز اصل زمان و مکان که امری قهری است، دخالتی اختیاری در کمال آنها ندارد؛ امّا خصوصیات زمان و مکان می‌تواند در کمال مرکّبات اعتباری مؤثّر باشد؛ مثلاً صلات در مطلق مکان یا زمان، امری قهری است که چاره‌ای از آن نیست و تأثیری اختیاری در کمال نماز ندارد، ولی صلات در مکان یا زمان خاص، مانند صلات در مسجد یا صلات در اوّل وقت ـ که از عوارض غیر قهری است ـ می‌تواند کمالی به نماز بدهد که اگر مفقود بود، آن کمال را نداشت.

بنابراین معلوم شد بعضی از عوارض مشخِّصه می‌تواند کمالات یک طبیعت محقّق شده را ـ چه در تکوین و چه در عالَم اعتبار ـ بالا ببرد، چنان‌که بعضی از عوارض مشخِّصه می‌تواند در کمال آن بی‌تأثیر باشد.

مطلب دوم: در مرکّبات اعتباری، عوارض می‌تواند هم داخل در اسم و هم ذات باشد

برخلاف آنچه از ظاهر کلام عدّه‌ای استفاده می‌شود، چه در مرکّبات حقیقی و چه در مرکّبات اعتباری، مشخِّصات و عوارضی وجود دارد که قطعاً نمی‌تواند داخل در ذات مسمّا یا داخل در اسم باشد؛ زیرا هر موجودی، چه حقیقی و چه اعتباری، لوازم و عوارض وجودی بسیار زیادی دارد که مسلمّاً همهٔ این عوارض و لوازم وجودی، نمی‌تواند داخل در حقیقت و ذات مسمّا و یا داخل در اسم باشد.

منتها در تکوینیات و مرکّبات حقیقی، ذات شیء اعتباری نیست و معتبِر نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد، بلکه تابع قوانین تکوینی خودش است؛ مثلاً اینکه حقیقت انسان چیست ربطی به واضع ندارد. لذا معتبِر در مرکّبات حقیقی، نمی‌تواند عوارض را داخل ماهیت کند، بلکه آنچه در تکوینیات در اختیار معتبِر است، فقط تسمیه و اسم‌گذاری است و واضع تنها می‌تواند محدوده‌ای که اسم را برای آن وضع می‌کند، مشخّص کند؛ یعنی می‌تواند اسم را برای مقوّمات به اضافهٔ عوارض قرار دهد؛ چنان‌که می‌تواند اسم را منحصراً بر اجزاء مقوّم‌ بگذارد، به‌گونه‌ای که اصلاً مشخِّصات فردی داخل در مسما نشود.

مثلاً در مورد لفظ «انسان» که اسم برای یک ماهیت تکوینی است، عدّه‌ای گفته‌اند: «انسان» اسم برای «مقوّمات به اضافهٔ عوارض مشخِّصه» است ـ هرچند به نظر می‌رسد اثباتاً چنین نباشد، بلکه «انسان» اسم برای «حیوان ناطق» است و عوارض مشخِّصه داخل در معنای انسان نیست، حتّی در جایی که انسان بر مصادیقش حمل شود ـ یا مثلاً چنان‌که قبلاً گفتیم در اعلام شخصیه مثل «زید»، اسم برای وجود خارجی به همراه عوارض مشخِّصه گذاشته می‌شود. امّا با این وجود، در ذات و ماهیت «انسان» عوارض مشخِّصه مأخوذ نیست.

پس در تکوینیات فقط اسم‌گذاری در اختیار ماست و فرضاً از لحاظ ثبوتی می‌توانیم لفظ «انسان» را اسم برای خصوص «حیوان ناطق» بگذاریم و می‌توانیم آن را برای «حیوان ناطق» به اضافهٔ بعض عوارض مشخِّصه ـ به نحو کشش‌دار ـ وضع کنیم و بگوییم مثلاً این لفظ انسان اسم برای آن وجود و مقوّمات ماهیت به اضافهٔ فلان اجزاء و شروط فرد است. اما تکوین در اختیار ما نیست و لذا نمی‌توانیم اجزاء و شروط فرد را داخل در ذات و ماهیت انسان کنیم.

