صحیح و اعم (جلسه ۲۴)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه (۱۳۹۸/۰۸/۲۰)

احتمالات نذر بر ترک عبادات مکروهه

پس از بیان دو مقدّمهٔ مذکور، می‌گوییم: در کیفیت نذر بر عدم اتیان عبادات مکروه ـ مانند نماز در حمّام و نظایر آن ـ سه احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: نذر ترک حصّهٔ خاصّه

احتمال اوّل آن است که ناذر قصد کند آن عبادت ـ مثلاً صلات ـ را نیاورد، منتها حصّهٔ خاصّی از آن ـ مثلاً صلات در حمام ـ به‌گونه‌ای که تقیّد، جزء بوده و قید، خارج باشد؛ یعنی نذر می‌کند آن حصّه از صلات که در حمّام واقع می‌شود را بما هی ‌صلاهٌ نیاورد.

طبق این احتمال، چنین نذری درست نیست؛ زیرا در مقدّمهٔ اوّل گفتیم متعلَّق نذر باید رجحان داشته باشد و در مقدّمهٔ دوم گفتیم عبادت مکروه به معنای واقعی کلمه نداریم و شما هر عبادتی فرض کنید، هرچند مکروه باشد باز رجحان دارد. بله، ممکن است عبادات دیگری یا افراد دیگری از همان عبادت باشد که رجحان‌ بیشتری داشته باشد، ولی این عبادت مکروه هم بالاخره رجحانی دارد و فرض آن است که طبق این احتمال، ناذر نذر می‌کند ذات آن عبادت را نیاورد، منتها حصّهٔ خاصّی از آن را قصد می‌کند. درحالی‌که حصّهٔ خاصّ عبادت با بقیّهٔ آن فرقی نمی‌کند و بالاخره عبادت است. لذا نمی‌توان ترک عبادت مکروه را متعلّق نذر قرار داد.

بنابراین طبق این احتمال، نذر اصلاً منعقد نمی‌شود؛ زیرا در متعلَّق نذر رجحان شرط است، حال‌آنکه ترک عبادت مکروه رجحان ندارد.

احتمال دوم: نذر ترک تعیّن خاص

احتمال دوم آن است که ناذر نذر کند تعیّن خاصّی به عبادت ندهد، که آن تعیّن خاص در مثال صلات در حمام، تأیّن خاص می‌شود؛ یعنی نذر می‌کند صلاتش دارای أین و مکان خاص نباشد و تعیّن به تأیّن خاص نداشته باشد. در حقیقت، طبق این احتمال، ناذر ترک خود صلات را نذر نمی‌کند؛ زیرا صلات امری مطلوب است و لذا او نمی‌تواند عدمش را نذر کند، بلکه نذر می‌کند آن صلات مطلوب را در مکان خاص و با این مشخِّص و عارض انجام ندهد؛ یعنی در حقیقت نذر می‌کند این عارضِ صلات را نیاورد.

طبق این احتمال، چنین نذری صحیح است؛ زیرا ندادن چنین تأیّنی به صلات، رجحان دارد و این تأیّن خاص خودش عبادت نیست که ترکش مرجوح باشد، بلکه ترکش رجحان دارد؛ چون شارع فرموده: «لا تُصَلِّ فی ‌الحمّام» و ناذر هم چنین نذر می‌کند که این تأیّن یا أینیت خاص را برای صلات محقّق نکند. در نتیجه نذر منعقد می‌شود.

اکنون که نذر منعقد شد، دو سؤال مطرح می‌شود:

۱) آیا حنث چنین نذری ممکن است؟ در جواب می‌گوییم: چرا ممکن نباشد؟! ناذر می‌تواند در حمّام نماز بخواند و آن تأیّنی را که منذور الترک بوده محقّق کند، پس حنث نذر برای او امکان دارد.

