صحیح و اعم (جلسه ۲۷)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه بیست و هفتم (۱۳۹۸/۰۸/۲۶)

اشکال شهید صدر رحمه الله بر وجه دوم: امضای مسبّب، ملازمه‌ای با امضای تمام اسباب آن ندارد

مرحوم شهید صدر رحمه الله که شاگرد مبرّز سیّد خویی رحمه الله است، به حسب هر دو تقریری که از ایشان در دسترس است، با کلمات استادش مخالفت می‌کند و با تفصیل زیاد، آن را نقد می‌کند ـ چنان‌که استادش هم در اینجا به تفصیل بحث کرده بود. حاصل فرمایش ایشان چنین است که ابتدا دو نکته باید مورد توجّه قرار گیرد:

نکتهٔ اوّل: در مثل أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ که امضای شارع است، مقصود امضای امضای عقلاء نیست، درحالی‌که سیّد خویی رحمه الله بیشتر بر این احتمال تأکید کرده بود که اگر أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ امضای امضای عقلاء باشد انحلال دارد، هرچند دو احتمال دیگر را هم ذکر فرموده بود.

شهید صدر رحمه الله در مقابل می‌فرماید: اگر بگوییم Pأَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَO امضای امضای عقلاء است، این سؤال مطرح می‌شود که امضای عقلاء خودش به چه چیزی تعلّق گرفته و عقلاء چه چیزی را امضا کرده‌اند؟ در جواب، چاره‌ای نداریم که بگوییم عقلاء امر سومی را امضا کرده‌اند. امّا باز این سؤال مطرح می‌شود که آن امر سوم امضای چیست؟ دوباره باید بگوییم امضای امر چهارمی است و همین‌طور ادامه می‌یابد و به جایی نمی‌رسد.

بنابراین مقصود از مثل أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ چیز دیگری است و آن اینکه: ملکیت یا مبادله‌ای را که متبایعین به وجود می‌آورند و عقلاء هم قبول دارند، شارع نیز در حیطهٔ تشریع خودش قبول دارد؛ یعنی محصّل أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ آن است که متبایعین قدرت دارند این ملکیت را در حیطهٔ تشریع شارع به وجود آورند. به تعبیر بعضی از تقریرات ایشان شارع به متبایعین، این فرصت و رخصت را داده که این ملکیت را در اعتبار خودشان محقّق کنند و به تعبیر بعضی تقریرات دیگر دلیل أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ می‌گوید: «إنّی أقدرتُ العبادَ علی التملیک بعوض» که مقصود، قدرت تشریعی است. در نتیجه عباد می‌توانند تملیک به عوض را تشریعاً محقّق کنند.

نکتهٔ دوم: تملیک نسبت به یک مال، در آنِ واحد و در عرض واحد نمی‌تواند متعدّد باشد؛ مثلاً شخصی که کتابش را به دیگری تملیک می‌کند، نمی‌تواند در آنِ واحد هم با لفظ باشد و هم با معاطات، بلکه یا با لفظ تملیک می‌کند یا با معاطات. تعبیر ایشان به حسب بعض تقریرات، آن است که: «الشیءُ الواحد لا یَقبل تملیکَین بعوض فی ‌عرض واحد».

سپس ایشان با ضمیمهٔ این دو مطلب به یکدیگر نتیجه‌گیری می‌کنند بدین صورت که:

در مطلب اوّل گفته شد أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ به معنای «أقدر الشارعُ العبادَ علی التملیک بعوض» است که یک حکم کلّی است و از طرف دیگر، در مطلب دوم بیان شد: «الشیءُ الواحد لا یَقبل التملیکَین» که یعنی ما در آنِ واحد نمی‌توانیم دو تملیک داشته باشیم و قدرت بر تملیک‌های متعدّد نداریم. پس معلوم می‌شود مراد از أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ قدرت بر تملیک‌های متعدّد نیست، بلکه قدرت بر طبیعت تملیک است و اصلاً تعدّد در آن نیست؛ یعنی مردم می‌توانند طبیعت «تملیک به عوض» یا «مبادلهٔ مال به مال» یا به تعبیر ما: «تبدیل مال به مالٍ‌مّا» را محقّق کنند، و قدرت بر طبیعت تملیک به معنای قدرت بر مسبّب است که هیچ ملازمه‌ای ندارد با اینکه تمام اسبابش تأیید شده باشد.

