صحیح و اعم (جلسه ۳۱)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه سی و یکم (۱۳۹۸/۰۹/۰۳)

قول دوم: وضع الفاظ معاملات برای مسبّبات

بعضی قائل شده‌اند: اسماء معاملات برای خصوص مسبّبات وضع شده است؛ یعنی موضوعٌ‌لهِ بیع، نکاح، مصالحه و امثال آن، حاصل و نتیجۀ سبب است و کاری به خود سبب ندارد؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «باع زیدٌ دارَه» یعنی «مَلَّک زیدٌ دارَه غیرَه بعوضٍ» و اصلاً نظر به سبب و اینکه «بعتُ» و «اشتریتُ» گفته شده ندارد. یا وقتی گفته می‌شود «زیدٌ تزوّج هنداً» یعنی زید زوجیت را محقّق کرد و کاری به این ندارد که موجب یا قابل، «زوّجتُ» یا «قبلتُ» گفته‌اند.

دلیل این مطلب هم ظهورِ مستند به تبادر است و دلیلی غیر از تبادر نمی‌تواند داشته باشد؛ یعنی این معانی از این الفاظ تبادر می‌کند؛ چنان‌که گفته شده امثال (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ)، «النکاح سُنّتی» و… این مطلب را تأیید می‌کند و کسی برهانی اقامه نکرده است که این الفاظ نمی‌تواند برای اسباب وضع شده باشد.

قول سوم: وضع الفاظ معاملات برای مجموع سبب و مسبّب

بعضی گفته‌اند: الفاظ معاملات، نه برای خصوص سبب وضع شده و نه برای خصوص مسبّب، بلکه برای مجموع سبب و مسبّب وضع شده است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «باع زیدٌ دارَه» مقصود، مجموع سبب و مسبّب است؛ یعنی وقتی زید گفت: «بعتُ داری» و مشتری گفت: «قبلتُ» و ملکیت هم محقّق شد، به این مجموعه بیع گفته می‌شود و اگر هر یک از این اجزاء نباشد، دیگر بیع صادق نیست. همچنین است: «زیدٌ آجَرَ دارَه»، «تزوّج زیدٌ هنداً» و… .

مدرک این قول نیز استظهار مستند به تبادر حاقّی است و نمی‌توان برهانی بر آن اقامه کرد.

قول چهارم: وضع الفاظ معاملات برای مفهومی جامع بین سبب و مسبّب

مفصّل‌ترین و تحلیلی‌ترین نظریه در این زمینه قول چهارم است که شهید صدر رحمه الله آن را انتخاب کرده و بر اساس تحلیلی دقیق خواسته به این نتیجه برسد. خلاصۀ مدّعای ایشان آن است که: ما با وجدان لغوی می‌بینیم که می‌توانیم الفاظ معاملات را هم در سبب بما هو سبب و بدون در نظر گرفتن مسبّب و هم در مسبّب بما هو مسبّب، به کار ببریم و معلوم است که این الفاظ با یک معنا در هر دو جا استعمال می‌شود و دلیلی هم نداریم که یکی مجاز و دیگری حقیقت باشد. بنابراین معلوم می‌شود مشترک معنوی هستند، نه مشترک لفظی؛ مثلاً درصورتی‌که زید بگوید: «بعتُ داری بکذا» و عمرو هم بگوید: «قبلتُ»، اگر نفس عقد را لابشرط از مسبّب در نظر بگیریم ـ یعنی ملکیتی را که حاصل می‌شود و مورد امضای شارع است لحاظ نکنیم، نه اینکه بشرط‌لا نسبت به آن در نظر بگیریم ـ در این صورت لفظ بیع بر این فرآیند صادق است و وقتی گفته می‌شود «بعتُ داری بکذا» بیع علی‌وجه‌الحقیقه به کار رفته است. چنان‌که اگر فقط آن ملکیتی را که از این فرآیند حاصل می‌شود در نظر بگیریم ـ یعنی طبیعت ملکیت را صرف‌نظر از اینکه از چه سببی حاصل شده و لابشرط از آن سبب خاص در نظر بگیریم ـ باز لفظ بیع بر آن صادق است و حتّی می‌توان گفت «باع زیدٌ دارَه بکذا» به معنای آن است که زید این ملکیت را محقّق کرده است. پس معلوم می‌شود لفظ بیع مشترک معنوی بین سبب و مسبّب است و برای جامع بین سبب و مسبب وضع شده است.

