صحیح و اعم (جلسه ۲۵)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه بیست و پنجم (۱۳۹۸/۰۸/۲۱)

مبنای محقّق نائینی رحمه الله در نذر بر اتیان مستحبات: اندکاک امر استحبابی در امر وجوبی

محقّق نائینی رحمه الله در مثل تعلّق نذر به اتیان نماز شب، فرمایشی دارد که در مقابل فرمایش مرحوم امام قدس سره است. مرحوم امام قدس سره فرمودند: در این‌گونه موارد، دو عنوان جداگانه با دو حکم متفاوت داریم: یک وفای به نذر داریم که واجب است و یک نماز شب که مستحب است.

امّا محقّق نائینی رحمه الله می‌فرماید: اگر کسی نذر کرد نماز شب ـ که به مقتضای «عَلَیْکَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ» برای او مستحب است ـ را بیاورد، دو اتّفاق می‌افتد:

اوّلاً: نماز شب، پس از تعلّق نذر، واجب می‌شود و امر وجوبیِ «فِ بنذرک» در امر استحبابیِ «عَلَیْکَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ» مندک می‌شود و یک امر وجوبی مؤکَّد پدید می‌آید.

ثانیاً: گرچه امر به وفای به نذر، امری توصّلی است و برای امتثال آن، قصد قربت لازم نیست، ولی وقتی امر استحبابیِ «عَلَیْکَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ» در آن مندک شد، صبغهٔ تعبّدی به خود می‌گیرد و برای امتثال آن، باید قصد قربت شود.

بنابراین به واسطهٔ نذر، امر استحبابیِ نماز شب با اندکاک در امر وجوبی وفای به نذر، امر الزامی می‌شود و امر توصّلی وفای به نذر به کمک تقرّبی بودن امر نماز شب تعبّدی می‌شود. در نتیجه ناذر هنگام اتیان نماز شب می‌تواند قصد وجوب کند و بگوید: نماز شب را قربهً الی اللّه لوجوبه می‌آورم.

تفاوت کلام محقّق نائینی رحمه الله با فرمایش مرحوم امام قدس سره در آن است که مرحوم امام قدس سره فرمودند: ناذر نمی‌تواند برای نماز شب قصد وجوب کند؛ زیرا صلاه اللیل با تعلّق نذر، منقلب عمّا هی ‌علیه نمی‌شود، بلکه بر همان استحبابش باقی می‌ماند. بله، می‌تواند برای وفای به نذر قصد وجوب کند و لزومی هم ندارد که آن را به نحو تعبّدی بیاورد و بگوید قربهً الی اللّه؛ چون توصّلی است و توصّلی نیازی به قصد قربت ندارد. امّا محقّق نائینی رحمه الله می‌فرماید: در اینجا «فِ بنذرک» کسب تعبّدیت کرده و ناذر باید بگوید: عمل وجوبی را قربهً الی اللّه انجام می‌دهم.

بررسی و نقد فرمایشات مرحوم امام قدس سره و محقّق نائینی رحمه الله در نذر بر اتیان نماز شب

باید دید کدام‌یک از این فرمایشات درست است؛ زیرا این بحث ثمرات عملی نیز دارد، حداقل اینکه در یک صورت بدعت می‌شود و در صورت دیگر بدعت نمی‌شود. جالب هم این است که هر دو بزرگوار اجتماعی‌اند؛ اگر یکی‌ از ایشان امتناعی بود، ممکن بود بگوییم به‌خاطر تفاوت در مبنا نظراتشان متفاوت شده است، ولی هم السید الإمام قدس سره و هم المیرزا النائینی رحمه الله اجتماعی‌اند. پس چگونه است که هر کدام نظری متفاوت برگزیده‌اند؟

