صحیح و اعم (جلسه ۲۲)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه بیست و دوم (۱۳۹۸/۰۸/۱۸)

ادلّهٔ وضع الفاظ برای اعم

در برابرِ قائلان به وضع الفاظ برای صحیح، عدّه‌ای شواهد و ادلّه‌ای اقامه کرده‌اند بر اینکه الفاظ عبادات برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده است و جالب اینکه بعضی از این ادلّه هم شبیه همان ادلّه‌ای است که صحیحی‌ها ذکر کرده بودند؛ مانند تبادر، صحّت سلب و روایات. دلیل این مطلب هم روشن است و آن اینکه هر دو از یک وادی هستند و دو طرف برای استظهار موضوعٌ‌له الفاظ استدلال می‌کنند، در نتیجه از ادلّهٔ مشابهی استفاده کرده‌اند.

دلیل اوّل: تبادر معنای اعم از الفاظ عبادات

اولین دلیلی که بر وضع الفاظ برای اعم اقامه شده، تبادر است؛ به این معنا که آنچه از الفاظ عبادات متبادر می‌شود، معنایی اعمّ از عبادات صحیح است و شامل عبادات صحیح و فاسد هر دو می‌شود؛ مثلاً وقتی «صلات» گفته می‌شود، خصوص نماز صحیح به ذهن تبادر نمی‌کند، بلکه اعم به ذهن می‌آید. در زکات، صوم، حج و… نیز چنین است. از طرفی تبادر علامت حقیقت است، پس معلوم می‌شود وضع شرعی ـ یا آنچه در قوهٔ آن است ـ برای اعمّ از صحیح و فاسد بوده است.

بررسی دلیل اوّل

نسبت به استدلال مذکور، این شبهه مطرح است که: هرچند قبول داریم تبادر علامت حقیقت است و لذا بعید نیست الآن ـ یعنی در زمان ما و نزد متشرّعه ـ الفاظ عبادات مثل صلات، زکات، صوم، حج و… حقیقت در اعم باشد، ولی ما مطمئن نیستیم تلقّی امروز ما ناشی از وضع شارع باشد، بلکه احتمال می‌دهیم در این زمینه تغییر و تبدّلی رخ داده باشد؛ بدین صورت که شارع، الفاظ عبادات را مثلاً برای خصوص صحیح وضع کرده بوده، ولی در میان متشرّعه به تدریج تبدّل یافته و از بس نماز غیر صحیح مورد ابتلای آنان بوده، خودشان موجب شده‌اند صلات به نحوی حقیقت در اعم شود و چه‌بسا اصلاً حقیقت شرعیهٔ آن مهجور شده باشد.

البته نمی‌گوییم حتماً چنین اتّفاقی افتاده، بلکه می‌گوییم چنین چیزی ممکن است؛ یعنی هر دو احتمال وجود دارد و اگر کسی ادّعای خلاف کند به‌کلّی آن را نفی نمی‌کنیم، امّا ما نمی‌توانیم در این مورد مطمئن شویم.

این هم که بعضی گفته‌اند: در چنین مواردی «اصاله عدم النقل» جاری است و لذا با جریان آن مطمئن می‌شویم در زمان شارع نیز این الفاظ حقیقت در معنای اعمّ بوده است، قبلاً گفتیم که ما چنین چیزی را قبول نداریم هرچند مورد قبول مشهور و بلکه نزدیک به اجماع باشد؛ زیرا مسئله‌ای نیست که اجماع تعبّدی در آن راه داشته باشد، بلکه در این موارد باید اطمینان پیدا کنیم و ما تا به حال اطمینان پیدا نکرده‌ایم که این تبادر، ناشی از وضع شارع یا چیزی در قوهٔ آن باشد.

بنابراین، دلیل تبادر در خصوص مورد، تمام نیست. البته آن را به عنوان مؤیّد در کنار سایر ادلّه فی‌‌الجمله قبول داریم، ولی نمی‌توان به آن اکتفا کرد.