عناصر موجود در فرآیند انشاء

شهید صدر رحمه الله در اینجا تحلیلی بسیار خوب و موشکافی دقیقی انجام داده و می‌فرماید: در هر انشاء صحیحی، حداقل چهار عنصر موجود است؛ سه عنصر مربوط به سبب و عنصر چهارم مسبّب است.

سه عنصری که مربوط به سبب است، عبارت‌اند از:

۱. انشاء؛ یعنی آن لفظی که معامله به واسطۀ آن ابراز می‌شود، یا چیزی که جانشین آن لفظ است.

۲. مدلول تصدیقی آن انشاء؛ یعنی قصد جدّیِ  شخصیِ متعاقدین نسبت به مفاد لفظ. به این معنا که وقتی موجب و قابل «بعتُ» و «اشتریتُ» را تلفّظ می‌کنند، معنای لفظ را حقیقتاً اراده کرده باشند و لاغیاً لاهیاً آن را به کار نگرفته باشد. به تعبیر دیگر، لفظ «بعتُ» و «اشتریتُ» یک مدلول تصدیقی دارد که متعاقدین آن را قصد کرده‌اند و قائم به نفس متعاقدین است که همان اعتبار تملیک بعوض است؛ مثلاً بایع معنای تملیک بعوض را در نفس خود تصوّر می‌کند و تصدیق می‌کند که چنین چیزی باشد و سپس با لفظ «بعتُ» آن را ابراز می‌کند.

۳. قصد مُنشئ برای رسیدن به مسبّب؛ یعنی بایع قصد می‌کند که با لفظ «بعتُ» ـ البته به شرط لحوق «اشتریتُ» ـ (عنصر اوّل) و آن اعتبار تملیک بعوض (عنصر دوم) به مسبّب برسد که آن مسبّب می‌تواند الزام قانونی عقلایی یا الزام قانونی شرعی یا حتّی الزامی باشد که متعاقدین لابما هما متعاملان، بل بما هما عاقلان بر عهدۀ خودشان می‌بینند.

توضیح آنکه: صرف اینکه کسی با لفظی یا فعلی، چیزی را اعتبار کند و حتّی ابراز کند و طرف مقابلش هم قبول کند، بدون اینکه منجر به یک الزام قانونی شود، لغو است و اثری ندارد، بلکه باید به جایی برسد که دیگران نیز قابل را مالک مبیع و موجب را مالک ثمن بدانند؛ یعنی باید ضمانت اجرایی و الزام قانونی داشته باشد و مراد از الزام قانونی این است که بنای عقلاء یا شارع بر این باشد که وقتی چنین اعتباری رخ می‌دهد، متعاقدین را ملزم به رعایت آن بدانند که در نتیجه اگر شخصی پشیمان شد و خواست از اعتبارش رفع ید کند، از طرف عقلاء یا شارع به او اجازۀ چنین کاری داده نشود. یا حداقل حتّی اگر شارع یا عقلاء چنین الزامی ندارند، خود متعاقدین به عنوان اینکه دو فرد عاقل هستند، حداقل به وجدان انسانی و عقلایی، خود را ملزم به رعایت عقد بدانند، هرچند بما هما متعاملان خود را ملزم به رعایت نمی‌دانند. و متعاملین با آن عقد، قصد دارند که به این هدف برسند و این الزام را برای یکدیگر ایجاد کنند، به‌گونه‌ای‌که پشیمانی فایده نداشته باشد و قابل برگشت نباشد.

پس در هر فرآیند انشاء کامل باید عنصر سومی هم وجود داشته باشد وگرنه لغو است و ارزشی ندارد و آن این است که: متعاملان قصد داشته باشند با آن لفظ و اعتبار، به مسبّب که اعتبار جدایی است توصّل پیدا کنند و آن مسبّب، یا یک الزام و قانون شرعی است یا قانونی عقلایی است یا حداقل الزامی است که بین خود متعاملان ـ از جهتی که جزء عقلاء هستند، نه از جهتی که متعاملان هستند ـ وجود دارد. و اگر این عنصر سوم، یعنی قصد تسبّب به آن الزام فوق، در سبب موجود نباشد هیچ اثری بر آن مترتّب نیست و لغو است.

۴. امّا مسبّب، اثری است که عرف عقلاء یا شارع یا حداقل خود متعاملین، بر آن اعتبار شخصی مترتّب می‌کنند؛ یعنی همان الزام و جعل قانونی که عقلاء یا شارع یا خود متعاملین جدای از آن عقد دارند که متعاملین را ملزم می‌کند نسبت به عقد خود متعهّد باقی بمانند.

