استعمال حقیقی و مجازی (جلسه ۶۱)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه شصت و یکم (۱۳۹۷/۱۱/۱۴)

مصحِّح استعمال مجازی

بحث درباره استعمال حقیقی و مجازی بود و گفتیم استعمال حقیقی این است که لفظ در ما وضع له استعمال شود. در مورد استعمال مجازی هم چند قول را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مجاز استعاری و مرسل، به معنای مشهور (استعمال در غیر ما وضع له) می‌تواند وجود داشته باشد و به نحوی که سکاکی گفته (استعمال در ما وضع له ادعائاً) نیز می‌تواند باشد.

سپس سراغ اصل حرف آخوند رحمه الله در استعمال حقیقی و مجازی می‌رویم و آنچه تا به‌حال بیان شد مقدمه‌ای برای این مطلب بود که: آیا استعمال لفظ در غیر معنای موضوعٌ‌له آن، بالوضع است یا به غیر وضع است؛ یعنی بالطبع یا به حُسن عند العرف اللغوی یا … است. و به تعبیر دیگر، آیا بعد از آن‌که لفظ برای معنایی وضع شد، استعمال آن لفظ در معنای مجازی، احتیاج به نوعی عنایت واضع دارد یا ندارد، به این معنا که احتیاج به اجازه و وضع واضع ولو نوعاً دارد یا اینکه احتیاج ندارد و به‌واسطه امر دیگری است؟

به تعبیر دیگر، این مطلب قطعی است که هر لفظی را در هر معنای غیر حقیقی نمی‌توان استعمال کرد و مثلاً لفظ «بلندگو» را نمی‌توان مجازاً در معنای «خربزه» به‌کار برد، بلکه باید مناسبت و جهت مصححی برای استعمال مجازی وجود داشته باشد. لذا ما در اینجا بحث می‌کنیم که آیا مجاز هم مثل حقیقت، نیاز به وضع دارد یا از راه دیگری هم می‌توان استعمال مجازی را تصحیح کرد و احتیاجی به وضع ندارد؟

البته اگر حرف مرحوم ابوالمجد را بپذیریم که ما اصلاً در مجاز حتی در مجاز مرسل، استعمال مجازی نداریم، این بحث جا ندارد؛ زیرا طبق این مبنا لفظ همیشه در معنای حقیقی‌اش استعمال می‌شود و مجازی هم اگر باشد مجاز عقلی است و مربوط به عالم لفظ نیست. ولی اگر حرف مشهور را پذیرفتیم که مجاز، استعمال لفظ در غیر ما وضع له است، این بحث آخوند رحمه الله جا دارد که آیا احتیاج به اجازه واضع دارد یا ندارد؟ کما اینکه طبق نظر ما نیز این بحث فی‌الجمله جا دارد.

برخی مثل آقای آخوند رحمه الله می‌فرمایند که استعمال مجازی احتیاج به اجازه واضع ندارد و همین که طبع آن را بپذیرد کافی است. بعضی هم گفته‌اند احتیاج به اجازه واضع دارد ولو اجازه نوعی، در نتیجه اگر واضع اجازه نداده باشد استعمال مجازی صحیح نیست. برخی نیز نظرات دیگری ارائه داده‌اند.

ثمره بحث از این مسئله

این بحث ممکن است در جاهایی تأثیرگذار باشد؛ مثلاً چه‌بسا طبق بعض مبانی، حمل بر معنای حقیقی در بعض جاها که احتمال استعمال حقیقی و مجازی هردو وجود دارد، اظهر از معنای مجازی باشد. اما اگر واقعاً این مبنا درست باشد که معنای حقیقی و مجازی هر دو مستند به وضع باشند، ممکن است در چنین مواردی زودتر حکم به اجمال کنیم؛ چون این دو در عرض هم قرار می‌گیرند و نمی‌توان یکی را مقدم بر دیگری کرد. ثمرات دیگری نیز ممکن است بر این بحث مترتب شود که شاید در آینده به آنها بپردازیم.