دلیل دوم: عدم صحت سلب الفاظ از عبادات فاسد

دلیل دیگری که بر وضع الفاظ برای اعم اقامه کرده‌اند، عدم صحّت سلب لفظ از عبادت فاسد است؛ یعنی ما نمی‌توانیم از عبادت فاسد، عنوان آن عمل عبادی را سلب کنیم؛ مثلاً در مورد کسانی که نماز فاسد می‌خوانند، حتّی به آن معنایی که از شارع تلقّی کرده‌ایم، نمی‌توانیم بدون مجاز و ادّعا بگوییم که نماز نمی‌خوانند، هرچند خودمان را در زمان شارع فرض کنیم. و از آنجا که عدم صحّت سلب هم علامت حقیقت است، پس می‌فهمیم صلات، حقیقت در اعمّ از صحیح و فاسد است.

بررسی دلیل دوم

این دلیلی خوب و قابل اعتماد است و واقعاً نمی‌توان عنوان صلات را از بسیاری از نمازهای فاسد سلب کرد؛ مثلاً در مورد کسی‌که تنها به‌خاطر عدم رعایت یک شرط، نمازش فاسد است و فرضاً طمأنینه را عمداً رعایت نمی‌کند، آیا می‌توان گفت: «لم یُصَلِّ»؟! مانند نماز بسیاری از عوام مردم که هنوز به رکوع یا سجده نرسیده ذکر را شروع می‌کنند و هنوز ذکر تمام نشده سر از رکوع یا سجده برمی‌دارند و جهلشان هم تقصیری است؛ یعنی می‌توانسته‌اند یاد بگیرند ولی کوتاهی کرده‌اند یا چه‌بسا بارها هم به آنها گفته شده، ولی اهتمام به رعایت ندارند و نمازی می‌خوانند که به قول پیامبر (ص): «نَقَرَ کَنَقْرِ الْغُرَابِ؛‏ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَکَذَا صَلَاتُهُ لَیَمُوتَنَّ عَلَى غَیْرِ دِینِی» یعنی مانند کلاغ به زمین نوک می‌زنند و اگر با این نماز از دنیا بروند، بر غیر دین اسلام مرده‌اند!

یا در مورد کسی که در نمازهای جماعت، زودتر از امام جماعت به رکوع و سجده و… می‌رود، طبق این نظر که اگر کسی افعال نماز را عمداً جلوتر از امام انجام دهد اصلاً جماعتش باطل است و نمازش فرادا می‌شود، اگر این سبقت در رکعت اوّل و دوم باشد که حمد و سوره را نمی‌خوانند نمازشان باطل می‌شود. ولی آیا لفظ صلات در این موارد، صحّت سلب دارد و می‌توان گفت این‌ها نماز نمی‌خوانند؟!

همچنین در مورد مخالفین که یک عمر نماز باطل می‌خوانند، آیا واقعاً می‌توان گفت: «لا یُصَلّون» بدین معنا که اصلاً طبیعت صلات را نمی‌آورند؟! بله، می‌توان گفت صلات صحیح و مقبول نمی‌آورند، ولی نمی‌توان اصل طبیعت صلات را نفی کرد و وقتی صحّت سلب ندارد، معلوم می‌شود که نماز آنها هم صلات است.

نتیجه آنکه: با عدم صحّت سلب، اثبات کردیم که صلات ـ حتّی صلاتی که شارع وضع کرده و تلقّی از شارع و ناشی از القاء شارع است ـ برای اعمّ از نمازهای صحیح و فاسد وضع شده است. البته به صحّت حمل ـ به تفصیلی که باب علائم حقیقت گفتیم ـ نیز می‌توان استناد کرد و گفت: «از اینکه در مورد نمازهای فاسد گفته می‌شود: «هذه صلاه» می‌فهمیم صلات برای اعم وضع شده» ولی عدم صحّت سلب، واضح‌تر است. به‌علاوه چنان‌که گفتیم، تبادر را هم می‌توان فی‌الجمله به عنوان مؤید پذیرفت.

