صحیح و اعم (جلسه ۳۰)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه سی‌ام (۱۳۹۸/۰۹/۰۲)

کلام شهید صدر رحمه الله: احراز اطلاق مقامی ممکن نیست

سیّد صدر اعلی اللّه مقامه در اینجا کلماتی دارد که اوّل و آخرش چندان مهم نیست و ما در اینجا فقط بخشی را که برای بحث ما مهم است، ذکر می‌کنیم و آن اینکه: اطلاق مقامی و در مقام بیان بودن متکلّم، به دو صورت متصور است:

صورت اوّل: گاهی متکلّم در مقام بیان تمام مرادش در همان مجلس تخاطب و به صورت متّصل است؛ فرضاً خداوند متعال فرموده: (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا) و مقصودش این بوده که در این کلام تمام مرادش را بفرماید و غیر از تحریم ربا چیز دیگری نفرموده، درنتیجه اگر در اشتراط‌ امر زائدی شک کردیم، می‌توانیم به اطلاق مقامی تمسّک کنیم؛ زیرا می‌گوییم شارع در مقام بیان بوده و چیزی اضافه بر حرمت ربا نفرموده و از جای دیگری هم نمی‌توان شروط شرعی را فهمید، پس آنچه را که نفرموده احالهٔ به عرف کرده است، لذا می‌گوییم هر چه را که عرف بیع می‌داند، به اضافهٔ قیودی که شارع ذکر فرمود، کافی است و آن امر مشکوک در بیع شرط نیست. البته این در معاملات، صادق است و در عبادات به این سبک جاری نمی‌شود؛ چون شارع در عبادات احالهٔ به عرف نداده است.

صورت دوم: گاهی بنای متکلّم بر آن است که با مجموع کلماتش، اعمّ از اینکه در همان مجلس تخاطب باشد یا خارج از مجلس تخاطب، غرضش را بیان کند. در این صورت، زمانی می‌توانیم به اطلاق مقامی تمسّک کنیم که مطمئن باشیم در مجموعِ کلمات متکلّم (که مقصود شارع است) قیدی نیامده است. اگر کسی این را در موردی احراز کرد، مانعی از تمسّک به اطلاق مقامی نیست. امّا معمولاً چنین چیزی احراز نمی‌شود؛ زیرا عموماً این احتمال وجود دارد که متکلّم (شارع) کلامی گفته باشد و به هر دلیل به ما نرسیده باشد یا هنوز نفرموده و چه‌بسا بعداً بخواهد بفرماید، لذا نمی‌توان با اطلاق مقامی دخالت امور مشکوک را نفی کرد؛ چون فرض این است که ما بیش از این نمی‌دانیم که می‌خواهد با مجموع کلماتش در اعم از مجلس تخاطب یا پیش از آن یا پس از آن، مقصودش را بیان کند.

بنابراین اطلاق مقامی و احراز در مقام بیان بودن متکلّم به دو صورت است.

سپس ایشان می‌فرماید: در مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ)، (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و… اگر از زاویهٔ اطلاق مقامی نظر کنیم، از قبیل صورت دوم است و شارع با مجموع کلماتش می‌خواهد همهٔ غرضش را بیان کند، نه اینکه فقط در مجلس تخاطب و تنها با لفظ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) یا (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا) بخواهد تمام مرادش را بیان نماید. بنابراین نمی‌توانیم با تمسّک به اطلاق مقامی، قیود مشکوک را نفی کنیم؛ زیرا چه بسا در جایی فرموده باشد: «فَلْیَکُنِ الإنْشاءُ بِالْعَرَبیَّه» و مثلاً به‌واسطهٔ اهمال روات به ما نرسیده باشد. بنابراین راهی را که جناب آخوند رحمه الله برای جبران عدم امکان تمسّک به اطلاق لفظی پیمود، تمام نیست.

بررسی و نقد کلام شهید صدر رحمه الله

در اینجا می‌توان نقضی به ایشان وارد کرد و آن اینکه: اگر بگویید در اطلاق مقامی این‌چنین است، در اطلاق لفظی چه می‌فرمایید؟! آیا اطلاق لفظی، آن‌وقتی حجّت است که متکلّم در مجلس تخاطب قیدی نیاورده باشد یا آن‌وقتی حجّت است که تا ابد قید نیاورده باشد؟! اطلاق لفظی از این جهت، عین اطلاق مقامی است، لذا باید در اطلاق لفظی نیز دو صورت تصویر کنید و بگویید اگر ملاک این است که در مجلس تخاطب قید نیاورده باشد، می‌توان به اطلاق لفظی تمسّک کرد، امّا اگر ملاک آن است که تا ابد قیدی نیاورده باشد و در مجموع کلماتش قیدی نباشد، لازمه‌اش آن است که هنگام شک در قید زائد به اطلاق لفظی نیز نتوان تمسّک کرد. درحالی‌که می‌دانیم چنین چیزی در اطلاق لفظی نیست.