نظر مرحوم آخوند رحمه الله: استعمال مجازی بالطبع است

مرحوم آقای آخوند می‌فرماید: به نظر من استعمال لفظ در معنای لغوی به طبع است و باید عرفاً حَسن باشد؛ چه واضع من حیث أنه واضعٌ اجازه داده باشد و چه اجازه نداده باشد. لذا حتی اگر واضع نهی تکلیفی کرده باشد و مثلاً گفته باشد «من لفظ اسد را برای آن حیوان مفترس وضع کردم؛ مبادا آن را در رجل شجاع به‌کار ببرید!» یا حتی نهی وضعی کرده باشد و تصریح کند که «اصلاً وضع من مخصوص معنای حقیقی است و در غیر معنای حقیقی وضع نکردم» به شهادت وجدان لغوی، همین که طبع آن را حَسن می‌بیند که در معنای مجازی به‌کار ببریم، استعمال مجازی صحیح است و نهی واضع ضرری نمی‌زند و لا معنى لصحته إلا حسنه؛ و معنایی برای صحت استعمال مجازی نیست مگر حُسن آن.

در حقیقت، صحت و حُسن متلازم‌اند و هر جا صحیح بود حَسن هم هست و هر جا حَسن بود صحیح هم هست، ولی به‌هرحال نتیجه یکی است و آن اینکه از حُسن استعمال، صحت آن را کشف می‌کنیم و لهذا وقتی که واضع اسد را برای شیر درنده وضع کرد، اگر طبع پسندید، در رجل شجاع هم می‌توان به‌کار برد ولو واضع منع کرده باشد.

فرمایش محقق عراقی رحمه الله در مصحِّح استعمال مجازی

تلمیذ مبرّز آخوند رحمه الله مرحوم آقا ضیاء بر حسب ظاهر عباراتش در تقریر نهایه الافکار همان حرف آخوند رحمه الله را ذکر و تأیید می‌کند و می‌فرماید: تجویز و منع واضع که بگوید با فلان علاقه می‌توان لفظ را در معنای مجازی به‌کار برد و با فلان علاقه نمی‌توان، اعتبار ندارد. لهذا با اینکه علاقه حالّ و محلّ از علاقات مجاز است، اما در همه جا نمی‌توان آن را به‌کار برد و مثلاً اگر فرض کنیم زید همیشه سوار الاغ می‌شود، نمی‌توانیم حمار را به علاقه حالّ و محلّ در زید استعمال کنیم و بگوییم حمار آمد یا حمار رفت، درحالی‌که اگر استعمال مجازی بالوضع بود باید هرجایی که این علاقه وجود می‌داشت استعمال صحیح می‌بود. پس معلوم می‌شود که استعمال مجازی به تجویز واضع نیست، بلکه باید مناسبات و علاقاتی باشد که ذوق سلیم آن را بپذیرد.

اما محقق عراقی رحمه الله در تقریر بدائع الافکار مقابل آخوند رحمه الله قرار می‌گیرد و می‌فرماید: إلا أنه عند التروی لا یکاد یرى له وجه؛ یعنی با این وجود، در نظر دقیق وجهی برای این مطلب وجود ندارد، بلکه  کسی که فکر کند، قطع پیدا می‌کند که نمی‌توان با وجود منع شارع، لفظ را در مجاز به‌کار برد و همچنان‌که اگر کسی قواعد نحو و صرف را به‌کار نبرد خارج از طریقه اهل لسان است، استعمال لفظ هم در معنای مجازی اگر خارج از طریق اهل لسان باشد صحیح نیست. پس فقط در صورتی که لفظی را در لسان عربی در معانی مجازی به کار گرفتند، ما هم می‌توانیم به‌کار ببریم و اگر به‌کار نگرفتند نمی‌توانیم، و إلا می‌گویند شما غیر عربی صحبت می‌کنید.

