صحیح و اعم (جلسه ۳۲)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه سی و دوم (۱۳۹۸/۰۹/۰۴)

ثانیاً: تملیک بعوض، در سبب، به حمل اوّلی و در مسبّب، به حمل شایع است

قبول داریم عنصر دومی که در سبب تصوّر فرمودید (تملیک به عوض) مفهوم بیع است به نحو تصدیقی و تردیدی هم در آن نیست، ولی آیا صرف‌نظر از اشکال اول، این تملیک بعوضی که به عنوان عنصر دوم حین انشاء در نظر گرفته می‌شود، با تملیک بعوضی که مسبّب است یکی است؟! و اصلاً می‌توان گفت بیع، مشترک معنوی است بین تملیک بعوض مسبّب و تملیک بعوضی که در عنصر دوم سبب موجود است؟!

در حقیقت، آنچه در عنصر دوم وجود دارد، مفهوم و معنای تملیک بعوض است و آنچه مسبّب است، مصداق خارجی تملیک بعوض است؛ زیرا آنچه شما در عنصر دوم درنظر گرفتید این بود که وقتی فرد می‌گوید «بعتُ هذا بذاک» لاهی و ساهی نباشد و معنای «بعتُ» را که تملیک بعوض است جدّاً اراده کرده باشد، درحالی‌که مسبّب چه جعل شارع باشد، چه جعل عقلاء و چه جعل خود متبایعین، مفهوم تملیک بعوض نیست، بلکه مصداق و وجود خارجی تملیک بعوض است، البته وجود خارجی در عالَم اعتبار؛‌ چراکه وجودُ خارجیِّ کلِّ شیء بحسبه.

توضیح آنکه: وقتی بایع می‌گوید «بعتُ هذا بذاک» و مشتری قبول می‌کند، بعد از تحقّق عقد، ملکیتی وجود خارجی اعتباری پیدا می‌کند، ولی مفاد عقد صرف‌نظر از ملکیت خارجی، فقط مفهوم ملکیت است که در طریق ایجاد ملکیت خارجی به کار گرفته می‌شود.

به عبارت دیگر، آنچه در حین انشاء وجود دارد، تملیک بعوض به نحو حمل اوّلی است؛ زیرا بایع تملیک بعوض را فقط تصوّر کرده است؛ البته این تصور به قصد این است که در خارج محقق شود، از این جهت می‌توانیم بگوییم مدلول تصدیقی است. امّا آنچه به عنوان مسبّب حاصل می‌شود، تملیک بعوض به نحو حمل شایع است.

در واقع، گاهی ما ملکیت یک فرد را نسبت به چیزی فقط تصور می‌کنیم، که این ملکیت به حمل اوّلی است. امّا گاهی آن فرد خارجاً ـ هرچند در عالم اعتبار ـ مالک آن چیز می‌شود، که وجودِ خارجی و به حمل شایع آن ملکیت است، البته در عالَم اعتبار. لذا وقتی بایع لفظ «بعتُ» را به کار می‌برد و معنای آن را نیز جدّاً اراده می‌کند، فقط ملکیت را تصور کرده است و هنوز به حمل شایع، ملکیت محقق نشده است و إلا اگر محقّق شده بود، اصلاً نیازی به قبول هم نداشت.

بنابراین نمی‌توان گفت لفظ بیع، مشترک معنوی بین تملیک بعوض در سبب و تملیک بعوض مسبّب است؛ چنان‌که نمی‌توان گفت لفظ انسان، مشترک معنوی بین مفهوم انسان و مصداق انسان است. لذا اینکه ایشان فرمود: «لفظ بیع، هم بر اسباب و هم بر مسبّبات به نحو اشتراک معنوی صادق است» صحیح نیست و نمی‌توان گفت لفظ بیع برای مفهومی جامع بین سبب و مسبّب وضع شده، بلکه تملیک بعوض در سبب، همان تملیک بعوض در مسبّب است، منتها یکی به حمل اوّلی و دیگری به حمل شایع است.

و بالجمله ممکن است بگوییم: ملکیت بعوضی که مسبّب از بیع است، ملکیتی باشد که شارع یا عقلاء آن را اعتبار کرده‌اند و ممکن است بگوییم: مراد، ملکیت بعوض است، هرچند به اعتبار خود متعاملین باشد.

در صورت اوّل که مسبّب، ملکیت به اعتبار شارع یا عقلاء است، معلوم است که این ملکیت بعوض در سبب وجود ندارد و فقط مسبّب است. پس اگر لفظ بیع برای این ملکیت که مسبّب است وضع شده باشد، بر سبب صدق نمی‌کند و اگر بر سبب صدق کند معلوم می‌شود برای این ملکیت بعوض وضع نشده است، پس بر مسبّب صدق نمی‌کند.

