صحیح و اعم (جلسه ۲)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه دوم (۱۳۹۸/۰۶/۲۴)

وجه سوم از مرحوم امام قدس سره

فرمایش مرحوم امام قدس سره آن است که ما کاری نداریم آیا حقیقت شرعیه ثابت است یا ثابت نیست و این الفاظ توسط شارع مجازاً در معانی شرعیه استعمال شده‌اند، بلکه به دنبال این هستیم که بدانیم اصل در استعمالات شارع چیست تا اگر قرینه خاصه‌ای بر خروج از این اصل نداشتیم، طبق آن عمل کنیم. فرقی هم نمی‌کند که استعمال شارع، حقیقی باشد یا مجازی. پس در هر صورت این بحث معنا دارد و متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه نیست.

لذا اگر قائل به حقیقت شرعیه شدیم، بحث می‌کنیم که کدام معنا حقیقت است تا عند الشک لفظ را حمل بر معنای حقیقی کنیم. اما اگر قائل به حقیقت شرعیه نشدیم، بحث می‌کنیم مجازی که در استعمالات شارع عام بوده و نسبت به موارد دیگر شمول بیشتری داشته کدام است تا اصل در موارد شک باشد. و حتی اگر مجاز مشهور را نپذیرفتیم، چنانکه مرحوم امام قدس سره نیز به تبع استادشان مرحوم مسجدشاهی نپذیرفتند و قائل به مجاز عقلی و حقیقت ادعایی شدند بازهم مشکلی نیست؛ زیرا در آن صورت نیز بحث می‌کنیم آن مجاز عقلی عامی که لایتخطی عنه و لایتجاوز عنه الا بالقرینه الخاصه، کدام است.

بررسی و نقد وجه سوم

بعد از اینکه فرض کردیم شارع لفظ را هم در معنای صحیح و هم در معنای اعم استعمال می‌کرده و با در نظر گرفتن اینکه ما این مبحث را برای موارد تردید می‌خواهیم، خدمت ایشان عرض می‌کنیم اگر با آنچه شما فرمودید کلام شارع ظهور در یکی از این دو معنا پیدا کرد تسلیم می‌شویم؛ چون ظهور هر جا باشد حجت است، منتها فرض ما در جایی است که ظهوری نباشد و تردید داشته باشیم، در اینجا بیان شما مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا اینکه بفهمیم عادت شارع چنین بوده که در معنای صحیح استعمال کند یا در اعم، کافی نیست برای اینکه موارد شک را حمل بر معنای غالب در لسان شارع کنیم.

بله، اگر می‌دانستیم شارع لفظ را فقط در یک معنا استعمال می‌کرده، مشکلی نبود و می‌توانستیم بحث کنیم که شارع لفظ را مجازاً در صحیح استعمال کرده یا اعم؛ مثل جایی که بدانیم معنای حقیقی داشته ولی ندانیم خصوص صحیح است یا اعم. منتها این خلاف فرض است؛ زیرا شارع می‌توانسته لفظ را در دو معنای مجازی استعمال کند و در این صورت، وجهی برای اصل قرار دادن یکی از این دو معنای مجازی در موارد تردید نیست و لذا بحث صحیح و اعم در چنین فرضی، دردی را دوا نمی‌کند.

إن قلت: با بیان مرحوم امام قدس سره ظهور نوعیه درست می‌شود و در موارد تردید می‌توان طبق این ظهور نوعیه عمل کرد.

قلت: این خلاف فرض است؛ زیرا فرض ما صورت تردید است، وگرنه به هر دلیل ظهور در معنایی محقق شود متّبَع است. توضیح بیشتر در این زمینه هنگام بررسی وجه چهارم خواهد آمد إن‌شاءالله.

وجه چهارم از سید خویی و شهید صدر رحمهما الله

فرمایش سید خویی رحمه الله  و سید صدر رحمه الله  نیز قریب به فرمایش مرحوم امام قدس سره و محقق نائینی رحمه الله است و خلاصه‌اش چنین است که: حتی اگر قائل به حقیقت شرعیه نباشیم باز این بحث جا دارد، بدین صورت که بحث می‌کنیم آیا قرینه عامه‌ای که شارع در استعمالات مجازی خود بر آن تکیه می‌کرده است، با معنای صحیح مناسبت دارد یا اعم؟ در نتیجه اگر آن قرینه عامه مناسب معنای صحیح بود، عند التردید حمل بر خصوص صحیح می‌شود و اگر مناسب اعم بود، حمل بر اعم می‌شود.