در واقع، وقتی گفته می‌شود فلان شخص قدرت بر مسبّب دارد، همین اندازه که فی ‌الجمله بر آن قدرت داشته باشد کافی است و معنایش آن است که می‌تواند لااقل یکی از اسباب آن مسبّب را محقّق کند، نه اینکه هر چه سبب تصوّر شود، بر همهٔ آن اسباب هم قدرت داشته باشد.

بله، اگر اصلاً سببی برای آن مسبّب نباشد، قدرت دادن نسبت به مسبّب لغو خواهد بود یا اگر تمام سبب‌ها نسبت به این مسبّب مساوی باشند، ترجیح یکی بر دیگری بلاوجه است و لذا معلوم می‌شود همهٔ سبب‌ها تأیید شده‌اند. امّا درصورتی‌که مسبّب، سبب‌های متفاوتی داشته باشد و بعضی از آنها متیقَّن و بعضی مشکوک باشد ـ مانند أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ که در آن، مسبّب (تملیک)، اسباب متفاوتی دارد که برخی (مثل بیع به عربی) متیقَّن و برخی (مثل بیع به فارسی) مشکوک‌اند ـ هیچ دلالتی ندارد بر اینکه تمام سبب‌ها تصحیح شده و وسیلهٔ محقّق کردن مسبّب دانسته شده‌اند.

این حاصل فرمایشات شهید صدر رحمه الله بنابر دو تقریر و بلکه سه تقریر بود؛ چون برخی جداگانه کلمات ایشان را خلاصه کرده‌اند و البته چیزی به آنچه بیان کردیم نیفزوده‌اند.

بررسی و نقد اشکال شهید صدر رحمه الله: در معاملات، حیثیت صدوری نیز مورد نظر است

حقیقت آن است که فرمایشات شهید صدر رحمه الله در برابر استادش تمام نیست و از جهات مختلف قابل مناقشه است. البته ما نمی‌خواهیم جهات ضعف کلام ایشان را استقصا کنیم، ولی مقداری که مناسب است را بیان می‌کنیم:

ظاهر فرمایش ایشان آن است که همانند استاد بزرگوارش پذیرفته که أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ و امثال آن، قضیهٔ حقیقیه است. البته چنان‌که گفتیم سید خویی رحمه الله تصریح نکرده بود که قضیهٔ حقیقیه است، اما لباب فرمایش ایشان همین بود. همچنین علی‌الفرض مثل أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ دارای اطلاق است ـ گرچه این مطلب مورد اختلاف است ـ یعنی شارع در مقام بیان بوده، طبیعت را آورده و قیدی هم ذکر نفرموده است.

از طرف دیگر در الفاظ معاملات بالمعنی الأعم ـ مانند بیع، اجاره، نکاح، طلاق و… ـ معمولاً حیثیت صدوری نیز در نظر گرفته می‌شود و این‌چنین نیست که مورد غفلت باشد؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «باع زیدٌ دارَه» معلوم است که حیثیت صدوری آن نیز در نظر گرفته می‌شود و لذا طبیعت بیع که ـ به حسب تعبیر عدّه‌ای ـ تملیک به عوض است، می‌تواند به اعتبار حیثیت صدوری‌اش تقسیمات مختلفی داشته باشد، از جمله اینکه می‌تواند به لفظ یا به معاطات باشد؛ وقتی به لفظ است، می‌تواند به لفظ عربی یا فارسی باشد و همین‌طور سایر تقسیمات.

با توجه به این دو مطلب از ایشان می‌پرسیم: آیا آن طبیعت مطلقه‌ای که در مثل قضیهٔ حقیقیهٔ أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ آمده، شامل همهٔ این صور نمی‌شود؟! واضح است که همهٔ این صور را شامل می‌شود و دلیلی نداریم که شامل نشود؛ زیرا معنای اینکه طبیعت لابشرط به‌نحو قضیهٔ حقیقیهٔ تحت حکم رفته، این است که قیود متفاوت، مؤثّر نیست و حکم، همهٔ اقسام موضوع را شامل می‌شود؛ چه معاطات باشد، چه غیر معاطات؛ چه عربی باشد، چه غیر عربی یا … و اساساً معنای طبیعت لابشرط و معنای مطلق همین است. در نتیجه تملیک به عوض، چه به معاطات محقّق شود یا به لفظ، چه به فارسی محقّق شود یا به عربی و… همه مشمول أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ است.

و اما اینکه ایشان فرمود: «یک تملیک نمی‌تواند دو قسم در عرض واحد باشد» بعد از تحقّق خارجی است، امّا قبل از تحقّق خارجی، می‌توان این تقسیمات را در نظر گرفت و حکم وضعی حلّیّت بر همهٔ اقسام آن مترتّب است.