نتیجه آنکه: هر انشاء صحیحی، فرآیندی متشکّل از چهار عنصر است که سه عنصر آن، اجزاء سبب و عنصر چهارم مسبّب است: ۱. انشائی که متمثّل در لفظ یا قائم مقام لفظ است ۲. قصد مفهوم انشاء به نحو تصدیقی و جدّی ۳. قصد توصّل از آن دو عنصر، به آن الزام عقلایی یا شرعی یا حداقل انسانی بین متعاملان. ۴. مسبّب که از سه عنصر قبلی حاصل می‌شود و الزام قانونی عند العقلاء یا عند الشارع یا حداقل عند المتعاقدین بما هما عاقلان است.

صدق الفاظ معاملات بر سبب و مسبّب به نحو اشتراک معنوی

با توجّه به تحلیل مذکور، شهید صدر رحمه الله می‌فرماید:‌ مشکلی ندارد که الفاظ معاملات هم در سبب و هم در مسبّب به نحو اشتراک معنوی به‌کار رود؛ مثلاً بیع به معنای تملیک بعوض است و تملیک بعوض، هم بر سبب اطلاق می‌‌شود و هم بر مسبّب؛ زیرا:

از طرفی عنصر دومی که در سبب وجود دارد این است که مُنشئ باید اعتبار تملیک بعوض را قصد کند؛ یعنی اعتبار کند که آن مال به ازای عوضی به ملک مشتری در بیاید؛ پس سبب، مصداق تملیک بعوض است و تملیک بعوض بر آن اطلاق می‌شود.

و از طرف دیگر، مسبّب، الزام عقلاء یا شارع به پایبند بودن به همان تملیک بعوض شخصی، یا به عبارتی جعل ملکیت بعوض در عرف عقلاء یا شارع است. پس بر مسبّب هم تملیک بعوض صدق می‌کند.

بنابراین سبب و مسبّب، دو فرد از تملیک بعوض هستند و تملیک بعوضی که در عنصر دوم سبب است، با تملیک بعوضی که مسبّب است، از این حیث تفاوتی ندارد، جز اینکه سبب، تملیک شخصی مباشری است، ولی مسبّب، تملیک قانونی تسبیبی است و با توجه به اینکه موضوعٌ‌لهِ لفظ بیع، اصل تملیک بعوض است و قید مباشری بودن یا بالواسطه بودن در آن مأخوذ نیست، می‌توان گفت بیع برای مفهومی وضع شده که هم منطبق بر تملیک بعوض در سبب است و هم منطبق بر تملیک بعوض در مسبّب و مشترک معنوی بین آن‌دو است و این عبارهٌ اخرای این است که لفظ بیع ـ و سایر الفاظ معاملات که نظیر بیع‌اند ـ برای جامع بین سبب و مسبّب وضع شده است.

[إن‌قلت: عنصر دوم سبب، در واقع تملیک بعوض نیست بلکه قصد اعتبار تملیک بعوض است و تملیک بعوض همان مسبب است که از مجموع این سه عنصر پدید می‌آید.]

قلت: منشئ در عنصر دوم واقعاً تملیک بعوض می‌کند، منتها این تملیک در اعتبار نفس است اما تملیک بعوضی که در مسبب اتفاق می‌افتد در اعتبار عقلاء است. پس حقیقتاً یکی هستند و فقط موطن آنها متفاوت است؛ شبیه ماهیت انسان که چه در ذهن باشد و چه در خارج، یکی است و در هر دو «حیوان ناطق» است.  ماهیت مثل وجود نیست که خارجیِ آن دارای آثار است اما ذهنی‌اش اصلاً اثر ندارد؛ چنانکه حاجی سبزواری می‌فرماید:

للشی‏ء غیر الکون فی الأعیان

کون بنفسه لدى الأذهان‏

بلکه بما هو ماهیت و صرف نظر از وجودش، در ذهن و خارج یکی است؛ زیرا اثر برای وجود است نه ماهیت.