ممکن است ایشان در پاسخ بگوید ـ هرچند در کلمات ایشان نیست ـ که: در اطلاق لفظی، ما احراز می‌کنیم که شارع تمام مرادش را در همان مجلس تخاطب می‌خواهد بگوید. لذا اگر شارع در جایی خارج از مجلس تخاطب مقیِّدی آورد، ظهور لفظی همچنان باقی است و مقیِّد مذکور ضربه‌ای به آن ظهور نمی‌زند، بلکه کشف می‌کند که مراد جدّی مقیَّد بوده و کمتر از ظهور اطلاقی بوده است. امّا در بقیهٔ موارد، ظهور لفظی همچنان باقی است و چون در آن موارد، دلیلی نیست بر اینکه مراد جدّی غیر از ظهور لفظی است، از باب اصالت تطابق بین ظهور لفظی و مراد جدّی می‌توان به اطلاق لفظی تمسّک کرد. امّا در اطلاق مقامی چنین نیست و نکته‌اش هم در این است که در لفظ، ظهوری منعقد می‌شود که این ظهور در فعل نیست، در نتیجه بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تفاوت وجود دارد.

امّا در حقیقت، این پاسخ درست نیست؛ زیرا فعل هم مثل لفظ ظهور دارد و به همین جهت است که می‌گوییم معاطات هم محقِّق بیع است؛ زیرا ظهورِ در انشای بیع دارد، وگرنه بیع بدون انشاء معنا ندارد. بنابراین ملاک ظهور، در اطلاق مقامی هم موجود است و لذا در برابر شهید صدر رحمه الله می‌گوییم:

ظهور حال متکلّم و از جمله شارع وقتی می‌گوید (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) آن است که تمام آنچه را دخیل در بیع است، یا الآن (در همین مجلس تخاطب) می‌گوید و یا ـ طبق مقدّمهٔ سوم آخوند رحمه الله ـ احالهٔ به فهم عرفی می‌دهد؛ یعنی می‌گوید: همان‌ چیزی را که شما بیع می‌دانستید، با همان شروط و قیود، امضا می‌کنم و نهایتاً در کنارش قیدی می‌آورم و می‌گویم (حَرَّمَ الرِّبَا)؛ ربا حرام است. پس با این کلام، ظهور منعقد می‌شود در اینکه بیع همان چیزی است که عرف می‌گوید، به اضافهٔ اینکه ربوی نباشد. سپس اگر احیاناً شارع در مجلس دیگری فرمود بیع غرری انجام ندهید، این موجب نمی‌شود که آن ظهور منثلم شود و از بین برود، بلکه آن ظهور همچنان باقی است و فقط می‌فهمیم این ظهور نسبت به بیع غرری مقصود جدّی نبوده است ـ البته در اینجا لفظ نیست که بگوییم تخصیص یا تقیید خورده، بلکه باید گفت نسبت به بیع غرری مراد جدّی وجود ندارد ـ در نتیجه به همین مقدار، از آن ظهور، رفع ید می‌کنیم و می‌گوییم بیع غرری صحیح نیست. امّا اگر در لزوم لفظ یا عربیّت یا هر شرط دیگری شک کردیم، می‌گوییم ظهور حال متکلّم آن است که همان چیزی که عرف بیع می‌داند، به اضافهٔ یکی دو قیدی که متّصلاً یا منفصلاً از سوی شارع تثبیت شده، کافی است و در مورد بقیهٔ شروط دلیلی نیست که این ظهور حال حجّت نباشد و نتوان قیدیت امر زائد را نفی کرد.

بنابراین چنان‌که خود ایشان هم در اطلاق لفظی قبول دارد که مجموع کلام متکلم ملاک نیست، بلکه ظاهر آن است که متکلم هر قیدی داشته در مجلس تخاطب ذکر کرده و لذا ظهور منعقد می‌شود و قیود بعدی، مراد جدّی را تقیید می‌کند، نه ظهور استعمالی لفظ را در اطلاق، می‌گوییم در اطلاق مقامی نیز چنین است و همین‌که شارع مثلاً فرموده: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» و ما وقتی جستجو می‌کنیم می‌بینیم فلان شرط، حرامی را حلال یا حلالی را حرام نمی‌کند، همین کافی است که بتوانیم به اطلاق «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» تمسّک کنیم. و اگر فرضاً شک کردیم که آیا قید دیگری در صحت و نفوذ شرط دخیل است یا نه، می‌توانیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم و بگوییم شارع هر قیدی که می‌خواسته را در همین مجلس ذکر کرده و لذا معلوم می‌شود قید دیگری برای نفوذ شرط، مأخوذ نیست.