مثلاً اگر مولایی به فرد تحت فرمانش بگوید: «أُقتُل فلاناً» و در مقام بیان باشد و قرینهٔ خاص یا انصرافی هم در کار نباشد، ازآنجاکه قتل می‌تواند اقسام مختلفی داشته باشد؛ مثلاً با شمشیر، خنجر، گلوله، خفه کردن، سم دادن، آمپول هوا یا… باشد، قطعاً می‌توان گفت «أُقتُل» اطلاق دارد و همهٔ انواع و اسباب قتل را شامل می‌شود، هرچند قتل در آنِ واحد با دو سبب محقّق نمی‌شود و مثلاً امکان ندارد در آنِ واحد، کسی را هم با خفه‌کردن و هم با گلوله بکشند. و لذا اگر آن فردِ تحت فرمان، شک کرد که آیا می‌تواند با شمشیر یا خنجر بکشد یا حتماً باید با گلوله یا سم دادن بکشد، چون مولا در مقام بیان است و قرینه و انصرافی هم نیست، کلامش اطلاق دارد و معنایش آن است که با هر کدام از این‌ اسباب بکشد تفاوتی نمی‌کند.

و ازآنجاکه قتل، مفهومی عرفی است و اسباب آن هم عرفی است، اگر همین لفظ «أُقتُل» را شارع به‌کار برده باشد ـ چنان‌که در بعضی روایات، تعبیر «یُقتَل فلانٌ» به‌کار رفته است ـ و ما شک کنیم آیا قتل حتماً باید با شمشیر باشد، یا اینکه با گلوله یا سم هم ممکن است، چنانچه انصراف یا قرینه‌ای نباشد می‌توانیم به اطلاق لفظ تمسّک کنیم و اینکه در آنِ واحد و در عرضِ واحد امکان ندارد قتل به دو سبب محقّق شود، هیچ ارتباطی با این قضیه ندارد.

در أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ نیز همین‌که شارع در مقام بیان بوده و طبیعتی را آورده که تقسیمات مختلفی برای آن متصوّر است، برای تمسّک به اطلاق کافی است؛ زیرا فرض آن است که شارع همین را ذکر فرموده و تفصیل بیشتری نداده و با أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ بیع عرفی را امضا کرده و عرف هم علی‌الفرض برای حصه‌های متعدد بیع مزیّتی قائل نیست، پس چرا نتوانیم به اطلاق تمسّک کنیم؟! مخصوصاً با توجّه به اینکه حیثیت صدوری در مثل بیع و قتل مورد نظر است و مکلّفی که مثلاً «أُقتُلْه» را از مولا می‌شنود، می‌داند که قتل به‌هرحال باید به نحوی صادر شود، لذا نمی‌تواند آن را صرف‌نظر از حیثیت مصدری‌اش در نظر بگیرد.

و حتی اگر فرض کنیم حیثیت صدوری در مثل أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ مورد نظر نیست و فقط حیثیت اسم مصدری در نظر گرفته می‌شود، برای آن نیز می‌توانیم تقسیماتی قائل شویم ـ منتها تقسیمات از نوع دیگری که با عنایت در خود مفهوم نیست، بلکه با توجّه به اسباب آن که خارج از ذاتش است تقسیم می‌شود ـ زیرا ملکیت، قبل از تحقق قابل تقسیم است مثلاً به ملکیت حاصل از معاطات و ملکیت حاصل از عقد لفظی، پس می‌توانیم به اطلاق Pأَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَO تمسک کنیم و بگوییم هر جا عرفاً ملکیت به عوض صادق است، مورد امضاء شارع قرار می‌گیرد؛ دقیقاً همان‌طور که در مثال قتل، اطلاق دلیل «اقتل فلاناً» شامل قتل با شمشیر، چاقو، تیر و غیره می‌شود. در نتیجه بازهم می‌توانیم بگوییم دلیل نسبت به آن اقسام اطلاق دارد و همهٔ اسباب آن را شامل می‌شود.

نتیجه آنکه: پس از اینکه پذیرفتیم أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ قضیهٔ حقیقیه‌ای است که اطلاق دارد و نیز پذیرفتیم که بیع به حسب اسباب متفاوت تقسیم می‌شود و حتّی بدون اینکه بیع‌های خارجی را در نظر بگیریم یا حتّی قبل از اینکه بیعی در خارج محقّق شود، همین اندازه که افراد خارجی را تصوّر کنیم می‌توانیم برای آن تقسیمات مختلفی در نظر بگیریم، این کافی است در اینکه بگوییم حکم بر تمام اقسام بیع انحلال پیدا می‌کند و همهٔ انواع بیع تصحیح می‌شوند و لازمه‌اش آن است که سبب‌هایی که می‌توانند این بیع‌ها را محقّق می‌کنند نیز صحیح و مؤثّر باشند. پس حداقل فعلاً چنین می‌گوییم که اگر أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ در مقام بیان و دارای اطلاق باشد، می‌توانیم بگوییم سببیّت تمام اسباب عرفی را امضا می‌کند.

