صحیح و اعم (جلسه ۲۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه بیست و نهم (۱۳۹۸/۰۸/۲۸)

بررسی و نقد اشکالات شهید صدر رحمه الله

با تأمّل در اشکالات شهید صدر رحمه الله معلوم می‌شود دو اشکال اخیر ایشان وارد نیست، نه نقض به عبادات و نه اینکه بگوییم مدّعا وضع اسم برای واقع صحیح است، نه برای بیعی که مشتمل بر عنوان صحیح باشد. به این بیان که:

ردّ اشکال سوم: صحیح به حمل شایع نیز مستلزم لغویت است

اگر فرض کنیم شارع لفظ بیع را برای واقع تامّ الأجزاء و الشرائط (صحیح به حمل شایع) وضع کرده، یعنی آن را برای چیزی وضع کرده که اثر بر آن مترتّب است. پس مخاطبی که وضع شارع را نسبت به لفظ بیع می‌داند، از قبل می‌داند هر جا بیع صادق است هیچ کمبود و حالت منتظره‌ای ندارد و اثر بر آن مترتّب است. پس اگر شارع در جایی فرمود: «هذا بیعٌ» یعنی آثار بیع هم بر آن مترتّب است، در نتیجه در مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) باز لغویت لازم می‌آید؛ زیرا معنایش این می‌شود: «بیعی که اثر بر آن مترتّب است ـ هرچند به حمل شایع ـ خداوند برای آن انشاء اثر کرده است» درحالی‌که ما در رتبۀ قبل فرض کردیم اثر دارد و انشاء دوبارۀ اثر برای آن لغو است.

یا مثلاً در مورد لفظ صلح اگر بگوییم برای صلح صحیح به حمل شایع وضع شده، یعنی برای صلحی وضع شده که جایز و نافذ است و لذا عبارت «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» به این معنا خواهد بود که: «صلحی که جایز و نافذ است، جایز و نافذ است» درحالی‌که چنین چیزی لغو است و اگر «جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» را هم نگفته بود، قبلاً احراز کرده بودیم که نافذ و جایز است. بنابراین با دقّت، معلوم می‌شود آنچه این بزرگوار فرموده درست نیست و مشکل را حل نمی‌کند.

ردّ اشکال دوم: در عبادات، حتّی می‌توان عنوان صحیح را اخذ کرد

همچنین نقض به عبادات هم معنا ندارد؛ زیرا در عبادات، حتّی عنوان صحیح را نیز می‌توان در مأمورٌبه اخذ کرد، چه رسد به صحیح به حمل شایع؛ چون در عبادات، شارع به عبادت امر کرده و آن را طلب می‌کند و امر یعنی آن طبیعت را محقّق کن، لذا مانعی ندارد که بگوییم شارع فرموده عبادت صحیح را بیاور؛ چه صحیح به حمل شایع و چه حتی عنوان صحیح.

بله، اخذ عنوان صحیح ـ چنان‌که قبلاً بیان شد ـ از حیث تمسک به اطلاق، محذوری داشت که به‌خاطر آن محذور گفتیم بنابر صحیحی نمی‌توان هنگام شک، به اطلاق تمسک کرد، ولی آن محذور در اینجا مطرح نیست؛ زیرا در اینجا از حیث امکان تعلّق امر و طلب می‌گوییم اخذ عنوان صحیح ممکن است.

پس اینکه شارع در عبادات عنوان صحیح را اخذ کند و بگوید: «عبادتی بیاور که عنوان صحیح هم بر آن منطبق شود» هیچ مشکلی ندارد، چه رسد به اینکه صحیح به حمل شایع را طلب کند و بگوید: «تمام اجزاء و شرایط صلات را ـ از اوّل تکبیر تا آخر تسلیم که اگر آورده شود مجزی است ـ بیاور» که در اینجا قطعاً مشکلی نیست؛ چون در مقام طلب است.