البته ما نمی‌گوییم در همهٔ مواردی که شارع از بیع، تجارت یا نظایر آن اسم برده، احراز می‌کنیم اطلاق مقامی وجود دارد، بلکه می‌گوییم در مواردی نظیر (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) با توجّه به اینکه خداوند در ادامه فرموده (حَرَّمَ الرِّبَا) بر فرض اینکه نتوان اطلاق لفظی را اثبات کرد، می‌توان اطلاق مقامی را احراز نمود و امری بعید نیست. یا مثلاً وقتی می‌فرماید: (إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ) با همین تقریب می‌گوییم اطلاق مقامی نیز وجود دارد و با توجّه به سه مقدّمه‌ای که ذکر شد، چنین چیزی دور از واقعیت نیست.

مطلب پنجم: وضع الفاظ معاملات برای اسباب یا مسبّبات یا…؟

مطلب پنجم در مورد وضع الفاظ معاملات ـ که مطلب مهمّ و جالبی است ـ آن است که آیا الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده یا برای مسبّبات یا …؟

چنان‌که قبلاً بیان کردیم گفته‌اند در هر معامله‌ای، سبب و مسبّبی وجود دارد؛ مثلاً در بیع، لفظ «بعتُ» از جانب موجِب و «قبلتُ» از جانب مشتری سبب است و مسبّب، «تملیک بعوض» یا «ملکیت» است که حاصل می‌شود. لذا این مسئله مطرح می‌شود که الفاظی مانند بیع، اجاره، مضاربه، نکاح و… برای سبب وضع شده است یا برای مسبّب؟ یا برای هر دو و یا بنابر احتمال دیگری مشترک معنوی بین سبب و مسبّب است؟ گفتیم در این زمینه چهار قول ـ یا به عبارتی چهار احتمال ـ وجود دارد: ۱. خصوص اسباب ۲. خصوص مسبّبات ۳. مجموع اسباب و مسبّبات ۴. مفهوم جامع بین اسباب و مسبّبات. اکنون باید تک‌تک این احتمالات را بررسی ‌کنیم تا در نهایت ببینیم نظر صحیح چیست.

قول اوّل: وضع الفاظ معاملات برای اسباب

قول اوّل آن است که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‌اند؛ مثلاً لفظ بیع برای «بعتُ» انشائی ـ منتها حصّه‌ای از آن که ملحوق به «اشتریتُ» باشد ـ یا برای «بعتُ» به اضافۀ «اشتریتُ» وضع شده است. یا لفظ نکاح برای «أنکَحتُک» که زن می‌گوید به اضافۀ «قبلتُ» مرد، یا برای حصه‌ای از «انکحتُ» که ملحوق به «قبلتُ» باشد وضع شده است. یا مثلاً لفظ طلاق برای «أنتِ طالق» وضع شده است.

تنها مدرک این قول چنان‌که قبلاً اشاره شد، ادّعای ظهور است و طرفداران این قول به ظهورِ مستند به تبادر تمسّک کرده و گفته‌اند: ظهور الفاظی مثل «بیع»، یا «نکاح» و امثال آن این است که به معنای «بعتُ»، «أنکحتُ» و امثال آن‌دو هستند؛ یعنی برای خصوص سبب وضع شده‌اند.

آن‌گاه ازآنجاکه سبب دو حالت می‌تواند داشته باشد؛ یعنی هم می‌تواند همراه شروط بوده و صحیح باشد و هم می‌تواند بدون شروط و فاسد باشد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا الفاظ معاملات برای اسباب صحیح وضع شده است یا اعمّ از سبب صحیح و فاسد؟

نکته: وقتی گفته می‌شود این الفاظ برای سبب وضع شده‌اند، مقصود از سبب، خصوص لفظ خاصی نیست، بلکه می‌تواند به لفظ‌های متفاوت باشد؛ مثلاً در نکاح که گفته می‌شود برای سبب وضع شده، ممکن است این سبب خودِ لفظ «أنکَحتُ» باشد یا ممکن است لفظ «زوّجتُ» باشد و بلکه سبب گاهی ممکن است فعل باشد؛ مثلاً در بیع معاطاتی، اعطای شیء به قصد تملیک می‌تواند مصداق سبب باشد. البته اینکه می‌گوییم لفظ نکاح که برای سبب وضع شده، شامل «زوّجتُ» هم می‌شود، مقصود این نیست که لفظ نکاح و تزویج ترادف دارند؛ زیرا معلوم است که معنای آن دو متفاوت است، بلکه مقصود آن است که با هردو امکان تحقق نکاح می‌باشد.