بنابراین فرمایش شهید صدر رحمه الله در  برابر استادش سیّد خویی رحمه الله تمام نیست.

وجه سوم از محقّق عراقی رحمه الله: جریان اصل بحث صحیح و اعم و بالتبع، ترتب ثمرات آن

محقّق عراقی رحمه الله یک گام بالاتر از محقّق نائینی رحمه الله و سید خویی رحمه الله گذاشته و فرموده است:  با اینکه مشهور گفته‌اند: «اگر الفاظ معاملات برای مسبّب وضع شده باشد، اثر مترتّب نیست؛ زیرا مسبّب بسیط و امرش دائر بین وجود و عدم است و لذا متّصف به صحّت و فساد نمی‌شود» اما من می‌گویم حتّی اگر اسماء معاملات برای مسبّب وضع شده باشد و قائل شویم که مسبّبات در نهایت بساطت‌اند، بازهم راه‌حلّی وجود دارد که بر اساس آن بتوان حتی برای مسبب نیز صحیح و فاسد فرض کرد، در نتیجه بحث صحیح و اعم و ثمرهٔ آن جاری می‌شود.

ما هرچند در راه‌حلّ ایشان مناقشه خواهیم کرد، امّا به‌خاطر فواید جنبی و کاربرد عملی و مکرّری که در مکاسب دارد، فرمایش ایشان را نیز مطرح می‌کنیم. خلاصهٔ فرمایش ایشان چنین است:

سه احتمال در الفاظ معاملات

محقق عراقی رحمه الله ابتدا می‌فرماید در اسماء معاملات مانند بیع، سه احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: بیع، حقیقت واحدی است که شارع در بعضی مصادیق آن، عرف را تخطئه کرده است. در واقع، ما چیزی به نام «بیع شرعی» نداریم و بیع یک حقیقت بیشتر ندارد، منتها حقیقت اعتباری و در عالَم خودش. البته ایشان گاهی به جای حقیقت، تعبیر به واقعیت کرده و به نظر می‌آید می‌خواهد بگوید بیع واقعیتی دارد، امّا مرادش هر چه باشد تأثیری در بحث ندارد. به‌هرحال بیع حقیقت و ماهیت واحدی دارد و در بعضی موارد هم که شارع اثر مترتّب نمی‌کند، از باب این است که عرف را تخطئه می‌کند و می‌فرماید در این‌گونه موارد اصلاً بیع محقّق نشده است، نه اینکه بیع باشد و شرعاً صحیح نباشد.

مثلاً شارع در بیع ربوی، بیع ملامسه، بیع منابذه و امثال آن، عرف را تخطئه می‌کند و می‌گوید: اینکه عرف، بیع ربوی را بیع می‌داند اشتباه می‌کند؛ زیرا بیع ربوی اساساً بیع نیست و سببی که عرف فکر می‌کند ایجاد بیع کرده، اصلاً ایجاد بیع نکرده است. یا فرضاً در بیع منابذه که بنابر قولی هر یک از دو طرف چیزی را بر زمین یا به سمت یکدیگر می‌انداختند و مالک آن می‌شدند، شارع می‌فرماید: این کار، بیع و تملیک نیست.

بنابراین طبق این احتمال، شارع در چنین مواردی خودش ابداعی نکرده و حکمی را هم استثنا نکرده، بلکه در تشخیص اینکه فلان چیز بیع است، تخطئهٔ عرف می‌کند.

احتمال دوم: بیع نزد شرع و عرف و عقلاء یکی است، الا اینکه شارع با حفظ موضوع، حکمش را از بعضی بیوع مثل بیع ربوی، ملامسه و منابذه برداشته و فرموده احکام بیع بر این‌ها مترتّب نیست.

پس در واقع، اینکه شارع بعضی از بیوع را استثنا فرموده، از باب تخصیص حکمی است؛ یعنی حفظ موضوع و عدم اجرای حکم. نظیر اینکه وقتی می‌گوییم: «أکرِم العالِم الا الفُسّاق منهم» قبول داریم که عالم فاسق، عالم است، ولی حکم را از او برمی‌داریم. در اینجا نیز چنین است و شارع نمی‌گوید بیع ربوی یا منابذه یا ملامسه بیع نیست، بلکه می‌گوید حکمی را که من برای بیع دارم، از این موارد برداشته‌ام.