بررسی و نقد فرمایشات محقق عراقی رحمه الله

فرمایش محقق عراقی رحمه الله در بدائع الافکار به نظر ما بی‌جاست و با اندکی فکر قابل ردّ است؛ به این صورت که خدمت محقق عراقی رحمه الله عرض می‌کنیم:

اولاً: کسانی که در زبان عربی قبلاً این لفظ را در معنای مجازی به‌کار برده‌اند، با چه مجوّزی این کار را کرده‌اند؟ اگر شما مثل مرحوم خویی و… مبنای تعهد را قبول می‌داشتید، بحث مقداری متفاوت می‌شد ـ که إن‌شاء‌الله متعرض می‌شویم ـ ولی فرض این است که شما مبنای تعهد را قبول ندارید، بلکه شما به‌نحوی علامیت اعتباری را قبول کردید و قائل هستید که واضع یا واضعینی بوده‌اند و بقیه طبق وضع آنها تکلم می‌کنند. از طرفی می‌فرمایید ما باید مجاز را در محدوده‌ای که اهل لسان به‌کار بردند استعمال کنیم، لذا این سؤال پیش می‌آید که: اولین نفری که مجاز را به‌کار برده بر چه اساسی این کار را کار کرده است؟ آیا به حسب وضع دیگری لفظ را در معنای مجازی به کار برده است یا به حسب طبع؟

اگر گفته شود به حسب وضع دیگری لفظ را در معنای مجازی به کار برده است، ایشان تصریح به آن نفرمود. مگر اینکه لازمه حرف ایشان این باشد که مستعمِلِ اول خودش واضع است، حال‌آنکه بعید است ایشان ملتزم به این مطلب شود. ولی فرضاً ایشان ملتزم شود که اولین نفر واضع بوده است، می‌گوییم خصوصیتی ندارد و بقیه هم می‌توانند واضع باشند.

و اگر گفته شود اولین نفری که مجاز را به‌کار گرفته، به حسب طبع و ذوق لغوی این کار را کرده است. در این صورت نیز می‌گوییم همان‌طور که او توانست به حسب طبع و ذوق، لفظی را که برای معنایی وضع شده است به مناسبت در معنای دیگری به‌کار ببرد، بقیه هم می‌توانند.

پس اگر محقق عراقی رحمه الله بفرماید که اولین نفر بالطبع استعمال کرده است، ما هم می‌توانیم بالطبع استعمال کنیم و اگر اصرار شود که آنها واضع بوده‌‌اند، می‌گوییم ما هم می‌توانیم واضع باشیم. البته نمی‌گوییم واضع به معنای تمام و کمال، تا ایشان به ما اشکال کند که طبق مسلک خودتان هر کسی واضع نیست، بلکه می‌گوییم در آن محدوده‌ای که در اختیار ماست واضع هستیم.

ثانیاً: خیلی از مَجازات هست که قرنها بعد از وضع، کسی آنها را به کار می‌برد و طبع آن را می‌پسندد و استعمال در آن معنا حَسن است، درحالی‌که هیچ مسبوق به سابقه هم نبوده است و چه بسا اصلاً در هیچ لغتی سابقه نداشته باشد و کاملاً ابتکاری باشد. چنین استعمالی از آنجا که تکرار مکررات نیست، طراوت و ملاحت بیشتری هم دارد و بالوجدان نمی‌توان منکر آن شد. پس معلوم می‌شود استعمال مجازی ولو خارج از محدوده استعمالات اهل لسان باشد مانعی ندارد و فرمایش محقق عراقی رحمه الله ناتمام است.

نظر محقق خویی رحمه الله در مصحِّح استعمال مجازی

سید خویی اعلی الله مقامه با توجه به مبنای خود در حقیقت وضع که قائل به مسلک تعهد است، می‌فرماید: هر متکلمی به حسب تعهدی که دارد، واضع است و لذا کلامی که به کار می‌برد، اگر هم در معنای حقیقی استعمال کند و هم در معنای مجازی، پس دو تعهد و در نتیجه دو وضع دارد؛ یک تعهدش این است که: «من فلان لفظ را هنگام اراده فلان معنا به‌کار می‌برم، اگر قرینه بر خلاف نیاورده باشم» و تعهد دیگر اینکه: «همین لفظ را هنگام اراده معنای دیگری به‌کار می‌برم، در صورتی که قرینه‌ای برای آن نصب کنم».