در صورت دوم هم که مسبّب، اعمّ از ملکیت به اعتبار خود متعاملین و ملکیت به اعتبار شارع یا عقلاء است، باز هم ملکیت بعوض نمی‌تواند بر سبب صادق باشد؛ به بیانی که گذشت.

تشبیه انشاء در بیع به انشاء در امر

برای روشن شدن مطلب، از یک تشبیه بهره می‌گیریم: در انشائیات فرضاً کسی می‌خواهد دیگری را امر به ضرب کند و بگوید: «إضرِب». بنابر قول اصحّ که صیغۀ امر برای بعث اعتباری وضع شده، إن‌شاء‌اللّه توضیح خواهیم داد که بعث (انگیختن) دو قسم است: ۱. بعث تکوینی؛ مثل هل دادن کسی به بیرون. ۲. بعث اعتباری؛ مثل اینکه بگوید: برو بیرون. یعنی همان کاری را که می‌توانستیم تکویناً انجام دهیم، شبیه‌سازی می‌کنیم و لفظی هم برایش قرار می‌دهیم که این لفظ همان کار را انجام دهد و مثل هل دادن عملی باشد، منتها هل دادن اعتباری است. با توجّه به این مطلب، می‌گوییم: وقتی آمر، ضرب و بعث به سوی ضرب را تصوّر می‌کند، هنوز بعث خارجی محقّق نشده و فقط تصوّر بعث کرده است. امّا پس از اینکه گفت: «إضرِب» بعث اعتباری به حمل شایع محقّق می‌شود.

یا فرضاً طبق مبنای دیگر که گفته شود معنای صیغۀ امر، طلب است و «إضرِب» به معنای «أَطلُبُ منک الضرب» است، گاهی کسی چیزی را تکویناً طلب می‌کند؛ مثلاً دست دراز می‌کند و آن را بر می‌دارد، امّا گاهی اعتباراً طلب می‌کند و به دیگری می‌گوید: «آن را بیاور». در مورد ضرب نیز گاهی شخص، دست دیگری را می‌گیرد و بر سر دیگری می‌زند، گاهی هم به او می‌گوید: «إضرِبهُ» یعنی «أَطلُبُ منک أن تضربَه». طبق این مبنا نیز، وقتی کسی می‌خواهد لفظ «إضرِب» را به کار ‌ببرد، ابتدا طلب ضرب را قبل از گفتن و در حین گفتنِ «إضرِب» تصوّر می‌کند؛ یعنی طلب ضرب به حمل اوّلی است، سپس وقتی «إضرِب» را گفت و تمام شد، طلب اعتباری ضرب به حمل شایع در عالم اعتبار محقّق می‌شود.

بیع نیز امری انشائی است و هنگامی‌که موجب، لفظ بیع را بما له من المفهوم جدّاً نه هازلاً به کار می‌برد، قطعاً در معنای تملیک بعوض استعمال می‌کند، امّا آیا این تملیک بعوض به حمل اوّلی است یا به حمل شایع؟ معلوم است که تملیک بعوض به حمل اولی است و بعد از اینکه قبول ملحق شد، تملیک بعوض به حمل شایع اتّفاق می‌افتد. بنابراین بیع مشترک معنوی بین سبب و مسبّب نیست، بلکه یک معناست که وقتی در سبب به کار می‌رود به حمل اوّلی است و در مسبّب که به کار برده می‌شود به حمل شایع و تطبیق مفهوم بر مصداق است.

ثالثاً:  مسبّب قهراً مترتّب می‌شود و قصد توصّل به آن لازم نیست

شهید صدر رحمه الله فرمود: در سبب، عنصر سومی لازم است که موجب باید آن را قصد کند و آن توصّل به مسبّب به واسطۀ انشاء است و مسبّب، یا الزام عقلاست یا الزام شارع یا الزام خود متعاملین بما هما عاقلان. درحالی‌که مسبّب هر یک از این سه احتمال باشد، اثری قهری است که خودبه‌خود مترتّب می‌شود و قصد توصّل به آن لازم نیست.

توضیح آنکه: اگر فرض شود مسبّب الزام عقلاء است، دلیلی وجود ندارد که بگوییم بایع باید رسیدن به آن الزام عقلاء را قصد کند؛ زیرا آن الزام، اثری است که در صورت وجود شرایط عقلائی، قهراً بر سبب مترتّب است و چه بسا حتّی متعاملین آن را قصد نکرده باشند.