احتمال سوم: اساساً ما دو نوع بیع داریم: ۱. بیع عقلایی و عرفی، ۲. بیع شرعی. در نتیجه مواردی مثل بیع ربوی که عرفاً و عقلائاً بیع است، شارع تخطئهٔ عرف نمی‌کند و یا با حفظ موضوع،حکمش را هم برنمی‌دارد، بلکه فقط می‌گوید: به نظر من این موارد، بیع نیست و من برای آن، اعتبارِ بیع نکرده‌ام، گرچه عقلاء در میان خودشان آن را اعتبار کرده‌اند.

 بنابراین طبق این احتمال، بیع منابذه، ملامسه، ربوی و امثال آن، عقلائاً و در محدودهٔ اعتبارات عقلاء بیع است، ولی شرعاً و در محدودهٔ اعتبارات شارع بیع نیست. البته در اینجا دو تقریر ایشان قدری تفاوت دارد، ولی حاصلش این است که دو نوع بیع می‌توان داشت: بیعی که شرعاً و در نظر شارع بیع است و بیعی که در نظر عرف و عقلاء بیع است.

جریان بحث صحیح و اعم بنابر دو احتمال اخیر

سپس ایشان می‌گوید: بنابر احتمال اوّل که شارع تخطئه کنندهٔ عرف و عقلاء است، حرف مشهور درست است که اگر بیع اسم برای مسبّب باشد، نزاع صحیحی و اعمّی جاری نیست؛ چون امرش دائر بین وجود و عدم است و صحیح و فاسد در آن معنا ندارد. لذا اگر وجودش احراز شد، آثارش مترتّب می‌شود و اگر احراز نشد، استصحاب عدم اثر جاری است.

امّا بنابر دو احتمال اخیر، بحث صحیح و اعم جاری است؛ زیرا طبق این دو احتمال می‌توان دو حالت صحّت و فساد فرض کرد و گفت لفظ برای خصوص حالت صحیح وضع شده است یا برای اعم.

 وجه این حرف، طبق احتمال سوم روشن است؛ زیرا یک نوع بیع داریم که شرعاً مصداق بیع است و بیعی هم داریم که عرفاً مصداق بیع است. حال اگر لفظ برای اعم وضع شده باشد ـ یعنی هم شامل بیع عقلایی و هم بیع شرعی باشد ـ می‌توان هنگام شک در اعتبار جزء یا شرطی، به اطلاق تمسّک کرد، ولی اگر برای خصوص صحیح عند الشارع (بیع شرعی) وضع شده باشد، نمی‌توان به اطلاق تمسّک کرد؛ زیرا در صورت شک در اعتبار بعض اجزاء یا شرایط، اصلاً نمی‌دانیم بیع شرعاً صادق باشد و تمسّک به اطلاق در اینجا، تمسّک به مطلق در شبههٔ مصداقیه می‌شود.

همچنین بنابر احتمال دوم نیز حتّی اگر بگوییم بیع اسم برای مسبّب است، باز می‌توان دو حالت فرض کرد؛ بدین صورت که یک موقع می‌گوییم بیع برای آن چیزی وضع شده که نزد عرف و شرع، موضوعاً بیع است، هرچند شرایط شرعی را نداشته باشد؛ یعنی اسم برای «اعم» است. یک موقع هم می‌گوییم بیع برای آن چیزی وضع شده که شرایط شرعی را هم دارد و شارع احکامش را بر آن بار کرده، که یعنی اسم برای «صحیح» است.

بنابراین حاصل فرمایش محقّق عراقی رحمه الله این شد که طبق دو احتمال از سه احتمال در اسامی معاملات، هر دو حالت صحیح و فاسد، در مسبب قابل تصوّر است و لذا حتّی اگر اسامی معاملات برای مسبّب وضع شده باشد، نزاع صحیحی و اعمّی معنا پیدا می‌کند و دارای ثمره است.

[ایشان در نهایت، در یکی از تقریراتش احتمال سوم را متعین می‌داند و لذا نتیجه می‌گیرد که بحث صحیح و اعم در معاملات حتی بنابر وضع الفاظ معاملات برای مسبب نیز جریان دارد و در نتیجه ثمرات این بحث، از جمله جواز تمسک به اطلاق عند الشک بنابر اعمّی، مترتب می‌شود.]