منتها باب معاملات که در مقام طلب نیست؛ زیرا در مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) ما طبق این فرض صحبت می‌کنیم که در مقام بیان حکم وضعی است، کما اینکه «الصلح جائزٌ» قطعاً در مقام بیان حکم وضعی است و حکم وضعی هم به معنای ترتّب اثر بر بیع، صلح و… است و از طرفی فرض آن است که اصلاً صحیح به حمل شایع بدون ترتّب اثر صادق نیست. در نتیجه (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) به‌منزلهٔ تصحیح دوبارهٔ بیع صحیح خواهد شد و معنایش این می‌شود: «بیعی که اثر بر آن مترتّب است، اثر بر آن مترتّب است» که تحصیل حاصل بوده و لغو است که از حکیم صادر نمی‌شود و محال وقوعی است. امّا اینکه شارع در عبادات بگوید: «عبادتی که اثر بر آن مترتّب است، مطلوب است و آن را بیاور» مانعی ندارد؛ زیرا مقصود این است که: «چنین عبادتی را محقّق کن».

بنابراین معلوم شد تشبیه معاملات به عبادات، به عنوان نقض بر سیّد خویی رحمه الله درست نیست.

بررسی اشکال اوّل: وارد است، منتها سیّد خویی رحمه الله اصلاً چنین چیزی نفرمود

و امّا اشکال اوّل شهید صدر رحمه الله مطلب درستی است؛ زیرا استدلال مذکور که از بعض کلمات سید خویی رحمه الله استفاده کرده‌اند، اثبات نمی‌کند که لفظ بیع کلّاً نمی‌تواند حقیقت شرعیه در صحیح باشد، بلکه نهایت چیزی که اثبات می‌کند آن است که در ترکیباتی مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) نمی‌تواند در معنای صحیح شرعی استعمال شده باشد. منتها باید گفت اساساً این استدلال به این نحو از عبارات سیّد خویی رحمه الله استفاده  نمی‌شود و ظاهراً ایشان در صدد افادهٔ این مطلب نبوده است که الفاظ معاملات نمی‌تواند برای خصوص معاملات صحیح شرعی وضع شده باشد. بله، در ضمن کلمات ایشان عبارتی هست که ایهام این معنا را دارد، ولی به نظر می‌آید آنجا هم می‌خواهند بفرمایند نمی‌شود صحت شرعیه در مسمّا اخذ شود و با وجود آن، موضوع ادلّهٔ امضا مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) قرار گیرد؛ نه اینکه اساساً جعل اسماء معاملات برای خصوص صحیحِ از آنان دارای محذور باشد.

در واقع، ایشان پس از اینکه می‌خواست ثمرهٔ وضع الفاظ معاملات برای سبب یا مسبّب را بیان کند و قول مشهور را نقل کرد که: «اگر الفاظ معاملات برای مسبّب باشد دیگر ثمرهٔ نزاع صحیحی و اعمّی جاری نیست؛ چون مسبّب امرش دائر بین وجود و عدم است» در ردّ کلام مشهور فرمود: علی‌رغم اینکه ما قائل شویم اسماء معاملات برای مسبّب است، می‌توانیم به اطلاق تمسّک کرده و انواع سبب‌ها را تصحیح کنیم.

سپس ایشان مسبّب را طبق مبانی مختلف تحلیل کرد و گفت: مسبّبی که مسمّای بیع است، طبق مبنای خودم اعتبار نفسانی مُبرَز است؛ طبق مبنای مشهور، مُنشَأ خارجی است که توسط انشاء محقّق شده و وجود جدایی از انشاء دارد و نیز ممکن است آن مسبّب، امضای عقلاء نسبت به افراد بیع باشد که (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) می‌خواهد آن مسبّب را تصحیح کند.

ایشان در همین‌جا ضمناً می‌خواهد بفرماید که بیش از این سه احتمال وجود ندارد و لذا اینجاست که می‌گوید: نمی‌توان گفت مسبّب امضای شرعی است و (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) امضای امضای شرعی است؛ چون لغو است و معنا ندارد امضای شرعی را باز امضای شرعی کنیم.

پس معلوم شد اینکه سید خویی رحمه الله می‌فرماید: (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) امضای امضای شرعی نیست، در مقام تحلیل چیستیِ مسبب است و اصلاً بحث وضع نیست که آیا لفظ معاملات برای این معنا یا آن معنا وضع شده است.