در واقع، پس از اینکه متعاملین صیغۀ بیع را محقّق کردند، اگر شرایط عقلائی بیع را داشته باشد، عقلاء بر آن حکم مترتّب می‌کنند و می‌گویند: حال که این کار را انجام دادید باید به آن ملتزم باشید و ما هم به آن ملتزم هستیم، لذا تخلّف از آن جایز نیست و بایع یا مشتری نمی‌تواند بگوید من اصلاً قصد نکرده بودم به الزام عقلاء برسم؛ زیرا چه قصد کرده باشد و چه نکرده باشد، همین‌که سبب را آورده، لازمۀ قهری آن ترتّب اثر و تحقّق مسبّب است. [و اگر این بیع نزد عقلاء معتبر نباشد، الزام عقلائی هم مترتب نمی‌شود، حتی اگر متبایعین قصد توصل به آن را داشته باشند.]

همچنین است اگر فرض شود مسبّب الزام شارع است. در این صورت نیز اگر کسی با دیگری معامله کند و اصلاً قصد توصّل به امضاء شرع نداشته باشد، بلکه چه بسا اصلاً شرع را قبول ندارد، یا حداقل شرع ما را قبول ندارد؛ مثلاً یهودی یا  نصرانی است یا اصلاً اهل کتاب نیست، در این صورت معلوم است که در شرایطی بیع او امضا می‌شود، چنان‌که حتّی مشرکان و محاربان هم برای خودشان بیع دارند و هرچند مالشان حرمت ندارد، امّا گفته شده بیعشان بین خودشان و چه بسا با دیگران امضا شده است. پس ایشان چطور می‌فرماید عنصر سومی در تحقّق بیع لازم است که لابدٌّمنه است و حتماً باید باشد و آن، قصد توصّل به مسبّب است؟! خواه الزام عقلایی باشد، خواه شرعی.

و حتّی اگر مسبّب را امری ناشی از الزام متعاملین بما هما عاقلان (فراتر از عنوان متعاملین) بگیریم، باز هم امری است که قهراً بر عقد مترتّب است و دلیلی وجود ندارد که آن هم باید قصد شود؛ کما اینکه در میان عرف وقتی دو نفر به یکدیگر وعده می‌دهند که کاری را انجام دهند و فقط همان انشاء وعد بما هما متواعدان است، اگر یکی از آن‌دو واقعاً قصد نداشته باشد که بعداً به وعدهٔ خود عمل کند ـ نه اینکه انشاء نکرده باشد، بلکه انشاء کرده ولی قصد توصّل به مسبّب را نداشته باشد ـ طرف مقابل به او اعتراض خواهد کرد: تو که نمی‌خواستی عمل کنی، چرا وعده دادی؟ و حالا که وعده داده‌ای، باید طبق وعده‌ات عمل کنی! یعنی مسبّب اثری است که قهراً بر انشاء مترتّب است، چه منشئ آن را قصد کرده باشد و چه قصد نکرده باشد.

بنابراین عنصر سومی که شهید صدر رحمه الله فرمود در هر انشاء صحیحی لازم است و حتماً باید باشد، لزومی ندارد. بله، معمولاً این عنصر وجود دارد و طرفین چنین قصدی هم دارند که ملتزم به اعتبار خود باشند، اما حصولش اختیاری نیست بلکه قهری است.

رابعاً: در معاملات، سبب همیشه فانی و مضمحلّ در مسبب نیست

ایشان در نهایت فرمود: عرفاً و مسامحتاً سبب و مسبّبی نداریم، بلکه آنها در حکم آلت و ذی‌الآله هستند که آلت در ذی‌الآله  فانی است؛ نظیر آینه و تصویر در آن، که آینه فانی در تصویر است و اصلاً نگاه استقلالی به آن نمی‌شود. درحالی‌که باید گفت: اگر واقعاً شما مسبّب را الزام شارع یا الزام عقلاء بدانید، نمی‌توانید بگویید گویا یکی هستند و سبب فانی و مضمحل است؛ مخصوصاً اگر مسبب را الزام شارع بدانید.

