صحیح و اعم (جلسه ۲۰)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه بیستم (۱۳۹۸/۰۸/۱۳)

اشکالی عام بر ثمرات: این ثمرات، ثمرهٔ اصولی نیست

اشکال دیگری بر ثمرات بحث صحیح و اعم وارد شده که دو ویژگی دارد: اوّلاً اشکالی عام است؛ یعنی بر تمام ثمرات وارد است. ثانیاً از سنخ اشکالات قبلی نیست؛ یعنی نمی‌گوید این ثمرات مترتّب نیست، بلکه می‌گوید این‌ها ثمرهٔ اصولی نیست؛ یعنی ثمره‌ای نیست که بحث صحیح و اعم را در ردیف مسائل علم اصول وارد کند.

توضیح آنکه: مسائل علم اصول، معیار دارد و معیار اصولی بودن یک مسئله آن است که نتیجه و کبرایی کلّی از آن به دست آید که اگر این کبرای کلّی در یک قیاس قرار گیرد و صغری به آن ضمیمه شود، بدون واسطه و ضمیمهٔ شیئی دیگر یک حکم فرعی (فقهی) کلّی (نه جزئی) از آن به دست آید. به بیان دیگر، بحث در صورتی اصولی است که نتیجه آن در طریق استنباط قرار گیرد و بتواند بدون هیچ ضمیمه‌ای، کبرای استدلالی قرار گیرد که نتیجه‌اش استنباط حکم فقهی کلّی است و برای به دست آوردن حکم فقهی از آن به هیچ چیز جز ضمیمه کردن صغری نیاز نباشد.

مثلاً بحث خبر واحد که از مسائل علم اصول است، نتیجه‌اش آن است که: «خبر الواحد العدل او الثقه حجّهٌ» یا به عبارت دیگر: «کلّ ما قام علی وجوبه خبر العدل فهو واجب». آن‌گاه می‌توانیم این کبری را به صغرای آن ضمیمه کنیم و بدون کمک گرفتن از کبرای دیگری، بلاواسطه یک حکم فرعی کلّی از آن به دست آوریم؛ بدین صورت که مثلاً می‌گوییم:

صلاه الجمعه قام علی وجوبها خبر العدل (الحجّه). (صغری)

و کلّ ما قام علی وجوبه خبر العدل (الحجّه) فهو واجب. (کبری)

فصلاه الجمعه واجبه. (نتیجه)

در اینجا از نتیجهٔ بحث خبر واحد (خبر العدل حجّهٌ) بدون هیچ واسطه و ضمیمه‌ای غیر از صغرای آن، یک حکم فرعی کلّی به دست آمد (صلاه الجمعه واجبه).

اگر در بحث صحیح و اعم نیز چنین چیزی اتّفاق بیفتد، می‌توان آن را از مسائل علم اصول به حساب آورد، امّا اگر چنین چیزی رخ نداد، نهایتاً می‌توانیم بگوییم از مبادی علم اصول است، نه از مسائل علم اصول. و وقتی چهار ثمره‌ای که برای بحث صحیح و اعم ذکر کرده‌اند را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم هیچ‌کدام از این سنخ نیست و معیار اصولی بودن را ندارد.

توضیح اشکال در ثمرهٔ اوّل

اوّلین ثمره‌ای که ذکر شد، جواز تمسّک به اطلاق در رفع اعتبار شیئی در عبادات بنابر اعمّی و عدم جواز تمسّک به اطلاق بنابر صحیحی بود. حال‌آنکه در این ثمره، معیار گفته شده برای اصولی بودن یک مسئله، قابل تطبیق نیست؛ زیرا مثلاً بنابر اعمّی چنین کبرایی به دست می‌آوریم که: «الفاظ العبادات حقیقهٌ فی‌ المعنی الأعم». سپس صغرایش را هم به آن اضافه می‌کنیم و چنین قیاسی تشکیل می‌دهیم:

لفظه الصلاه حقیقهٌ فی ‌العباده الخاصّه. (صغری)

و کلُّ لفظٍ صار حقیقهً فی ‌العبادات، فهو موضوعٌ للمعنی الأعم و حقیقهٌ فیه. (کبری)

فلفظه الصلاه حقیقهٌ فی ‌المعنی الأعم. (نتیجه)

و حتّی اگر به این نحو بگوییم:

الفاظُ العبادات ـ کالصلاه ـ موضوعهٌ للأعم. (صغری)

و کلَّما کان اللفظُ موضوعاً للأعم، یجوز التمسّک بالاطلاق عند الشک. (کبری)

فیجوز التمسّک بالاطلاق عند الشک فی ‌اعتبار شیء ‌فی الصلاه. (نتیجه)

این نتایج، هیچ‌کدام حکمی فقهی نیست و در واقع، کبراهای مذکور در طریق استنباط حکم فرعی کلّی قرار نگرفته و از آن، حکمی فقهی مثل «الصلاه واجبه» استنباط نشده است.