توضیح آنکه: اگر مرحوم نائینی قدس سره قائل به امتناع اجتماع امر و نهی می‌شد قضیه روشن بود؛ زیرا معلوم است که روی این مبنا یک شیء  ولو تحت دو عنوان، نمی‌تواند هم مورد امر استحبابی و هم مورد امر وجوبی باشد؛ زیرا احکام بأسرها متضاد هستند، در نتیجه باید بگوییم این‌ دو در هم مندک می‌شود. اما هم مرحوم آقای نائینی قدس سره و هم مرحوم امام قدس سره و هر کسی که از ایشان تبعیت کرده است قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند و می‌گویند امکان دارد امر و نهی حتی در یک موضوع خارجی که دارای دو عنوان است جمع شود. در این صورت باید بررسی کنیم که چرا مرحوم نائینی قدس سره می‌فرماید این دو امر باید مندک شود و اینجا نمی‌تواند به صورت اجتماع امر و نهی باشد و دو امر وجود داشته باشد، اما مرحوم امام قدس سره می‌فرماید هر دو امر می‌تواند وجود داشته باشد و اثرات متعددی در سرتاسر فقه بر این مطلب بار می‌کند؟ سپس باید ببینیم کدام کلام درست است؟

اظهر، وجوبِ خودِ متعلَّق نذر است

حقیقت آن است که تصمیم‌گیری در این زمینه مشکل است، ولی به نظر می‌رسد اگر ما به ادلّهٔ وجوب وفای به نذر و صیغ نذر مراجعه کنیم، آنچه که استفاده می‌شود و اظهر است، آن است که خود متعلَّق نذر، مورد حکم واقع می‌شود.

به عنوان مثال، فردی نذر می‌کند مسجد را جارو کند و مثلاً می‌گوید: «لِلّهِ عَلَیّ کَنْسُ المَسجِد فی ‌هذا الأسبوع» و دلیل داریم که وفای به نذر واجب است؛ به این مضمون که: «مَن نَذَر لِلّه فَلْیَفِ بنَذرِه». از طرفی کنس و جارو کردن مسجد بذاته مستحبّ است و مثلاً شارع فرموده: «مَن کَنَسَ المَسجِد فَلَهُ کذا». با قراردادن این‌ها در کنار یکدیگر، مفهوم عرفی آنها این است که خودِ کنس‌المسجد به ذمّهٔ ناذر آمده و بر او واجب شده است.

به تعبیر دیگر، وقتی گفته می‌شود «فِ بنذرک» یعنی منذور را بیاور و این عرفاً به معنای «یجب المنذور» است. بله، حیثیت تعلیلیه‌اش نذر اوست که گفته «لِلّهِ عَلَیّ کَنْسُ المَسجِد» و اگر این نذر نبود، واجب نمی‌شد.

پس استظهاری که از صیغهٔ نذر و ادلّهٔ وجوب وفای به نذر می‌شود، آن است که خود متعلَّق نذر، به‌واسطهٔ نذر واجب می‌شود و در نتیجه نمی‌تواند حکم دیگری از احکام خمسه داشته باشد؛ زیرا همان‌طور که جناب آخوند رحمه الله در کفایه فرموده ـ احکام خمسه همگی با یکدیگر تضاد دارند ـ البته از حیث مبدأ و منتهیٰ، آن‌هم به معنایی که در جای خود توضیح داده‌ایم ـ و امکان ندارد دو حکم از این احکام، بحدّهما در موضوع واحد جمع شوند، هرچند وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت باشند. حتی کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی هستند، آن را در موضوع واحد قائل نشده‌اند بلکه گفته‌اند باید حداقل دو عنوان باشد.

بنابراین وقتی کسی بگوید: «لِلّه عَلَیّ صلاهُ اللیل» بدین معناست که نماز شب بر او واجب شده ـ هرچند حیثیت تعلیلیه‌اش نذر باشد ـ و وقتی نماز شب واجب شد، دیگر نمی‌تواند مستحب باشد و وجوب و استحباب به‌ناچار باید در هم مندک شوند و نتیجه همان چیزی می‌شود که محقّق نائینی رحمه الله فرمود؛ یعنی نماز شب بعد از تعلّق نذر واجب می‌شود.