به تعبیر دیگر، ایشان می‌گوید: امضای (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) که امضایی شرعی است، یا باید به اعتبار نفسانی مُبرَز تعلّق بگیرد ـ که مبنای خود ایشان است ـ یا به آنچه توسط صیغه انشاء شده (مبنای مشهور) یا به امضای عقلاء نسبت به افراد بیع، امّا نمی‌تواند به امضای شرع تعلّق بگیرد؛ چون به معنای امضای امضای شرعی و تحصیل حاصل می‌شود.

بنابراین کلام ایشان اصلاً مربوط به بحث وضع و امثال آن نبوده و چنین چیزی از آن استفاده نمی‌شود که الفاظ معاملات نمی‌تواند برای صحیح شرعی وضع شده باشد. پس ایشان چنین چیزی نگفته و لذا اشکالاتی که بر ایشان وارد شده اساساً موضوع ندارد.

ایرادی نسبت به اشکال اوّل شهید صدر رحمه الله و ردّ آن

اشکال اوّل شهید صدر رحمه الله آن بود که فرضاً استدلال مذکور تمام باشد، نهایتاً اثبات می‌کند که در مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) لفظ در صحیح شرعی استعمال نشده، نه اینکه اصلاً نتوان الفاظ معاملات ـ از جمله بیع ـ را برای صحیح شرعی وضع کرد. ممکن است کسی چنین پاسخ دهد که:

إن قلت: ما می‌دانیم در (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) تجوّزی رخ نداده و اِعمال عنایتی نشده، پس معلوم می‌شود نه‌تنها لفظ بیع در این آیهٔ شریفه در معنای صحیح شرعی استعمال نشده، بلکه اساساً برای صحیح شرعی وضع نشده است.

منتها می‌توان در ردّ این پاسخ گفت:

قلت: این حرف، خارج از محدودهٔ استدلال مذکور است. آن استدلال می‌خواست بگوید: ثبوتاً امکان ندارد که الفاظ معاملات برای صحیح شرعی وضع شود، حال‌آنکه شما می‌گویید: ما اثباتاً می‌دانیم لفظ بیع شرعاً برای صحیح وضع نشده است. بله، نفس این بیان در حقیقت سخن درستی است، امّا نمی‌تواند تأیید آن استدلال باشد؛ زیرا آن استدلال می‌خواست بگوید صرف‌نظر از اینکه شما اثباتاً ثابت کنید لفظ برای چنین معنایی وضع نشده است، ثبوتاً هم ممکن نیست. بنابراین ایراد مذکور بر شهید صدر رحمه الله وارد نیست.

خلاصهٔ مطلب سوم آنکه: در بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات، اثباتاً ممکن نیست که مقصود از صحیح، صحیح شرعی باشد. اما استدلال بر عدم امکان ثبوتی وضع الفاظ معاملات برای صحیح شرعی که به سید خویی رحمه الله نسبت داده شده، مورد تأمل است و البته اشکالات شهید صدر رحمه الله هم غیر از اشکال اوّل، بر ایشان وارد نیست.

مطلب چهارم: عدم امکان تمسّک به اطلاق در معاملات در نفی شروط مشکوک، بنابر صحیحی

مطلب بعدی در مورد وضع الفاظ معاملات، آن است که آیا بنابر صحیحی تمسّک به اطلاق در موارد شکّ در اشتراط امری در بیع و سایر معاملات، ممکن است یا نه؟

در مورد تمسک به اطلاق لفظی می گوییم: اگر فرضاً به این نتیجه رسیدیم که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده است، و نیز فرض کردیم مقصود از صحیح، صحیح شرعی است ـ هرچند گفتیم چنین فرضی صحیح نیست ـ کلّاً تمسّک به اطلاق لفظی ناممکن می‌شود؛ به خاطر محذوری که در موارد مشابه، مکرّر گفته‌ایم و آن اینکه:

اگر الفاظ معاملات مانند بیع، صلح، اجاره و… برای خصوص صحیح شرعی وضع شده باشد، هنگام شک در اشتراط امری، اطلاق این الفاظ در مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) و نظایر آن نمی‌تواند مرجع باشد؛ زیرا با فقدان شرط مشکوک، بیع بودن احراز نمی‌شود و لذا نمی‌توان به اطلاق دلیل حلیت بیع تمسّک کرد؛ چون تمسّک به مطلق در شبههٔ مصداقیه است.