توضیح اشکال در ثمرهٔ دوم

دومین ثمره‌ای که ذکر کرده بودند، آن بود که بنابر صحیحی، هنگام شک نمی‌توان به برائت رجوع کرد، ولی بنابر اعمّی می‌توان رجوع نمود. بر فرض صحّت این ثمره، باز هم ملاک اصولی بودن را ندارد. مثلاً بنابر اعمّی حتّی اگر بگوییم:

الفاظُ العبادات ـ کالصلاه ـ موضوعهٌ للأعم. (صغری)

و کلَّما کان اللفظُ موضوعاً للأعم، یجوز عند الشکّ الرجوعُ الی البرائه. (کبری)

فیجوز الرجوع الی البرائه عند الشک فی ‌اعتبار شیء ‌فی الصلاه. (نتیجه)

در اینجا نیز ثمرهٔ مذکور برای بحث صحیح و اعم، هرچند کبرایی کلّی است، امّا در قیاسی واقع نمی‌شود که ـ بدون ضمیمهٔ کبرای دیگری ـ به اثبات حکم فرعی کلّی نظیر «الصلاه واجبه» یا «الزکاه واجبه» منجر گردد. پس طبق این ثمره نیز بحث صحیح و اعم نمی‌تواند مسئله‌ای اصولی به حساب آید.

توضیح اشکال در ثمرهٔ سوم

به همین صورت، در ثمرهٔ سوم نیز ملاک اصولی بودن وجود ندارد. ثمرهٔ سوم این بود که اگر کسی نذر کرده باشد به مصلّی پول بدهد، بنابر اعمّی، به هرکسی پول بدهد که عنوان صلات را اتیان کند هرچند نمازش فاسد باشد، بُرّ نذر او می‌شود، ولی بنابر صحیحی، برای ادای نذر، تنها به کسی می‌تواند پول بدهد که نمازش صحیح باشد. در اینجا ثمره‌ای که مثلاً بنابر اعمّی به دست می‌آوریم این است که: «اذا دفعتَ دراهمَ الی المصلّی بصلاه فاسده، فیبرّ نذرک». ولی این نتیجه فقط با ضمّ یک صغری یعنی «لفظه الصلاه موضوعهٌ للعباده الخاصّه» به کبرای «الفاظُ العبادات موضوعهٌ للأعم» به دست نمی‌آید، بلکه باید کبرای دیگری به آن اضافه شود که «الناذر إذا أتی بمنذوره، یبرّ نذره».

توضیح اشکال در ثمرهٔ چهارم

و امّا در ثمرهٔ چهارم که مربوط به نماز زن و مرد در کنار یکدیگر بود، نیز معلوم است نتیجه‌‌ای که از بحث صحیح و اعم گرفته می‌شود، در قیاس استنباط قرار نمی‌گیرد؛ زیرا ثمره و نتیجهٔ بحث، مثلاً بنابر اعمی، آن است که: «إذا صلّی الرّجل بحذاء إمرأهٍ تصلّی صلاهً فاسدهً، فصلاتُه باطلهٌ»، درحالی‌که این نتیجه خودش یک حکم فقهی است و فقط با ضمّ صغری و کبرای مذکور به دست نمی‌آید و بلکه باید کبرای دیگری اضافه شود که مثلاً: «صلاهُ الرجل بحذاء المرأه، باطلهٌ أو مکروهه».

نتیجه آنکه: هیچ‌یک از ثمرات مذکور برای بحث صحیح و اعم، شایستگی قرارگرفتن در طریق استنباط حکم فقهی را ندارد و لذا بحث صحیح و اعم نمی‌تواند مسئله‌ای اصولی باشد.

بررسی و نقد اشکال مذکور

در نقد اشکال مذکور باید گفت: این اشکال، مبتنی بر آن مبناست که ملاک اصولی بودن یک مسئله، فقط این باشد که نتیجهٔ بحث اصولی، کبری برای یک استنباط قرار بگیرد، بدون اینکه کبرایی دیگر به آن ضمیمه شود و فقط با ضمّ صغری، حکم فرعی کلّی به دست آید.