۲) اگر در حمّام نماز بخواند، آیا نمازش درست است یا باطل؟ در پاسخ می‌گوییم: بنابر اجتماع امر و نهی، نمازش درست است؛ زیرا در اینجا دو عنوان وجود دارد: ۱. عنوان «صلات» ۲. عنوان «تأیّن صلات» و آنچه با آن عصیان شده، عنوان «تأیّن» است، نه ذات «صلات». اساساً ذات صلات نهیی ندارد و جز امر، چیز دیگری به آن تعلّق نگرفته، بلکه «تأیّن خاص» صلات است که مورد نهی قرار گرفته و سپس در مقام عمل، دو عنوان با هم ترکیب شده و ترکیب آنها هم اقترانی است، نه اتّحادی. نظیر اینکه کسی تشنه است و به او آب بدهند، ولی همراه آن فرضاً کاری کنند زبانش هم بسوزد که در این صورت، آب دادن به جای خود محفوظ است و آن وظیفه را انجام داده‌اند، ولی سوزاندن زبان هم که کار اشتباهی بوده مقارن آن انجام شده است.

در اینجا هم «تأیّن» و مقولهٔ «أین» جزء نماز نیست و اگر هم کسی گفته جزء نماز است اشتباه کرده ـ مگر یک مورد استثنا بنابر احتمالی، که ذکر خواهیم کرد ـ زیرا وقتی شارع اجزاء و شرایط نماز را شمرده، از نیّت گرفته تا سلام، مقولهٔ «وضع» و «کیف» در آن وجود دارد، امّا مقولهٔ «أین» که نماز در چه مکانی باشد و آن مکان چگونه باشد، جزء نماز نیست. البته از آنجا که ما انسان‌ها در عالَم مادّه به‌سرمی‌بریم و اسیر زمان و مکان هستیم، نمی‌توانیم نماز را خارج از مکان به‌جا آوریم، ولی ملائکه‌ای‌ که مجرّدند و فرضاً برای خود نمازی دارند یا کسی که فرضاً در عالم مثال است و چنین مکان‌هایی ندارد، باز هم نماز دارند و نمازشان بدون اینکه مکانی داشته باشد، صحیح است. پس مکان جزء نماز نیست.

بله، اگر کسی مدّعی شود سجود که گذاشتن سر بر زمین است، باید در مکان خاصّی باشد و لذا علاوه بر مقولهٔ «وضع» مقولهٔ «أین» هم جزء آن است، بدین جهت در خصوص سجود می‌توان گفت حصهٔ خاصی از مقولهٔ «أین» به نحو ترکیب اتّحادی در نماز مأخوذ است؛ یعنی فرضاً در «صلات در حمام» همان تأیّنی که منهیّ و منذور الترک است، جزء صلات می‌شود و این نماز خاص، هم مأمورٌبه می‌شود و هم منذور الترک و منهیٌّ‌عنه، در نتیجه با «صلات در حمّام» نمی‌‌توان به خداوند تقرّب جست. ولی فعلاً نمی‌خواهیم دراین‌باره قضاوت کنیم.

احتمال سوم: نذر عنوان ملازم با ترک

احتمال سوم آن است که ناذر عنوانی را نذر کند که رجحان دارد و با ترک نماز در حمّام ملازمه دارد؛ مثلاً نذر کند نماز صبح را در مسجد به‌جا آورد که در نتیجه‌ به نماز مکروه ـ مثل نماز در حمّام ـ مبتلا نمی‌شود.

طبق این احتمال، معلوم است که:

اوّلاً: چنین نذری منعقد می‌شود؛ چون متعلَّق آن رجحان دارد.

ثانیاً: حنث نذر هم ممکن است و با ترک نماز در مسجد، از جمله با آوردن آن در حمّام، حنث نذر می‌شود.

ثالثاً: اگر نماز در مسجد را ترک کرد و مثلاً در حمّام آورد، نمازش هم درست است؛ زیرا گرچه به‌خاطر ترک نماز در مسجد و تخلّف از نذر مستحقّ عقوبت است، امّا طبیعت نماز او محبوب بوده و تمام اجزاء و شرایط را هم آورده و در اینجا اصلاً شبههٔ ترکیب اتّحادی هم وجود ندارد. بنابراین نمازش از هر جهت درست است.

فرمایش حضرت امام قدس سره: نماز در حمّام برای ناذر، در هر صورت صحیح است
السید الإمام قدس سره در مناهج الوصول که به قلم خود ایشان است  و نیز در تهذیب الأصول که زیر نظر ایشان تقریر شده و عبارات آن در مواردی عین عبارات مناهج است ـ کلامی دارند که بسیار مهم و دارای نکات دقیقی است و در مباحث دیگر نیز مفید است و شاید از حیث تجویز اجتماع امر و نهی، خیلی پیش رفته باشند. لذا مناسب است فرمایش ایشان را در اینجا رسیدگی کنیم.