همچنین اگر این الفاظ برای صحیح عقلایی وضع شده باشد، چنانکه سابقاً هم اشاره شد هنگام شک در اشتراط امری در صدق بیع عقلائاً، اطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) نمی‌تواند مرجع باشد. منتها هنگام شک در دخالت امری در بیع شرعاً، می‌توان به اطلاق تمسّک کرد؛ زیرا فرض آن است که بیع عقلائاً صادق است و لفظ هم برای صحیح عند العقلاء وضع شده است، در نتیجه وقتی چیزی عند العقلاء صحیح شد و لفظ بیع بر آن صادق بود، می‌توانیم با تمسّک به اطلاق لفظی، اشتراط امر مشکوک را شرعاً نفی کنیم. درحالی‌که اگر بیع برای صحیح شرعی وضع شده بود، نمی‌توانستیم به اطلاق تمسّک کنیم؛ زیرا در آن صورت، فرض این است که هرچه دخیل در صحّت شرعی و صحّت عقلی است، هر دو باید احراز شوند تا لفظ صادق باشد و بدون احراز آنها شک در صدق لفظ داریم، پس قابلیت تمسّک به اطلاق وجود ندارد؛ زیرا تمسّک به مطلق در شبههٔ مصداقیه است.

کلام آخوند رحمه الله: امکان تمسّک به اطلاق مقامی، حتّی بنابر وضع الفاظ معاملات برای صحیح شرعی

جناب آخوند رحمه الله در اینجا فرموده است: حتی اگر فرضاً الفاظ معاملات برای صحیح شرعی وضع شده باشد و شک در اعتبار امری شرعاً در آن داشته باشیم، نهایت این است که دست ما از اطلاق لفظی کوتاه می‌شود، ولی اطلاق مقامی به قوّت خود باقی است و می‌توانیم با توجّه به سه مقدّمه اطلاق مقامی را به دست آوریم:

مقدّمهٔ اوّل: فرض آن است که شارع در مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ)، (أَوْفُوا بِالْعُقُود)، (تِجارَهً عَنْ تَراض)، «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» و… در مقام بیان تمام آن‌چیزی است که در مرادش دخیل است. البته در مورد (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) اختلاف است، ولی در بقیه ظاهراً خلافی نیست.

مقدّمهٔ دوم:  در مثل این امور، از غیر ناحیهٔ شارع بیانی نیست و آنچه در این‌‌گونه موارد، دخیل در مراد است ـ نظیر اشتراط تنجیز، اشتراط عربیت و… ـ آنها را جز از سوی خود شارع نمی‌توان فهمید؛ یعنی عقل به آنها راه ندارد و احتمال ندارد که شارع برای اشتراط بعضی از امور به عقل یا شیء دیگری غیر از آنچه خواهد آمد، اعتماد کرده است.

مقدّمهٔ سوم: فرضاً شارع لفظ را برای صحیح وضع کرده یا در صحیح استعمال کرده باشد، ولی مسلّماً این‌چنین نیست که وضع و استعمال شارع کاملاً بیگانه از عرف باشد و کسی نمی‌تواند ادّعا کند که شارع یک لفظ کاملاً مرتجل و بریده از عرف جعل کرده باشد، بلکه شارع با توجّه به استعمال لفظ در میان عرف، آن را جرح و تعدیل و وضع کرده، به‌گونه‌ای که بسیاری از مقوّمات بیع را به خود همان فهم عرفی از لفظ بیع واگذار کرده و برخی را اضافه یا مثلاً کم کرده است.