بله، گاهی کسی که انشاء می‌کند، غفلت دارد و اصلاً به سبب توجّه ندارد، لذا در مورد او می‌توان گفت آلت مغفولٌ‌عنهاست. امّا در مورد کسی که توجّه داشته باشد، معلوم است که سبب اصلاً ربطی به مسبّب به معنای الزام شارع ندارد و مغفولٌ‌عنها نیست؛ مثلاً وقتی کسی با گلوله دیگری را می‌کشد، معلوم است که گلوله و شلیک (آلت) با قتل (ذی‌الآله) تفاوت دارد و آنها دو چیز مختلف هستند. در بیع نیز اگر مسبّب را تملیک بعوض شرعی دانستیم، معلوم است که با تملیک بعوض در سبب فرق دارد و این وسیله است و آن ذی‌الوسیله است و این دوگانگی مورد توجه است. بنابراین همیشه این‌چنین نیست که آلت مغفولٌ‌عنها باشد.

بله، اگر مسبّب را الزام خود متعاملین بما هما عاقلان بگیریم، فرمایش ایشان درست است و حداقل تسامحاً می‌توان گفت که سبب مضمحل است. الزام عقلاء هم چیزی بینابین الزام شارع و الزام متعاملین است.

نتیجه آنکه: نظر شهید صدر رحمه الله که فرمود اسماء معاملات برای مفهومی جامع وضع شده که هم در سبب موجود است و هم در مسبّب، درست نیست و ـ صرف‌نظر از اشکال اول که گفتیم تملیک بعوض در سبب، بشرط شیء است و در مسبب، لابشرط ـ در حقیقت، استعمال بیع در سبب به نحو حمل اوّلی و در مسبّب به نحو حمل شایع صناعی است. پس تملیک بعوض، دو فرد ندارد و مشترک معنوی نیست، بلکه یک مفهوم است که یک بار خودش را می‌آوریم و بار دیگر آن را بر مصداقش تطبیق می‌کنیم.

نظر برگزیده در وضع الفاظ معاملات برای اسباب یا مسبّبات

ما در دوره‌های سابق اصول متمایل به نظر منسوب به مشهور شده بودیم که الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده است. ولی در بحث مکاسب به این نتیجه رسیدیم که آنچه موضوعٌ‌له بیع در عرف و لغت است و شارع هم در آن تصرّفی نفرموده، مفهومی است که در ذاتش دارای فرآیند است.

موضوعٌ لهِ بیع: فرآیند متشکّل از سه عنصر

بعضی مفاهیم اساساً ذاتشان دارای فرآیند است و نمی‌توان گفت برشی، مقطعی و آنی هستند‌ ـ مانند مفهوم خودِ لفظ «فرآیند» ـ و البته این فرآیند لازم نیست در زمان باشد، بلکه زمان لازمهٔ آن است.

بیع نیز مفهومی است که ذاتش دارای فرآیند است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «زیدٌ باع دارَه»، «عمروٌ باع کتابَه» و امثال این‌ها و سپس از آن تعبیر می‌شود به: «تَحقَّقَ البیع»، در واقع اشاره به یک فرآیند است که در آن سه عنصر وجود دارد:

۱. استعمال لفظ یا قائم مقام استعمال لفظ. مثلاً در بیع حتماً باید «بعتُ» باشد یا قائم مقام آن.

۲. قصد مفهوم لفظ یا قائم مقام آن. مثلاً در بیع حتماً باید مفهوم «تملیک بعوض» هم اراده شده باشد.

۳. نتیجهٔ حاصل از دو عنصر اوّل در میان متعاملین. مثلاً در بیع پس از گفتن «بعتُ» و قصد مفهوم «تملیک بعوض» و قبول آن توسط مشتری، تملیک بعوض به حمل شایع حاصل می‌شود که قابل انفکاک از «بعتُ» بما له من المعنی نیست و حداقل بین متبایعین چنین نتیجه‌ای بر آن مترتّب است، هرچند نزد عقلاء و شارع معتبر نباشد.

بنابراین طبق نظر برگزیده، موضوعٌ‌لهِ لفظ «بیع» عبارت است از: «انشاء معنای تملیک بعوض به حمل اولی، با لفظ «بعتُ» یا قائم مقام آن، به نحوی که تملیک بعوض به نحو حمل شایع صناعی، در اعتبار متعاملین حاصل شود».

به تعبیر دیگر، لفظ بیع برای تملیک بعوض به نحو حمل شایع صناعی وضع شده که این تملیک بعوض ابتدائاً به نحو حمل اوّلی در ضمن لفظ یا فعلی که همان معنا را افاده می‌کند محقّق شود. لذا وقتی گفته می‌شود: «بیع محقّق شد» یعنی آن معنا با این لفظ به نحو جدّی محقّق شد، که یعنی تحقق به حمل شایع صناعی؛ نه اینکه چیز دیگری به عنوان مسبّب و مربوط به متعاملین ولی بما هما عاقلان هم لازم داشته باشد؛ یعنی حتّی الزام یا اعتبار متعاملین بما هما عاقلان هم لازم نیست، بلکه «بیع» به‌کار گرفتن لفظ «بعتُ» به‌علاوهٔ قصد مفهوم بما هما متعاملان و نتیجهٔ حاصل بین متبایعین است.