پس معلوم شد اینکه مرحوم امام رحمه الله مانحن‌فیه را به نماز شب تشبیه کردند و فرمودند: «استحباب نماز شب باقی می‌ماند و وجوب وفای به نذر هم جداگانه به‌جای خود باقی است» در مانحن‌فیه معنا ندارد.

عدم سرایت تعبدیت از متعلّق نذر به خود نذر

منتها این حرف محقق نائینی رحمه الله که امر به وفای به نذر، تعبّدیت را از امر استحبابی کسب می‌کند، بی‌معناست؛ زیرا امر روی چیزی رفته که خودش تعبدی است و متعلَّق نذر، نماز شبی بوده که در ذاتش تعبّدیت وجود دارد و ما قبول داریم که قصد قربت جزء نماز شب است و می‌تواند متعلَّق امر قرار بگیرد و همان متعلق، با نیت قربت واجب شده است و معنای وجوب وفا، چیزی جز وجوب متعلق و منذور نیست.

بررسی فرمایش حضرت امام قدس سره در حکم نذر ترک نماز در حمّام

امّا در مسئلهٔ محلّ بحث که گفتیم نذر عدم اتیان صلات در حمّام، سه احتمال دارد و مرحوم امام رحمه الله فرمودند: «حتّی بنابر احتمال اوّل، اگر نذر درست باشد و ناذر در حمّام نماز بخواند، نمازش درست است» می‌گوییم: راه‌حلّی که حضرت امام قدس سره ارائه فرمودند، قضیه را حل نمی‌کند؛ زیرا مصداق اجتماع امر و نهی (دو عنوان) را درست نمی‌کند؛ چون ناذر نذر کرده صلات در حمّام را نیاورد و فرض این است که ذات صلات را قصد کرده و از آن طرف هم امر به مطلق صلات داریم، پس متعلَّق نذر و متعلَّق امر در واقع یک چیز است، نه اینکه دو عنوان مختلف باشند.

ایشان فرمودند: اگر ناذر صلات را در حمّام آورد، حتّی طبق احتمال اوّل نمازش صحیح است؛ زیرا از حیث مخالفت با نذر، مستحقّ عقوبت و از حیث صلات مستحقّ مثوبت است. امّا با مطالبی که ما بیان کردیم، معلوم شد این توجیه درست نیست؛ زیرا موافقت یا مخالفت با نذر خودش اصالت ندارد، بلکه طریقیت به متعلق نذر دارد و آنچه طبق احتمال اوّل، متعلَّق نذر است، عدم اتیان نفس صلات است ولو به عنوان حصه، و آنچه متعلَّق امر است باز نفس صلات است، پس دو عنوان درست نشد.

بنابراین راهی که ایشان پیمودند و خواستند از آن طریق، دو عنوان درست کنند؛ یکی از حیث مخالفت نذر و دیگری از حیث موافقت با امر به صلات، صحیح نیست و با بیان ایشان دو عنوان درست نمی‌شود.

جواز اجتماع امر و نهی در مانحن‌فیه بنابر احتمال دوم

فرمایش مرحوم امام قدس سره طبق احتمال دوم، صحیح است؛ زیرا ما در بحث اجتماع امر و نهی قائلیم درجایی‌که متعلَّق امر مطلق باشد و متعلَّق نهی ـ چه تحریمی و چه تنزیهی ـ حصّه (مقیّد) باشد و مفهوم نهی به معنای قید متعلق امر نباشد و مندوحه هم باشد، اجتماع امر و نهی ممکن است؛ یعنی هرگاه دو عنوان به این سبک داشته باشیم، امر و نهی می‌توانند با هم جمع شوند.

لذا در مانحن‌فیه نیز می‌گوییم اجتماع امر و نهی ممکن است؛ زیرا امر، به مطلق صلات متعلّق شده و نهی طبق احتمال دوم، به حصّه‌ای از آن تعلّق گرفته و مفهوم نهی، تقیید امر نیست و مندوحه هم هست. لذا ناذری که صلات در حمّام آورده، از حیث اینکه صلات آورده و طبیعت مأمورٌبهای واجد ملاک را اتیان کرده، نمازش صحیح و مسقط اعاده و قضاست ـ زیرا طبیعت، مطلق است و وقتی طبیعتی تحت امر قرار گیرد أینما سریٰ، محبوبیتش موجود است ـ  امّا از حیث اینکه صلات در حمّام منهیّ است و مخالفت با نذر هم کرده، مستحقّ عقوبت است.