نتیجه این سه مقدّمه آنکه: اگر با کلامی مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) یا (تِجارَهً عَنْ تَراض) مواجه شدیم و ملاحظه کردیم شارع تعدادی قید را به صورت متّصل یا منفصل آورده و قید دیگری نیاورده است، می‌گوییم: شارع قیدی اضافه بر آنچه آورده ندارد و همین مقدار که عرف، چیزی را بیع بداند و کمبودی در آن نباشد و شروطی را که قطعاً می‌دانیم شارع اضافه یا کم کرده محقّق باشد، کافی است در اینکه حکم به صحّت معامله کرده و بگوییم شرط دیگری لازم نیست، هرچند آن شرط، مشکوک باشد.

به عنوان مثال شارع در یک‌جا فرموده: (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) و در جای دیگر فرموده: «نَهَی النبیُّ عَن بَیعِ الغَرَر» و نیز فرموده است: «عَمْدُ الصِّبْیَانِ خَطَأٌ» ـ البته بر فرض دلالت آن بر بطلان معاملات صبی ـ حال ما می‌بینیم بیعی محقّق شده که غرری نیست و توسط فرد بالغ انجام شده و عرفاً هم هیچ چیزی کم ندارد. سپس شک می‌کنیم آیا باید عربی هم باشد یا نه؟ می‌گوییم شارع در مقام بیان بوده و این شرط را نفرموده، پس معلوم می‌شود عربیت شرط نیست.

این دقیقاً مانند اطلاق مقامی در عبادات است که شارع مثلاً در مقام بیان اجزاء و شرایط نماز می‌فرماید: «تَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ» و همین‌طور اجزاء و شرایط نماز را تا آخر ذکر می‌کند. سپس شک می‌کنیم آیا استعاذه هم جزء است یا نه؟ می‌گوییم شارع در مقام بیان بود و در این مورد چیزی نفرمود، پس معلوم می‌شود استعاذه جزء نیست. در معاملات نیز چنین است و می‌گوییم شارع در مقام بیان بوده و در مورد مشکوک چیزی نفرموده، پس معلوم می‌شود جزء یا شرط نیست. منتها  در اینجا قیدی را اضافه کردیم که چون معلوم است وضع شارع مقتبس و مأخوذ از عرف است، لذا باید عرفاً بیع صدق کند.

نظیر این مطلب را در بعض امور شرعی دیگر نیز داریم؛ مثلاً در مورد غَسل اشیاء متنجّس گفته‌اند: اگر شارع فرمود: فلان چیز باید شسته شود، ولی کیفیت آن را نگفت که مثلاً یک بار شسته شود یا دوبار؛ با آب گرم شسته شود یا با آب سرد و… ، در این صورت کیفیت غَسل منزّل بر عرف است. لذا اگر عرف گفت پس از زائل کردن عین نجاست، با یک بار آب ریختن شسته می‌شود، می‌گوییم یک بار کافی است، هرچند بیانی از شارع نیامده است. پس حتّی اگر گفته شود غَسل یک مفهوم شرعی است، ولی چون عرف هم غَسل دارد و شارع بیان خاصّی برای کیفیت غَسل ارائه نکرده، معلوم می‌شود به همان غَسل عرفی اکتفا کرده است.

بلکه بالاتر، چه بسا کسی بگوید حتّی اگر اصلاً احالهٔ به عرف هم نکرده نباشد، ولی همین‌که در مقام بیان باشد و شرطی را ذکر نکرده باشد، آوردن همان مقداری که ذکر کرده، کافی است در اینکه احراز کنیم شرعاً معامله صدق می‌کند.

بله، اگر شرطی حتی عرفاً هم مشکوک الدخاله بود، معلوم است که بنابر صحیحی نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد؛ زیرا اصل تحقق بیع نزد اهل عرف هم مشکوک است، فضلاً از تحقق بیع به نظر شارع.

خلاصه آنکه: آخوند رحمه الله می‌فرماید: بر فرض اینکه در معاملات، صحیح شرعی مراد باشد، در صورت شکّ در شرطی شرعاً، چه صحیحی باشیم و چه اعمّی، اطلاق مقامی وجود دارد. بله، اطلاق لفظی بنابر صحیحی قابل تمسّک نیست، ولی اطلاق مقامی از ما گرفته نمی‌شود.