دلیل سوم: صحّت تقسیم عبادات به صحیح و فاسد

دلیل سومی که اقامه کرده‌اند آن است که به راحتی (بدون عنایت و قرینه) می‌توان صلات را به صحیح و غیر صحیح تقسیم کرد و گفت: «الصلاه إمّا صحیحهٌ و إمّا فاسده»، نظیر اینکه گفته می‌شود: «الحیوان إمّا انسانٌ أو بقرٌ أو فرس». و از آنجا که در هر تقسیمی، مقسم باید در هر قسم باشد وگرنه تقسیم درست نیست، پس وقتی گفته می‌شود: «الصلاه إمّا صحیحهٌ و إمّا فاسده»، معنایش این است که هم نماز فاسد صلات است و هم نماز صحیح. و ظاهر تقسیم هم آن است که علی سبیل حقیقت است، پس معلوم می‌شود صلات برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده است.

بررسی دلیل سوم

اگر کسی احراز کند که در این تقسیم، صلات علی سبیل حقیقت استعمال شده است دلیل مذکور مشکلی ندارد، ولی حقیقت آن است که صِرف تقسیم و صحّت آن، کاشف از حقیقت نیست، بلکه تنها کاشف از این است که مقسم در اعم استعمال شده، امّا اینکه استعمال آن علی نحو حقیقت است یا علی نحو مجاز، دلالتی ندارد.

به بیان دیگر، ما می‌دانیم که می‌توانیم بگوییم: «الصلاه إمّا صحیحهٌ و إمّا فاسده» و از آن می‌فهمیم صلاتی که به عنوان مقسم آورده‌ایم در اعم استعمال شده، امّا از کجا معلوم که این استعمال علی نحو حقیقت باشد؛ زیرا بارها گفته‌ایم استعمال، اعمّ از حقیقت و مجاز است.

و اگر کسی بگوید با اصاله الحقیقه می‌فهمیم این استعمال علی نحو حقیقت است، جوابش را مکرّر داده‌ایم که اصاله الحقیقه مربوط به احراز مراد متکلّم است و تنها در جایی کاربرد دارد که شکّ در مراد داشته باشیم، ولی اگر در جایی مراد متکلّم معلوم است ـ چنان‌که در اینجا می‌دانیم مراد، اعم است ـ و فقط شکّ در کیفیت این اراده داریم و نمی‌دانیم این مراد علی وجه الحقیقه افاده شده یا علی وجه المجاز، اصاله الحقیقه کاربرد ندارد؛ چون منشأ آن، سیرهٔ عقلاء است که در چنین جایی موجود نیست.

بنابراین صحّت تقسیم نمی‌تواند دلیلی بر وضع الفاظ برای اعمّ باشد.

دلیل چهارم: اطلاق الفاظ عبادات بر فاسد، در روایات

ادّعا کرده‌اند در روایات متعددّی، بدون اعمال عنایت (یعنی بدون اینکه خواسته باشند مجاز به کار ببرند) الفاظ عبادات بر عبادات فاسد اطلاق شده است، پس معلوم می‌شود این الفاظ برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده است؛ زیرا  اگر برای اعمّ وضع نشده بود، معنا نداشت بدون عنایت بر فاسد اطلاق شود.

روایت اوّل: بُنی الإسلام على خمس

روایات زیادی وارد شده که بیان می‌کند اسلام بر پنج چیز بنا نهاده شده است. بعضی از این روایات در ابتدای وسائل نیز نقل شده است، از جمله این روایت شریفه:

«بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ‏ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَهِ فَأَخَذَ النَّاسُ‏ بِأَرْبَعٍ‏ وَ تَرَکُوا هَذِهِ یَعْنِی الْوَلَایَهَ»

حضرت می‌فرمایند: اسلام بر پنج چیز بنا شده و به تعبیر دیگر، اساس اسلام پنج چیز است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت؛ و به هیچ چیز همچون ولایت، ندا داده نشده است، منتها مردم ـ که مقصود عامّه است ـ  چهار چیز (یعنی نماز، زکات، روزه و حج) را گرفتند، ولی این (یعنی ولایت) را رها کردند؛ درحالی‌که اساس اسلام پنج چیز بود و مهم‌ترین آنها ولایت بود!