منتها این فقط در مورد احتمال دوم صادق است، نه احتمال اوّل؛ یعنی از باب مطلق و مقیّد است که بین دو عنوان، عموم و خصوص مطلق برقرار است و در حقیقت عبارهٌ اخرای این است که احتمال دوم صحیح است و گرنه اگر کسی بنابر احتمال اول قصد کرده باشد که ذات صلات را در حمّام نیاورد، با بیان مرحوم امام قدس سره نمازش درست نمی‌شود و حتّی با این بیان که یکی از دو عنوان، مطلق است (صلات) و یکی مقیّد (صلات در حمّام) نیز درست نمی‌شود. بله چنان‌که در بحث اجتماع امر و نهی خواهیم گفت، فقط با این بیان درست می‌شود که آن مقیّد را از حیث ذاتش (صلات) درنظر نگیریم، بلکه نظر به جهت قیدش (بودن در حمّام) داشته باشیم ـ یعنی احتمال دومی که ذکر شد ـ و در این صورت، می‌توان گفت صلات در حمّام از حیث صلات بودن، صحیح و مستوجب ثواب است ولی از حیث اینکه این تأیّن خاص را دارد و با این قید آورده شده، موجب حنث نذر و استحقاق عقوبت است.

به عنوان مثال، فرضاً مولا گفته: «سیاهی نزد من نیاور» و «شیرینی برای من بیاور» که در اینجا طبیعت، تحت امر و نهی قرار گرفته و بدین معناست که «طبیعت سیاهی نیاور» و «طبیعت شیرینی بیاور». همچنین علی الفرض این دو امر و نهی مستقلّ از یکدیگرند و ارتباطی با هم ندارند ـ نه اینکه یکی عرفاً قید دیگری باشد ـ. بدین صورت که مولا گفته: شیرینی از هر نوعی بود بیاور و نسبت به انواع مختلف لابشرط است؛ زیرا بیماری و دردی دارم که با شیرینی علاج و درمان می‌شود و هرچه باشد فرقی نمی‌کند. از آن طرف هم می‌گوید: سیاهی چشم من را اذیّت می‌کند، هر جا باشد؛ ضمن زغال باشد یا مرکّب یا پارچه یا میوه، تفاوتی ندارد.

حال اگر کسی خرمای سیاه نزد مولا ببرد، سیاهیِ‌ آن چشم او را اذیّت می‌کند، ولی درعین‌حال شیرینیِ آن درد او را درمان می‌کند. پس مولا می‌تواند از یک طرف او را توبیخ و سرزنش کند که چرا چشم مرا اذیّت کردی و از طرفی هم او را پاداش دهد و تشویق کند که درد مرا درمان کردی. منتها دلیلی نداریم که بگوییم این مفسده با آن مصلحت، کسر و انکسار می‌کند؛ چون ربطی به یکدیگر ندارند و هرکدام می‌توانند کار خودشان را انجام دهند و اینکه آن شخص مستحقّ سرزنش و عقوبت است، به‌خاطر سوء اختیار خودش بوده؛ زیرا می‌توانست به جای خرما مثلاً شکر بیاورد و محبوب مولا را بدون آوردن سیاهی انجام دهد. بله، اگر در جایی مندوحه نباشد، یعنی فقط و فقط شیرینی سیاه موجود باشد، در آنجا قائل به اجتماع امر و نهی نیستیم.

