استعمال حقیقی و مجازی (جلسه ۷۱)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه هفتاد و یکم (۱۳۹۷/۱۲/۰۷)

بررسی و نقد کلام سید خویی رحمه الله

اولاً: سید خویی رحمه الله برای رفع محاذیر مرحوم آخوند فرمود: قید مراد بودن معنا در وضع اخذ می‌شود و نه موضوعٌ‌له، در نتیجه این سه محذور دفع می‌شود. جواب این حرف از آنچه در ردّ فرمایش مرحوم آخوند در بحث تفاوت بین معانی اسمی و معانی حرفی گفتیم، روشن می‌شود.

آخوند رحمه الله در آن بحث فرمود: موضوعٌ‌لهِ اسماء و حروف یکی است و تفاوت در وضع اسماء و حروف است؛ بدین صورت که وضع اسماء برای این است که در معنا استقلالاً به‌کار رود و وضع حروف برای جایی است که معانی آلیاً در نظر گرفته می‌شود، وگرنه آلیت و استقلالیت نه دخیل در موضوعٌ‌له است و نه دخیل در مستعملٌ فیه.

در پاسخ به این فرمایش عرض کردیم: وزان وضع و موضوعٌ‌له، وزان ایجاد و موجود است و چنان‌که بارها گفته‌ایم، ایجاد، وجود و موجود ذاتاً یکی هستند و فقط اعتباراً تفاوت دارند؛ مثل تفاوت مصدر و اسم مصدر. دانستن با دانش چه فرقی دارد؟ یا وزیدن با وزش، دیدن با بینش، آفریدن با آفرینش و… این‌ها ذاتاً یکی‌ هستند و تفاوت آنها فقط در این است که اگر حیث صدوری را در نظر بگیریم مصدر می‌شود و اگر از حیثیت صدوری‌ غمض عین کنیم اسم مصدر می‌شود. به همین صورت، وضع و موضوعٌ‌له هم ذاتاً یکی هستند.

چنان‌که در آنجا گفتیم، این امر در تکوین کاملاً روشن است و مثلاً وقتی سیبی را تصور می‌کنید، تصور شما یعنی ایجاد سیب ذهناً که با وجود ذهنی سیب و سیب موجود در ذهن فرقی ندارد و در حقیقت یک چیز داریم که از حیثی ایجاد است و از حیثی موجود و وجود؛ ایجاد حیثیت صدوری است، اما وجود و موجود با غمض عین از صدور است. در نتیجه تمام خصوصیاتی که برای ایجاد متصور است برای وجود و موجود هم هست.

هکذا در عالم اعتبار نیز این‌گونه است؛ زیرا اعتبار بدون ‌معتبَر نمی‌شود و هرگاه شما اعتبار می‌کنید همان لحظه معتبَر هم دارید، هرچند ممکن است مفاد معتبَر امری مربوط به آینده باشد. لذا در وضع که بنابر مبنای مختار و مشهور، امری اعتباری است نیز تمام خصوصیاتی که برای وضع متصور است برای موضوعٌ‌له هم هست و ممکن نیست چیزی در وضع باشد اما در موضوعٌ‌له نباشد. به بیان دیگر، وضع یعنی اعتبار لفظٍ علامهً لشیءٍ، و نمی‌شود کسی اعتبار کند و معتبَر نداشته باشد؛ بلکه باید چیزی را اعتبار کند. پس اعتبار حتماً باید معتبَر داشته باشد و اگر اعتبار مقید شد، معتبَر هم مقید است و وقتی چنین شد، اگر وضع قیدی داشت ـ هر قیدی می‌خواهد باشد ـ موضوعٌ‌له نیز مقید است. در نتیجه اگر وضع مربوط به معنایی باشد که مراد است، موضوعٌ‌له هم قهراً معنای مراد می‌شود و نمی‌توان بین این‌دو تفکیک کرد.

این مطلب نظیر حرفی است که در بحث «واجب مطلق و مشروط» و «واجب معلق و غیر معلق» ذکر کرده‌اند که: هر قیدی برای هیئت باشد، یرجع الی الماده و مثلاً اگر نماز ظهر بعد از زوال واجب می‌شود «أَقِمِ الصَّلَاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ» خود ماده هم قهراً مقید می‌شود و در نتیجه نماز ظهر باید بعد از زوال باشد. بله، در آنجا توضیح دادیم که می‌تواند ماده مقید باشد اما هیئت مقید نباشد، مثل واجب معلق.