امّا در مرکّبات اعتباری، هم حقیقت و ذات معتبَر و هم تسمیه و نام‌گذاری آن، در اختیار معتبِر است؛ زیرا:

از لحاظ ذات مرکّب اعتباری، چون حقیقت و ذات مسمّا یک حقیقت اعتباری است که به دست معتبِر است، در نتیجه وی می‌تواند آن مرکّب اعتباری را به نحو کاملاً ثابت و غیر قابل کشش فقط برای مقوّمات اعتبار کند و عوارض مشخِّصه را اصلاً جزء آن قرار ندهد، یا اینکه حقیقت را به نحو کشش‌دار نسبت به عوارض مشخِّصهٔ فردی نیز اعتبار کند و بگوید مرکّب اعتباری مقوّماتی دارد که اگر نباشند اصلاً ماهیت از بین می‌رود و نیز اجزاء غیر مقوّم و عوارض مشخِّصه‌ای به نحو کششی دارد که اگر پدید بیایند، آنها هم داخل در حقیقت هستند و اگر محقّق نشوند، ضربه‌ای به ماهیت نمی‌زنند؛ یعنی معتبِر می‌تواند برخی اجزاء را به صورت وجوبی و برخی را به صورت استحبابی در نظر بگیرد.

از لحاظ نام‌گذاری مرکّب اعتباری نیز روشن است که واضع هم می‌تواند اسم را برای خصوص مقوِّمات، صرف‌نظر از عوارض وضع کند و هم می‌تواند عوارض متعدّدی را در نظر بگیرد و لفظ را برای مجموع مقوِّمات به اضافهٔ عوارض مشخِّصه و خصوصیات فردی بگذارد.

مثلاً در نماز که مرکّب از اجزاء گوناگون از ابتدای تکبیر تا انتهای تسلیم است، فرضاً شارع می‌تواند چنین اعتبار ‌کند که: اگر قنوت ـ که جزء مقوّم نماز نیست ـ در نماز باشد، داخل در مسما و ماهیت نماز بوده و مؤثر در کمال آن است و درصورتی‌که نباشد ضربه‌ای به ماهیت و صدق اسم نمی‌زند.

هکذا در سایر مرکّبات اعتباری مثل «آش» که قبلاً مثال زدیم، هم حقیقتش و هم اسمش این‌چنین است که اگر فرضاً زردچوبه در آن باشد، جزء آش است و مثلاً مزهٔ آن را بهتر می‌کند. درعین‌حال اگر هم نباشد، هم حقیقت آش و هم اسم آش باقی است. و همچنین است در مثل خانه، اتومبیل و… . این مسئله‌ای است که ما آن را وجدان می‌کنیم و غیر قابل انکار است.

نتیجه آنکه: ثبوتاً ممکن است که معتبِر به‌گونه‌ای معتبَرش را اعتبار کند که عوارض مشخِّصهٔ فردش هم داخل در آن حقیقت اعتباری باشد، منتها به نحو کشش‌دار؛ یعنی اگر باشد داخل در حقیقت معتبَر است و اگر هم نباشد ضربه‌ای به معتبَر نمی‌زند. اسم‌گذاریِ چنین حقایق اعتباری هم به همین نحو ممکن است و معتبِر هم می‌تواند اسم را برای خصوص مقوّمات بگذارد و هم می‌تواند برای مقوّمات و عوارض مشخِّصه‌ای که همراهش پدید می‌آید اسم بگذارد.

لذا با توجّه به تقسیم عوارض مشخِّصه به عوارض مؤثّر در کمال و عوارض غیر مؤثّر در کمال، شارع یا هر معتبِر دیگری می‌تواند عوارض مشخِّصهٔ دخیل در کمال را در معتبَرش داخل کند و در اسم آن هم داخل کند، نهایتاً به نحو کششی که یعنی اگر بود داخل در معتبَر و اسم است و اگر نبود ضربه‌ای به معتبَر و اسم نمی‌زند.

بنابراین معلوم شد در مرکّبات اعتباری، ثبوتاً جزء و شرط مستحب قابل تصوّر است؛ هم از حیث حقیقت و ذات مرکّبات اعتباری و هم از حیث اسم‌گذاری و امّا از حیث کیفیت نیّت در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت إن شاء اللّه.