در اینجا به ترتّب هم احتیاج نداریم؛ زیرا قائل به اجتماع امر و نهی شدیم و این فرد هم مندوحه دارد و می‌تواند صلات را در غیر حمّام بیاورد، لذا می‌گوییم اگر بعد از تعلّق نذر، نمازش را در حمّام آورد، به سوء اختیارش مبتلا به استحقاق عقوبت شده است و درعین‌حال چون به طبیعت امر شده و طبیعت را آورده، مجزی است. پس صلات او امر دارد و احتیاجی به امر ترتّبی نداریم؛ زیرا ترتب بین اهمّ و مهم مربوط به موارد تزاحم است که کسی در مقام امتثال نتواند بین دو وظیفه جمع کند، درحالی‌که در اینجا می‌تواند میان دو وظیفه جمع کند؛ زیرا هم می‌تواند «لا تُصَلِّ فی ‌الحمّام» را اطاعت کند و هم «صَلِّ صَلاتَک» را.

دو نقض و پاسخ آنها

إن قلت: اگر صلات چنین فردی که حنث نذر کرده صحیح و مستوجب ثواب باشد، باید کسی‌که از مال دیگری دزدی می‌کند و آن را صدقه می‌دهد نیز به‌خاطر صدقه دادن مستحقّ ثواب باشد، هرچند به‌خاطر دزدی مستحقّ عقوبت است، درحالی‌که کسی بدین مطلب ملتزم نیست؛ چنان‌که امام علیه السّلام نیز با استناد به آیهٔ شریفهٔ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ صدقه و انفاق چنین کسی را مردود دانستند.

قلت: در مثل صدقه، انفاق، بخشش و مانند آن، شرط است که انسان از مال خودش بدهد و لذا فردی که مال دیگری را می‌دزدد و صدقه می‌دهد، چون از مال دیگران بخشیده اصلاً صدقه محسوب نمى‌شود و عنوان صدقه بر آن صادق نیست تا مستحقّ ثواب باشد. نهی هم در پاره‌ای از موارد، عرفاً قید امر است، نه اینکه عمل از حیثی مورد امر و از حیث دیگر، مورد نهی قرار گرفته باشد.

آیهٔ شریفهٔ مذکور هم ـ هرچند با قرائن خارجیه ـ بیان‌گر آن است که بی‌تقوایی ممکن است مانع قبولی عمل در مراتب بالای آن بشود، نه اینکه صحّت عمل را از بین ببرد؛ کما اینکه اگر کسی کذّاب یا شراب‌خوار باشد، نمازش صحیح است، با اینکه متّقی نیست. بله، آن مرتبهٔ بالای قبولی را ندارد، ولی مرتبهٔ حداقلّی آن (صحّت) را دارد و نمی‌توان گفت: چون دروغ می‌گوید یا شراب می‌خورد، پس نمازش باطل است.

لذا اگر کسی بخواهد در اینجا نقض کند، باید نقض دیگری بیاورد و آن اینکه: اگر دلیلی بگوید: «أکرِم کلَّ عالِم» و دلیل دیگر بگوید: «أهِن کلَّ فاسق» ـ که نسبت بین این‌دو دلیل، عموم من وجه است ـ و عالم فاسقی هم باشد، آیا باید هر دو امر نسبت به او امتثال شود؟! یعنی مثلاً یک خرما به او بدهند و یک سیلی به او بزنند؟! درحالی‌که واضح است مولا چنین چیزی نمی‌خواهد و تقریباً واضح است که در این‌گونه موارد، اجتماع امر و نهی ممکن نیست.

منتها این نقض نیز جواب دارد و آن اینکه:

اوّلاً: مندوحه ندارد، حال‌آنکه در بحث اجتماع امر و نهی خواهیم گفت که مندوحه لازم است؛ زیرا اگر در جایی مندوحه نباشد، معقول نیست هم‌ امر علی الاطلاق باشد و هم نهی باشد؛ چون چنین چیزی قابل امتثال نیست و لذا امر به آن محال است. مثلاً اگر به شخصی که فقط زمین غصبی در دسترس دارد و راهی هم برای برون‌رفت از آن ندارد، بگویند هم نماز بخوان و هم غصب نکن، تکلیف به محال می‌شود و تکلیف به محال هم محال است.