پس گویا ایشان می‌خواهد بفرماید که مجاز مستند به وضع است و از آنجا که ایشان هر متکلمی را واضع می‌داند، لهذا معتقد می‌شود هر واضعی که هم حقیقت به‌کار می‌برد و هم مجاز، دو وضع دارد؛ یک وضع برای معنای حقیقی در جایی که قرینه بر خلاف نباشد و یک وضع برای معنای مجازی در جایی که قرینه بر خلاف باشد.

دو اشکال بر فرمایش سید خویی رحمه الله

اشکال اول: فرمایش سید خویی رحمه الله یک اشکال مبنایی دارد و آن اینکه مبتنی بر قبول مسلک تعهد است و حال‌آنکه ما اصلاً مبنای تعهد را نپذیرفتیم و لامحاله این حرف از اساس درست نیست.

اشکال دوم: به‌علاوه، اشکال شده لازمه کلام سید خویی رحمه الله این است که اگر متکلم بدون نصب قرینه لفظ را در معنای مجازی به‌کار ببرد، صحیح نباشد یا به تعبیر دیگر، مستلزم این است که اگر متکلمی قصد معنای حقیقی ندارد، بلکه قصد معنای مجازی دارد ولی می‌خواهد مجمل صحبت کند و لذا قرینه‌ای نصب نکند که معنا مبیّن بشود، استعمال این کلام در آن معنای مجازی صحیح نباشد؛ زیرا قرینه بر معنای مجازی نیاورده و لفظ را هم استعمال کرده است. حال‌آنکه می‌دانیم چنین استعمالی در معنای مجازی صحیح است؛ زیرا گاهی غرض به اجمال تعلق می‌گیرد.

ردّ اشکال دوم: ولی به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ زیرا سید خویی رحمه الله می‌تواند در جواب بگوید که: در چنین مواردی کلام بالفعل در معنای مجازی استعمال نشده و مجاز نیست، چون متکلم قرینه بر اراده معنای مجازی نیاورده است و شرط مجازیت قرینه آوردن بود و البته اگر هیچ قرینه‌ای نیاورد، باید کلام او را بر معنای حقیقی حمل کرد؛ زیرا چنین حملی مقتضای تعهّد اوست. بلی، اگر قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی آورد و درعین‌حال قرینه‌‌ای که مفید معنای مجازی خاص باشد نیاورد، استعمال مجازی است و مشکلی هم وجود ندارد؛ زیرا می‌توان بنابر مبنای تعهّد این‌چنین ملتزم شد که اگر قرینه بر غیر معنای حقیقی قائم بود، این استعمال دیگر حقیقی نیست و در نتیجه اگر معنای مجازی روشن بود که مشکلی نیست و اگر واضح نبود کلام نسبت به انواع معانی مجازی مجمل می‌شود. بلی، اگر مقصود، اجمال حتی میان معنای حقیقی و انواع معانی مجازی باشد، این گرچه ممکن است مورد نظر متکلم باشد، اما این‌چنین استعمالی بنابر مسلک تعهّد نه حقیقی است و نه مجازی؛ بلکه یک تعهّد ثالثی است.

نتیجه آنکه: معلوم شد اشکال مذکور وارد نیست و مهم، همان اشکال اول است که ما اصل مبنای تعهد را قبول نداریم و هر متکلمی را بما هو متکلم، واضع نمی‌دانیم.

و بلکه بالاتر، می‌توان گفت حتی اگر مسلک تعهد را هم قبول داشته باشیم و متکلم خودش واضع باشد، بازهم می‌توانیم بدون اینکه تعهد و وضع جدیدی داشته باشیم، لفظ را در معنای مجازی به‌کار ببریم؛ به این صورت که در استعمال مجازی از تعهدمان استفاده نمی‌کنیم، بلکه از مناسباتی که بین معنای مورد تعهّد و معنای مجازی وجود دارد استفاده می‌کنیم و معنای مجازی را افاده می‌کنیم. البته لازمه این حرف آن است که گفته شود دلالت الفاظ اگر حقیقی باشد به وضع و تعهد است و اگر غیر حقیقی باشد به غیر وضع و تعهد است، که هیچ اشکالی ندارد و می‌توان به آن ملتزم شد.