سپس این بیع را ممکن است شارع قبول کند یا نکند یا ممکن است عقلاء قبول کنند یا نکنند، چنان‌که حتّی ممکن است عرف کوچکتری نسبت به کلّ عقلاء آن را قبول کند یا نکند؛ مثلاً تنها عرف محلّ متبایعین آن را قبول داشته باشند یا فرضاً بین قشر خاصّی مانند نانواها یا حتی تنها بین دزدها مورد قبول باشد یا آنها نیز قبول نکنند و فقط بین متبایعین باشد.

و لذا اگر چیزی حتّی دزدی باشد و دزد، آن را به دزد دیگری تملیک کند ـ یعنی در میان خودشان انشاء کند که طرف مقابل مسلّط بر این عین باشد و او هم قبول کند ـ چه بسا بتوان گفت این نیز بیع است؛ چون بیع در لغت همین است که طرفین بر مال دیگری واقعاً مسلّط شوند، لذا اگر آن‌دو قبول کردند که طرفین با این انشاء بر عوضین مسلّط می‌شوند، بیع محقّق می‌شود و لازم هم نیست که حتماً مالک باشند. ولی اگر حتّی خود آن دو دزد چنین تسلیطی را قبول نداشته باشند بیع محقّق نمی‌شود. سپس چنین بیعی ممکن است در عرف دزدها هم امضا شود، هرچند در عرف عقلاء امضا نشود و به طریق اولی از سوی شارع نیز امضا نمی‌شود، امّا با این همه می‌تواند بیع باشد.

عدم وجود سبب و مسبّب در بیع

بدین جهت ما معتقدیم اصلاً مسبّب به این معنا نداریم که چیز دیگری غیر از سه عنصر لفظ، مفهوم و نتیجهٔ بین متعاملان، وجود داشته باشد و بر آن بیع اطلاق شود. البته نه اینکه مقصود ما این باشد که نمی‌توانیم امر دیگری بعد از امضای عقلاء یا شارع یا امضای یک عرف کوچکتر داشته باشیم، بلکه این‌ها را می‌توان داشت و عیبی هم ندارد کسی اسم آنها را مسبّب بگذارد و ما منکر وجود آنها نیستیم، بلکه مقصودمان این است که وقتی بیعی لغتاً صادق است، در موضوعٌ‌له‌اش سبب و مسبّب ندارد، بلکه یک فرآیند است؛ بدین معنا که متعاملین مفهومی را به نحو جدّی به کار ببرند به قصد اینکه تحقّقی به نحو حمل شایع صناعی، هرچند در میان خود آن‌دو پیدا کند.

به بیان دیگر، در بیع، سبب و مسبّب وجود ندارد بدین معنا که بتواند بر هریک از سبب یا مسبّب اطلاق بیع شود، بلکه بیع فرآیندی متشکّل از مجموعهٔ عناصر و اجزاء سه‌گانهٔ مذکور است و بر کلّ این فرآیند ـ یعنی استعمال لفظ یا قائم مقام لفظ، به‌علاوهٔ قصد مفهوم لفظ یا قائم مقام لفظ به حمل اوّلی و نتیجه‌ای که به حمل شایع و به اعتبار متعاملین حاصل می‌شود ـ بیع اطلاق می‌شود. پس بیع متشکل از استعمال آلت انشاء (لفظ یا فعل)، تملیک بعوض به حمل اوّلی و تملیک بعوض به حمل شایع صناعی است.

البته عیبی ندارد کسی بخواهد اسم دو جزء اوّل را سبب و اسم جزء آخر (نتیجه) را مسبّب بگذارد و مضایقه‌ای از اصطلاح نیست، ولی عنوان بیع بر تک‌تک این اجزاء اطلاق نمی‌شود. در واقع، اگر بنا باشد ما سبب و مسبّبی فرض کنیم، آن‌وقت به نظر ما لفظ بیع برای مجموع سبب و مسبّب  وضع شده، ولی در حقیقت ما گفتیم سبب و مسبّبی به معنای رایج ـ بدین معنا که بیعِ سببی و بیعِ مسبّبی یا تملیک بعوضِ سببی و تملیک بعوضِ مسبّبی داشته باشیم و اینها دو وجود جدا داشته باشند ـ در بیع و همچنین سایر معاملات وجود ندارد.