در وضع، این مطلب آشکارتر است و هر قیدی که برای وضع باشد در موضوعٌ‌له نیز هست و موضوعٌ‌له اصلاً نمی‌تواند اوسع از وضع باشد؛ زیرا اساساً «موضوعٌ‌له» یعنی چیزی که لفظ برای آن وضع شده است، پس چطور می‌تواند اوسع از وضع باشد و از کجا این اوسعیت به او داده می‌شود؟! و لهذا اگر سید خویی رحمه الله فرمود که وضع مقید به مراد بودن معناست، باید قبول کند که موضوعٌ‌له هم قهراً این‌چنین است.

اما مثالی که در تأیید این مطلب زده شده که گاهی تملیک مقید است ولی ملکیت مقید نیست، نظیر اینکه بگوییم: «ملّکتُک کتابی غداً» که تملیک مقیّد به فرداست اما ملکیتی که حاصل می‌شود مطلق است، عرض می‌کنیم در اینجا هم این‌گونه است که اعتبار و معتبَر فرقی نمی‌کند و ملکیت در این مثال هم قهراً مقید است؛ زیرا ملکیت مطلق یعنی ملکیتی که از هر نظر مطلق باشد و حتی زمان هم مقیِّد آن نباشد، حال‌آنکه اگر فردا تملیک محقق می‌شود، ملکیت هم مقید به فرداست و قبل از آن وجود ندارد. بنابراین کسی نگوید ملکیتی که فردا حاصل می‌شود مقید نیست، بلکه فقط از حیث سایر قیود مقید نیست اما از حیث زمان قهراً مقید است؛ یعنی ملکیتی است که از فردا می‌آید و قبل آن را شامل نمی‌شود. لهذا اگر مشتری که حدس می‌زند بناست کتاب را فردا به او بفروشند، بگوید «آن کتاب را به تو فروختم» و همین امروز ملکیتی را که اصلاً وجود ندارد واگذار کند و پولش را بگیرد، چنین معامله‌ای درست نیست مگر به نحو سلف یا … و گرنه به صورت بیع عادی صحیح نیست.

این مبحث نتایج بزرگی در معاملات دارد؛ چنان‌که ما نیز در بحث بیع، مباحث مهمی را در این زمینه مطرح کردیم که چگونه معتبَر از اعتبار قابل تفکیک نیست و بعضی شبهات هم در مثل وصیت و… مطرح شد که در آنجا توضیح دادیم و برای اطلاع بیشتر باید به آن مباحث مراجعه کرد.

نتیجه آنکه: کلام سید خویی رحمه الله که برای رفع محذورات سه‌گانه فرمود مراد بودن معنا قید وضع است نه موضوعٌ له، درست نیست و چنان‌که عرض کردیم، قید وضع به موضوعٌ‌له سرایت می‌کند.

ثانیاً: سید خویی رحمه الله فرمود حتی طبق مسلک مشهور در حقیقت وضع نیز الفاظ برای معانی مراده وضع شده‌اند؛ چون معانی غیر مراده مورد ابتلای افراد نیست و اگر افراد بخواهند لفظ را برای آن وضع کنند مستلزم مؤونه و هزینه اضافی است. خدمت ایشان عرض می‌کنیم درست است که عقلاء در مواردی که نیاز نباشد، مؤونه اضافه صرف نمی‌کنند، اما مانحن‌فیه از این موارد نیست. از ایشان می‌پرسیم اگر لفظ برای ذات معنا وضع شود نه معنای مراده، چه مؤونه اضافه‌ای هست؟!