در نهایت ایشان می‌فرماید: بلکه می‌توانیم از این هم ترقّی کنیم و بگوییم: هرچند با نظر دقیق، سبب چیزی است و مسبّب چیز دیگری و دو وجود دارند، ولی با نظر عرفی مسامحی، اصلاً سبب و مسبب نداریم، بلکه آلت و ذی‌الآله داریم، پس این‌ها اصلاً دو چیز نیستند و جز یک تملیک بعوض چیز دیگری وجود ندارد؛ زیرا با این دید، سبب، آلت و وسیله برای مسبّب است و آلت، مندک و محو در ذی‌الآله و مغفولٌ‌عنها است و گویا وجود واحدی دارند. پس اصلاً سببی وجود ندارد و مضمحل است.

ایشان می‌گوید: نسبت سبب به این مسبّب، مثل نسبت ایجاد به وجود است که گرچه با نظر دقیق، ایجاد غیر از وجود است، امّا با نظر بسیط می‌توان گفت ایجاد با وجود فرقی ندارد و عین وجود است. پس بیع اسم برای آن تملیک بعوضی است که عقلاء یا عرف یا حداقل عرف متعاملین بما هما عاقلان قبول دارند. بنابراین این بحث که مسمّای معاملات اسباب است یا مسبّبات، کلّاً برچیده می‌شود؛ چون اصلاً سبب و مسبّبی وجود ندارد.

البته بهتر این بود که ایشان در مقام تشبیه به ایجاد و وجود، بگوید با نظر دقیق اصلاً سبب و مسبب نداریم، نه با نظر مسامحی؛ کما اینکه در مورد ایجاد و وجود هم این‌چنین است که حقیقتاً یکی هستند و تنها مسامحتاً می‌توان گفت وجود غیر از ایجاد است. سابقاً گاهی مثال زدیم که اگر شخصی سیبی را در نظر بگیرد، به مجرد در نظر گرفتن، سیب موجود می‌شود به وجود ذهنی. در اینجا ایجاد سیب در ذهن با وجودش دوتا نیست،بلکه ایجاد و وجودش همان سیب در ذهن است، منتها حیثیت ملاحظه فرق می‌کند؛ از حیث صدوری ایجاد است و صرف‌نظر از حیثیت صدوری، وجود است. یا مثلاً حرکت دست با تحریک عملی یکی است، منتها از حیث اینکه از من صادر می‌شود، اسمش «تحریک» است و صرف‌نظر از صدور، اسمش «حرکت» است.

بررسی و نقد قول چهارم

کلام شهید صدر رحمه الله از چند جهت قابل مناقشه است:

اولاً: تملیک بعوض در سبب، بشرط شیء و در مسبّب لابشرط است
بر فرض اینکه سبب و مسبّبی داشته باشیم، از ایشان سؤال می‌کنیم: آیا واقعاً لفظ بیع علی‌وجه‌الحقیقه و به همان نحوی که بر مسبّب صادق است، بر ملکیت بعوضی که در عنصر دوم تصوّر فرمودید صادق است؟! به تعبیر دیگر، آیا به خصوص آن ملکیت بعوضی که شخص موجب در نظر می‌گیرد و سپس قابل قبول می‌کند، عرفاً بیع گفته می‌شود؟!

اگر هم فرضاً به آن بیع گفته شود، به شرط ابراز به لفظ یا قائم مقام لفظ و لحوق قبول از سوی قابل است و طبق مبنای شما حتّی عنصر سوم را هم لازم دارد. پس اگر این مجموعه جمع شود، آن‌وقت می‌گویند: «باع» و الا اگر تنها قصد تملیک بعوض ـ هرچند جدّی ـ در ذهن باشد و به لفظ یا قائم مقام لفظ ابراز نشده باشد، نمی‌توان گفت بیع محقّق شد.

بنابراین نمی‌توان گفت همان تملیک بعوضی که مسبّب است، عیناً در سبب هم وجود دارد و حداقل این است که باید گفته شود مسمّای بیع در سبب، تملیک بعوضی است که ابراز شده و متعقّب به قبول هم هست. پس این‌دو تفاوت دارند.

شما فرمودید: تملیک بعوض در مسبّب لابشرط است، درحالی‌که تملیک بعوض در سبب اگر لابشرط باشد و به شرط ابراز و تعقّب به قبول نباشد، اصلاً بیع بر آن صادق نیست و معلوم است که تملیک بعوض بشرط شیء با تملیک بعوض لابشرط مترادف نیستند تا لفظ بیع، مشترک معنوی بین آن‌دو باشد. پس چگونه می‌فرمایید معنای این‌دو یکی است و بیع با یک مفهوم جامع، بر هر دو صادق است؟!