شبهه: وضع الفاظ برای خصوص اسباب معنا ندارد

بعضی‌ گفته‌اند: واضح است که نمی‌توان گفت الفاظ معاملات برای خصوص اسباب وضع شده است و چنین احتمالی اساساً معنا ندارد؛ زیرا اینکه خداوند متعال می‌فرماید: (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) نمی‌خواهد بفرماید خصوص لفظ «بعتُ» را وضعاً یا تکلیفاً حلال کرده‌ام یا وقتی شارع می‌فرماید: «النکاح سنتی» یا (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى‏ مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُم‏) نمی‌خواهد فقط به لفظ «أنکَحتُک» توصیه کند. معلوم است که مراد شارع در این موارد و در سایر معاملات خصوص سبب نیست، بلکه مراد شارع، مسبّبی است که از این اسباب حاصل می‌شود؛ مثلاً در نکاح، زوجیّت است که محبوب و مورد توصیهٔ شارع است یا در بیع، تملیک به عوض است که حلال شده است، وگرنه خود این الفاظ و انشائات به تنهایی (بدون درنظرگرفتن نتایج و مسبّباتشان) ارزشی ندارند و معقول نیست کسی آنها را به صورت وضعی یا تکلیفی حلال یا حرام کند. پس معلوم می‌شود الفاظ معاملات برای خصوص اسباب وضع نشده‌اند.

پاسخ: مسبّبات، قهراً بر اسباب تام مترتّب می‌شود

شبههٔ مذکور قابل جواب است به این بیان که: این الفاظ برای سبب‌هایی وضع شده‌اند که اگر تام باشند، قهراً مسبّباتشان هم بر آنها مترتّب می‌شود. لذا اگر صحیحی شدیم و گفتیم الفاظ برای سبب‌های صحیح وضع شده‌اند، وقتی سبب صحیح محقّق شد، قهراً مسبّب آن نیز محقّق می‌شود. در نتیجه مانعی ندارد لفظ برای سبب وضع شده باشد و در نتیجه خداوند که می‌فرماید: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى‏ مِنْکُمْ) بدین معناست که سبب تامّهٔ زوجیت را برای بی‌همسرانتان محقّق کنید و این مشکلی ندارد و معقول است؛ چون قهراً مسبّب نیز محقّق می‌شود. یا مراد از (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) آن است که سبب تامّهٔ ملکیت که بالنتیجه مسبّب بر آن مترتّب می‌شود، حلّیت وضعی یا تکلیفی دارد و این مشکلی ندارد.

بله، اگر اعمّی شدیم و گفتیم الفاظ برای سبب‌های اعم وضع شده‌اند، معقول نیست که گفته شود خداوند اسباب غیر تامّ را حلال کرده یا به آنها توصیه کرده است، امّا به قرینه فهمیده می‌شود که در این موارد، خصوص اسباب صحیح مراد است، نه اینکه اعم مراد باشد و صرفاً صدق نکاح یا بیع کافی باشد؛ زیرا معلوم است که غرض شارع آن است که نکاح در خارج محقّق شود و آثار بر آن مترتّب شود یا مسبّب بیع در عالم اعتبار محقّق شود. پس در این موارد، مقصود از الفاظ بیع و نکاح، خصوص سبب صحیح است و قبلاً گفتیم اگر لفظ عام یا مطلق، در خصوص فرد خاصّش استعمال شود، حتّی مَجاز هم لازم نمی‌آید، بلکه به تعدّد دالّ و مدلول، فرد خاص اراده می‌شود بدون اینکه موجب تجوّز شود.

بنابراین ثبوتاً مانعی نیست که الفاظ معاملات برای خصوص اسباب ـ چه صحیح و چه اعمّ از صحیح و فاسد ـ وضع شده باشد.