در توضیح احتمالات موجود در مسئله بیان شد که طبق احتمال اوّل، ناذر نذر می‌کند آن حصّهٔ خاصی از صلات را که در حمّام است ترک کند ـ به‌نحوی‌که تقیّد داخل بوده و قید خارج باشد ـ و ما گفتیم چنین نذری باطل است؛ چون متعلَّق نذر باید رجحان داشته باشد، درحالی‌که حتی اگر نماز مکروه باشد ترک آن رجحان ندارد. منتها ایشان می‌فرمایند: درست است که چنین نذری باطل است، ولی فرضاً اگر کسی مدّعی شد این نذر درست است و نذرکننده نماز را در حمّام خواند، نمازش صحیح است و نمی‌توان گفت باطل است.

تحقّق سه عنوان برای نماز در حمّام

ایشان در توضیح این مطلب می‌فرمایند: ما در مثل چنین مواردی سه عنوان داریم که بر صلات در حمّام منطبق است، یا به تعبیر دیگر، صلات در حمّام بعد از تعلّق نذر به آن، واجد سه عنوان می‌شود:

۱. عنوان «صلات» که عنوانی ذاتی است و نماز مصداق ذاتی آن است. منظور از ذاتی بودنِ عنوان هم این است که بر تکبیر تا تسلیم، ذاتاً منطبق است و اگر از هر چیزی غیر از این اجزاء و شرایط صرف‌نظر کنیم، این عنوان همچنان باقی است. لذا وقتی چنین ناذری صلات را در حمّام می‌آورد ـ حتّی بنابر احتمال اوّل از سه احتمال مذکور ـ مصداق این عنوان ذاتیِ را آورده است.

۲. عنوان «بودن نماز در حمّام» یا «کون الصلاه فی ‌الحمّام» و اینکه صلات در این مکان محقق ‌شود و این تأیّن خاص را داشته باشد. این عنوان ذاتی نیست، بلکه عنوانی عرَضی است؛ زیرا حاکی از حقیقت صلات نیست، بلکه حقیقت صلات از تکبیر تا تسلیم است و این عنوان عرَضی به واسطهٔ ضمیمه شدن یک قید، انتزاع می‌شود و نسبتش با عنوان ذاتی، عموم خصوص مطلق است. صلات خارجی هم که در حمّام آورده می‌شود ـ بما هی صلاهٌ ـ مصداق عرَضی برای این عنوان عرَضی است و خواصّ مصداق عنوان عرَضی را دارد.

۳. عنوان «تخلّف از نذر» یا «کون هذه الصلاه مخالفهً للنذر» که این عنوان نیز نسبت به صلات عرَضی است؛ چون مخالفت با نذر هم حقیقت صلات نیست. لذا صلات خارجی در حمّام هم مصداق عرَضی آن است.

بنابراین آوردن صلات در حمّام، برای شخصی‌که نذر ترک صلات در حمّام کرده است سه عنوان درست می‌کند: یک عنوان ذاتی (صلات) و دو عنوان عرضی (کون الصلاه فی ‌الحمّام و التخلّف عن النذر) که صلات در حمّام، مصداق ذاتیِ آن عنوان ذاتی و  مصداق عرَضیِ این دو عنوان عرَضی است.

عدم تجاوز احکام از یک عنوان به عناوین دیگر

سپس مرحوم امام قدس سره می‌فرمایند: حتّی اگر طبق احتمال اوّل بگوییم ناذر نذر کرده که حصهٔ خاصّه‌ای از صلات، یعنی ذات صلات فی الحمام را نیاورد، باز نمازش درست است؛ به‌خاطر اینکه طبیعت صلات محبوب بوده و او هم طبیعت صلات را آورده، پس مجزی و مسقط اعاده و قضاست. امّا اینکه تخلّف از نذر کرده و کار حرامی مرتکب شده، عنوان دیگری است و احکامی که بر هر عنوان بار می‌شود، از آن عنوان تجاوز نمی‌کند. این مبنایی است که استاد ما مرحوم‌ حاج شیخ عبدالکریم رحمه الله فرموده و ایشان هم از استادش مرحوم فشارکی آموخته است.