فرضاً اگر شخصی بخواهد لفظ ماء را برای آن مایع بارد سیال وضع کند، یک مرحله ثبوت دارد و یک مرحله اثبات. در مرحله ثبوت، چه لفظ را برای ذات معنا و لابشرط از اراده آن وضع کند و چه برای معنای مقید به اراده، حداقل این است که از لحاظ مؤونه فرقی نمی‌کند و بلکه می‌بینیم وضع لفظ برای معنا مقیداً به اراده، هزینه اضافه تحمیل می‌کند؛ زیرا کسی که می‌خواهد لفظ ماء را برای ذات معنا وضع کند، اول معنای ماء را ثبوتاً تصور می‌کند، بعد در ذهن خود ولو اجمالاً انقسامات و حالاتی برای ماء فرض می‌کند، همانند آب گرم، آب سرد، در این ظرف، در آن ظرف، آب باران، آب رود و… سپس چنین اراده می‌کند که من هیچ‌کدام از این قیدها را اخذ نمی‌کنم، بلکه طبیعت آب را می‌خواهم. پس طبیعت آب را اخذ می‌کند و تمام قیود و احتمالات را رفض می‌کند و یکی از قیود هم این است که مراد باشد. حال اگر بخواهد مراد بودن را اخذ کند، باید دو کار انجام دهد: یکی اینکه بگوید سایر قیود رفض می‌شود و دیگر اینکه قید مراد بودن اخذ می‌شود. در نتیجه اگر مؤونه‌اش بیشتر نباشد، لااقل با آن صورتی که همه را رفض کند مساوی است.

و اما در عالم اثبات، کسی که لفظ ماء را برای ذات معنا وضع می‌کند، می‌گوید «من لفظ ماء را برای آن جسم سیال بارد وضع کردم» و دیگر قیودی ذکر نمی‌کند؛ چون اطلاق یعنی در مقام بیان باشد و قیدی نیاورد که در نتیجه می‌فهمیم هیچ قیدی دخالت ندارد. ولی اگر بخواهد برای خصوص معنای مراده وضع کند، باید بگوید «من این لفظ را برای این معنا وضع می‌کنم و یک قید اضافه هم می‌گذارم که فقط وقتی معنا مراد است، این لفظ برای آن وضع شده است». کدام‌یک از این‌‌دو مؤونه‌اش بیشتر است؟ معلوم است آنجایی که هیچ قیدی نیاورد و فقط طبیعت لابشرط را بیاورد، آسان‌تر است از اینکه طبیعت را بیاورد و از حیث سایر قیود، لابشرط حساب کند اما از حیث مراد بودن، اخذ قید کند.

پس با تحلیلی که از وضع ثبوتاً و اثباتاً ارائه کردیم، معلوم می‌شود اینکه سید خویی رحمه الله می‌فرماید «اگر واضع بخواهد وضع را توسعه‌ بدهد مؤونه زائده دارد، برخلاف اینکه مقید باشد» صحیح نیست، بلکه قضیه بالعکس است؛ یعنی اگر بخواهد وضع را مقید کند، در عالم اثبات مؤونه اضافه دارد و در عالم ثبوت هم یا مؤونه اضافه دارد و یا حداقل از حیث مؤونه مساوی با صورتی است که ذات معنا را اراده کند. پس نه در عالم ثبوت و نه در عالم اثبات به حسب تحلیلی که کردیم، مطلق بودن معنا مؤونه‌ای بر واضع تحمیل نمی‌کند، بنابراین هیچ وجهی باقی نمی‌ماند برای اینکه بگوییم الفاظ برای معانی مراده وضع شده است.

ثالثاً: حتی طبق مبنای خود سید خویی رحمه الله نیز کلام ایشان درست نیست. ایشان فرمود وضع تعهد است و تعهد هم یعنی من ملتزم شوم که هر وقت می‌خواهم فلان معنا را تفهیم کنم، فلان لفظ را به‌کار ببرم، پس الفاظ برای معانی مراده وضع شده است. عرض می‌کنیم درست است که این اراده هست و عیبی هم ندارد، اما از ایشان می‌پرسیم چرا این قید که «هر وقت می‌خواهم معنا را تفهیم کنم فلان لفظ را بکار ببرم» قید برای آن معنا باشد؟! بلکه می‌گوییم ملازم قهری آن است.

