صحیح و اعم (جلسه ۲۸)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه (۱۳۹۸/۰۸/۲۷)

بررسی و نقد فرمایش محقّق عراقی رحمه الله

با اینکه محقّق عراقی رحمه الله از لحاظ اصولی، عالمی دقیق و جامع بوده، اما حقیقت آن است در اینجا اساساً راه را اشتباه رفته است؛ چراکه:

اوّلاً: چنان‌که در مطلب بعدی خواهیم گفت، این احتمال که لفظ بیع یک جعل شرعی داشته باشد منتفی است. البته عقلاً و ثبوتاً کسی می‌تواند چنین بگوید، ولی اثباتاً احتمال داده نمی‌شود که لفظ بیع برای بیع شرعی وضع شده باشد و بیع یک لغت و اصطلاح شرعی باشد تا در نتیجه بتوانیم بپرسیم آیا شارع آن را برای اعم قرار داده یا برای اخص.

در واقع، همهٔ مطالب ایشان مبتنی بر این است که لفظ بیع یک وضع شرعی داشته باشد، و إلا اگر فقط وضع لغوی داشته باشد، اصلاً این مسأله مطرح نمی‌شود که آیا اگر شرطی از شروط شرعی مفقود بود می‌توان به اطلاق تمسّک کرد یا نه؟ و هیچ تردیدی نیست در اینکه شارع در مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ)، (تِجارَهً عَنْ تَراض‏)، «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» و… همان مفهوم عرفی‌ الفاظ را به کار برده است، درحالی‌که اگر شما بنابر احتمال دوم و سوم ـ‌ به تعبیر خودتان ـ شک کنید که آیا لفظ برای اعمّ از بیع شرعی و عرفی وضع شده است، مسلّماً نمی‌توانید به عرف رجوع کنید، بلکه باید ببینید آیا شارع آن را برای اعم وضع کرده یا اخص؟ و این یک پیش‌فرض دارد که شارع در این مورد وضعی داشته باشد، درحالی‌که ما اصلاً احتمال نمی‌دهیم شارع نسبت به لفظ بیع، جعلی در قبال عرف داشته باشد.

ثانیاً: بر فرض از اشکال قبلی صرف‌نظر کنیم و بگوییم بیع جعل شرعی دارد، امّا بحث ما در اینجا در مورد مسبّب است ـ زیرا فرض کردیم الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده است؛ مثلاً لفظ بیع برای ملکیت حاصل از عقد وضع شده است ـ و لذا این احتمال دور از وجدان خواهد بود که شما بگویید شارع لفظ را برای مسبّبی وضع کرده که خودش قبول ندارد؛ مثلاً معنا ندارد بگوییم لفظ بیع را برای ملکیتی وضع کرده که اعمّ است از ملکیتی که بدان قائل نیست و ملکیتی که بدان قائل است. البته نمی‌گوییم امکان ندارد و محال است، بلکه می‌گوییم نزد عرف نامأنوس است.

ثالثاً: ایشان بنابر هردو تقریر فرمایشاتش ـ مخصوصاً نهایه الأفکار ـ تمایل دارد که بگوید ملکیت امری واقعی است. شاهدش هم این است که ایشان قبلاً در بحث حقیقت وضع فرمود: علقهٔ وضعیه پس از وضع واقعیت پیدا می‌کند. درحالی‌که باید از ایشان پرسید: ملکیت چطور می‌تواند امری واقعی باشد؟! درحالی‌که ملکیت، حدوثاً و بقائاً ـ هم در حین اعتبار و هم پس از اعتبار ـ امری اعتباری است. ما در کلام ایشان در بحث حقیقت وضع نیز مناقشه کردیم و اکنون معلوم می‌شود آن حرف به موارد دیگر هم سرایت کرده ـ چنان‌که خود ایشان هم در اینجا به این مطلب تصریح کرده است ـ درحالی‌که چنین چیزی اصلاً قابل پذیرش نیست و از ایشان با آن دقّت و موشکافی بالا بسیار بعید است.

مطلب سوم: مقصود از صحیح در باب معاملات، صحیح عند الشارع نیست

مطلب بعدی که لازم است در بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات مورد توجّه قرار گیرد، آن است که در باب معاملات صحیح نزد چه کسی ملاک است؟ و اینکه عدّه‌ای مثل شهید ثانی رحمه الله ادّعا کرده‌اند الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده و بعضی هم گفته‌اند برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده است، آیا مقصود از صحیح، صحیح عند الشارع است یا عند العقلاء یا عند المعتبرِین یا عند المعتبرَین؟ مثلاً لفظ بیع که فرضاً برای خصوص صحیح از «تملیک بعوض» یا «تبدیل مالٍ بمالٍ مّا» وضع شده، این صحیح به ملاک چه کسی است؛ ملاک شارع یا معیار عقلاء یا بعض عقلاء و یا حتّی معیار متبایعین؟

حقیقت آن است که مقصود از صحیح در باب معاملات، قطعاً صحیح شرعی نیست و در اینجا اصلاً نمی‌توان گفت صحیح عند الشارع مراد است؛ برخلاف باب عبادات.