سپس در ذیل بعضی از این روایات، چنین مضمونی آمده است که: «لو أنّ احداً صام نهاره و قام لیله و مات بغیر الولایه لم یقبل منه صومٌ و لا صلاه» یعنی اگر کسی روزها را روزه بگیرد و شبها را به نماز بایستد و بدون ولایت بمیرد، هیچ نماز و روزه‌ای از او پذیرفته و قبول نمی‌شود. و قبول نشدن ـ لااقل در این روایت ـ شامل مرتبهٔ صحّت هم می‌شود و به این معناست که اصلاً اعمالشان صحیح نیست.

با توجه به این مطلب، برخی گفته‌اند: در این روایات بر اعمال عامّه، الفاظ صلات، زکات، صوم و حج اطلاق شده و امام علیه السّلام فرموده‌ا‌ند: «مردم به آن چهارتا یعنی صلات، زکات، صوم و حج اخذ کرده‌اند» و درعین‌حال فرموده‌اند: «اگر کسی بدون ولایت نماز بخواند یا روزه بگیرد، صحیح نیست» و إعمال عنایت و قرینه‌ای هم نشده است. بنابراین معلوم می‌شود این الفاظ برای معنایی اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده است؛ زیرا فرض این است عبادات کسانی که ولایت را رها کرده‌اند، قطعاً فاسد است؛ حال یا از باب اینکه وقتی ولایت را رها کرده‌اند، هیچ‌کدام از این اعمال را با اجزاء و شرایط صحیح به جا نمی‌آورند، یا از این باب که بدون ولایت، اصلاً عمل صحیح نیست.

ولایت، شرط صحّت اعمال

اساساً ولایت، شرط صحّت اعمال است و دلیل این مطلب، روایات متعددّی است که بعضی در عالی‌ترین درجات صحّت است و صاحب وسائل آنها را در باب ۲۹ از ابواب مقدّمات عبادات، تحت عنوان «باب بطلان العباده بدون ولایه الائمه علیهم السّلام و اعتقاد امامتهم» آورده است.

از جملهٔ آنها روایتی با سند بسیار خوب است که امام علیه السّلام فرموده‌اند: کسی که ولایت را ترک کند، «اللهُ‏ شَانِئٌ‏ لِأَعْمَالِهِ» یعنی خداوند اعمالش را دشمن می‌دارد. پس معلوم می‌شود عبادتش باطل است؛ زیرا معقول نیست چیزی که مبغوض خداوند است، صحیح باشد.

و به خاطر همین روایات است که فقها گفته‌اند: از شرایط صحّت عبادت، اسلام و ایمان است؛ یعنی بنابر اینکه قائل شویم حتّی کفّار مکلّف به فروع‌اند ـ چنان‌که مشهور همین را گفته‌اند ـ اگر کافری بگوید: «احتیاطاً نماز می‌خوانم؛ چون برفرض حقانیت اسلام، مکلّف به فروع هستم» این فایده ندارد و نماز او صحیح نیست؛ چون شرط صحّت عبادات، اسلام است. کما اینکه نفقات و زکاتش هم این‌چنین است و پذیرفته نمی‌شود: وَ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ یعنی چیزی که مانع قبولی نفقاتشان شده، کفر ورزیدن آنهاست و هر قدر هم که کار نیک انجام داده باشند، ارزشی ندارد. هکذا در مورد مخالفین نیز چنین است و بدون ایمان و پذیرش ولایت، اعمالشان صحیح نیست و ارزشی ندارد.