توضیح آنکه: ما باید بین دو امر تفکیک کنیم و بگوییم آن معنای متعهدٌ به که تفهیم می‌شود یک چیز است و آن اراده تفهیم که در کنارش است و لاینفک از او هست چیز دیگری است و دخیل در آن معنا نیست. اینکه من هر وقت اراده تفهیم فلان معنا را داشته باشم لفظ را در آن معنا به‌کار می‌برم، درست است و عیبی ندارد؛ زیرا تعهد من مربوط به جایی است که اراده تفهیم دارم و لذا تفکیک معنا از اراده عملاً ممکن نیست؛ چون تفهیم بدون اراده امکان ندارد، ولی اگر بر فرض شخصی در جایی بخواهد فقط حاق معنا را برساند بدون اینکه اراده دخیل باشد و فرضاً تصریح می‌کند «بدون اینکه این اراده تفهیم، قید معنا باشد می‌خواهم ذات معنا را لابشرط تفهیم کنم» آیا غیر از این لفظ را می‌گوید؟! معلوم است که همین لفظ ماء را به‌کار می‌برد. بله، در چنین شرایطی شکی نیست که اراده قهراً هست و حتی در این فرض نیز اراده دارد که معنا را تفهیم کند، اما این اراده جزء تعهد قرار نمی‌گیرد و قطعاً دخیل در معنا نیست، بلکه یک ملازم قهری است.

این مطلب نظیر آن است که شخصی بخواهد سیبی را به کسی بدهد. آیا آنچه او می‌دهد ذات سیب است یا سیبی است که اعطای آن مراد باشد؟! واضح است که ذات سیب را می‌دهد، با اینکه قطعاً اعطای آن سیب مراد است؛ اما این اراده دخیل در معطیٰ نیست، بلکه معطیٰ ذات سیب است و فقط از باب اینکه این اعطاء نمی‌تواند منفک از اراده شود، همیشه اراده هست و در عین حال دخیل در اعطاء هم نیست.

همچنین نظیر مطلبی است که مرحوم حاجی سبزواری و دیگران در فلسفه گفته‌اند که ماهیت، غیر قابل تفکیک از وجود است و امکان ندارد که انسان، ماهیت خالص را بدون احد الوجودین در نظر بگیرد و تخلیتها عین تجلیتها؛ تخلیه ماهیت از وجود، عین تجلیه‌اش است. ولی درعین‌حال، «وجود» قید ذاتیِ ماهیت نیست و لذا ذهن این قدرت را دارد که ماهیت را حتی از وجود ذهنی تجرید کند و حکم را بر روی ذات ماهیت بار کند و مثلاً بگوید: «الماهیه ممکنه»، «الانسان ناطقٌ»، «البقر حیوانٌ» و… .

در وضع نیز درست است که شخص تعهد می‌کند هر وقت می‌خواهم چیزی را تفهیم کنم و اراده و قصد تفهیم معنا دارم این لفظ را به‌کار می‌برم، ولی این اراده در آنچه که قصد تفهیمش را دارد دخیل نیست، بلکه یک امر قهری است. لهذا نمی‌توان گفت که اراده جزء معناست، منتها چون به قول سید خویی رحمه الله نمی‌توان به چیزی که خارج از اختیار است تعهدی داشت، عملاً آن معنایی را افاده می‌کند که همراه اراده است، درعین‌آنکه اراده در آنچه که تفهیم می‌شود دخیل نیست.

پس حتی اگر وضع به معنای تعهد باشد، درست است که تعهد بدون اراده معنا ندارد، اما این اراده دخیل در متعهدٌ به نیست؛ بلکه عملاً در خارج چنین است که تعهد لاینفک از اراده است. بله، اگر واضع می‌خواست آن اراده را دخیل در معنا کند، در آن صورت متعهدٌ به مقید می‌شد به اینکه مقصود باشد، اما در واقع چنین نیست؛ بلکه از باب لابدیت است و این لابدیت نمی‌تواند دخیل در موضوعٌ‌له باشد؛ چون  لابدیت امری، غیر از دخالت دادن و اخذ آن به عنوان قید است. من ناچارم وقتی که می‌خواهم معنایی را افاده کنم، حتماً آن را اراده کرده باشم؛ نه اینکه اراده را دخیل در معنا کرده باشم.

بنابراین معلوم شد کلام سید خویی رحمه الله حتی برطبق مسلک تعهد نیز صحیح نیست و آنچه این بزرگوار را دچار اشتباه کرده همین لابدیت بوده که حتماً معنای مراده مورد تعهد است، درحالی‌که توجه نداشته این لابدیت، غیر از آن است که اراده در متعهدٌ بهِ واضع دخیل باشد.