ثانیاً: چنان‌که در جای خود گفتیم، در این‌گونه موارد، عناوین بما هی‌ هی مورد نظر نیست بلکه طریق برای ذات خارجی است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «أکرِم کلَّ عالِم» عالم بما هو عالم تحت امر نرفته، بلکه مقصود، اکرام آن شخص خارجی است یا «أهِن کلَّ فاسق» به معنای اهانت به شخص خارجی است. از این جهت، حتّی موضوع دو دلیل هم متعدّد نیست تا اجتماع امر و نهی جایز باشد، بلکه موضوع آنها واحد و همان شخص خارجی است.

برخلاف مثل «صَلِّ» و «لا تَغصِب» که هرچند نسبت آن‌دو هم عموم و خصوص من وجه است، ولی در اینجا فرق گذاشته و گفته‌اند: اجتماع امر و نهی جایز است و اگر کسی نمازش را در مکان غصبی انجام داد، مانع صحّت نیست.

یک نکتهٔ این تفاوت آن است که در اینجا مندوحه وجود دارد و اگر فرضاً مندوحه نباشد ـ مثلاً در مکان غصبی محبوس باشد ـ قائل به اجتماع امر و نهی نیستیم و نکتهٔ دیگرش هم آن است که در اینجا عناوین موضوعیت دارند، ولی در آنجا عناوین طریق برای آن ذاتی هستند که باید اکرام یا اهانت شود.

این شبهه‌ای بود که ممکن است در بحث اجتماع امر و نهی یا تعادل و تراجیح به ذهن بسیاری از افراد بیاید. البته اجتماع امر و نهی بحث مفصّلی دارد که إن‌شاءاللّه در جای خود بدان می‌پردازیم و در اینجا فقط استطراداً از آن بحث کردیم.

خلاصه‌ای از سیر بحث صحیح و اعم در الفاظ عبادات و نتیجهٔ آن

بحث صحیح و اعم چنین بود که ابتدا بررسی کردیم آیا الفاظ عبادات ـ مانند صلات ـ برای خصوص عبادات صحیح وضع شده یا برای اعمّ از صحیح و فاسد؟

گفتیم یک مرحلهٔ بحث، بحث ثبوتی است که آیا اصلاً امکان دارد جامعی بین نمازهای صحیح باشد و هکذا میان افراد اعمّ از نمازهای صحیح و فاسد، امکان دارد جامعی باشد که بر آن اسم صلات را بگذاریم یا نه.

مرحوم آخوند فرمود: در مورد نمازهای صحیح، تصویر جامع آسان است امّا در مورد اعم مشکل است، ولی آنچه ما انتخاب کردیم این بود که برخلاف مرحوم آخوند گفتیم: در هر دو، جامع قابل تصوّر است و می‌توان گفت در اعم آسان‌تر است. پس در هر دو این قابلیت وجود دارد که الفاظ عبادات برای آن وضع شده باشد.

سپس به مرحلهٔ اثبات منتقل شدیم که ببینیم ادلّه با کدام قول سازگاری دارد. ابتدا ادلّهٔ قائلین به وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح از عبادات را بررسی کردیم و معلوم شد تمام نیست. سپس به سراغ ادلّهٔ قائلین به اعم رفتیم و با بررسی آن مشخّص شد بعضی از آن ادلّه تمام است و بعضی هم ظنّی است و می‌تواند مؤیّد باشد. بنابراین نتیجه گرفتیم ـ بر فرض اینکه حقیقت شرعیه یا چیزی در قوّهٔ آن داشته باشیم ـ الفاظ عبادات برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده است و در نتیجه، ثمرات و آثار وضع برای اعم بر آن مترتّب است؛ از جمله امکان تمسّک به اطلاق الفاظ عبادات هنگام شک در اعتبار جزء یا شرطی، البته به شرط آنکه احراز کنیم شارع در مقام بیان است.

هذا تمام الکلام فی ‌الفاظ العبادات؛ سیقع الکلام تبعاً لصاحب الکفایه فی ‌الفاظ المعاملات.