امّا چنان‌که ما در ابتدای بحث اصول گفتیم، این ملاک که محقّق نائینی رحمه الله و عدّه‌ای دیگر بدان ملتزم شدند، لزوم ما لا یلزم است و هیچ لزومی ندارد کبری بلاواسطه و تنها با ضمّ صغری به حکم فقهی منجر شود، بلکه می‌تواند کبری یا کبراهای دیگری ضمیمه شود و با تشکیل چند قیاس، حکم فقهی به دست آید، البته به شرط آنکه تناسب قریبی با فقه داشته باشد.

به بیان دیگر، دلیلی ندارد ما خود را در این تنگنا قرار دهیم و نتیجتاً بسیاری از مسائل اصولی را از علم اصول خارج کنیم، بلکه با توجّه به تعریفی که ما از علم اصول ارائه دادیم: «الحُجَج العامّه التی تُناسِبُ الفقهَ مناسبهً قریبهً»، موضوع علم اصول، حجّت‌های عامّی است که مناسبت قریبی با فقه دارد و مناسبت قریب یعنی خیلی دور نباشد، لذا یک واسطه یا دو واسطه مشکلی ایجاد نمی‌کند.

پس ملاک اصولی بودن یک مسئله، صرفاً حجّت عام بودن و مناسبت قریب داشتن با فقه است؛ حال ممکن است بدون ضمّ کبرای دیگری و تنها با ضمّ صغری، یک حکم فقهی کلّی به دست‌ آید؛ یا ممکن است لازم باشد بیش از یک کبری ـ مثلاً دو کبری ـ به آن ضمیمه شود تا در نهایت به یک حکم فقهی کلّی منجر شود و این هیچ مشکلی ندارد.

بحث صحیح و اعم نیز، هرچند با ضمیمه کردن بعضی کبریات دیگر و استفاده از چند قیاس، منجر به استنباط حکم فرعی کلّی می‌شود و همین کافی است که جزء مسائل علم اصول باشد. البته توضیح و تفصیل آن را در ابتدای علم اصول گفته‌ایم که چگونه همین ملاک کافی است و درعین‌حال، هم مسائل غیر علم اصول را خارج می‌کند و هم شامل تمامی مسائل علم اصول می‌شود. بنابراین مانعی ندارد بحث صحیح و اعم، داخل در علم اصول شود؛ زیرا نتیجهٔ آن، یعنی مثلاً اینکه: «الفاظ عبادات برای اعم وضع شده» اوّلاً حجّت عام است؛ یعنی اختصاص به باب خاصّی مثل صلات یا زکات ندارد، بلکه در همهٔ ابواب، ساری و جاری است و ثانیاً مناسب استنباط احکام فقهی کلّی است و مناسبت آن هم قریب است؛ یعنی با یک یا دو واسطه به حکم فقهی می‌رسیم، بدین صورت که ابتدا آن را کبرای یک قیاس قرار داده و با ضمّ صغری به آن می‌گوییم:

لفظه الصلاه حقیقهٌ فی‌العباده الخاصّه. (صغری)

و کلُّ لفظٍ صار حقیقهً فی‌العبادات، فهو موضوعٌ ‌للمعنی الأعم و حقیقهٌ فیه. (کبری)

فلفظه الصلاه حقیقهٌ فی ‌المعنی الأعم. (نتیجه)

سپس این نتیجه را در قیاس دیگری به عنوان کبری درنظرگرفته و به مضمون روایت ضمیمه می‌کنیم و می‌گوییم:

أیّ ‌رجلٍ صلّی بحذاء إمرإه تصلّی فصلاته باطلهٌ أو مکروههٌ. (صغری)

لفظه الصلاه حقیقهٌ فی ‌المعنی الأعم. (کبری)

أیّ ‌رجلٍ صلّی بحذاء إمرإه تصلّی ولو صلاهً فاسده، فصلاته باطله أو مکروههٌ. (نتیجهٔ نهایی)

پس در نهایت، از آن کبرای اصولی با ضمّ صغری و کبرایی دیگر، به حکمی فقهی و کلّی دست یافتیم. لذا بحث صحیح و اعم توانست در طریق استنباط حکم فقهی قرار گیرد و همین کافی است برای اینکه مسئله‌ای اصولی باشد.