فرمایش شهید صدر رحمه الله: وضع الفاظ برای اسباب صحیح، مستلزم اشتراک لفظی است

در اینجا شهید صدر رحمه الله می‌فرماید: اگر اسماء معاملات برای اسباب وضع شده باشد، نمی‌تواند برای خصوص اسباب صحیح باشد و این یک محذور ثبوتی دارد، لذا نهایت آن است که اگر کسی قائل شد اسماء معاملات برای اسباب وضع شده، باید اعمّی شود. ایشان در توضیح محذور ثبوتی می‌فرماید:

از یک طرف، اگر اسماء معاملات برای خصوص اسباب صحیح وضع شده باشد، مقصود از صحیح، صحیح به حمل شایع است؛ یعنی سبب تامّ الأجزاء و الشرائط که اثر متوقَّع بر آن مترتّب می‌شود. وگرنه معلوم است که عنوان صحیح در مسمّا مأخوذ نیست و هیچ‌کسی احتمال نمی‌دهد لفظ بیع برای سببی وضع شده باشد که عنوان صحیح هم در آن مأخوذ باشد.

از طرف دیگر، اسباب معاملات به اعتبار اختلاف ازمنه و امکنه تغییر پیدا می‌کند؛ مثلاً ممکن است در زمانی منابذه یا ملامسه سبب معامله باشد و در زمان دیگری سبب نباشد بلکه سبب جدیدی پدید بیاید و فرضاً همین‌که دستش را بالا برد، موجب تحقّق معامله شود. درحالی‌که معلوم است این‌ها با هم تفاوت دارند و دست بالا بردن و سنگ انداختن دو چیز هستند.

بنابراین اگر الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده باشد، لازمه‌اش آن است که الفاظی مثل بیع، صلح، مضاربه و… مشترک لفظی بین اسباب مختلف باشد؛ مثلاً بیع، مشترک لفظی بین منابذه، ملامسه، بالا بردن دست و… باشد، درحالی‌که مطمئنیم بیع مشترک لفظی بین این‌ها نیست. درنتیجه باید بگوییم الفاظ معاملات نمی‌تواند برای خصوص اسباب صحیح وضع شده باشد.

بررسی و نقد فرمایش شهید صدر رحمه الله: اشتراک لفظی لازم نمی‌آید

به نظر می‌آید فرمایش ایشان قابل جواب باشد و آن اینکه: کسی‌که قائل است الفاظ معاملات برای خصوص اسباب صحیح وضع شده، مرادش آن‌چیزی است که در عرف مورد استعمال، سبب تام باشد؛ یعنی سببی که عرفاً اثر متوقَّع بر آن مترتّب است؛ مثلاً در بیع، مرادش سببی است که موجب تملیک به عوض شود و به تعبیر دیگر، واضع چنین گفته است: لفظ بیع را برای چیزی وضع کردم که «پدیدآورندهٔ تملیک به عوض» باشد. سپس می‌بینیم گاهی مصداق این «پدیدآورندهٔ تملیک به عوض» منابذه می‌شود، گاهی ملامسه می‌شود و گاهی اسباب دیگر. پس لفظ بر همهٔ این‌ها به نحو مشترک معنوی صدق می‌کند، نه مشترک لفظی؛ یعنی تطبیق سبب بر این افراد، به نحو تطبیق جامع بر افراد آن است. پس چه لزومی دارد که «بیع» مشترک لفظی بین این افراد شود؟!

بنابراین آنچه ایشان فرموده که «اگر قائل شدید الفاظ معاملات برای سبب وضع شده، امکان ندارد برای خصوص سبب صحیح باشد؛ زیرا لازمه‌اش مشترک لفظی است؛ چون سبب‌ها به اعتبار ازمنه و امکنهٔ متفاوت، متغیّر است» درست نیست و لزومی ندارد به نحو اشتراک لفظی باشد، بلکه می‌تواند برای خصوص سبب تام (امر دارای اثر متوقَّع) وضع شده باشد و به نحو اشتراک معنوی بر مصادیق مختلف سبب،‌ در ازمنه و امکنهٔ متفاوت تطبیق شود. پس اگر واقعاً الفاظ معاملات برای سبب وضع شده باشد این‌چنین است و لذا فرمایش ایشان تمام نیست.

بله، اگر احراز کردیم معنای لفظ بیع در طول زمان تغییر می‌کند، مثلاً گاه تملیک به عوض است و زمانی چیز دیگری است، مشترک لفظی می‌شود. امّا اگر خود بیع به معنای مسبّبی، معنای ثابتی داشته باشد و واضع برای پدیدآورندهٔ آن نیز مثلاً همان اسم و یا اسم دیگری وضع کند، هرچند مصادیق متفاوتی در طول زمان پیدا کند، اشتراک لفظی لازم نمی‌آید.