البته ممکن است خداوند ـ به حسب بعضی روایات ـ تفضّلاً در عذاب آنان تخفیف‌هایی بدهد، چنان‌که در روایتی آمده: مشرکی که مؤمنی را پناه داده و از دست حاکم ظالم نجات داد، آتش جهنّم او را نمی‌سوزاند و به آتش خطاب می‌شود: «یَا نَارُ هِیدِیهِ‏ وَ لَا تُؤْذِیهِ»؛ یعنی ای آتش! او را بترسان، امّا اذیّتش نکن! و بعضی روایات دیگر نظیر آن وجود دارد؛ چنان‌که ذیل صحیحه‌ای از زراره که مشتمل بر نفی استحقاق ثواب از غیر اهل ایمان است، آمده: «أُولَئِکَ الْمُحْسِنُ مِنْهُمْ یُدْخِلُهُ اللهُ الْجَنَّهَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ» که ظاهراً یعنی در مورد محسنان و نیکوکاران از اهل خلاف هم ممکن است خداوند با فضل و رحمتش با آنان رفتار کند. امّا این از باب فضل است، آن‌هم فضل خاصّی که خداوند متعال إعمال می‌کند، درعین‌اینکه اعمالشان قبول نمی‌شود و استحقاق ثواب به وعده ندارند.

بنابراین به حسب روایات متعدّد، عمل بدون ولایت، صحیح و پذیرفته نیست و این هم چیز عجیب و غریبی نیست؛ زیرا وقتی نماز کسی که در اجزاء ما لا یؤکل لحمه نماز بخواند و آب دهان گربه یا موی گربه‌ای روی لباسش باشد، صحیح نیست و پذیرفته نمی‌شود، چه استبعادی دارد که شارع بگوید بدون ولایت هم صحیح نیست و پذیرفته نمی‌شود؟!

واقعاً گاهی انسان از بعضی معمّمین تعجّب می‌کند که می‌گویند: «فکر می‌کنید نجات و رستگاری مخصوص ما شیعه است؟! عامّه هم این‌همه نماز می‌خوانند! مگر می‌شود نمازهایشان هیچ فایده‌ای نداشته باشد؟! چرا شما بهشت را برای خودتان قباله کرده‌اید؟!» درحالی‌که می‌گوییم: این ما نیستیم که بهشت را برای خود قباله کرده‌ایم، بلکه خدایی که خالق بهشت است، آن را برای علی علیه السّلام و اولاد علی علیهم السّلام و شیعیان ایشان قباله کرده است.

روایات چنین فرموده است و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت، از جمله این روایت که می‌فرماید: اگر کسی آن‌قدر روزها را روزه بگیرد و شبها را به نماز بایستد «حَتَّى یَصِیرَ کَالشِّنِ‏ الْبَالِی‏» تا آنکه مثل مشک پوسیده شود، امّا ولایت را نپذیرفته باشد، «لَمْ‏ یَنْفَعْهُ‏» فایده‌ای برای او ندارد. تازه این برای کسی است که صرفاً ولایت را نپذیرفته است، و إلا اگر خدای نکرده ناصبی هم باشد، جایگاهش قعر جهنّم است و از سگ نجس‌تر است؛ «فَإِنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْکَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ».

البته چنان‌که گفتیم این منافاتی با تفضّل الهی ندارد و ممکن است خداوند تفضّلاً اشخاص دیگری را هم به بهشت ببرد یا به جهاتی برای آنان تخفیف‌هایی قائل شود، امّا ابداً نمی‌توان آنها را با اهل ولایت مقایسه کرد و تنها گروهی که استحقاق نجات و ثواب دارد ـ البته با شرایطش ـ شیعه است؛ یعنی اشخاص دیگر همه در ضلالت‌اند و نهایت این است که اگر مستضعف باشند، خداوند آنها را به خاطر استضعافشان عذاب نمی‌کند؛ چون خلاف عدل است و خداوند خلاف عدل انجام نمی‌دهد. امّا اگر فی‌الواقع مستضعف نباشند، یعنی حجّت بر آنان تمام باشد و می‌توانسته‌اند تحقیق کنند، مستحقّ عقوبت هستند. بله، بر اساس بعضی از روایات ممکن است خداوند کسانی را که حبّ امیرالمؤمنین علیه السّلام داشته باشند حتّی به بهشت هم راه بدهد، ولی آن یک تفضّل است و به‌هیچ‌وجه قابل اتکا نیست؛ یعنی این‌چنین نیست که هرکسی صرفاً حبّ اهل بیت علیهم السّلام را بدون قبول ولایت آنان داشته باشد، بهشت برای او تضمین شده باشد.