بررسی و نقد وجه چهارم

نسبت به این وجه نیز نظیر اشکال به وجوه قبل، عرض می‌کنیم: اگر آن قرینه عامه در حدی باشد که موجب ظهور در یکی از دو معنا می‌شود، در این صورت به آن ظهور عمل می‌کنیم و دیگر شک و تردیدی نداریم، ولی اگر در حدی نیست که ظهور بیاورد؛ زیرا اکثراً شارع آن قرینه عامه را به کار می‌برده و بعضی وقت‌ها قرینه دیگری می‌آورده، دلیلی نداریم که عند التردید لفظ را بر آن معنا حمل کنیم.

به تعبیر دیگر مفاد این وجه آن است که اگر در جایی به لفظ صلات برخورد کردیم و دانستیم که از این لفظ، معنای لغوی آن اراده نشده است ـ یعنی فقط قرینه صارفه از معنای لغوی داشتیم ـ و اکنون نمی‌دانیم آیا از لفظ مذکور، صلات صحیح اراده شده است یا اعمّ از صحیح، از آنجا که فرض کردیم قرینه عامه‌ای موجود است که شارع عند عدم اراده معنای حقیقی، مثلاً معنای صحیح را اراده می‌کند، پس باید لفظ مذکور حمل بر صلات صحیح شود.

ولی ما عرض می‌کنیم این صِرف یک فرض است؛ زیرا اگر آن قرینه عامّه به حدّی باشد که معنای مذکور را در مرتبه مجاز مشهور قرار دهد، پس ظهور محقق شده و متّبَع است. ولی اگر به آن حدّ نباشد و لفظ صلات در هر یک از صحیح و اعمّ مجازاً در لسان شارع به کار می‌رفته و نهایت اینکه استعمال لفظ در صلات صحیح بیشتر بوده است، در اینجا بیان مذکور برای حمل بر معنای مجازیِ غالب کافی نیست.

بلی می‌توان عقلاً فرض کرد که قرینه عامّه موجب ظهور وجود دارد، ولی ما نمی‌دانیم مفاد آن صلات صحیح است یا اعمّ، در نتیجه بحث صحیح و اعم معنا پیدا می‌کند.

ولی این فقط یک فرض عقلی است؛ زیرا چگونه می‌خواهیم بفهمیم که قرینه‌ای عامّه هست درحالی‌که مفاد آن برای ما مشکوک است؟! مگر می‌توان بدون دانستن مفاد قرینه‌ای، حکم کرد که این یک قرینه عامّه است؟! بلکه عمومیت قرینه بعد از درک مفاد آن و نیز شمولش قابل تصدیق است.

محقق اصفهانی رحمه الله هم بیان دیگری دارد که آن نیز فقط در حدّ اثبات امکان عقلی است و لذا از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنیم.

مقدمه دوم: معنای صحیح و فاسد

در مورد معنای صحیح و فاسد نظرات گوناگونی وجود دارد.

نظر آخوند رحمه الله در معنای صحیح و فاسد

جناب آخوند رحمه الله قائل است صحیح چیزی است که «تامّ الأجزاء و الشرائط» باشد و فاسد چیزی است که «ناقص» باشد. پس صحت یعنی «تمامیت» و فساد یعنی «نقصان». در نتیجه اگر صحیحی شویم، یعنی لفظ برای معنای تام الاجزاء و الشرائط وضع شده است، ولی اگر اعمی شویم یعنی لفظ برای اعم از تام الاجزاء و الشرائط و ناقص وضع شده است.

ایشان مدعی است صحت و فساد نزد همه به همین معناست و اینکه فقها صحیح را «عمل مسقط اعاده و قضا» و ناقص را «عملی که مسقط اعاده و قضا نیست» دانسته‌اند ولی متکلمین صحیح را به «عمل موافق با مأمورٌ به» و ناقص را به «عمل غیر موافق با مأمورٌ به» معنا کرده‌اند، در حقیقت به لازمه معنای مطابقی آن‌دو اخذ کرده‌اند و مراد واقعی ایشان همان است که گفتیم؛ یعنی نزد هر دو گروه، صحیح به معنای تام است و فاسد به معنای ناقص است، منتها با توجه به غرضی که در فن خودشان نسبت به این بحث داشته‌اند، لازمه خاصی از این معنا را اخذ کرده‌اند؛ یعنی از آنجا که غرض فقیه یافتن طریق امتثال تکالیف و اسقاط اعاده و قضاست، «مسقطیت و عدم مسقطیت» که لازمه تمامیت و نقصان است را اخذ کرده است و متکلمین هم با توجه به غرض خود، لازمه دیگر این معنا یعنی «موافقت و عدم موافقت مأتیٌ‌ به با مأمورٌ‌ به» را اخذ کرده‌اند.