به بیان دیگر، آنچه حرام است عنوان «مخالفت با نذر» است و حرمت از این عنوان به عنوان «صلات» سرایت نمی‌کند؛ زیرا صلات، مصداق عرَضی «مخالفت با نذر» است، نه مصداق ذاتی آن و احکامی که به یک عنوان تعلّق می‌گیرد، در مصادیق ذاتی همان عنوان متوقّف می‌شود و به مصادیق عرضی عناوین دیگر سرایت نمی‌کند. در اینجا نیز عناوین با یکدیگر فرق دارند و لذا هر یک حکم مخصوص به خود را دارند. بنابراین ناذری که صلات را در حمّام آورده، چون تخلّف از نذر کرده، از حیث مخالفت با نذر، مستحقّ عقوبت است و چون نماز خوانده، از حیث ذات صلات که محبوب و متعلَّق امر است، مستحقّ ثواب است. و احکام هر یک از این دو عنوان به دیگری تجاوز نمی‌کند؛ نه محبوبیت و واجب بودن متعلَّق امر به متعلَّق نهی تجاوز می‌کند و نه مبغوض بودن و محرّم بودن متعلَّق نهی به متعلَّق امر سرایت می‌کند. پس چرا نماز او باطل باشد؟!

در واقع، در اینجا اجتماع امر و نهی رخ داده و ما دو عنوان داریم و هر کدام از امر و نهی به عنوان مربوط به خودش تعلّق گرفته است؛ امر، به صلات و نهی، به تخلّف از نذر تعلّق گرفته و احکام از یک عنوان به عناوین دیگر تجاوز نمی‌کند. در نتیجه صلات، محبوب و تخلّف از نذر، مبغوض است و ناذر، هم مستحقّ ثواب است و هم مستحقّ عقاب.

نتیجه آنکه نماز او در هر صورت صحیح است.

تشبیه مانحن‌فیه به نذر نماز شب

آن‌گاه مرحوم امام رحمه الله برای تبیین بیشتر مطلب، این مثال را می‌زنند که: اگر کسی نذر کند نماز شب بخواند، آیا نماز شب بر او واجب می‌شود یا همچنان مستحب است؟ ایشان می‌فرمایند: مستحب است؛ زیرا در اینجا نیز دو عنوان داریم: ۱ـ وفای به نذر، ۲ـ ذات صلاه اللیل. آنچه واجب است وفای به نذر است و آنچه مستحبّ است ذات صلاه اللیل است و حکم یک عنوان به عنوان دیگر سرایت نمی‌کند. بنابراین نماز شب با نذر، واجب نمی‌شود و لذا اگر ناذر هنگام به‌جا آوردن نماز شب بخواهد قصد تفصیلی کند، باید بگوید: به عنوان امتثال امرِ وجوبیِ «فِ بنذرک» و امتثال امرِ استحبابیِ «عَلَیْکَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ» یا Pوَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَهً لَکَ عَسَى أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَحْمُودًاO ـ اگر علاوه بر پیامبر (ص) شامل ما نیز مستحبّاً بشود ـ نماز شب می‌خوانم؛ یعنی دو قصد دارد: یک قصد امتثال امر مستحبّیِ نماز شب و یک قصد امتثال امر وجوبیِ وفای به نذر.

البته لزومی ندارد امر وفای به نذر را نیز قصد کند؛ چون امتثال امر وفای به نذر، توصّلی است، ولی اگر کسی خواست قصد کند، باید به صورت مذکور باشد؛ یعنی نباید نماز شب را به خاطر تعلّق نذر واجب بداند و برای آن، قصد وجوب کند، بلکه استحباب نماز شب و وجوب وفای به نذر، هرکدام به‌جای خود محفوظ است و ربطی به یکدیگر ندارند.

در مانحن‌فیه نیز چنین است؛ با این تفاوت که در نذر نماز شب، دو امر داشتیم؛ یکی وجوبی و یکی استحبابی و در مانحن‌فیه یک امر و یک نهی داریم؛ یک امر وجوبی برای صلات و یک نهی تحریمی برای تخلّف نذر، و این دو ربطی به هم ندارند.