وانگهی، عامّه اساساً صورت نمازشان هم درست نیست. در واقع، آنچه تاکنون می‌گفتیم این بود که حتّی اگر نمازشان از لحاظ صورت درست باشد، چون ولایت ندارند و نمازشان به دلالت ولی اللّه نیست، صحیح و پذیرفته نیست. چه رسد به اینکه عمدهٔ آنها اصلاً صورت نمازشان باطل است؛ لااقل به‌خاطر اینکه وضویشان باطل است و به‌جای مسح، غَسل می‌کنند و با بطلان وضو، نماز قطعاً باطل است و حتّی مشمول «لَا تُعَاد» هم نمی‌شود؛ چون طهور از چیزهایی است که از «لَا تُعَاد» استثنا شده و بطلان آن در هر صورت، موجب بطلان و لزوم اعادهٔ نماز می‌شود.

انسان واقعاً غصّه می‌خورد از اینکه بعضی افراد اهل قلم و خطابه، فکرشان اینقدر قاصر است و متأسّفانه گاهی مطالبی می‌نویسند یا می‌گویند که با متن روایات و اساس مذهب ما سازگاری ندارد. البته به حسب ظاهر افراد بدی نیستند، ولی به‌هرحال از روی جهالت، چنین اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند.

بررسی و نقد استدلال به روایت اوّل

در پاسخ به استدلال مذکور می‌گوییم: نهایت چیزی که این استدلال اثبات می‌کند، آن است که در روایات، الفاظ عبادات در معنای اعمّ از صحیح و فاسد، استعمال شده است، امّا چنان‌که بارها گفته شده، استعمال، اعمّ  از حقیقت است. بنابراین، به صرف اینکه شما ادّعا کنید بلاعنایت در اعم استعمال شده، وضع برای اعم اثبات نمی‌شود و نمی‌توانیم بگوییم در اینجا استعمال حتماً بدون عنایت صورت گرفته است. چه عنایتی واضح‌تر از اینکه میان صلات صحیح و فاسد، کمال مشابهت وجود دارد. لذا چه‌بسا اینکه در انتهای روایت، این مضمون آمده: «لم یُقبَل له صومٌ و لا صلاهٌ» از باب مشاکلت و مشابهت به صلات باشد و این الفاظ در حقیقت برای صحیح وضع شده باشد، ولی با عنایت به این مشابهت، در مورد عبادات فاسد هم استعمال شده باشد. شاهد بر این مطلب هم روایتی است که می‌فرماید کسی که عباداتش را بدون پذیرش ولایت انجام داده باشد، اصلاً نماز نخوانده و روزه نگرفته و… .

اشکال برخی بر استدلال به این روایت و بررسی آن

بعضی‌ استدلال مذکور را این‌گونه پاسخ داده‌اند که: اصلاً ما شاهد داریم بر اینکه مثل این روایات، خصوص صوم و صلات صحیح را بیان می‌کند؛ زیرا در ابتدای آنها آمده: «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ» و معلوم است که اسلام بر عبادات اعمّ از صحیح و فاسد بنا نشده، بلکه بر خصوص صحیح آنها بنا شده است. پس استدلال شما تمام نیست و بلکه بالعکس، معلوم می‌شود این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده و در مواردی که در اعمّ یا فاسد استعمال شده، مجاز است.

 امّا معلوم است که این استنباط درست نیست؛ زیرا در خصوص ابتدای روایت، قرینه بر ارادهٔ معنای صحیح وجود دارد و به قرینهٔ مناسبت حکم و موضوع معلوم می‌شود مراد از «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ» عبادات صحیح است؛ زیرا عبادات فاسد نمی‌تواند پایه و اساس اسلام قرار گیرد. ولی در بقیهٔ موارد، به ادعای مستدلّ، بدون قرینه در اعمّ استعمال شده است.