در مورد عبادات، وقتی سؤال می‌شد آیا صلات برای صحیح وضع شده یا برای اعم، معلوم بود که صحیح عند الشارع مراد است و کسی حرفی در این نداشت؛ زیرا مخترع مرکّبات عبادی ـ مانند صلات ـ خود شارع بود و ما می‌خواستیم بدانیم بنابر ثبوت حقیقت شرعیه یا چیزی در حکم آن، شارع لفظ صلات را برای خصوص صحیح وضع کرده یا برای اعم؟ پس تردیدی نبود که ملاک صحّت و فساد، شارع است.

امّا در الفاظ معاملات ما تردید نداریم که شارع تأسیس ندارد و لااقل برای معاملات معروف وضع خاصّی نکرده است؛ زیرا این معاملات پیش از اسلام وجود داشته و مرسوم بوده است؛ مثلاً بیع از ابتدای خلقت و پس از اینکه بشر مبادله را تا اندازه‌ای فرا گرفت، وجود داشته و تا آخر هم وجود خواهد داشت. اجاره، صلح، جعاله، مضاربه، مساقات و نظایر آن نیز تقریباً چنین است. لذاست که مشهور شده معاملات امضایی هستند، نه تأسیسی. این مطلبی واضح است و آیۀ شریفۀ (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه) نیز می‌تواند اشاره به این مطلب داشته باشد. البته در مباحث قبلی این احتمال را نیز مطرح کردیم که ممکن است قبل از دین اسلام نیز حقیقت شرعیه‌ای در مورد عبادات وجود داشته، ولی این احتمال در مورد معاملات مطرح نیست؛ زیرا شبهه‌ای نیست که بی‌دین‌ها نیز این معاملات را داشته‌اند و در میاننها آآنتدمنئ آنها نیز رواج داشته است. و فرضاً هم اگر توسط ادیان سابق وضع و جعلی در مورد معاملات باشد، ظاهر آن است که بما هم اهل اللسان انجام داده‌اند.

بنابراین اصلاً نمی‌توان گفت مقصود از صحیح در معاملات ـ مثلاً بیع ـ صحیح نزد شارع است، بلکه یا باید بگوییم مقصود صحیح نزد عقلاء است یا نزد متبایعَین و یا نزد عرف متبایعِین، هرچند همۀ عقلاء نباشند.

لذا اگر صحیحی شدیم و گفتیم لفظ بیع برای صحیح عند العقلاء وضع شده و شک کردیم عند العقلاء قیدی دخیل در صحّت است یا نه، نمی‌توانیم به اطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) تمسّک کنیم؛ چون بنابر صحیحی در اصل صدق لفظ بیع نزد عقلاء شک داریم و لذا تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه می‌شود. ولی اگر اعمّی شدیم و گفتیم لفظ بیع نزد عرف عقلاء برای اعمّ از بیع صحیح و فاسد وضع شده، می‌توانیم به اطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) تمسّک کنیم؛ زیرا بنابر اعمّی لفظ بیع صادق است و شارع آنچه را که عرفاً بیع باشد امضا کرده، هرچند نمی‌دانیم عقلاء آن را بیع صحیح می‌دانند یا نه.

منتها اگر ما در هر شرط شرعی شک کردیم، می‌توانیم چه بنابر صحیحی و چه اعمی، به اطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) تمسّک کنیم؛ زیرا اوّلاً ما فرض کردیم (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) در مقام بیان است و ثانیاً گفتیم مراد از (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) تأسیس بیع شرعی نیست، بلکه امضای بیع عرفی است. لذا حتّی اگر فرض کنیم مقصود از بیع عرفی، صحیح عند العقلاء باشد و شروطی را که عقلاء در بیع شرط می‌دانند احراز کردیم و در نتیجه بیع حتّی بنابر صحیحی صادق باشد، درصورتی‌که شک کردیم آیا شارع شرط اضافه‌ای برای بیع دارد یا نه، به راحتی تمسّک به اطلاق می‌کنیم و می‌گوییم: اطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ)، (أَوْفُوا بِالْعُقُود) «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» و… آن شرط مشکوک را نفی می‌کند.