بررسی و نقد فرمایش آخوند رحمه الله در معنای صحیح و فاسد

در بررسی فرمایش آخوند رحمه الله باید گفت: صحت در عرف لغت به معنای تمامیت اجزاء و شرایط نیست، بلکه تنها در برخی موارد یعنی در «مرکّبات» بین صحت و تمامیت مساوقت وجود دارد؛ یعنی هر جا صحت صادق بود، تمامیت هم صادق است و هر جا تمامیت صادق بود، صحت هم صادق است. اما در سایر موارد یعنی در غیر مرکّبات این‌چنین نیست.

توضیح آنکه: در چیزهایی که لااقل عرفاً بسیط است، صحت صادق است ولی تمامیت اصلاً معنا ندارد؛ زیرا تمامیت مربوط به جایی است که اجزاء و شرایط داشته باشد و امر بسیط این‌گونه نیست بلکه دائر بین وجود و عدم است و لذا نمی‌توان گفت هست و تام است یا تام نیست.

مثلاً می‌گوییم: «این حرکت صحیح است»، «این فکر صحیح است»، «سکوت در اینجا صحیح است» یا … ولی نمی‌توان گفت این حرکت یا فکر یا … تام الاجزاء و الشرائط است؛ زیرا این‌ها حداقل عرفاً اجزاء و شرایط ندارند تا تمامیت در موردشان معنا داشته باشد. «سکوت» یک امر عدمی و از قبیل عدم ملکه است. حرکت و اندیشه نیز عرفاً بسیط است و اجزاء و شرایط ندارد، پس چگونه بگوییم تام الاجزاء و الشرائط است؟!

بنابراین از اینجا معلوم می‌شود که ولو صحت و تمامیت در بعضی موارد مساوقت دارند، منتها مفهوم صحت با مفهوم تمامیت یکی نیست؛ زیرا همه جا مساوق نیستند و در مواردی که ولو عرفاً بسیط باشد، تمامیت معنا ندارد، ولی صحت عرفاً صادق است و مثلاً می‌توان گفت: الخُلق الصحیح، السکوت الصحیح، الحرکه الصحیحه، الفکر الصحیح و… .

در مورد «فساد» هم این‌چنین است. «فساد» نیز گاهی در مواردی اطلاق می‌شود که اصلاً «ناقص» معنا ندارد. فرضاً در مورد سرکه‌ای که خصوصیت سرکه بودن خود را از دست داده باشد، می‌گوییم «این سرکه فاسد است» ولی نمی‌توان گفت «ناقص است» و عرفاً تعبیر «ناقص» به کار برده نمی‌شود.

کما اینکه بعضی جاها تعبیر «ناقص» آورده می‌شود، ولی «فاسد» گفته نمی‌شود. مثلاً اگر اتومبیلی فرمان نداشته باشد، می‌گوییم «ناقص» است، اما گفته نمی‌شود فاسد است. پس «فساد» و «نقصان» گاهی حتی در مرکبات نیز مساوقت ندارند؛ برخلاف «صحت» و «تمامیت» که همیشه در مرکّبات مساوقت داشتند.

بنابراین اینکه آخوند رحمه الله فرمود نسبت بین «فساد» با «نقصان» تساوی است، تمام نیست بلکه به یک معنا عموم و خصوص من وجه است؛ چون در مواردی هر دو صادق است، مثل نماز که اگر فرضاً رکوع نداشته باشد، هم باطل و هم ناقص است و مقصود از باطل همان «فاسد» است؛ چنانکه در روایات مکرر اطلاق شده است که: «فسدت صلاته». در بعضی موارد نیز «ناقص» صدق می‌کند، اما «فاسد» نیست، مثل اتومبیل بدون ‌فرمان. مواردی نیز «فاسد» است ولی «ناقص» نیست، مثل سرکه‌ای که خراب شده باشد.

البته چنانکه گفتیم، «صحت» و «تمامیت» در مرکّبات همیشه با هم مساوقت دارند و در امور بسیطه هم فقط «صحیح» صادق است و «تام الاجزاء و الشرائط» معنا ندارد، لذا علی‌القاعده رابطه بین «صحت» و «تمامیت» عموم و خصوص مطلق است. اما این هیچ مشکلی ندارد و اصلاً لزومی ندارد سعه صدق «صحت» و «فساد» که در مقابل یکدیگر هستند، نظیر یکدیگر و متناظر باشد. توضیح بیشتر در این‌باره خواهد آمد إن‌شاءالله.

نتیجه آنکه: فرمایش مرحوم آخوند که فرمود صحت و فساد به معنای تمامیت و نقصان است، تمام نیست.