روایت دوم: دعی الصّلاه أیام أقرائک

روایت دیگری که برخی آن را شاهدی بر وضع الفاظ عبادات ـ از جمله صلات ـ برای اعمّ از صحیح و فاسد دانسته‌اند، روایت معروف «دَعِی الصَّلَاهَ أَیَّامَ‏ أَقْرَائِکِ» یا «فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا» است که خطاب به زن حائض می‌فرماید: نماز را در ایام حیض خود رها کن.

در استدلال به این روایت گفته‌اند: برای اینکه معنای روایت درست باشد، باید صلات برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده باشد، و إلا اگر برای صحیح وضع شده باشد، چنین امری به زن حائض محال است ـ البته این در حقیقت، نهی است و هرچند با لفظ امر «دَعِی الصَّلَاهَ» یا «فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ» آمده، ولی در لباب، به معنای «لا تُصَلِّ» است ـ زیرا نمی‌توان به زن گفت: در ایام حیض، صلات صحیح را رها کن؛ چون شرط صحّت صلات، طُهر است و لذا زن حائض اساساً نمی‌تواند نماز صحیح بخواند و صلات صحیح اصلاً مقدور او نیست. لامحاله معنای صلاتی که در این روایت از آن نهی شده، اعمّ از صحیح و فاسد است؛ زیرا نماز صحیح، مقدور برای زن حائض نیست و نهی به غیر مقدور تعلّق نمی‌گیرد. پس معلوم می‌شود صلات باید برای اعم وضع شده باشد.

بررسی و نقد استدلال به روایت دوم

در نقد این استدلال می‌گوییم:

اوّلاً: اگر صلات در این روایت در معنای اعمّ به کار رفته باشد، لازمه‌ای دارد که التزام به آن بعید است و  آن اینکه: حتّی آوردن صورت صلات بدون قصد قربت ـ مادامی که اسم صلات بر آن صادق باشد و قصد قربت را جزءِ مقوّمات صدق اسم صلات ندانیم ـ برای زن حائض حرام باشد؛ هرچند مثلاً برای تعلیم فرزندش باشد یا برای این باشد که نماز نخواندن را از او  یاد نگیرد. البته ممکن است کسی به این حکم حرمت ملتزم شود، ولی بعید است.

ثانیاً: گرچه در اینجا معلوم است که صلات در اعم استعمال شده، ولی همان‌طور که بارها گفته شد، استعمال، اعمّ از حقیقت و مجاز است و در اینجا حداقل به‌ واسطهٔ این قرینه که: «تکلیف به خصوص نماز صحیح محال است؛ چون مقدور آن زن نیست» می‌گوییم تکلیف بر اعم وارد شده است.

ثالثاً: این‌گونه نهی‌ها، اصلاً تکلیف و حکم مولوی نیست، بلکه ارشاد به فساد است؛ یعنی روایت می‌خواهد بفرماید شرط صحّت صلات، طُهر است و نهی از نماز در حال حیض، عبارهٌ اخرای این است که: «الصلاهُ مشروطهٌ بالطهارهِ عن الحیض». به تعبیر دیگر، مقصود اصلی و مراد جدّی از چنین نهی‌هایی حقیقتاً ارشاد است و در اینجا هم ارشاد به شرطیت طهارت برای نماز است و لذا اصلاً تکلیفی نیست که گفته شود تکلیف به غیر مقدور تعلّق نمی‌گیرد.

بنابراین مرکز ثقل استدلال که بیان می‌کند: «اگر صلات برای صحیح باشد، تکلیف به غیر مقدور لازم می‌آید» منهدم می‌شود و در واقع اینجا اصلاً تکلیفی نیست، بلکه ارشاد به فساد است و هیچ مشکلی هم ندارد.