شاهد مطلب آن است که: ظاهراً سیرۀ فقها از ابتدای فقه تا کنون چنین بوده و ندیدیم کسی در آن تشکیکی داشته باشد که هنگام شکّ در اشتراط شیئی در بیع، صلح و امثال آن، اگر دلیل در مقام بیان بوده و اطلاق داشته باشد، بی‌تردید برای دفع اشتراط آن شیء مورد نظر به اطلاق تمسّک می‌کنند با اینکه منسوب به مشهور آن است که الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده است. پس معلوم می‌شود که مقصود فقها از صحیح، صحیح عند الشارع نیست.

خلاصه آنکه: در وضع الفاظ معاملات برای خصوص صحیح یا اعم، واضح است که اثباتاً امکان ندارد مقصود، صحیح عند الشارع باشد؛ زیرا شارع اگر وضعی داشته باشد در عبادات و در بعضی معاملات بالمعنی الأعم است، امّا در معاملات معروف مثل بیع، اجاره، مصالحه، مضاربه، مساقات و نظایر آن، می‌دانیم شارع تأسیس و وضع جداگانه‌ای ندارد بلکه همان اصطلاح عرف را به کار می‌برد. بنابراین مراد از صحیح، یا باید صحیح عند العقلاء باشد یا صحیح نزد عرف متعاملِین و یا صحیح نزد خود متعاملَین. پس در هر صورت، هنگام شک در شرطیت هر چیزی در معاملات، مادامی که عرفاً آن معامله صدق می‌کند، می‌توانیم در دفع شرطیت آن چیز به اطلاق ادلّه‌ای که در مقام بیان است، تمسّک کنیم، مانند: (أَوْفُوا بِالْعُقُود)، (تِجارَهً عَنْ تَراضٍ) و هر دلیل دیگری که در قوۀ آنها باشد.

اشکال سیّد خویی رحمه الله بر وضع الفاظ معاملات برای صحیح شرعی: مستلزم لغویت است

آنچه تا کنون گفتیم، به لحاظ استظهار و در مقام اثبات بود. منتها از بعضی کلمات مرحوم خویی استفاده شده که ایشان فرموده است حتّی ثبوتاً امکان ندارد الفاظ معاملات برای خصوص صحیح شرعی وضع شده باشد؛ یعنی حتّی خود شارع هم نمی‌تواند چنین وضعی انجام بدهد؛ به خاطر اینکه لغویت لازم می‌آید؛ زیرا اگر بگوییم الفاظ معاملات برای صحیح شرعی وضع شده و مثلاً بیع اسم برای تملیک به عوضی باشد که شرعاً اثر بر آن مترتّب شده است، (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ)، (أوفوا بالعقود)، (تِجارَهً عَنْ تَراض)، «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» و امثال آن کلامی لغو خواهند شد؛ چون معنای (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) این می‌شود که: «خداوند متعال، بیع صحیح شرعی را صحیح شرعی دانسته است» یا به عبارتی: بیع صحیح را تصحیح کرده؛ یعنی گفته است: «البیع الصحیح، صحیحٌ» یا در «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» معنایش این می‌شود که: «الصلح الصحیح، صحیحٌ» یا «الصلح الجائز، جائزٌ» که این ضرورت به شرط محمول است ـ چون محمول در موضوع اخذ شده است ـ یا به قول امروزی‌ها توتولوژی یا این‌همانی می‌شود و در حقیقت، تصحیح چیز صحیح است که لغو بوده و حتی از فرد عادی صادر نمی‌شود، چه رسد به حکیم. بلکه حتّی می‌توان گفت تحصیل حاصل و محال است.

بنابراین نه‌تنها از لحاظ اثباتی مسلّم است که لفظ بیع وضع شرعی ندارد و برای خصوص بیع صحیح شرعی وضع نشده، بلکه از لحاظ ثبوتی هم امکان وقوعی ندارد؛ به خاطر اینکه مستلزم لغویت بوده و برگشتش به اخذ محمول در موضوع است که از حکیم صادر نمی‌شود.

اشکالات شهید صدر رحمه الله بر سیّد خویی رحمه الله

شاگرد مبرّز و محقّق سیّد خویی رحمه الله، السید الشهید الصدر رحمه الله در برابر استاد خود ایستاده و در مجموع سه اشکال بر ایشان وارد می‌کند:

اوّلاً: فرضاً آنچه شما فرمودید صحیح باشد، نهایت چیزی که با آن اثبات می‌شود این است که لفظ بیع در (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) و ترکیبات مشابه، در معنای اعم به کار رفته است، امّا اثبات نمی‌کند که وضع لفظ بیع برای خصوص بیع صحیح شرعی محال است، بلکه در ترکیبات دیگر هیچ مانعی ندارد که بگوییم بیع مخصوص بیع صحیح شرعی است؛ مثلاً اگر گفته شد: «هذا البیع مستحبٌّ تکلیفاً»، معنایش این می‌شود که: «البیع الصحیح الشرعی مستحبٌّ تکلیفاً» و این عیبی ندارد. یا «باع زیدٌ» به معنای این است که: «باع زیدٌ بیعاً صحیحاً شرعاً» و این مانعی ندارد.

به تعبیر دیگر، در مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) ـ یا «الصلح جائز» ـ ما قرینۀ لبّیه داریم که محال است بیع به معنای بیع صحیح شرعی باشد، لذا می‌گوییم در این موارد مجازاً در غیر بیع صحیح شرعی استعمال شده و مقصود از آن، مثلاً بیع عرفی است. امّا قرینۀ موجود در این موارد کشف نمی‌کند که در هیچ‌ موردی بیع نمی‌تواند به معنای بیع صحیح شرعی باشد و اثبات نمی‌کند که اصلاً ممکن نیست بیع توسط شارع برای معنای صحیح وضع شده باشد.

در واقع، این‌ها از دو مقولۀ متفاوت‌اند: یک موقع گفته می‌شود اصلاً نمی‌توان لفظ بیع را برای بیع صحیح شرعی وضع کرد و یک موقع گفته می‌شود در این عبارت ممکن نیست مراد از لفظ بیع، بیع صحیح شرعی باشد. آنچه شما با ذکر یکی دو مثال بیان فرمودید، تنها اثبات می‌کند که در این عبارت نمی‌شود مراد از بیع، بیع صحیح شرعی باشد، امّا این استدلال اثبات نمی‌کند که در هیچ استعمالی نمی‌شود مراد، بیع صحیح شرعی باشد.

ثانیاً: اگر این فرمایش شما درست باشد، باید در مثل عبادات هم وارد باشد؛ زیرا عبادت وقتی صحیح است که نفسِ مأمورٌبها باشد و مثلاً صلاتی را صلات صحیح می‌گوییم که همان نمازِ مورد امر شارع باشد، نه بیشتر و نه کمتر. در نتیجه اگر بگویید در مثل (أَقِمِ الصَّلاه) امر به صلات صحیح شده، یعنی امر به صلات مأمورٌبها شده است، درحالی‌که این معقول نیست؛ زیرا چیزی که مأمورٌبها است، دوباره به آن امر نمی‌شود؛ دقیقاً مثل آنچه در معاملات می‌گفتید که آنچه صحیح است دوباره صحیح نمی‌شود؛ مثلاً در (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) گفتید اگر مقصود بیع صحیح شرعی باشد، اینکه دوباره شرعاً تصحیح شود و گفته شود «بیع صحیح شرعی، شرعاً صحیح است» لغو خواهد بود. در اینجا هم باید بگویید اینکه صلات صحیح مورد امر قرار گیرد، مستلزم لغویت است؛ زیرا (أَقِمِ الصَّلاه) به معنای «الصلاه المأمورُبها، مأمورٌبها» می‌شود. چه فرقی می‌کند؟! اگر اشکال شما در معاملات وارد باشد و اشکال ثبوتی دارد، در عبادات هم وارد است و آنجا هم باید اشکال ثبوتی داشته باشد. بنابراین کلام شما به عبادات نقض می‌شود.

ثالثاً: امّا حلّ قضیه و جواب حلّی اشکال ـ چنان‌که ما نیز نظیر آن را ذیل ثمرهٔ اول بحث صحیح و اعم، در پاسخ اشکالی مطرح کردیم ـ چنین است که: مقصود از صحیح، عنوان صحیح نیست بلکه صحیح به حمل شایع است و وقتی می‌گوییم در عبادات به صحیح امر می‌شود یا الفاظ معاملات اسم برای صحیح شرعی است، یعنی در عبادات به مجموع اجزاء و شرایطی امر شده است که اگر تمام باشند، عنوان صحیح بر آن منطبق می‌شود و در معاملات، آن معامله‌ای تجویز و تصحیح شده است که اجزاء و شرایط را داشته باشد؛ مثلاً (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) یعنی «أحَلَّ اللّه التملیکَ بعوضٍ المقارنَ لِلصیغه العربیه و بلوغِ المتعاملَین و…»؛ یعنی شارع اصل مقتضی و همۀ شروط را ذکر فرموده و نفس این معامله با این اجزاء و شرایط‌ را تصحیح کرده است.

پس در حقیقت مدّعا این است که لفظ بیع برای صحیح به حمل شایع یعنی تملیک مقرون به رضا، بلوغ، صیغۀ عربیت، تنجیز و…وضع شده و (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) می‌فرماید چنین بیعی مؤثّر و صحیح است و این دیگر اخذ محمول در موضوع یا توتولوژی نیست و هیچ لغویتی از آن لازم نمی‌آید. بنابراین نه در عبادات مشکلی ایجاد می‌شود و نه در معاملات.